عودة المقاتلين من مناطق الصراعات تتصدر اجتماعات وزارية أوروبية في بروكسل

مراقبة المعلومات على الإنترنت من الموضوعات المطروحة للنقاش

على هامش أول اجتماع لوزراء داخلية أوروبا، عقب الهجمات التي وقعت في مطار أورلي بفرنسا، وأمام البرلمان البريطاني في لندن، وفي وسط أنتويرب البلجيكية، قال كارميلو بايلا، وزير الداخلية والأمن في مالطة، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن تحقيق الأمن هو في بؤرة اهتمام كل الأوروبيين، ولا بد من زيادة مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد ليس فقط في منطقة شنغن، ولهذا ستتم مناقشة تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء حول دخول وخروج الأشخاص وتصاريح السفر، وخطوات أخرى في هذا الصدد.
وجاءت تصريحات الوزير رداً على سؤال حول فرص تشديد الإجراءات الأمنية الأوروبية في منطقة شنغن، عقب الهجمات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في أوروبا. وأضاف الوزير في تصريحاته، على هامش مشاركته في اجتماعات وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين، التي انطلقت أمس الاثنين في بروكسل، وتستغرق يومين، أن موضوع استخدام الفضاء السيبرائي ومراقبة المعلومات على الإنترنت هما من الموضوعات المطروحة للنقاش، منوهاً بأنه منذ 2015 كانت بداية التركيز على هذا الأمر، وجرت لقاءات مع المسؤولين في شركات الإنترنت، والآن لا بد من تطوير العمل المشترك بين الجانبين في هذا الصدد، والبناء على ما سبق الاتفاق عليه قبل عامين.
وفي الوقت نفسه، شدد الوزير على أن حماية خصوصية المواطنين أمر واجب، ولكن في الوقت نفسه يجب أيضاً حماية أمن المواطنين، وبالتالي لا بد من إيجاد الضمانات التي تحقق الأمرين وذلك من خلال العمل المشترك من جانب الدول الأعضاء وشركات الإنترنت، «وأعتقد أن الطرف الآخر يتفهم موقفنا جيداً في ضرورة حماية الخصوصية والأمن للمواطنين».
ويجري وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي، نقاشات على مدى يومين في بروكسل، تركز على ملفات تتعلق بمكافحة الإرهاب، وفي هذا الصدد، سيجري التباحث بشأن مواجهة الفكر المتشدد، وتعزيز تبادل المعلومات الأمنية، وسجل للمسافرين للدخول أو الخروج من الأراضي الأوروبية، والمقترحات الأخيرة التي قدمتها المفوضية الأوروبية حول هذا الصدد. وسيقدم المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب جيل ديكرشوف تقريراً للوزراء حول المستجدات التي تتعلق بملف المقاتلين العائدين من مناطق الصراعات في الخارج وخاصة من سوريا والعراق، وإمكانية استخدام بيانات وخدمات وكالة العدل الأوروبية «يوروغست» في هذا الموضوع. وقال المجلس الوزاري الأوروبي، إن الاجتماع سيبحث في أحدث التطورات المتعلقة باحتجاز البيانات والتعاون في مجال العدالة الجنائية في الفضاء السيبرائي، وكيفية استفادة المحققين ورجال الأمن من الأدلة الإلكترونية في تحقيقاتهم. وتتناول النقاشات كذلك ملف مواجهة أزمة تدفق المزيد من المهاجرين واللاجئين إلى دول الاتحاد، وإعادة من لا يستحق منهم الحماية الدولية، وإعادة توزيع الباقي على الدول الأعضاء وخاصة الذين تتوفر فيهم الشروط للحصول على فرصة للبقاء على أراضي التكتل الأوروبي الموحد.