اهتمام أسترالي بالاستثمار في تونس

يشمل قطاعات السياحة والزراعة والطاقة المتجددة

أبدى وفد اقتصادي أسترالي اهتمامه بالاستثمار في تونس، واطلع خلال زيارة إلى تونس على أبرز الفرص في القطاعات الاقتصادية التي تحظى باهتمام أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال الأستراليين، وحصل على معطيات إضافية حول قطاعات السياحة والطاقات المتجددة والصناعات التحويلية والمجال الفلاحي وتكنولوجيات الاتصال وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وقام الوفد الأسترالي بهذه الزيارة إلى تونس من 23 إلى 25 مارس (آذار) الحالي، وضم أعضاء الغرفة الأسترالية العربية للتجارة والصناعة، والمدير العام للبنك الأسترالي العربي وممثلين عن بعض المؤسسات الاقتصادية.
ومن المنتظر الإعلان عن زيارة ثانية لوفد أسترالي رفيع المستوى يضم مسؤولين ورجال أعمال إلى تونس في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بهدف بحث سبل تعزيز التنمية والتعاون التجاري بين البلدين.
وعن نتائج هذه الزيارة، قال رولاند جبور رئيس الغرفة الأسترالية العربية للتجارة والصناعة في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية إن «المناخ العام في تونس مشجع على الاستثمار»، وأضاف: «إن المؤسسات الأسترالية أصبحت تهتم، في الفترة الأخيرة، بالاستثمار في بلدان المغرب العربي ومن بينها تونس، وهي تسعى إلى توطيد علاقات الشراكة معها في إطار المصلحة المشتركة»، موضحا أن زيارة الوفد الأسترالي إلى تونس تُعد «إيجابية وبناءة».
وأكد أن قرب تونس الجغرافي من الفضاء الأوروبي وتوفر يد عاملة ذات كفاءة عالية وتوفير الدولة لمناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية سيعيد سوق الاستثمار في تونس إلى واجهة اهتمامات المستثمرين الأستراليين على حد قوله.
ولفت إلى أن الغرفة الأسترالية العربية للتجارة والصناعة ستحرص على إبراز الصورة الإيجابية لتونس، وستشجع على رفع مستوى الاستثمار وتوطيد علاقات الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين، عبر التعريف بالقوانين التونسية والتسهيلات التي توفرها تونس للمستثمرين الأجانب خاصة بعد التصديق على قانون الاستثمار الجديد وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وخلال هذه الزيارة، قدم محمد الفاضل عبد الكافي، الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، عرضا حول مناخ الاستثمار في تونس وما شهده في الفترة الأخيرة من تحسن، خاصة بعد التصديق على قانون الاستثمار الجديد الذي يتميز بتبسيط الإجراءات وفتح المجال أمام النفاذ إلى السوق التونسية.
كما تطرق عبد الكافي إلى الحوافز والتسهيلات المالية والضريبية، وكذلك المزايا التنافسية لتونس وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعل من تونس قاعدة للانطلاق نحو أوروبا وأفريقيا، بالإضافة إلى ثراء الموارد البشرية وتنوعها.
وعرضت تونس خلال المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» نحو 140 مشروعا حكوميا ضخما مبرمجا خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020. وتأمل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة لتمويل تلك المشاريع والمساهمة في تمويل الاقتصاد التونسي، وتلقت وعودا بتوفير نحو 34 مليار دينار تونسي (نحو 14 مليار دولار)، وتعمل على جذب مستثمرين أجانب آخرين، من خلال إقرار مجموعة من الحوافز المشجعة على الاستثمار.