شركات التكنولوجيا مستقبل الاقتصاد العربي

شركات التكنولوجيا مستقبل الاقتصاد العربي
TT

شركات التكنولوجيا مستقبل الاقتصاد العربي

شركات التكنولوجيا مستقبل الاقتصاد العربي

تلعب شركات التكنولوجيا دورا رئيسيا في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي للدول، إذ شهدت صناعة التكنولوجيا المالية زيادة ضخمة في حجم الاستثمارات خلال عامي 2015 و2016، حيث سجل تدفق الصفقات زيادة بنسبة 43 في المائة، بينما زاد حجم الصفقات بنسبة 100 في المائة.
يأتي هذا في الوقت الذي من المقرر أن تشهد فيه التجارة الإلكترونية في المنطقة نموا قويا، ليصل إلى 4 أضعاف ما هو عليه الآن في غضون السنوات الخمس المقبلة، ليصل إجمالي النمو إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2020.
ويعتبر قطاع التكنولوجيا من أهم وأسرع القطاعات نموا في منطقة الشرق الأوسط، لما يتمتع به من جذب شرائح متعددة بأسعار مناسبة، فضلا عن أهميته في الاستخدامات اليومية (دراسية أو عملية: صناعية، ومالية، وزراعية).
فقد تضاعف عدد الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ليصل إلى 105 شركات، عام 2015 مقارنة بـ46 شركة عام 2013. فيما من المتوقع أن يصل العدد إلى 250 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بحلول عام 2020. بحسب تقرير «اتجاهات صناعة التكنولوجيا المالية» Fintech)) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يعد أول دراسة بحثية حول هذا القطاع.
وانتشرت الشركات الناشئة التي تبنت التكنولوجيا المالية في 12 دولة عربية، على أن كل 3 شركات من أصل 4 يقع مقرها في الإمارات، أو لبنان أو الأردن أو مصر.
وتعتبر الإمارات من أكثر المراكز نشاطا، إذ وصل معدل النمو السنوي المركب خلال أربع سنوات إلى 60 في المائة تقريباً، وتعتبر المدفوعات من أشهر القطاعات، التي تمثل نصف الشركات الناشئة التي تقدم خدمات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي الوقت الذي يبدي فيه كل عميل من أصل اثنين، اهتماما بالخدمات الرقمية الجديدة في المنطقة، توجد معوقات أبرزها عدم امتلاك 86 في المائة من الأفراد البالغين، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسابا مصرفيا، كما تشكل عملية إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة نصف المتوسط العالمي.

مستخدمو الإنترنت
ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية من 19.6 مليون إلى 20.8 مليون ما بين عامي 2014 و2016، تليها مصر بنحو 18 مليونا، لكن هذا العدد يشكل نسبة صغيرة من إجمالي السكان.
ومع نمو مستخدمي الإنترنت في المنطقة فإن نسبة المشترين ارتفعت 14 في المائة في حسابات عام 2014، وهذه الزيادة تعد إشارة إيجابية إلى أن التجارة الإلكترونية مستمرة في النمو بين سكان العالم العربي. بحسب تقرير صادر عن شركة «بيفورت» للتجارة الإلكترونية العام الماضي.
وتقود الإمارات العربية المتحدة المنطقة، حيث إن المشترين عبر الإنترنت تصل نسبتهم إلى 70 في المائة من عدد سكان الدولة، وبالنظر إلى عدد المشترين عبر الإنترنت بالنسبة إلى عدد مستخدمي الإنترنت في الدولة، فإن الكويت هي الأولى بنسبة 82 في المائة من سكانها يقومون بالتسوق عبر الإنترنت.
وانتشر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط تماشيا مع انتشارها في جميع أنحاء العالم. وتشير الأرقام إلى أن من 85 في المائة إلى 90 في المائة من سكان المنطقة يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي، مما يعني أن نحو 100 مليون شخص نشطون على هذه الوسائط.

الاتجاهات
توسعت سوق التجارة الإلكترونية بنسبة 23.3 في المائة، بقيادة المملكة العربية السعودية، وكذلك حققت الإمارات ومصر نموا كبيرا وبعدها جاءت لبنان وقطر.
والتجارة الإلكترونية في السعودية تندفع بالاعتماد أكثر على حجوزات تذاكر الطيران، بينما مصر والإمارات في الترفيه، وكان النمو في قطاع الطيران في لبنان والكويت وقطر بمعدلات أقل.
وبلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية السعودية العام الماضي 2.25 مليار دولار مرتفعا عن سابقه 1.5 مليار دولار. وكان حجم سوق الخطوط الجوية 2.67 مليار دولار، بينما حجم سوق السفر عموما 1.55 مليار دولار، وحتى سوق الترفيه ارتفع حجمه بنسبة جيدة، لكنه لا يمثل أرقاما كبيرة أمام باقي القطاعات.
ومن المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط نموا إيجابيا مع مرور الوقت وحتى عام 2020، خصوصا في المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر.
والنمو في كل من المملكة العربية السعودية ومصر سيأتي غالبا من قطاعي الطيران والتجارة الإلكترونية المتزايدة في الانتشار. كما أن قطاع الترفيه والفعاليات في دولة الإمارات العربية المتحدة سينمو أكثر من أي قطاع آخر في المنطقة بسبب «إكسبو 2020»، وشهدت مصر أكبر تحسن لها في قطاع التجارة الإلكترونية، حيث ارتفع بنسبة 16 في المائة العام الماضي عن العام الأسبق.

المناطق الأكثر استخداماً
وفقا لدراسة عن التجارة الإلكترونية في أسواق الإمارات، والسعودية، ومصر، والكويت، ولبنان، والأردن، وقطر، يلاحظ أن استخدام الإنترنت عبر الهواتف الذكية هو الأكثر انتشارا في السعودية، بينما في مصر فإن ثلاثة أرباع المشترين عبر الإنترنت يعتمدون على أجهزة الكومبيوتر، ولا تزال بطاقات الائتمان عائقا أمام الشراء من الإنترنت لـ40 في المائة من المشترين. ويواصل عدد السكان الكلي في العالم العربي بالنمو 2.1 في المائة. وعدد مستخدمي الإنترنت مستمر في النمو السريع بنسبة تصل إلى 13.1 في المائة في العام السابق.
وما زالت مصر تحتل المركز الأول في كونها سوق الإنترنت الكبرى في المنطقة، تليها المملكة العربية السعودية والمغرب. ولا تزال انتشار ثلاثة أرباع الدول من الإنترنت منخفضة نسبيا، بحيث تصل إلى 35 في المائة في مصر، ونسبة 65 في المائة في المملكة العربية السعودية.



«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.


تأجيل قمة ترمب وشي يُلقي بظلاله على الهدنة التجارية بين أميركا والصين

الرئيسان الصيني والأميركي في لقاء سابق بكوريا الجنوبية (رويترز)
الرئيسان الصيني والأميركي في لقاء سابق بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

تأجيل قمة ترمب وشي يُلقي بظلاله على الهدنة التجارية بين أميركا والصين

الرئيسان الصيني والأميركي في لقاء سابق بكوريا الجنوبية (رويترز)
الرئيسان الصيني والأميركي في لقاء سابق بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال محللون إن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل القمة المُقررة في بكين مع الرئيس الصيني شي جينبينغ يُلقي بظلاله على العلاقات الثنائية التي كانت مستقرة منذ آخِر اجتماع بينهما في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن مِن غير المرجح أن يُسبب ذلك انتكاسة كبيرة. وتُظهر خطوة ترمب كيف قَلَب الصراع الإيراني أجندة سياسته الخارجية رأساً على عقب، وأضاف الحربَ إلى التجارة وتايوان، ضِمن مجموعة القضايا التي تُفرّق بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأدى التأجيل إلى توقف مؤقت لإعادة بناء العلاقات الثنائية، وذلك في الوقت الذي اختتم فيه الجانبان محادثات تجارية بالغة الأهمية في باريس، يوم الاثنين، تمهيداً لزيارة ترمب بكين، والتي كان من المقرر أصلاً عقدها في نهاية الشهر. وجاءت هذه المفاوضات عقب فرض واشنطن تحقيقات جديدة في «ممارسات تجارية غير عادلة»؛ بهدف إعادة الضغط التجاري على دول العالم، بما فيها الصين، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب الشهر الماضي.

وقال تشاو مينغهاو، خبير العلاقات الدولية من جامعة فودان المرموقة في شنغهاي: «الوضع ليس في خطر، وبكين لا تزال ترغب في تنظيم القمة، لكن الصراع الأميركي الإيراني وقرار المحكمة العليا بشأن سياسات الرسوم الجمركية قد عَقّدا هذه الجهود». وأضاف: «هذا يجعل التفاعلات الأميركية الصينية، هذا العام، أكثر صعوبة بسبب (حرب ترمب الاختيارية) في إيران». وأكد تشاو أن التأجيل سيتيح أيضاً مزيداً من الوقت لاتخاذ مزيد من الإجراءات التجارية. وقال: «يؤكد البيت الأبيض استمراره في سياسته الجمركية، لكن مما لا شك فيه أننا قد نشهد غموضاً جديداً في هذا الصدد، ما قد يؤثر على حسابات بكين بشأن التعامل مع الولايات المتحدة».

وأفاد مصدر مطلع على محادثات باريس، لوكالة «رويترز»، قبل اليوم الثاني من الاجتماعات، بأن الصين أبدت انفتاحاً على إمكانية شراء مزيد من المنتجات الزراعية الأميركية، بما في ذلك الدواجن ولحم البقر والمحاصيل غير فول الصويا. كما ناقش الجانبان تدفق المعادن الأرضية النادرة التي تسيطر عليها الصين إلى حد كبير، ونهجاً جديدة لإدارة التجارة والاستثمار بين البلدين.

ووصفت صحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية المفاوضات، في افتتاحية نُشرت يوم الثلاثاء، بأنها «بناءة»، لكنها حذرت ترمب من أن «انفتاح بكين لا ينبغي الخلط بينه وبين الاستسلام». وجاء في الافتتاحية: «ينبغي على الجانب الأميركي الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى من شأنها أن تعرقل أو تقوِّض العلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية المستقرة. فالإجراءات التي تُثير حالة من عدم اليقين - سواء أكانت تعريفات جمركية أم تدابير تقييدية أم تحقيقات أحادية الجانب - تُحقق ذلك تماماً».

• رسائل متضاربة

وأرسل المسؤولون الأميركيون رسائل متضاربة حول سبب التأجيل. ففي يوم الأحد، صرّح ترمب، لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، بأنه قد يؤجل الاجتماع إذا لم تساعد الصين في فتح مضيق هرمز. وفي يوم الاثنين، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن ترمب قد يضطر لتأجيل الزيارة بسبب تنسيق المجهود الحربي، وليس بسبب طلب الصين المساعدة في مراقبة المضيق، أو بسبب أي خلافات تجارية. ومع ذلك، وعلى الرغم من التأجيل، فإن الأولوية لدى الجانبين هي الحفاظ على استقرار العلاقات ومواصلة التخطيط لزيارة ناجحة، وفقاً للمحللين. وأضافوا أن التعامل مع حالة عدم اليقين المتزايدة في الاقتصاد العالمي يمثل الأولوية القصوى للاقتصاد الصيني الذي يعتمد على التصدير.

أما بالنسبة للصين، فقال نيل توماس، الباحث في الشؤون السياسية الصينية بجمعية آسيا: «ينشغل ترمب بالحرب في إيران التي لم تُحسَم بالسرعة المتوقَّعة، لذا فهو حريص على احتواء التداعيات العسكرية والاقتصادية لها، خلال الأسبوعين المقبلين تقريباً... مما يجعل التخطيط لزيارة ناجحة إلى بكين شِبه مستحيل». وأضاف: «مِن وجهة نظر الصين، ثمة قلق بالغ في بكين إزاء قلة استعدادات الجانب الأميركي للقمة، لذا لا يمانع صُناع القرار الصينيون بضعة أسابيع إضافية للتحضير لزيارة أكثر جوهرية».

وقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، هذا الرأي، يوم الاثنين، رداً على سؤال حول تصريحات ترمب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، قائلاً: «تلعب الدبلوماسية بين رؤساء الدول دوراً لا غنى عنه في توفير التوجيه الاستراتيجي للعلاقات الصينية الأميركية»، مضيفاً أن الجانبين يتواصلان بشأن الزيارة.

اقرأ أيضاً


دبي تقود مكاسب البورصات الخليجية مع إعادة تقييم المستثمرين المخاطر الإقليمية

مستثمرون يتابعون شاشات الأسهم في سوق دبي المالية (أرشيفية- رويترز)
مستثمرون يتابعون شاشات الأسهم في سوق دبي المالية (أرشيفية- رويترز)
TT

دبي تقود مكاسب البورصات الخليجية مع إعادة تقييم المستثمرين المخاطر الإقليمية

مستثمرون يتابعون شاشات الأسهم في سوق دبي المالية (أرشيفية- رويترز)
مستثمرون يتابعون شاشات الأسهم في سوق دبي المالية (أرشيفية- رويترز)

أنهت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات يوم الثلاثاء على ارتفاع، بقيادة سوق دبي، حيث تجاوز المستثمرون المخاوف الجيوسياسية، وأعادوا تقييم آفاق الأسواق على نطاق أوسع. وتمكّن المؤشر الرئيسي في دبي من تعويض خسائره المبكرة، ليغلق مرتفعاً بنسبة 4.1 في المائة، مقلّصاً تراجعه منذ بداية النزاع إلى 15.3 في المائة.

وجدّدت إيران هجماتها على الإمارات، مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث دون مؤشرات على انفراجة قريبة. وظل مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير، ما دفع أسعار النفط للارتفاع بنحو 3 في المائة، وزاد من المخاوف بشأن التضخم. كما أدت الضربات الأخيرة إلى إغلاق مؤقت للمجال الجوي في الإمارات، في حين استهدفت طائرة مُسيّرة منشأة نفطية في الفجيرة، لليوم الثاني على التوالي، واستمر تعليق العمليات في حقل شاه للغاز عقب الهجوم، وفق «رويترز».

في هذا السياق، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، عن دهشته من الهجمات الإيرانية الانتقامية التي طالت دولاً مجاورة، من بينها قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت.

ورغم هذه التطورات، انتعشت الأسواق بدعم من مكاسب قوية بقطاع العقارات، حيث ارتفعت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»، بعد أن أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» مرونة القطاع في مواجهة التوترات الجيوسياسية، وفق دانيال تقي الدين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة «سكاي لينكس كابيتال».

وفي أبوظبي، صعد المؤشر بنسبة 1 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «الدار العقارية» بنحو 6 في المائة.

وكانت بورصتا دبي وأبوظبي قد فرضتا، في وقت سابق من الشهر، حداً مؤقتاً بنسبة 5 في المائة على التراجع اليومي للأسهم، كما علّقتا التداول يوميْ 2 و3 مارس (آذار) الحالي، ضمن إجراءات للحد من التقلبات والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأشار تقي الدين إلى أن تحسن المعنويات العالمية، وقوة المؤشرات الاقتصادية المحلية، والتفاؤل بإمكانية حل أزمة مضيق هرمز، قد تدعم استمرار المكاسب في السوقين، لكنه أكد أن التعافي الكامل سيظل مرهوناً بتهدئة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وعلى صعيد الأسواق الأخرى، ارتفع مؤشر قطر الرئيسي بنسبة 0.6 في المائة، ومؤشر عُمان بنسبة 0.2 في المائة، وكذلك مؤشر البحرين بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.6 في المائة. وكانت السوق السعودية مغلقة بمناسبة إجازة عيد الفطر.

وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 1.9 في المائة، بدعم من صعود سهم البنك التجاري الدولي بنحو 2 في المائة.