النتائج الأولية للانتخابات في إقليم كردستان تشير إلى تقدم حزب بارزاني

{الاتحاد الوطني} يعود للمركز الثاني في أربيل وسط منافسة قوية مع «التغيير» بالسليمانية

النتائج الأولية للانتخابات في إقليم كردستان تشير إلى تقدم حزب بارزاني
TT

النتائج الأولية للانتخابات في إقليم كردستان تشير إلى تقدم حزب بارزاني

النتائج الأولية للانتخابات في إقليم كردستان تشير إلى تقدم حزب بارزاني

أظهر العد والفرز الأوليان في محافظات إقليم كردستان العراق، تقدما واضحا لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، كما شهد العد والفرز عودة «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني للمركز الثاني في أربيل، بعد أن كانت حركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى جاءت في المركز الثاني في انتخابات برلمان الإقليم في الحادي والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكشف الفرز الأولي عن تقدم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في محافظتي أربيل ودهوك، مع تراجع واضح لـ«التغيير» فيهما مع عدم وجود مرشحين لها في نينوى. أما في السليمانية، فما زالت المنافسة محتدمة وقوية حول استحصال المركز الأول بين حركة التغيير و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، وسط مؤشرات تؤكد تقدم «الاتحاد الوطني» فيها.
واعترف القيادي في حركة التغيير صلاح مزن بأن عوامل داخلية تتعلق بصفوف الحركة «كانت السبب في تراجع أصواتها، وبالأخص في مدينة أربيل»، مؤكدا أن عودة التوازن للقوى السياسية في الإقليم «له علاقة بأمنية المنطقة»، ولم يخف مزن في نفس الوقت أن النتائج الأولية المعلنة على مستوى محافظة أربيل «تثير الكثير من التساؤلات»، مبينا عدم وجود أي شكوك حول «عدم استقلالية المفوضية واستخدام أحزاب (السلطة) نفوذها المالي والسياسي والعسكري لاستحصال أعلى نسبة من الأصوات في محافظات ومدن الإقليم».
وأكد طارق جوهر، مرشح «الاتحاد الوطني» لعضوية مجلس النواب العراقي في أربيل، أن حزبه «أثبت أنه تعدى مرحلة الكبوة التي لازمته في انتخابات برلمان كردستان وبدأ مرحلة أخرى على مستوى العراق والإقليم، وأن جماهير الحزب لم تخذله هذه المرة لاقتناعها بحقيقة المبادئ التي يؤمن بها (الاتحاد)». وعد جوهر ظهور زعيم الحزب طالباني «كان له الدور والتأثير الكبير في ارتفاع الروح المعنوية لمصوتي (الاتحاد الوطني الكردستاني) وازدياد أصواته، حيث تأكدوا أن رئيسهم ما زال على قيد الحياة».
ومن جهة أخرى، قتل أحد حراس المقر الرئيس لأمير «الجماعة الإسلامية» علي بابير في أربيل، بعد إطلاق النار عليه من قبل ثلاثة مسلحين غير معروفين.
وكان محمد عزيز محمد، الملقب بـ«قاسم»، وعمره 37 سنة، قد تعرض لإطلاق النار ليلة أول من أمس، أثناء احتفالات جماهير «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكردستاني» بالفوز في الانتخابات، حيث أردي قتيلا أمام باب المقر.
وأعلنت شرطة أربيل في بيان لها أمس، أن ثلاثة أشخاص (ذكرت أسماءهم بالحروف الأولى فقط) متورطون في العملية، حيث شكلت لجنة خاصة للتحقيق فيها وأصدرت فورا الأوامر لإلقاء القبض عليهم.
لمواساة الجماعة وتأكيد أن الحادثة لن تمر من دون أي محاسبة، زار سكرتير المكتب السياسي لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، فاضل ميراني، مقر الجماعة واجتمع مع أمير الجماعة وقيادييها، حيث أكد فور خروجه في تصريحات صحافية أن «أمير الجماعة الإسلامية خط أحمر لـ(الحزب الديمقراطي الكردستاني)». وأضاف أن هذه الحادثة «لن تمر» من دون محاسبة مرتكبيها، حيث إن «للقانون أهمية كبيرة وقدرا كبيرا في الإقليم».
من جهته، أعلن أمير «الجماعة الإسلامية»، في تصريحات بعد الزيارة، أن زعيم الحزب مسعود بارزاني ورئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني «وعدا بمعاقبة المتهمين».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.