اغتيال نائب روسي سابق في كييف يزيد التوتر مع موسكو

بوروشينكو يتهم الكرملين... وزوغانوف يرى في الحادثة {مؤامرة استخباراتية}

دينيس فورنينكوف العضو سابقاً في مجلس الدوما الروسي بعد اغتياله في كييف مع أحد حراسه (إ.ب.أ)

حملت السلطات الأوكرانية روسيا المسؤولية عن اغتيال دينيس فورنينكوف، العضو سابقا في مجلس الدوما الروسي. وفارق فورنينكوف الحياة يوم أمس، إثر هجوم تعرض له أثناء دخوله فندق في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث اقترب شاب منه وأطلق عليه النار فأراده قتيلاً، وقام حراس فورنينكوف بإطلاق النار على القاتل، فأصيب بجروح، وبعد ساعات من دخوله المشفى، أعلنت السلطات الأوكرانية أنه فارق الحياة. ومنذ اللحظات الأولى للإعلان عن اغتيال البرلماني الروسي سارعت السلطات الأوكرانية إلى توجيه أصابع الاتهام نحو موسكو. ووصف الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو عملية الاغتيال بأنها «إرهاب دولة من جانب روسيا التي غادرها فورنينكوف لأسباب سياسية». بينما رأت وزارة الداخلية الأوكرانية أن عملية الاغتيال نفذها قاتل مأجور، أي أن هناك من دفع له ليقتل البرلماني الروسي.
ومعروف عن البرلماني الروسي الذي سقط ضحية عملية الاغتيال أنه غادر روسيا في شهر أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، وكان حينها عضوا في لجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع ومكافحة الفساد، حيث قرر الإقامة في أوكرانيا، ومعه زوجته مغنية الأوبرا ماريا ماكساكوفا، وهي كذلك عضو سابق في البرلمان الروسي عن حزب السلطة «حزب روسيا الموحدة». وفي بعض الروايات قرر البرلماني الروسي الهجرة إلى أوكرانيا لأسباب سياسية، منها خلافات مع شخصيات تتمتع بنفوذ واسع في روسيا، كان قد اكتشف خلال عمله في مجلس الدوما تورطها في مخالفات للقوانين الروسية وقضايا فساد وعمليات تهريب واختلاس. وحسب الرواية الرسمية الروسية فإن فورنينكوف متورط في قضية فساد، وكانت النيابة العامة الروسية قد طلبت من مجلس الدوما إسقاط الحصانة عنه منذ عام 2014. على خلفية اتهامات باستحواذه على مبنى وسط العاصمة الروسية موسكو بطريقة غير شرعية. وفي ربيع عام 2015 قدمت هيئة التحقيق الروسية وثائق للنيابة العامة، بغية طرح مسألة إسقاط الحصانة عن فورنينكوف وإلغاء عضويته في مجلس الدوما. إلا أن النيابة العامة لم توجه له الاتهامات رسميا، ولم تطالب باعتقاله إلا بعد أن أصبح في أوكرانيا، وتحديدا بتاريخ 15 فبراير (شباط) 2017، كما رفعت فيه مذكرة بحث دولية.
وخلال وجوده في أوكرانيا وجه فورنينكوف انتقادات لضم القرم إلى قوام روسيا الاتحادية، وقال إنه لم يصوت في مجلس الدوما لصالح ذلك القرار، كما قال إن أحد مساعدي بوتين كان ضد تلك الخطوة. فضلا عن ذلك يعتبر فورنينكوف شاهدا رئيسيا في قضية فتحتها النيابة العامة الأوكرانية ضد الرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانكوفيتش، وتتهمه فيها بالخيانة، والتواطؤ مع روسيا لتغيير الحدود الأوكرانية. وفي تعليقه على اغتيال فورنينكوف، قال يوري لوتشينكو، النائب العام في أوكرانيا، إن عملية الاغتيال مرتبطة بقضية يانكوفيتش، وكتب على صفحته في «فيسبوك»: «في وضح النهار تم قتل العضو السابق في مجلس الدوما دينيس فورنينكوف، الذي قدم لمحققي النيابة العامة العسكرية معلومات غاية في الأهمية في قضية الرئيس السابق فيكتور يانكوفيتش». من جانبه، قال قائد شرطة كييف إن الأمن، بعد حادثة الاغتيال، سيقوم بتأمين حراسات لكل الشهود الذين قدموا معلومات في قضية الخيانة بحق يانكوفيتش.
على الجانب الآخر، وصف الكرملين الاتهامات الأوكرانية بأنها «سخيفة»، وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، إن «كل الأفكار التي أشارت إلى خيوط روسية مثيرة للسخرية». وأشار إلى أن ما جرى يُظهر عجز السلطات الأوكرانية في ضمان أمن فورنينكوف، معربا عن أمله بأن يتم الكشف عن هوية القتلة، ومن يقف خلف عملية الاغتيال. على المستوى البرلماني كان هناك إجماع بالرد على الاتهامات الأوكرانية بالمثل، وتحميل الأمن الأوكراني المسؤولية عن اغتيال فورنينكوف. إذ وصف البرلماني يفغيني ريفينكو، نائب رئيس مجلس حزب «روسيا الموحدة»، الحادثة بأنها «عمل استفزازي خطير من جانب الاستخبارات الأوكرانية»، واتهمها بقتل البرلماني الروسي. أما جيادي زوغانوف، زعيم الحزب الشيوعي الروسي، فقد رأى في اغتيال فورنينكوف «عملا استفزازيا من عدة مراحل»، يقف خلفه «أولئك الذين لا يريدون للعلاقات الأميركية - الروسية أن تتحسن»، دون أن يستبعد أن تكون الحادثة «عمل تخريبي من جانب الاستخبارات الأوكرانية بإشراف الاستخبارات المركزية الأميركية». من جانبها أعربت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، عن أملها بأن تتمكن السلطات الأوكرانية من إنجاز التحقيق في مقتل فورنينكوف «دون تسييس».