رسمياً... رفع الحظر على التحويلات البنكية إلى السودان في أبريل

تحفظ دولي يقابل خطوات انفتاح الخرطوم

حسمت الحكومة السودانية الجدل حول موعد تطبيق رفع الحظر على التحويلات المصرفية للخرطوم بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنه في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث أعلنت بداية أبريل (نيسان) المقبل، موعداً للتعامل مع المصارف في الولايات المتحدة وبقية دول العالم.
وأعلنت وزارة الخارجية أمس، انطلاق موعد انسياب التحويلات والتعاملات المصرفية مع الولايات المتحدة في أبريل المقبل، حيث صدرت أوامر تنفيذية للقطاع الخاص الأميركي للتعامل مع نظرائهم السودانيين.
وكانت بنوك مصرية وسودانية وعالمية، أعلنت الأسبوع الماضي أنها لم تتلق ما يفيد برفع الحظر على التحويلات البنكية للسودان. وأكد مسؤولو نقد أجنبي في هذه البنوك لـ«الشرق الأوسط»، أن البنك المركزي المصري لم يبلغهم رسميا، بالسماح بتحويل مبالغ مالية بالعملات الصعبة خصوصا الدولار، إلى السودان، لكنهم «مستعدون للتعامل المصرفي مع الخرطوم، عندما يحصلون على قرار رفع الحظر على تحويل الأموال أو أي معاملات مصرفية أخرى».
وقال مسؤول في بنك البركة، فرع مجموعة البركة العالمية في السودان، في هذا الصدد، إن بنكهم لم يصله رسميا خطاب برفع الحظر على التحويلات والمراسلات المصرفية والتعاملات الخارجية حتى الاثنين الماضي، مشيرا إلى أن بعض البنوك السودانية بدأت التعامل مع البنوك الخارجية، ملمحا إلى أن هناك خطة استراتيجية، لمجموعة البركة المصرفية مع البنوك الأخرى لذلك، وستتم من خلال اتفاقيات، متوقعا أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة مع فرع بنك البركة في مصر قريبا. وكانت بنوك آسيوية وغربية قد امتنعت أيضا لكنها أبدت استعدادها مع رفع الحظر كاملا في يوليو (تموز) المقبل.
وقاد الدكتور حازم عبد القادر محافظ بنك السودان المركزي جولة انتهت بالسعودية الأسبوع الماضي، للتنوير بالإجراءات الجديدة للتعامل مع المصارف السودانية عقب رفع الحظر الاقتصادي الأميركي على بلاده، معلنا خطة جديدة لتهيئة البيئة المصرفية لاستيعاب حركة التعاملات المالية الدولية المتوقعة.
وتوقع محافظ بنك السودان المركزي تدفقات مالية وفتح أسواق جديدة وزيادة التعاملات التجارية بين السودان والدول الأخرى خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع زيارة عدد من المستثمرين الأجانب للبلاد، للتعرف على حقيقة الأوضاع الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة، معربا عن أمله أن يكون القطاع المصرفي العربي طريق السودان للاندماج في القطاع المصرفي العالمي.
وعلى الصعيد الداخلي وضمن إجراءات البنك المركزي السوداني ينفذ اتحاد المصارف السوداني خطة لتوثيق علاقات المراسلين بالبنوك الخارجية مع البنوك المحلية والأجنبية العاملة في البلاد التعامل مع البنوك السودانية وأنه أصبح متاحاً ويتم بكل حرية وشفافية في مجال الصادر والوارد والتحويلات المالية بمختلف أنواعها. وكانت «الشرق الأوسط» قد رصدت بالقاهرة منتصف الشهر الحالي عدم تسلم بنوك إشعارات من البنك المركزي المصري بالسماح بالتحويلات المصرفية بالعملات الحرة إلى السودان، واتصلت بالدكتور عبد الرحمن بن عوف مدير الإعلام في بنك السودان المركزي وأبلغته بموقف تلك البنوك، خصوصا أن «المركزي» أعلن بداية الشهر الحالي أن هناك 9 بنوك سودانية حصلت على الرقم التعريفي لـ«الفادكا»، وهي الجهة المعنية بالتحويلات المالية والامتثال الضريبي الأميركي، وبموجبها يصبح البنك مدرجا في قائمة البنوك التي يُسمح بالتعامل معها دوليا وعبر كل المصارف حول العالم، إلا أن عوف لم يرد على التساؤل.
وأكدت مصادر أن البنوك الممانعة التي ترفض الأمر تعتقد أن رفع الحظر الآن جزئي، ويصبح كاملا في يوليو المقبل، وهو التاريخ الذي حددته الولايات المتحدة فعليا للرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة منذ عام 1979. فيما اعتبرت مصارف عالمية أخرى أن الحظر رُفع منذ إعلان القرار في يناير الماضي.
يذكر أن الأمين العام لاتحاد المصارف السودانية مجذوب جلي، في ندوة حضرتها «الشرق الأوسط» في الخرطوم بداية الشهر الحالي، أن هناك بعض البنوك الأجنبية ما زالت تتحفظ على القرار الأميركي بإنفاذ التحويلات المصرفية، بحجة أن القرار سيسري بعد مهلة الستة أشهر، والتي حددها القرار الأميركي بالرفع الكامل للعقوبات، بعد إكمال السودان بعض المتطلبات المتعلقة بحقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب. إلا أن جلي أعلن في الندوة نفسها أن هناك استجابة واسعة من عدد من مراسلي البنوك الخارجية للتعامل مع المصارف السودانية وبعضها تقدم بطلبات لفتح فروع له داخل البلاد. كما أن هناك بنوكا سودانية فتحت لها فروعا بالخارج، كبنك الخرطوم الذي لديه فرعان في أبوظبي والبحرين كمرحلة أولى، على أن يتوالى فتح فروع في بقية دول الخليج والسعودية قريبا.
تجدر الإشارة إلى أن السيد طارق فهمي، نائب مدير إدارة العقوبات الاقتصادية في وزارة الخزانة الأميركية، قد زار السودان بداية الشهر الحالي لبحث الاستعدادات الحكومية والقطاع الخاص والخطوات والإنجازات التي نفذوها لمرحلة ما بعد رفع الحظر، وأبلغهم أن سريان رفع الحظر على التحويلات البنكية والمصرفية، أصبح نافذا منذ السابع عشر من يناير الماضي وتنويرهم بأن فترة السماح التي حدد لها يوليو المقبل، لا تشمل التحويلات المصرفية وتدفقها للسودان.
يذكر أن منتدى اقتصاديا استضافته الخرطوم ونظمه اتحاد المصارف العربية قد شكل آلية لمعاودة البنوك العربية تعاملها مع المصارف السودانية، بحضور 40 من مديري البنوك العربية ومائة من السودان والخبراء المصرفيين ومؤسسات مال وتمويل عربية وأفريقية.