«المركزي المغربي» يتوقع نمواً بـ4.3 % في 2017

الجواهري: نمضي تدريجياً في تحرير سعر صرف الدرهم

عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي

وقع البنك المركزي المغربي نمواً اقتصادياً بمعدل 4.3 في المائة خلال العام الحالي، مقابل 1.1 في المائة في العام الماضي. وعزا عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي هذا النمو إلى ارتفاع الإنتاج الزراعي بنسبة 11.5 في المائة، ونمو الأنشطة غير الزراعية بنسبة 3.4 في المائة.
وقال الجواهري إن السنة الماضية كانت كارثية بسبب الأثر السلبي لشح الأمطار على القطاع الزراعي، وعلى نمو الاقتصاد والتشغيل، مشيراً إلى أن الاقتصاد المغربي فَقَدَ 37 ألف فرصة عمل خلال 2016، أغلبها في الوسط القروي.
وقال الجواهري خلال لقاء صحافي عقده، مساء أول من أمس، عقب الاجتماع الفصلي لمجلس البنك المركزي: «لعلكم تذكرون في مثل هذا الوقت من العام الماضي، أعلنّا توقعاتنا بخصوص النمو الاقتصادي، وقلنا إنه لن يتجاوز 1.2 في المائة بسبب الجفاف... وهو ما أكدته المعطيات المتوفرة. هذه السنة عرفنا فصل شتاء ممطر بشكل جيد، لذلك نتوقع إنتاجاً زراعياً بحجم 78 مليون قنطار من الحبوب (القمح والشعير والذرة)، الشيء الذي سينعكس إيجابياً على النمو الاقتصادي».
وتوقع بنك المغرب أن تعرف صادرات المغرب نمواً بمعدل 6.2 في المائة خلال العام الحالي نتيجة استمرار نمو صادرات قطاع السيارات، إضافة إلى معاودة نمو صادرات الفوسفات ومشتقاته التي تأثرت في العام الماضي بانخفاض الأسعار في الأسواق العالمية. كما توقع استمرار توسع الواردات نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع واردات المغرب من التجهيزات.
ومع تدعيم مداخيل السياحة وتحويلات المهاجرين ودخول 8 مليارات درهم (800 مليون دولار) من الهبات الخليجية، يتوقع بنك المغرب تحسناً طفيفاً في الميزان الحالي للمبادلات الخارجية، وتراجع عجزه إلى 3.3 في المائة، عوضاً عن 3.5 في المائة خلال العام الماضي.
وحول توجهات سعر صرف الدرهم، أوضح الجواهري أن قيمة العملة المغربية ارتفعت خلال الربع الأخير من 2016 بنسبة 1.38 في المائة مقابل اليورو، وانخفضت بنسبة 2.1 في المائة مقابل الدولار، كما ارتفعت قيمة الدرهم المغربي بنسبة 8.5 في المائة مقابل الليرة التركية، وبنسبة 0.3 في المائة مقابل اليوان الصيني.
وبخصوص سياسة تحرير سعر صرف الدرهم والتوجه نحو اعتماد نظام الصرف المرن، قال الجواهري إنه ينتظر الظروف الملائمة واستكمال جميع شروط الانتقال، بما في ذلك إعداد ترتيبات مكتب الصرف (هيئة حكومية مشرفة على مراقبة وتقنين عمليات الصرف) ووضع نظام تغطية مخاطر الصرف، وإعداد جميع الفاعلين والمتدخلين من الحكومة والقطاع الخاص والمصارف.
وقال الجواهري: «بخلاف كثير من الدول التي انتقلت من سعر الصرف الثابت إلى سعر الصرف المرن، في ظروف الأزمة وتحت الضغط، فإن المغرب اختار أن يقوم بهذا التحول بشكل تلقائي وتدريجي ومتحَكَّم فيه»، مشيراً إلى أنه اختار بهذا الصدد انتهاج «مقاربة الجمل»، الذي لا يرفع رجلاً حتى يتأكد من استقرار الرجل الأخرى على الأرض.
وأوضح الجواهري أن هدف المغرب من اعتماد سعر الصرف المرن هو تعزيز قدراته على مواجهة الصدمات الخارجية، مشيراً إلى أن التقلبات الدولية أصبحت أكثر شدة وأطول مدة مما كانت عليه. وأضاف أن «سعر الصرف المرن لا يُعتَبَر تأميناً على جميع المخاطر»، وإنما هو مجرد رافعة للنمو الاقتصادي والقدرة على التصدي للصدمات، مشيراً إلى أن عينه ستبقى على الاستقرار المالي والاقتصادي، وأنه مستعد في أية لحظة لتوقيف العجلة إذا تبين له أن هذا الاستقرار سيكون مهدَّداً.