قمة عمان تركز على «لم الشمل» العربي والتوافق على إنهاء النزاع السوري

الملك عبد الله الثاني والرئيسان السيسي وعباس سيحملون القرارات الصادرة عنها إلى واشنطن

اجتماع تحضيري للقمة العربية الثامنة والعشرين (بترا)
اجتماع تحضيري للقمة العربية الثامنة والعشرين (بترا)
TT

قمة عمان تركز على «لم الشمل» العربي والتوافق على إنهاء النزاع السوري

اجتماع تحضيري للقمة العربية الثامنة والعشرين (بترا)
اجتماع تحضيري للقمة العربية الثامنة والعشرين (بترا)

تبدأ اليوم اجتماعات المندوبين الدائمين للجامعة العربية للتحضير لجدول الأعمال ومشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية التمهيدي للقمة العربية التي ستنعقد في البحر الميت بالأردن يوم 29 مارس (آذار) الحالي.
والبنود المرفوعة للقمة 16 بندا، فيما المطروحة في الاجتماع الوزاري 30 بندا تشمل كل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتعقد هيئة متابعة تنفيذ القرارات اجتماعا على مستوى المندوبين صباح اليوم، لمتابعة المشاورات، وتشمل هذه الهيئة ترويكا القمة العربية (الأردن وموريتانيا ومعها مصر) وترويكا مجلس الجامعة على المستوى الوزاري والتي تضم تونس والجزائر وجيبوتي.
وذكرت بعض مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن القرارات الصادرة عن القمة التي تخص القضايا المهمة بالنسبة لفلسطين وسوريا وليبيا، سوف يحملها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته الرسمية لواشنطن، وكذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس اللذان سيزوران واشنطن قريبا للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث يحملون تأكيدات ومواقف عربية موحدة تتعلق بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية.
وفي نفس السياق توقع المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، الوزير المفوض محمود عفيفي، قيام الجانب الفلسطيني بطرح مشروع قرار جديد أمام القمة خاص بالتسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددا على أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كان قد صرح لبعض وسائل الإعلام بأن المسؤولين الفلسطينيين لم يتقدموا بعد بمشروع قرار خاص بالقضية الفلسطينية الذي يطرح كل عام على القمة العربية، وأن الأمانة العامة للجامعة العربية لم تتسلم أي مشروع قرار فلسطيني لطرحه أمام القمة. وأشار إلى أن أبو الغيط يتوقع أن يسعى المسؤولون الفلسطينيون، ربما، لتنقيح بعض كلمات مشروع القرار وضبط صياغات بعض فقراته، ونفى تقديم مشروع قرار جديد مثلما يتردد إعلاميا.
وأكد عفيفي أن رؤية أبو الغيط، التي سبق وأن عبر عنها في مناسبات مختلفة، ترتكز على أهمية التمسك بالموقف الفلسطيني المؤيد عربيا في تأكيد حل الدولتين، وفي قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وأن مبادرة السلام العربية تظل هي الإطار الأمثل والأنسب للتعامل مع القضية الفلسطينية. من جانبها، رأت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، أن القمة العربية التي تعقد في عمان تأتى في وقت بالغ الأهمية بالنسبة للأمة العربية بسبب النزاعات المستمرة في العالم العربي والإرهاب الذي ضرب المنطقة العربية بالكامل والذي سيكون من أهم الأولويات الموجودة على قائمة أعمال القمة.
وقالت في تصريحات إن القضية الفلسطينية تعتبر أهم القضايا العربية وكذلك الملف السوري والليبي واليمني وقضايا اللاجئين السوريين، مشيرة إلى أن تلك الملفات تحتاج إلى قرارات حاسمة من قبل القادة والزعماء العرب الذين سيحضرون القمة لإيجاد حلول لتلك القضايا. وشددت على أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تربطه علاقة جيدة بكل الرؤساء والأمراء والملوك العرب، ومن المتوقع أن يكون الحضور العربي كبيرا من قبل الرؤساء والأمراء من أجل اتخاذ قرارات حاسمة في كل الملفات. وقالت إن الأردن «بذل مجهودا كبيرا قبل انعقاد القمة العربية بالتواصل مع الجميع لإنجاح القمة». ولفتت إلى أن القمة العربية ستكون قمة التوافق العربي ولم الشمل خاصة في الملف السوري والجميع مدعو لإنهاء معاناة الشعب السوري.
ومن المتوقع أن تشهد القمة العربية حضورا قياسيا للزعماء العرب، لتصبح واحدة من القمم التي تشهد أكبر نسبة تمثيل عربي على غرار قمتي الرياض والكويت 2007 و2009، حيث من المقرر مشاركة نحو 17 من القادة والرؤساء والملوك العرب، من بينهم ملك المغرب محمد السادس، فيما سيغيب عنها أربعة فقط بسبب الظروف الصحية بجانب رئيس النظام السوري لاعتبارات تتعلق بمشاركة دمشق بأنشطة الجامعة العربية واجتماعاتها إلي حين التوصل إلي تسوية تنهي الصراع القائم منذ مارس 2011. وعلمت «الشرق الأوسط» أن إسماعيل ولد الشيخ لن يحضر القمة العربية ضمن الوفد الأممي برئاسة الأمين العام أنطونيو غوتيريس. وعزا الناطق الإعلامي ذلك لكون ولد الشيخ سيكون في نيويورك لإحاطة مجلس الأمن حول آخر المستجدات على الأرض بالنسبة لليمن والعملية السلمية.
ومن جانبه تحدث مندوب السودان لدى الجامعة العربية السفير عبد المحمود عبد الحليم عن اهتمامات القمة، مشيرا إلى أن البند الأول سوف يكون حول تطوير منظومة العمل العربي المشترك والجامعة العربية حتى يتواكب مع متطلبات المرحلة. وأكد أن المشاركة ستكون على مستوى القمة بشكل كبير ولن يتغيب أحد نظرا لأهميتها المكانية والزمانية؛ حيث تأتى مع منعطفات صعبة تمر بها المنطقة خاصة تداعيات الأزمة السورية والليبية وانتشار الإرهاب وتداعياته المدمرة. وأضاف أن القمة موعودة بحضور كبير من القادة العرب وللرغبة الجماعية في دعم العمل العربي المشترك. وقال: «إن السودان أدرج موضوع السلام والتنمية والترتيب لعقد مؤتمر التنمية والإعمار في جمهورية السودان المقرر انعقاده في الربع الأخير من العام الحالي»، موضحا أن السودان سيؤكد خلال المشاركة على موضوع الأمن الغذائي العربي والترحيب برفع العقوبات الأميركية والمطالبة بانتهاء وضع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكذلك على العمل العربي المشترك وتطوير منظومة الجامعة العربية والقضية الفلسطينية ومستجداتها ومتابعة التطورات السياسية وتفعيل مبادرة السلام العربية، ثم الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وكذلك احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، والتدخلات الإيرانية في الشأن العربي، وصيانة الأمن القومى العربي ومكافحة الإرهاب واقتراح عقد قمة عربية أوروبية بشكل دوري من كل عام، ودعم جهود السلام والتنمية في السودان. والبند السادس عشر يتحدث عن مشروع إعلان قمة الأردن. وقال السفير إن الرسائل التي ستخرج من القمة ستكون واضحة ومباشرة ومدعومة بآليات تحرك عملية حول أخطر المشاهد التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة من بينها المذهبية والطائفية والميليشيات المسلحة التي تغذى الإرهاب كما ستؤكد على أهمية الحسم لملفات ظلت مفتوحة دون وضع حد لتداعياتها التي تهدد أمن واستقرار كل الدول العربية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».