شركات التكنولوجيا مستقبل الاقتصاد العربي

شركات التكنولوجيا مستقبل الاقتصاد العربي
TT

شركات التكنولوجيا مستقبل الاقتصاد العربي

شركات التكنولوجيا مستقبل الاقتصاد العربي

تلعب شركات التكنولوجيا دورا رئيسيا في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي للدول، إذ شهدت صناعة التكنولوجيا المالية زيادة ضخمة في حجم الاستثمارات خلال عامي 2015 و2016، حيث سجل تدفق الصفقات زيادة بنسبة 43 في المائة، بينما زاد حجم الصفقات بنسبة 100 في المائة.
يأتي هذا في الوقت الذي من المقرر أن تشهد فيه التجارة الإلكترونية في المنطقة نموا قويا، ليصل إلى 4 أضعاف ما هو عليه الآن في غضون السنوات الخمس المقبلة، ليصل إجمالي النمو إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2020.
ويعتبر قطاع التكنولوجيا من أهم وأسرع القطاعات نموا في منطقة الشرق الأوسط، لما يتمتع به من جذب شرائح متعددة بأسعار مناسبة، فضلا عن أهميته في الاستخدامات اليومية (دراسية أو عملية: صناعية، ومالية، وزراعية).
فقد تضاعف عدد الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ليصل إلى 105 شركات، عام 2015 مقارنة بـ46 شركة عام 2013. فيما من المتوقع أن يصل العدد إلى 250 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بحلول عام 2020. بحسب تقرير «اتجاهات صناعة التكنولوجيا المالية» Fintech)) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يعد أول دراسة بحثية حول هذا القطاع.
وانتشرت الشركات الناشئة التي تبنت التكنولوجيا المالية في 12 دولة عربية، على أن كل 3 شركات من أصل 4 يقع مقرها في الإمارات، أو لبنان أو الأردن أو مصر.
وتعتبر الإمارات من أكثر المراكز نشاطا، إذ وصل معدل النمو السنوي المركب خلال أربع سنوات إلى 60 في المائة تقريباً، وتعتبر المدفوعات من أشهر القطاعات، التي تمثل نصف الشركات الناشئة التي تقدم خدمات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي الوقت الذي يبدي فيه كل عميل من أصل اثنين، اهتماما بالخدمات الرقمية الجديدة في المنطقة، توجد معوقات أبرزها عدم امتلاك 86 في المائة من الأفراد البالغين، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسابا مصرفيا، كما تشكل عملية إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة نصف المتوسط العالمي.

مستخدمو الإنترنت
ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية من 19.6 مليون إلى 20.8 مليون ما بين عامي 2014 و2016، تليها مصر بنحو 18 مليونا، لكن هذا العدد يشكل نسبة صغيرة من إجمالي السكان.
ومع نمو مستخدمي الإنترنت في المنطقة فإن نسبة المشترين ارتفعت 14 في المائة في حسابات عام 2014، وهذه الزيادة تعد إشارة إيجابية إلى أن التجارة الإلكترونية مستمرة في النمو بين سكان العالم العربي. بحسب تقرير صادر عن شركة «بيفورت» للتجارة الإلكترونية العام الماضي.
وتقود الإمارات العربية المتحدة المنطقة، حيث إن المشترين عبر الإنترنت تصل نسبتهم إلى 70 في المائة من عدد سكان الدولة، وبالنظر إلى عدد المشترين عبر الإنترنت بالنسبة إلى عدد مستخدمي الإنترنت في الدولة، فإن الكويت هي الأولى بنسبة 82 في المائة من سكانها يقومون بالتسوق عبر الإنترنت.
وانتشر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط تماشيا مع انتشارها في جميع أنحاء العالم. وتشير الأرقام إلى أن من 85 في المائة إلى 90 في المائة من سكان المنطقة يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي، مما يعني أن نحو 100 مليون شخص نشطون على هذه الوسائط.

الاتجاهات
توسعت سوق التجارة الإلكترونية بنسبة 23.3 في المائة، بقيادة المملكة العربية السعودية، وكذلك حققت الإمارات ومصر نموا كبيرا وبعدها جاءت لبنان وقطر.
والتجارة الإلكترونية في السعودية تندفع بالاعتماد أكثر على حجوزات تذاكر الطيران، بينما مصر والإمارات في الترفيه، وكان النمو في قطاع الطيران في لبنان والكويت وقطر بمعدلات أقل.
وبلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية السعودية العام الماضي 2.25 مليار دولار مرتفعا عن سابقه 1.5 مليار دولار. وكان حجم سوق الخطوط الجوية 2.67 مليار دولار، بينما حجم سوق السفر عموما 1.55 مليار دولار، وحتى سوق الترفيه ارتفع حجمه بنسبة جيدة، لكنه لا يمثل أرقاما كبيرة أمام باقي القطاعات.
ومن المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط نموا إيجابيا مع مرور الوقت وحتى عام 2020، خصوصا في المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر.
والنمو في كل من المملكة العربية السعودية ومصر سيأتي غالبا من قطاعي الطيران والتجارة الإلكترونية المتزايدة في الانتشار. كما أن قطاع الترفيه والفعاليات في دولة الإمارات العربية المتحدة سينمو أكثر من أي قطاع آخر في المنطقة بسبب «إكسبو 2020»، وشهدت مصر أكبر تحسن لها في قطاع التجارة الإلكترونية، حيث ارتفع بنسبة 16 في المائة العام الماضي عن العام الأسبق.

المناطق الأكثر استخداماً
وفقا لدراسة عن التجارة الإلكترونية في أسواق الإمارات، والسعودية، ومصر، والكويت، ولبنان، والأردن، وقطر، يلاحظ أن استخدام الإنترنت عبر الهواتف الذكية هو الأكثر انتشارا في السعودية، بينما في مصر فإن ثلاثة أرباع المشترين عبر الإنترنت يعتمدون على أجهزة الكومبيوتر، ولا تزال بطاقات الائتمان عائقا أمام الشراء من الإنترنت لـ40 في المائة من المشترين. ويواصل عدد السكان الكلي في العالم العربي بالنمو 2.1 في المائة. وعدد مستخدمي الإنترنت مستمر في النمو السريع بنسبة تصل إلى 13.1 في المائة في العام السابق.
وما زالت مصر تحتل المركز الأول في كونها سوق الإنترنت الكبرى في المنطقة، تليها المملكة العربية السعودية والمغرب. ولا تزال انتشار ثلاثة أرباع الدول من الإنترنت منخفضة نسبيا، بحيث تصل إلى 35 في المائة في مصر، ونسبة 65 في المائة في المملكة العربية السعودية.



ماكرون يدعو إلى إنشاء سوق أوروبية موحدة للطاقة

ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يدعو إلى إنشاء سوق أوروبية موحدة للطاقة

ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

​دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى إنشاء ‌سوق ‌أوروبية موحدة ​للطاقة ‌وشبكة ⁠كهرباء ​متكاملة.

وقال في ⁠كلمة ألقاها بمدينة أنتويرب البلجيكية: «يجب أن ⁠ننشئ اتحاداً حقيقياً ‌للطاقة ‌قادراً ​على ‌توفير ‌طاقة مستقرة ومتوقعة وتنافسية للصناعة».

وأضاف أن إقامة ‌مثل هذه السوق الموحدة للطاقة ⁠تتطلب ⁠استثمارات ضخمة في شبكات الطاقة وإنشاء شبكة عامة متكاملة.


ليبيا تمنح تراخيص استكشاف للنفط والغاز في أول جولة منذ 2007

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
TT

ليبيا تمنح تراخيص استكشاف للنفط والغاز في أول جولة منذ 2007

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)

منحت ليبيا، الأربعاء، تراخيص تنقيب عن النفط والغاز لشركات أجنبية، من بينها «شيفرون» و«إيني» و«قطر للطاقة» و«ريبسول» في أول جولة عطاءات منذ نحو عقدين، وذلك في إطار ​سعيها لإنعاش القطاع رغم المخاطر السياسية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات الفائزة في أول جولة عطاءات تطرحها منذ 2007. إذ خصصت مساحات مهمة في حوضي سرت ومرزق البريين إلى جانب حوض سرت البحري بالبحر المتوسط الغني بالغاز.

وتعكس هذه التراخيص تجدد الاهتمام بالسوق الليبية، بعد سنوات ظل فيها المستثمرون الأجانب حذرين من بيئة العمل في ليبيا التي انزلقت إلى الفوضى عقب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

ولا تزال ليبيا منقسمة سياسياً بين حكومتين متنافستين؛ إحداهما في الشرق ‌والأخرى في الغرب، ‌وتؤدي النزاعات بشأن البنك المركزي وإيرادات النفط في ​كثير ‌من ⁠الأحيان إلى ​إعلان ⁠حالة القوة القاهرة في حقول نفطية رئيسية.

وجاءت جولة التراخيص، التي مُنح فيها 5 من أصل 20 منطقة مطروحة عقب توقيع اتفاقية تطوير نفطية مدتها 25 عاماً الشهر الماضي مع شركتي «توتال إنيرجيز» الفرنسية و«كونوكو فيليبس».

وقال مسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، للصحافيين إن الخلافات بخصوص التزامات الحفر وحصص المشاركة أدت إلى عدم منح تراخيص لعدة مناطق في أحدث جولة تراخيص. وأضاف أن النتائج ستستخدم لتحسين شروط العقود المستقبلية ⁠بما يتماشى مع السوق العالمية.

وأشار سليمان إلى إمكان إجراء ‌مفاوضات إضافية فيما يتعلق بالمناطق التي لم ‌تتلقَّ عروضاً في هذه الجولة.

وحصلت «إيني» الإيطالية و«قطر ​للطاقة» على حقوق المنطقة البحرية «01»، مما ‌يعزز شراكة استراتيجية تمتد في مناطق بالبحر المتوسط. وفاز كونسورتيوم آخر يضم «‌ريبسول» الإسبانية و«إم أو إل» المجرية و«تي بي أو سي» التركية المملوكة للدولة بالمنطقة البحرية «07» الواقعة في حوض سرت.

وحصلت «شيفرون» الأميركية على رخصة استكشاف «سرت إس4»، وهو ما يمثل عودة مهمة إلى أغنى أحواض النفط والغاز البرية في ليبيا.

وفي حوض مرزق ‌الجنوبي، فازت «إيتيو» النيجيرية برخصة «إم1»، وهو ظهور نادر لشركة أفريقية مستقلة في قطاع التنقيب والإنتاج في البلاد.

ويبرز إدراج ⁠شركة البترول التركية ⁠في رخصتين منفصلتين، من بينها حقل «سي3» البري بالشراكة مع شركة «ريبسول»، مدى متانة العلاقات بين أنقرة وطرابلس، مقر حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ويمكن أن يشير دخول شركة «قطر للطاقة» إلى قطاع النفط والغاز البحري إلى جانب شركة «إيني» إلى رغبة ليبيا في الاستفادة من خبرة الدوحة في صناعة الغاز في إطار سعيها لزيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا بحلول عام 2030.

واعتمدت هذه الجولة نموذجاً تعاقدياً جديداً للتمويل يمنح المستثمرين مرونة أكبر، ليحل محل الشروط الجامدة التي كانت تعوق الاستثمار سابقاً. وتسعى ليبيا إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى مليوني برميل يومياً، مقارنة بإنتاجها الحالي الذي يبلغ نحو 1.​4 مليون.

وقالت «ريبسول»، في بيان، وفقاً ​لـ«رويترز»: «ليبيا دولة ذات أولوية في محفظة (ريبسول)، إذ ترى إمكانات مستمرة من خلال الاستثمارات الموجهة في الاستكشاف وتعزيز الإنتاج وتحسين البنية التحتية».


الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
TT

الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)

توقع «مكتب الميزانية» في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، ​أن يرتفع عجز الموازنة الأميركية في السنة المالية 2026 ليصل إلى 1.853 تريليون دولار؛ مما يشير إلى أن المحصلة النهائية لسياسات ‌الرئيس دونالد ‌ترمب الاقتصادية هي ​زيادة ‌الوضع ⁠المالي ​للبلاد سوءاً ⁠في ظل نمو اقتصادي منخفض.

وقال «المكتب» إن العجز في السنة المالية 2026 سيبلغ نحو 5.8 في المائة من الناتج ⁠المحلي الإجمالي، وهو ما ‌يعادل ‌نحو مستواه في السنة ​المالية 2025 ‌عندما بلغ العجز 1.‌775 تريليون دولار.

لكن التوقعات تشير إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في ‌الولايات المتحدة ستبلغ في المتوسط 6.1 ⁠في المائة ⁠خلال السنوات العشر المقبلة، وأن تصل إلى 6.7 في المائة خلال السنة المالية 2036، وهو ما يزيد بكثير على الهدف الذي أعلنه وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بتقليصه لنحو 3 في المائة ​من الناتج ​الاقتصادي.

يذكر أن الولايات المتحدة أضافت 130 ألف وظيفة كبيرة بشكل مفاجئ الشهر الماضي، لكن التعديلات خفضت جداول الرواتب في 2025 - 2024 بمئات الآلاف.