التضخم الخليجي مرشح للنمو إلى 3.2 في المائة بنهاية 2014

«بيتك للأبحاث»: ارتفاع أسعار الإيجارات واستمرار الإنفاق الحكومي وراء الزيادة

توقع تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) ارتفاع مستويات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي كافة، لمستوى 3.2 في المائة على أساس سنوي بنهاية 2014، ارتفاعا من نسبة الـ2.8 في المائة على أساس سنوي المسجلة في 2013، وذلك بتأثير استمرار ارتفاع الإيجارات، واستقرار الزيادة في أسعار الغذاء العالمية والزيادة في النمو الائتماني والاستثمارات الحكومية الكبيرة، إلا أنه أكد أن النسبة المتوقعة ستكون أقل بكثير من المعدل المكوَّن من رقمين والمسجل في 2008، حيث سجل التضخم في دول الخليج 11 في المائة، الذي كان مدفوعا جزئيا بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالميا.
ووفق التقرير فقد انخفض معدل التضخم في بعض البلدان الأخرى، في الوقت الذي ارتفع فيه في الكويت. فبالمقارنة مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي، نجد أن التضخم تراجع في السعودية ليسجل 2.6 في المائة على أساس سنوي في مارس (آذار) 2014 من 2.8 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، كما تراجع معدل التضخم في البحرين إلى 2.3 في المائة على أساس سنوي في مارس من 3.7 في المائة على أساس سنوي في فبراير 2014.
ولاحظ تقرير بيتك للأبحاث تراجع معدل التضخم السعودي في مارس للشهر الرابع على التوالي، إلا أنه على الأساس الشهري، نجد أن التضخم قد زاد بصورة طفيفة ليسجل 0.2 في المائة ارتفاعا من 0.1 في المائة في فبراير 2014، الذي كان أدنى معدل للتضخم تشهده المملكة منذ عامين. ويرجع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك إلى حد كبير إلى تأثير انخفاض معدل تضخم أسعار المواد الغذائية والزيادة الطفيفة في تضخم الإيجارات. ونظرا لاستمرار تراجع التضخم المحلي في البيع بالجملة للمواد الغذائية، فقد كان انخفاض معدل التضخم متوقعا، حيث يحتل الغذاء الجزء الأكبر من تكلفة مؤشر المعيشة (21.7 في المائة) وقد كان هذا الانخفاض كافيا لخفض معدل التضخم العام، على الرغم من الزيادة في تضخم الإيجارات، بخلاف التباطؤ في مجموعة الأغذية والمشروبات في الكويت، الذي لم يكن كافيا لخفض التضخم العام.
في البحرين، شهد التضخم خلال شهر مارس تباطؤا بتأثير زيادة تكاليف السكن على الأساس السنوي بنسبة 1.9 في المائة، في الوقت الذي لم تتغير فيه بالنسبة للأساس الشهري. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات (التي تمثل نسبة 16 في المائة من السلة) بنسبة 5.4 في المائة بالنسبة للأساس السنوي، إلا أنها انخفضت بنسبة 0.3 في المائة على الأساس الشهري. أي أن المواد الغذائية لعبت دورا في انخفاض معدل التضخم لكل من السعودية والبحرين، ولم يكن له التأثير الكافي في الكويت.
وكشف التقرير أن التضخم في الكويت ارتفع إلى 3 في المائة في مارس 2014، كما ارتفع بمعدل 0.3 في المائة على أساس شهري في مارس 2014، مقارنة بزيادة قدرها 0.1 في المائة على أساس شهري في فبراير 2014. وأظهرت ست من المجموعات الرئيسة زيادة في الأسعار خلال الشهر، بقيادة التعليم (1.4 في المائة على أساس شهري) والكساء وملبوسات القدم (0.4 في المائة على أساس شهري) والنقل (0.3 في المائة على أساس شهري) والسلع والخدمات المتنوعة (0.2 في المائة على أساس شهري) والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة (0.2 في المائة على أساس شهري)، وبالنسبة للأساس السنوي، زاد معدل التضخم ليسجل ثلاثة في المائة على أساس سنوي، بارتفاع طفيف عن الـ2.9 في المائة المسجل في فبراير 2014.
وتراوح التضخم خلال الـ11 شهرا الأخيرة في الكويت في نطاق 2.5 في المائة إلى ثلاثة في المائة، مما يعني استقرارا نسبيا للبيئة التضخمية. ولا يزال التضخم الأساسي (وهو التضخم باستثناء أسعار المواد الغذائية) عند 2.6 في المائة، وهو معدل أقل من التضخم العام. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن هذا المقياس الأساسي قد ارتفع خلال الستة أشهر الماضية، مما يعد إشارة على احتمال أن تطرأ زيادة في الضغط على الأسعار المحلية التي لا تزال متواضعة حتى الآن.