مجلس الأعمال السعودي ـ الأردني يوصي بالبحث عن فرص استثمار

رئيس غرفة عمان: علاقتنا الاقتصادية تدخل مرحلة التعاون

مجلس الأعمال السعودي ـ الأردني  يوصي بالبحث عن فرص استثمار
TT

مجلس الأعمال السعودي ـ الأردني يوصي بالبحث عن فرص استثمار

مجلس الأعمال السعودي ـ الأردني  يوصي بالبحث عن فرص استثمار

أوصى مجلس الأعمال السعودي - الأردني المشترك، بالبحث جديا عن فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، والتعرف على المناخ الاستثماري السائد والحوافز والفرص والإمكانات، وعقد مزيد من اللقاءات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين الأردنيين والسعوديين.
كما أوصى المجلس، خلال اجتماعه الذي عقده أمس في العاصمة عمان على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للأردن، ببحث سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، وتذليل الصعوبات، وتعزيز الإمكانات المحفزة للتجارة البينية، وتعزيز التبادل التجاري، وتبادل إقامة فعاليات اقتصادية بين البلدين، وتنظيم ملتقى استثماري سنوي أردني سعودي تصاحبه إقامة معرض.
في حين أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، أن افتتاح مكتب التنسيق المشترك في مقر غرفة تجارة الأردن يعد بداية طيبة لزيادة التنسيق بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
وأضاف القضاة: «نتطلع أن يعطي المجلس الأعمال الأردني - السعودي زخما كبيرا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأن يتابع أي معوقات تواجه المستثمرين في كلا البلدين، وأن يسعى لزيادة أواصر التكامل والترابط ما بين القطاعات الاقتصادية من خلال إقامة مزيد من المشاريع الاستثمارية في كلا البلدين».
ومن جانبه، أوضح الدكتور حمدان السمرين، رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، أن المكتب تم تأسيسه لحلحلة المشكلات، وتذليل العقبات والمعوقات بين القطاعين في كلا الجانبين.
وأشار السمرين إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستوقع على هامش القمة الأردنية السعودية بين خادم الحرمين الشريفين والملك عبد الله الثاني، بقيمة 4 مليارات ريال سعودي، أي ما يعادل 750 مليون دينار بمختلف القطاعات، خصوصا التعدين والطاقة والصحة والاتصالات.
ودعا المجلس، خلال الاجتماع الذي ترأسه عن الجانب الأردني رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، وعن الجانب السعودي الدكتور حمدان السمرين رئيس مجلس الغرف السعودية، إلى تنظيم زيارات الوفود الاقتصادية وأصحاب الأعمال وتعزيز مشاركة الجانبين في الفعاليات الاقتصادية والمؤتمرات والمعارض في البلدين.
كما دعا الاجتماع إلى تسهيل عمليات الدخول برسوم تأشيرات مخفضة خصوصا لأصحاب الأعمال وإعطاء الأولوية للمؤسسات والشركات في البلدين لتنفيذ المشاريع الحكومية والتنموية، وللعمالة الأردنية في التشغيل في السوق السعودية، نظرا لتمتع العمالة الأردنية بكفاءة وخبرة عالية.
من جانب آخر، عبر رئيس غرفة تجارة عمان، عيسى حيدر مراد، عن ترحيب القطاع التجاري الأردني بالعاصمة عمان بزيارة خادم الحرمين الشريفين لبلاده، وأنه ينظر بأمل كبير إلى زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الأردن، كونها ستبحث كثيرا من الملفات الاقتصادية.
وأضاف مراد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية تعد الشريك التجاري الأول والأهم بالنسبة للأردن. وقال إن العلاقات الاقتصادية الأردنية السعودية تدخل مرحلة جديدة من التعاون المؤسسي، من خلال صندوق الاستثمار، وإنشاء الشركة الأردنية السعودية القابضة التي من خلالها ستكون انطلاقة لباكورة استثمارات مشتركة بين البلدين، بما يساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ويعزز رفاهية وأمن مواطني البلدين.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.