تونس تحتضن مؤتمراً دولياً للأحزاب اليسارية

يناقش الهيمنة الاستعمارية والنضال لإقامة أنظمة ديمقراطية

وزير الحكومة التونسية يوسف الشاهد رفقة وزير الثقافة اللبناني غطاس خوري خلال افتتاح فعاليات معرض الكتاب بتونس العاصمة أمس (رويترز)
وزير الحكومة التونسية يوسف الشاهد رفقة وزير الثقافة اللبناني غطاس خوري خلال افتتاح فعاليات معرض الكتاب بتونس العاصمة أمس (رويترز)
TT

تونس تحتضن مؤتمراً دولياً للأحزاب اليسارية

وزير الحكومة التونسية يوسف الشاهد رفقة وزير الثقافة اللبناني غطاس خوري خلال افتتاح فعاليات معرض الكتاب بتونس العاصمة أمس (رويترز)
وزير الحكومة التونسية يوسف الشاهد رفقة وزير الثقافة اللبناني غطاس خوري خلال افتتاح فعاليات معرض الكتاب بتونس العاصمة أمس (رويترز)

بدأ أمس نحو 28 حزباً يسارياً، من 30 دولة، معظمهم من دول عربية، المؤتمر الدولي الثامن الذي ينظمه اللقاء اليساري العربي في العاصمة التونسية، والذي ستنتهي فعالياته مساء غد (الأحد).
ويتزامن هذا المؤتمر، الذي يدوم 3 أيام، مع المؤتمر الوطني للحركات الاجتماعية التونسية، الذي ينظمه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة). وتتداخل الاهتمامات السياسية مع المشكلات الاقتصادية خلال فعاليات هذين المؤتمرين، إذ يتناول مؤتمر اللقاء اليساري العربي مشاريع تقسيم العالم العربي، وإعادة تشكيله، ضمن مشروع الشرق الأوسط الجديد، جنباً إلى جنب مع الملفات الاقتصادية، مع الدعوة إلى تحقيق اقتصاد وطني منتج ومستقل، وتحقيق الوحدة السياسية والاندماج الاقتصادي بين الدول العربية. ويتقاطع في هذا الجانب الاقتصادي مع المؤتمر التونسي الذي يسعى إلى إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية في تونس.
وتولى حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، وهو الحزب اليساري الذي أسسه القيادي اليساري التونسي شكري بلعيد الذي اغتيل في السادس من فبراير (شباط) 2013، الإشراف على تنظيم مؤتمر اللقاء اليساري العربي في تونس. وفي هذا الصدد، أكد يوسف طرشون، المنسق الإعلامي للمؤتمر، أن الأهداف الرئيسية للمؤتمر الثامن مواجهة العدوانية المقبلة على العالم العربي من الخارج، ومجابهة أفكار التوسع والهيمنة الاستعمارية، إضافة إلى النضال من أجل إقامة أنظمة حكم وطنية ديمقراطية.
وأوضح طرشون أن هذا المؤتمر يعد بمثابة لقاء الالتفاف حول برامج التحرر الوطني، وأنه يناقش أساساً المشاريع الاستعمارية التي تستهدف الدول العربية، مضيفاً أن المؤتمر يحمل دعوة إلى التغيير الديمقراطي، ويطرح علاقة الأحزاب بالأنظمة الحاكمة، في محاولة لإيجاد توازن ما لتلك العلاقة، إلى جانب التنسيق بين الأحزاب اليسارية بهدف إقامة تحالفات وجبهات سياسية واجتماعية.
وسجل المؤتمر حضور ممثلين عن الحزب الشيوعي بكل من لبنان والأردن والعراق وتركيا وفرنسا والهند والسودان، كما حضره ممثلون عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحزب العمال التونسي، وحزب اليسار الأوروبي، والحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية، والاتحاد العالمي للحقوقيين الديمقراطيين، وحركة مقاطعة إسرائيل، والحركة التقدمية الكويتية، وحزب التجمع الوحدوي التقدمي المصري.
وبخصوص برنامج هذا المؤتمر، قال محمد جمور، الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الحزب اليساري التونسي)، في تصريح إعلامي، إن المؤتمر سيتناول عدداً كبيراً من الاهتمامات العربية، مثل موضوع «بين اتفاقية سايكس - بيكو ووعد بلفور: مائة عام على المؤامرة»، و«مشاريع التسوية الجديدة للقضية الفلسطينية: مخاطرها والموقف منها»، و«موقع القضية الفلسطينية في انتفاضات الشعوب العربية»، بالإضافة إلى «الإرهاب والحروب الدينية وموقعهما في مشروع الشرق الأوسط الجديد»؛ وهي مواضيع تعكس الكم الهائل من الملفات التي تنتظر أصحاب القرار في العالم العربي، على حد تعبيره.
وبتزامن مع ذلك، ينظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فعاليات المؤتمر الوطني للحركات الاجتماعية، تحت شعار «تنوّع.. صمود.. تضامن»، بهدف دعم الحركات الاجتماعية السلمية. وفي هذا السياق، قال عبد الرحمان الهذيلي، رئيس المنتدى، لـ«الشرق الأوسط»، إن المؤتمر الوطني للحركات الاجتماعية يشهد مشاركة ممثلين عن مختلف الحركات الاجتماعية التونسية المطالبة بالحق في الشغل والصحة والتنمية والبيئة السليمة، ويتناول محاور التشغيل الهش، وتأثيره على الاستقرار السياسي والاجتماعي، مؤكداً أن نحو 400 شاب تونسي تعرضوا للمحاكمة جراء المطالبة السلمية بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، واعتبر أن الاقتصاد التضامني والاجتماعي سيطرح خلال هذا المؤتمر كبديل تنموي لحل عدد من الملفات الاجتماعية المستعصية، على حد قوله.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.