ماكرون... المستفيد الأكبر من فضائح فيون المستمرة

قضية جديدة لزوجة مرشح اليمين وقرض من دون فائدة يثيران الانتقادات

مرشح اليمين فرنسوا فيون في مؤتمر صحافي بباريس أمس (أ.ف.ب)
مرشح اليمين فرنسوا فيون في مؤتمر صحافي بباريس أمس (أ.ف.ب)
TT

ماكرون... المستفيد الأكبر من فضائح فيون المستمرة

مرشح اليمين فرنسوا فيون في مؤتمر صحافي بباريس أمس (أ.ف.ب)
مرشح اليمين فرنسوا فيون في مؤتمر صحافي بباريس أمس (أ.ف.ب)

بعد أولى الفضائح التي كشفت عنها صحيفة «لو كنار أونشينيه» الساخرة والخاصة بتوظيف فرنسوا فيون، مرشح اليمين إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستجري جولتها الأولى في 23 أبريل (نيسان)، زوجته بينيلوبي واثنين من أبنائه مساعدين، برزت فضيحة أخرى موازية وهي العمل «الوهمي» لزوجة فيون «مستشارة» لمجلة مغمورة يملكها رجل الأعمال الثري مارك لدريت لاشاريير، وهو صديق لعائلة فيون واسمها «لي دو موند» (العالمان). ووفق المعلومات المؤكدة، فإن زوجة فيون حصلت على مائة ألف يورو مقابل مقالتين نقديتين، ما يعني أنها كانت تتلقى عمليا راتبا مقابل عمل وهمي. والأسوأ من ذلك أن فيون الذي أسس شركة اتصالات عامة تحت اسم 2F، أي الحرفين الأولين من اسمه، حصل من رجل الأعمال على «قرض» بلا فائدة، «نسي» الإعلان عنه لمصلحة الضرائب ولم يقم بتسديده إلا بعد أن فاحت رائحة الفضائح حوله. وكشف فيون لاحقا عن أن رجل الأعمال زبون لديه، ما يرمي ظلالا كثيفة على نوعية العلاقة التي تربط الطرفين.
جميع هذه الأمور «هضمها» ناخبو اليمين وقادته الذين لم يعد أمامهم من مفر سوى دعم ومساندة مرشحهم الرئاسي، بعد أن رفض المرشح الآخر ألان جوبيه الحلول مكانه. وكانت النتيجة أن حظوظ فيون في التأهل للجولة الانتخابية الثانية التي ستجرى في السابع من مايو (أيار) تبخرت هي الأخرى. ووفق استطلاعات متلاحقة للرأي، فإن فيون سوف يحل في المرتبة الثالثة، وفق نتائج آخر استطلاع يعطيه 17 في المائة من الأصوات، بعد مرشح الوسط إيمانويل ماكرون، 26 في المائة، ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن بـ24.5 في المائة. وإذا صدقت هذه النتائج، فإنها ستكون المرة الأولى في تاريخ الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي يفشل فيها مرشحه في التأهل للجولة الثانية.
بيد أن سوء طالع اليمين مع مرشحه لم يتوقف بعد؛ إذ إن مسلسل الفضائح التي تطاله مستمر. ومع صدور كل عدد جديد من الصحيفة الساخرة، يرتجف اليمين ومعه الطبقة السياسية. وآخر ما جاءت به أن فيون ارتبط بعقد مع رجل الأعمال اللبناني فؤاد مخزومي الذي حصل منه على 50 ألف يورو مقابل تأمين لقاء بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش منتدى الأعمال الدولي الذي استضافته مدينة سان بطرسبرغ في شهر يونيو (حزيران) من عام 2015. وإذا كان متاحا لفيون في إطار شركته أن يقوم بنشاطات لصالح أشخاص أو شركات، فإن التوسط لدى الرئيس الروسي له مدلول سياسي وربما يوفر شرحا للحظوة التي يتمتع بها فيون في موسكو ولدى بوتين شخصيا. وحرص الكرملين، على لسان الناطق باسمه ديميتري بيسكوف، أمس، على نفي أن يكون فيون قد قام بوساطة ما لحصول اللقاء مع مخزومي.
أما اللبناني الآخر فهو ألبير بورجي، وهو محام فرنسي من أصل لبناني ينشط منذ عشرات السنوات في السياسة الفرنسية في القارة الأفريقية، وكان على علاقة جيدة برؤساء سابقين، أمثال جاك شيراك ونيكولا ساركوزي. وبرز اسم بورجي في الأيام الأخيرة مع ذيوع خبر قيامه بدفع مبلغ 13 ألف يورو ثمنا لبزتين فاخرتين قدمهما لمرشح اليمين ودفع ثمنهما من جيبه. وبحسب معلومات صحافية، فإن مجموع ما حصل عليه فيون من ثياب فاخرة لدى خياط معروف في دائرة باريس السابعة الراقية يصل إلى أربعين ألف يورو. ولاستكمال الصورة، كشفت صحيفة «لوموند» المستقلة في عددها أمس عن أن النيابة العامة المالية وجّهت اتهامات إضافية لمرشح اليمين وزوجته، ومنها تزوير وثائق واستعمالها. وتعتقد الصحيفة أن فيون وزوجته عمدا إلى توقيع أوراق لإثبات أن الأخيرة لم تكن تقوم بوظيفة وهمية، بل إنها عملت فعلا لصالح زوجها عندما كان نائبا.
يبدو اليوم لكثير من المراقبين أن فيون «انتهى» سياسيا، وسيكون من الصعب عليه أن يستعيد قواه مجددا في الفترة الفاصلة عن الجولة الأولى. ومشكلة اليمين أنه لم يعد باستطاعته أن يراهن على مرشح آخر، لأن فترة الترشيح قد انتهت.
من جهتهم، يعتقد البعض أن الفضيحة التي أثيرت بحق وزير الداخلية الفرنسي برونو لو رو، وهو صديق مقرب من الرئيس فرنسوا هولاند ستخفف الضغط عن فيون. لكن هولاند ورئيس الحكومة برنار كازنوف ضغطا بقوة على لو رو لتقديم استقالته بعد 24 ساعة فقط من فتح تحقيق بحقه؛ وإذا بالضغوط تعود للانصباب على فيون، الذي يرفض التخلي عن ترشيحه رغم توجيه سلة من التهم له ولزوجته.
في غضون ذلك، يستمر مرشح الوسط إيمانويل ماكرون في التقدم. وكان كثيرون يعتقدون أن المبارزة التلفزيونية التي حصلت ليل الاثنين بين المرشحين الخمسة الكبار ستكشف «فراغ» برنامجه الانتخابي، لكن ما حصل أنه يستمر في جني الدعم من وزراء الحكومة الحالية، بينما شعبيته مستمرة في الارتفاع. وإذا استمرت الأمور على هذا المنوال، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى تفوقه الكاسح على لوبن في الجولة الثانية بـ64 في المائة من الأصوات، فإن هذا الشاب الذي يحظى بدعم واسع سياسيا وإعلاميا وماليا مرشح لأن يكون الرئيس القادم والأصغر سنا للجمهورية الفرنسية.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.