تراشق كلامي بين رئيس الحكومة المغربية وأمين «الاستقلال» المعارض في يوم العمال

ابن كيران يتهم جهات بتوظيف المكر والخداع لكسر حزبه * شباط يبشر أنصاره بأنه «البديل المنتظر» لإنقاذ الأوضاع

عبد الإله ابن كيران خلال مشاركته في مسيرة النقابة المقربة لحزب العدالة والتنمية بمناسبة يوم العمال أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
عبد الإله ابن كيران خلال مشاركته في مسيرة النقابة المقربة لحزب العدالة والتنمية بمناسبة يوم العمال أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

تراشق كلامي بين رئيس الحكومة المغربية وأمين «الاستقلال» المعارض في يوم العمال

عبد الإله ابن كيران خلال مشاركته في مسيرة النقابة المقربة لحزب العدالة والتنمية بمناسبة يوم العمال أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
عبد الإله ابن كيران خلال مشاركته في مسيرة النقابة المقربة لحزب العدالة والتنمية بمناسبة يوم العمال أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، إن السياسة أولا وقبل كل شيء هي أخلاق ولا يمكن أن تكون دون ذلك، وأن الحقيقة لا بد أن تظهر رغم كل أدوات التجميل التي تختبئ خلفها.
واتهم ابن كيران بعض الجهات دون أن يسميها بتوظيف المكر والخداع والتشويش من أجل كسر حزب العدالة والتنمية، الذي يرأس أمانته العامة.
وردد ابن كيران، الذي كان يتحدث أمس في مهرجان خطابي نظمه الاتحاد الوطني للشغل (اتحاد عمالي مقرب لحزبه) في الدار البيضاء «نعم للإصلاح ولا للمساس بالملكية والمؤسسات والاستقرار».
وفي غضون ذلك، حشد أمس حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي المعارض والأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي للحزب، الآلاف من أنصاره، في استعراض جديد للقوة بمناسبة الاحتفال بيوم العمال. ووجه انتقادات لاذعة للحكومة، وبشر أنصاره بأنه «البديل المنتظر لإنقاذ الأوضاع» في البلاد.
بدوره، انتقد ابن كيران غريمه شباط (دون ذكر اسمه)، وقال إنه حاول زعزعة الحكومة من الداخل، وكان السبب في خروج حزب الاستقلال منها، وأوهم أصدقاءه أنه سيصبح رئيسا للحكومة. ووصف ابن كيران شباط بأنه «سيئ الحظ»، مذكرا بأنه نظم مسيرة شارك فيها البشر والحمير، وأنه حاول أن يصبح رئيسا للبرلمان.
وزاد ابن كيران قائلا «إذا كانت تلك أساليبكم لإخافتي فإنني لا أخاف من ذلك».
وبشأن مشاركته في مسيرة الاتحاد الوطني للشغل، قال ابن كيران «أنا أستفيد من هذا اليوم أو بالأحرى أستغله لكي أمرر رسالة للشعب المغربي»، وطلب من المشاركين ألا يصدقوا ما يقال عن تعليقه للحوار الاجتماعي مع النقابات، مؤكدا أنه التقى الكثير من النقابات، وعلى الرغم من ذلك ما زال يشعر أن ما تحقق للعمال لا يكفي، مشيرا إلى أن هناك مشكلات حقيقية توجب الحفاظ على مناصب الشغل وتشجيع المقاولات.
وأوضح ابن كيران أنه يشارك في مسيرة «الاتحاد الوطني للشغل» لأنها النقابة التي ولد فيها، على الرغم من أن البعض يعيبون عليه ذلك لأنه رئيس حكومة، وقال إن الاتحاد الوطني للشغل نقابة تمضي في طريقها بخطى ثابتة، لكونها اختارت المصالحة مع الشعب ونهجت التفاهم والود عوض الصراع لحل المشكلات.
وبخصوص مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي، الذي ينتمي إلى فصيل «التجديد الطلابي» الإسلامي على أيدي طلبة ينتمون إلى فصيل «النهج القاعدي» اليساري الراديكالي، الأسبوع الماضي، ذكر ابن كيران أن «التجديد الطلابي» تيار يحتاج إلى شهداء لا يموتون في القتال بل وأيضا للمطالبة بأحقيتهم، وقال «لقد حاربوكم وارتكبوا في حقكم الكثير من الجرائم وهذه المرة قتلوا، والدولة لن تسامحهم»، وتأسف على من لامه لأنه شارك في تأبين الشاب القتيل، مؤكدا أن الدولة لم تتحمل مصاريف انتقاله عبر الطائرة كما تروج بعض الجهات.
من جهته، قال محمد يتيم، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، الذي احتفل بيوم العمال هذه السنة تحت شعار «لنضالنا مواصلون وبالإصلاح ملتزمون»، إن العمل النقابي لا يخضع لمنطق المساندة أو المعارضة ولا يجوز له أن ينزلق نحو ذلك، مشيرا إلى أنه يعتز بالانتساب إلى حزب العدالة والتنمية رغم استقلالية القرار النقابي.
وذكر يتيم أن البعض سعى لإقحام العمل النقابي ضمن التخندق السياسي المقاوم لمسار الإصلاح والساعي للعودة بالعجلة إلى الوراء، واستغلال الورقة الاجتماعية والمطلبية وبعض المطالب الفئوية من أجل إجهاض تجربة الإصلاح، موضحا أن نقابته اختارت أن تتموقع في معسكر الإصلاح وعيا منها بمقتضيات المرحلة ومن زاوية مسؤوليتها الوطنية ووعيها التاريخي بحساسية المرحلة.
وقال الميلودي مخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل (مستقل) إن يوم العمال «يعد يوما للاحتجاج والاستنكار على الأوضاع المزرية للطبقة العاملة المغربية».
وبشأن الزيادة الأخيرة في الأجور التي أقرتها الحكومة، أوضح مخاريق أنه سيلتقي مع رئيس الحكومة لتجديد المفاوضات والمطالبة بالزيادة أكثر في الأجور وتحقيق كل المطالب.
وذكر في كلمته أمام الحشود المتظاهرة، أن الوضع لم يتغير، وأن الحكومات المتعاقبة لم تعرف كيف تحسن تدبير الثروات الطبيعية والبشرية.
وأضاف «إن منطق انحياز الحكومة للمحظوظين وخدمتها لمصالح الرأسمال المتوحش، يقود إلى مخططات تصفية المكاسب النقابية التي حققتها الطبقة العاملة».
وفي السياق ذاته، حشد الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي المعارض والأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الآلاف من أنصاره بالرباط، في استعراض جديد للقوة بمناسبة الاحتفال يوم العمال.
وأراد شباط من خلال ذلك التذكير بالمسيرة الحاشدة التي نظمها العام الماضي في الرباط بالمناسبة ذاتها وأطلق عليها اسم «جهاد الكرامة»، في عز الصراع الذي قاده آنذاك ضد غريمه السياسي ابن كيران، والتي أعلن أياما قليلة بعدها انسحاب حزبه من الحكومة.
وخصص شباط أمس حيزا كبيرا من خطابه لانتقاد حكومة ابن كيران التي تمارس «التخويف والترهيب» ضد معارضيها من الأحزاب والعاطلين والمجتمع المدني، على حد قوله.
وقال شباط إنه انسحب من الحكومة لتأكده من فشلها، مشيرا إلى أن حزبه «زهد» في الوزارات والمناصب، وفي السلطة وفضل الانضمام إلى الفقراء والدفاع عن مصالح الطبقة العاملة.
وانتقد شباط حضور ابن كيران في التجمع الخطابي الذي نظمته النقابة التابعة لحزبه في الدار البيضاء، بمناسبة يوم العمال، وقال إنه «خرج ليحتج على نفسه وعلى سياسة حكومته».
ولم يخل خطاب شباط من السخرية والتهكم على الحكومة التي تضم 40 وزيرا، ووصفها بأنها «أكبر تجمع وزاري في العالم ». وقال إنها تضم أيضا وزراء أشباح.
وقلل شباط من أهمية النتائج التي أفضت إليها جولات الحوار التي جرت بين الحكومة والنقابات، ووصفه بأنه «حوار مغشوش» أريد من خلاله إثارة الفتنة داخل الحركة النقابية.
وقارن شباط بين إنجازات الحكومة السابقة التي كان يقودها عباس الفاسي الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، وبين إنجازات حكومة ابن كيران، التي أجهزت، برأيه، على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبشر أنصاره بأنه «البديل المنتظر لإنقاذ الأوضاع» في البلاد، ووعد بالتراجع عن الزيادة في الأسعار إذا ما وصل حزبه إلى رئاسة الحكومة.
وكرم شباط عباس الفاسي الأمين العام السابق لحزب الاستقلال الذي حضر التجمع الخطابي إلى جانب محمد الديوري عضو مجلس الرئاسة في الحزب. وشكره على ما قدمه من إنجازات للطبقة العاملة.



مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.


مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
TT

مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

نفت مصر اتخاذ أي إجراءات جديدة ضد دخول السوريين للبلاد، بينما أفادت مصادر سورية «الشرق الأوسط»، بوجود حملات تدقيق أمني تستهدف مخالفي شروط الإقامة فقط.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان مقتضب، الأحد، إنه «لا صحة لما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين للأراضي المصرية»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما يتردد عن ملاحقة مخالفي شروط الإقامة بالبلاد.

وخلال الأيام الماضية، جرى تداول أخبار ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن أجهزة الأمن المصرية تنفِّذ حملات مطاردة للسوريين الموجودين بمصر، وتضبطهم وترحلهم، فضلاً عن منع دخول السوريين للبلاد. وتسببت تلك الأنباء في حالة من الجدل الواسع.

إلا أن رئيس «هيئة اللاجئين السوريين بمصر»، تيسير النجار، قال لـ«الشرق الأوسط»: «بعد أن أصدرت السلطات المصرية تنبيهات عدة للسوريين الموجودين بمصر بضرورة تقنين أوضاعهم، بدأت الشرطة في تنفيذ حملات تدقيق ضد غير الملتزمين. وهذا حق سيادي مصري باتخاذ اللازم ضد مخالفي القوانين؛ سواء أكانوا سوريين أم غيرهم، وترحيلهم من البلاد، بينما يتمتع الملتزمون بحقوقهم كاملة».

وأضاف النجار: «السلطات المصرية أيضاً أعطت تسهيلات تتمثل في إعفاء راغبي المغادرة من غرامات مخالفة الإقامة، وسافر فعلاً عدد ضخم من السوريين وعادوا إلى سوريا، وهناك آخرون يفكرون في السفر، ولكن بعضهم تهدمت منازلهم في سوريا خلال الحرب، ويعملون على إعادة بنائها»، موضحاً: «نبذل جهوداً مع السلطات المصرية للسماح لهم بالبقاء لحين ترتيب أوضاعهم في سوريا، ووقتها سيغادرون».

وقال رئيس الجالية السورية بمصر سابقاً، راسم الأتاسي، لـ«الشرق الأوسط»: إن «حملة تدقيق بدأتها السلطات المصرية منذ أول العام الجاري»، ووقتها غادر إلى سوريا، وحالياً يتلقى اتصالات كثيرة من سوريين في مصر يطالبون بالتدخل لدى السلطات، للسماح لهم بالبقاء حتى ترتيب أوضاعهم.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

وقدَّر رئيس «الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر»، أحمد الوكيل، أعداد السوريين المقيمين في مصر بنحو 1.5 مليون شخص، يعملون ويستثمرون في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن أكثر من 15 ألف شركة سورية مسجلة لدى الاتحاد، باستثمارات تقترب من مليار دولار، وفق تصريحاته خلال «الملتقى الاقتصادي السوري- المصري»، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعام 2024، وضعت السلطات المصرية اشتراطات لدخول السوريين القادمين من دول أخرى إلى أراضيها، تتضمن الحصول على موافقة أمنية مسبقة، إلى جانب تأشيرة الدخول، وغيرها من الاشتراطات، مثل ضرورة الحصول على الموافقة على فتح مطاعم أو شركات سورية في مصر.

من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، محمد الأحمد: «نتابع ببالغ الاهتمام أوضاع المواطنين السوريين في مصر، ومنذ مطلع العام، أجرينا لقاءات مكثفة مع الجانب المصري لتنسيق الجهود وتذليل العقبات التي تواجه أهلنا هناك».

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «وجَّهنا سفارتنا في القاهرة إلى تقديم أقصى المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة. كما تقدَّمنا للجانب المصري بمقترحات فنية متكاملة، تهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة على السوريين المقيمين في مصر. حقوق السوريين وحماية مصالحهم في الاغتراب ستبقى دائماً على رأس أولويات عملنا الدبلوماسي».