معركة استعادة الرقة تنطلق بعد أيام

دي ميستورا يلتقي وفدي النظام السوري والهيئة العليا للمفاوضات

ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا في مقر الأمم المتحدة بجنيف (أ.ب)
ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا في مقر الأمم المتحدة بجنيف (أ.ب)
TT

معركة استعادة الرقة تنطلق بعد أيام

ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا في مقر الأمم المتحدة بجنيف (أ.ب)
ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا في مقر الأمم المتحدة بجنيف (أ.ب)

أعلنت باريس اليوم (الجمعة) أنّ معركة استعادة مدينة الرقة السورية من تنظيم داعش ستبدأ في الأيام المقبلة، لكن الطريق لا يزال صعبًا أمام قوات سوريا الديمقراطية التي تخوض منذ أشهر اشتباكات عنيفة للسيطرة على معقل المتطرفين الأبرز في سوريا.
وبدأت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف فصائل عربية وكردية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عملية عسكرية واسعة لطرد التنظيم المتطرف من الرقة بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
وفي ذلك، قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان اليوم: «اليوم يمكننا القول إنّ الرقة محاصرة ومعركة الرقة ستبدأ في الأيام المقبلة». وأضاف: «ستكون معركة قاسية جدًا لكن أساسية لأنّه بمجرد سيطرة القوات العراقية على أحد المعقلين والتحالف العربي الكردي على الآخر فإنّ (داعش) سيواجه صعوبة حقيقية في الاستمرار».
وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية خلال الأشهر الماضية من إحراز تقدم نحو المدينة، وقطعت جميع طرق الإمداد الرئيسية للمتطرفين من الجهات الشمالية والغربية والشرقية. وهي موجودة حاليا على بعد ثمانية كيلومترات من الجهة الشمالية الشرقية في أقرب نقطة لها من المدينة.
وأكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سلو لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «إتمام عملية الإطباق على مدينة الرقة يحتاج لأسابيع، ما من شأنه أن يهيئ الأمور لإطلاق المعركة رسميا».
وتتركز المعارك حاليا في ريف الرقة الشرقي والريف الغربي، وفق ما قالت المتحدثة باسم حملة «غضب الفرات» جيهان شيخ أحمد لوكالة الصحافة الفرنسية.
وحسب شيخ أحمد، فإن المدة الزمنية للمعركة مرتبطة «بمدة نجاح المخطط العسكري ومجريات المعركة»، إلا أنها توقعت «ألا تطول كثيرا». وأضافت: «هي مسألة أشهر لتحرير مدينة الرقة بالكامل».
تتجه الأنظار حاليا باتجاه مدينة الطبقة وسد الفرات في ريف الرقة الغربي، خصوصًا بعد عملية الإنزال الجوي التي قامت بها قوات أميركية قبل أيام على بعد كيلومترات منهما لدعم هجوم جديد لقوات سوريا الديمقراطية. وتعد مدينة الطبقة معقلاً لتنظيم داعش المتطرف ومقرا لأبرز قياداته.
وأكد شيخ أحمد أنّ «تحرير الطبقة ضروري من أجل أن يستطيع الشعب الاستفادة من السد (المجاور لها) الذي يغذي المنطقة بالكامل»، وهذا هو هدف عملية الإنزال التي قامت بها القوات الأميركية الأربعاء جنوب نهر الفرات.
وكان البنتاغون أعلن قبل يومين أن «قوات التحالف تقدم دعما ناريا وإسنادا جويا لنقل عناصر قوات سوريا الديمقراطية في عملية استعادة سد الطبقة» أو ما يعرف أيضا بسد الفرات.
وقال مصدر في قوات سوريا الديمقراطية لوكالة الصحافة الفرنسية: «نتعامل بحذر مع سد الفرات لتجنب كارثة إنسانية» تفاديا لتضرره من المعارك وخشية من أن يلجأ التنظيم المتطرف إلى تفجيره.
من جهّته، أكّد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أنّ «هدف قوات سوريا الديمقراطية أولا هو السيطرة على مدينة الطبقة أو حصارها بشكل كامل قبل بدء معركة الرقة وذلك لحماية خطوطها الخلفية». وأضاف: «لا يمكن تحديد متى ستبدأ معركة الرقة بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في الطبقة وسد الفرات».
ويتفق التحالف الدولي مع هذا التقييم، إذ كان متحدث باسمه قال قبل يومين إنّ السيطرة على الطبقة تمنح قوات سوريا الديمقراطية «تقدما استراتيجيا ونقطة انطلاق ضرورية لتحرير الرقة». وأضاف المتحدث أنّ الأمر يحتاج إلى «أسابيع عدة قبل تحرير السد والمطار العسكري والمدينة».
وفي الأمم المتحدة في جنيف، يلتقي المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اليوم، غداة عودته من جولة خارجية شملت عواصم عدة أبرزها موسكو وأنقرة، وفدي النظام السوري والهيئة العليا للمفاوضات.
وانطلقت الجولة الخامسة من مفاوضات السلام أمس، بمحادثات تمهيدية عقدها مساعد المبعوث الخاص رمزي عز الدين رمزي مع الوفود المشاركة في مقار إقامتهم، وقال إنها تمهد للانطلاق في النقاشات الجوهرية اليوم.
وانتهت جولة المفاوضات الأخيرة في الثالث من الشهر الحالي بإعلان دي ميستورا جدول أعمال «طموحا» من أربعة عناوين رئيسية، هي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب، على أن يتم بحثها «بشكل متواز».
لكن تبقى إمكانية تحقيق اختراق جدي محدودة في ظل استمرار التباين في وجهات النظر حيال الأولويات.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.