العالم يدين هجوم لندن الإرهابي

البيت الأبيض تعهد تقديم الدعم وروسيا تدعو لمواجهة التطرف

لحظة تأبين ضابط الشرطة كيث بالمر الذي قتل في الهجوم الإرهابي على البرلمان أمام مقر «اسكوتلنديارد» أمس (تصوير: جيمس حنا)
لحظة تأبين ضابط الشرطة كيث بالمر الذي قتل في الهجوم الإرهابي على البرلمان أمام مقر «اسكوتلنديارد» أمس (تصوير: جيمس حنا)
TT

العالم يدين هجوم لندن الإرهابي

لحظة تأبين ضابط الشرطة كيث بالمر الذي قتل في الهجوم الإرهابي على البرلمان أمام مقر «اسكوتلنديارد» أمس (تصوير: جيمس حنا)
لحظة تأبين ضابط الشرطة كيث بالمر الذي قتل في الهجوم الإرهابي على البرلمان أمام مقر «اسكوتلنديارد» أمس (تصوير: جيمس حنا)

أدانت دول العالم الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر وستمنستر، قرب مجلس العموم البريطاني، في العاصمة لندن، وصدرت كثير من ردود الفعل العالمية والعربية الغاضبة، التي تندد به، وتعرب في الوقت ذاته عن تأييدها وتضامنها مع بريطانيا في مكافحة الإرهاب.
ووصفت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الهجوم بأنه «مقزز»، مؤكدة أن المهاجم اختار هذا الموقع لمهاجمة القيم الديمقراطية لبريطانيا. وعبرت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أمس، عن «تعاطفها العميق» مع ضحايا الاعتداء «المروع».
وبعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ببرقية تعزية إلى رئيسة الوزراء البريطانية، طلب فيها نقل كلمات التعاطف لذوي القتلى، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. كما دعا بوتين إلى تضافر جهود كل أعضاء المجتمع الدولي لمواجهة الخطر الإرهابي. وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن تعاطفها مع جرحى الهجوم، وقدمت التعازي لأسر القتلى، وشددت بدورها على ضرورة التعاون الدولي في الحرب ضد الإرهاب، مضيفة: «لا نقسم الإرهاب إلى فئات؛ نعتبره شراً مطلقاً. في هذه اللحظة، وكما كان موقفنا دائماً، قلوبنا مع الشعب البريطاني؛ نشعر بألمهم، ونتحدث مجدداً عن الحاجة إلى مواجهة هذا الشر». وأجرى الرئيسان، الفرنسي فرنسوا هولاند والأميركي دونالد ترمب، اتصالاً برئيسة الوزراء البريطانية، بينما أطفئت أنوار برج إيفل ليلاً تكريماً للضحايا.
ووجه الرئيس الفرنسي رسالة تضامن ودعم للشعب البريطاني، مؤكداً أن فرنسا تشاطر البريطانيين ألمهم، بعد الهجوم الذي أصيب فيه تلاميذ من المدرسة الفرنسية، مضيفاً: «فرنسا التي أصيبت بشدة أخيراً، يعلمون كيف يعاني الشعب البريطاني اليوم»، بينما كتب ترمب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تحدثت إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لأعبر لها عن تعازيّ... إنها قوية وفي وضع جيد».
وندد البيت الأبيض بالهجوم، وتعهد بـ«تقديم الدعم الكامل للحكومة البريطانية بعد الهجوم، وإحالة المسؤولين إلى العدالة».
كما عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن دعمها لـ«أصدقائها البريطانيين، ولكل سكان لندن»، وقالت في بيان لها: «مع أن خلفية ما حصل لم تتضح بعد، أكرر القول إن ألمانيا ومواطنيها يقفون بشكل حازم إلى جانب البريطانيين في حربهم ضد كل شكل من أشكال الإرهاب»، في حين قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير: «في هذه اللحظات، نحن الألمان نشعر بأننا قريبون جداً من الشعب البريطاني».
وأدان رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الهجوم الإرهابي بشدة، وقال: «في افتتاح هذا الاجتماع، ونيابة عن أعضاء مجلس الأمن الدولي، أود أن أدين بشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في لندن، وأن أعرب أيضاً عن التعازي المخلصة لأسر الضحايا»، داعياً أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الوقوف دقيقة صامتين، حداداً على أرواح ضحايا الاعتداء في لندن، وضحايا العمليات الإرهابية في جميع أنحاء العالم.
وأدان مجلس مسلمي بريطانيا الهجوم الذي ضرب العاصمة البريطانية لندن، وأشاد في بيان له بتعامل الشرطة ومصالح الطوارئ مع الحادث، مضيفاً: «قصر وستمنستر هو قلب ديمقراطيتنا، وعلينا جميعاً أن نضمن استمراره في خدمة وطننا وشعبه، في سلامة وأمان».
وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوغا: «نحن في صدمة، ونشعر بالاستياء، إثر الهجوم الإرهابي الذي تسبب بعدد كبير من القتلى والجرحى»، مضيفاً: «الحكومة تندد بشدة بالهجوم الإرهابي المشين». ومن جانبه، وصف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاعتداء الإرهابي بالعمل الإجرامي الشنيع، الذي يتعارض مع كل القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مقدماً خالص تعازيه لحكومة وشعب المملكة المتحدة، ولأهالي الضحايا.
وقال الوزير المفوض، محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن هذا الاعتداء يأتي ليلفت الانتباه مجدداً إلى مدى الخطورة التي أصبح يمثلها الإرهاب على أمن واستقرار المجتمعات في مختلف مناطق العالم، الأمر الذي يستدعي العمل على تحقيق أقصى قدر من تكاتف الجهود الدولية من أجل مكافحة هذه الظاهرة البغيضة.
وفي مصر، أدان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العملية الإرهابية التي شهدتها العاصمة البريطانية لندن، قائلاً: «نحن كحماة حقيقيين للحق، ومحاربين للإرهاب بحق، ندين بأشد العبارات كل عمل إرهابي خسيس وجبان ضد أي أحد في أي مكان على وجه الأرض»، بينما تقدمت الخارجية المصرية بالعزاء لأسر الضحايا، مؤكدة أن هذه الأحداث تعيد التأكيد على خطورة ظاهرة الإرهاب التي تستهدف الجميع دون تفريق بين دين أو عرق.
واستنكر الأزهر مثل هذه الأعمال الإرهابية، مشدداً على أن استباحة دماء الأبرياء، وترويع الآمنين، أمر ترفضه كل الشرائع السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية. وأعرب شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، عن إدانته لهذا الحادث الإرهابي، متقدماً بالتعازي لبريطانيا، قيادة وحكومة وشعباً، مجدداً دعوته إلى ضرورة تكاتف الجهود والمساعي الدولية للعمل على وضع استراتيجية عالمية لمواجهة هذا الإرهاب اللعين الذي بات يهدد العالم أجمع، وتخليص العالم من شروره وآفاته.
في غضون ذلك، قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس «يشعر بحزن كبير» للاعتداء الإرهابي.
وبالمثل، جاءت إدانة دولة الإمارات للهجوم، التي أكدت وقوفها «إلى جانب المملكة المتحدة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية»، بحسب تغريدة نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام). وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، إلى وقوف دولة الإمارات في مواجهة ظاهرة الإرهاب، ورفضها وإدانتها لأية مبررات لهذه الأعمال الإجرامية.
وفي الكويت، بعث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، ببرقيتي تعزية إلى الملكة إليزابيث الثانية، ورئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، عبر فيهما عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لإطلاق النار على رجل أمن، مجدداً موقفها الرافض لهذه الأعمال الإرهابية. كما بعث ولي العهد ورئيس الوزراء الكويتيين ببرقيات تعزية مماثلة. وعبرت الحكومة الأردنية، في بيان رسمي لها، عن «استنكارها الشديد للاعتداء الإرهابي الذي استهدف البرلمان البريطاني»، ونقل عن محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تأكيده «رفض الأردن لمثل هذه الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف الأبرياء، وتعكر بصورة خطيرة الأمن والسلم الدوليين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».