رئيس «فيليبس» العالمية: منطقة الشرق الأوسط فرصة مهمة لنا

قال إن شركته تتعامل بحذر مع حالة «عدم اليقين» الجيوسياسية

اصبحت الشركة في 2016 رائدة في التقنيات الصحية وسجلت  ارتفاعاً لتصل إلى 24.5 مليار يورو... وفي الاطار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة {فيليبس}
اصبحت الشركة في 2016 رائدة في التقنيات الصحية وسجلت ارتفاعاً لتصل إلى 24.5 مليار يورو... وفي الاطار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة {فيليبس}
TT

رئيس «فيليبس» العالمية: منطقة الشرق الأوسط فرصة مهمة لنا

اصبحت الشركة في 2016 رائدة في التقنيات الصحية وسجلت  ارتفاعاً لتصل إلى 24.5 مليار يورو... وفي الاطار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة {فيليبس}
اصبحت الشركة في 2016 رائدة في التقنيات الصحية وسجلت ارتفاعاً لتصل إلى 24.5 مليار يورو... وفي الاطار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة {فيليبس}

يطمح فرانز فان هوتن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «رويال فيليبس» الهولندية، في أن تواصل شركته «في أعلى مسار للأداء»، من خلال تحقيق 4 إلى 6 في المائة من النمو في المبيعات المقارنة، وبمتوسط تقدّم يبلغ 100 نقطة على النسبة السنوية المعدّلة للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، وهو الأمر المدعوم بمبدأ الابتكار، واقتناص الفرص في سوق تقنيات الرعاية الصحية.
وأكد فان هوتن في حوار مع «الشرق الأوسط» أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر فرصةً مهمةً بالنسبة إلى «فيليبس»، عطفاً على ما تملكه من وجود تجاري قوي ونظام إيكولوجي متكامل للشركاء بالقطاعات السريرية والتجارية والصناعية في المنطقة، مشيراً إلى أن محفظة الشركة من التقنيات الصحية، البالغة قيمتها 17 مليار يورو، تخدم الأسواق التي توفِّر آفاقاً جذابة من حيث النمو والأرباح.
وأكد رئيس «رويال فيليبس» أن عملية النمو مدفوعة بكثير من العوامل، منها زيادة عدد سكان العالم من كبار السن الذين يعانون من كثير من الأمراض المتعلِّقَة بنمط حياتهم والأمراض المزمنة التي تؤثر على الجميع، وشدد على أن حالة «عدم اليقين» الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة تحتاج إلى التحرك بحذَر، موضحاً أنه بالنظر لامتلاكهم بصمةً متوازِنةً في جميع أرجاء العالم، فإنه يؤمن بقدرتهم على التعامل معها، والتحكم بها، كما تحدث عن وضعهم في الولايات المتحدة الأميركية مع وصول دونالد ترمب للرئاسة، ورؤيتهم فيما يتعلق بـ«إنترنت الأشياء»، وانعكاسها على أعمالهم. وإلى نص الحوار...

> مع التوجهات الاقتصادية الحالية، ما استراتيجية «فيليبس» خلال الفترة المقبلة؟
- تسير «فيليبس» على مسار مستدام من النمو، ونحن نسعى لتعزيز موقعنا الريادي في قطاع التقنيات الصحية، وهو ما يدفعنا لبذل قصارى جهدنا في جَعْل العالم أكثر صحةً واستدامةً من خلال الابتكار، حيث تركّز «فيليبس» على توسعة أعمالها لاقتناص الفرص في سوق تقنيات الرعاية الصحية التي تشهد نمواً متسارعاً إقليمياً وعالمياً.
وفي عالم يزداد تواصله، ويسعى الأفراد إلى أن يعيشوا نمط حياة أكثرَ صحةً، وتبحث فيه المجتمعات عن المزيد من الحلول الفاعلة، وذات التكلفة الأقل، ضمن قطاع الرعاية الصحية، نمتلك موقعاً مثالياً للنمو من خلال أعمالنا التي تجمع كلاً من القدرات السريرية والاستهلاكية ومنصة الرعاية الصحية الرقمية المعتمدة على الحوسبة السحابية.
> كيف تنظرون إلى الشرق الأوسط، وما النسبة التي يشكلها بالنسبة إلى أعمال «فيليبس» العالمية؟
- تمثّل منطقة الشرق الأوسط فرصةً مهمةً بالنسبة إلى «فيليبس»، حيث تستثمر الشركة فيها نسبة رئيسية من قوتها العاملة التي تغطي مجالاً واسعاً من أعمال المنصة الأساسية لـ«فيليبس» في تركيزها على توفير المنتجات والنظم والخدمات المبنية على أساس الرعاية الصحية والرفاهية ونمط الحياة والابتكار، وتحظى «فيليبس» بتاريخ عريق في الشرق الأوسط، فقد كانت لنا شراكة في السعودية ضمن قطاع الرعاية الصحية منذ عام 2012، ونمتلك وجوداً تجارياً قوياً ونظاماً إيكولوجياً متكاملاً للشركاء بالقطاعات السريرية والتجارية والصناعية في المنطقة.
> كيف كان أداء الشركة خلال العام الماضي؟
- بشكل عام، كانت 2016 سنة فاصلة، استطعنا فيها النجاح بتحقيق مبادراتنا الاستراتيجية الكبرى في تحويل «فيليبس» لتصبح شركة رائدة في التقنيات الصحية، فقد سجّلت المبيعات الموحدة للشركة (التي لا تزال تضم شركة «فيليبس لايتنغ»)، ارتفاعاً لتصل إلى 24.5 مليار يورو، مع نموٍّ في المبيعات المقارنة للتقنيات الصحية بنسبة 5 في المائة، و3 في المائة في نمو المبيعات المقارنة الموحّدة للمجموعة، فقد استطاعت محفظة التقنيات الصحية توليد مبيعات بلغت 17.4 مليار يورو في 2016، ويسرُّنا أن نشهد نجاح مبادراتنا للنمو على غرار مبادرة الاندماج «فالكانو»، التي تُسهِم في 5 في المائة من نمو المبيعات المقارنة إلى جانب التوسع الكبير في جميع قطاعاتنا.
إن النتائج التي حققناها في عام 2016 تمدُّنا بالثقة حول مستقبلنا، ونحن الآن نشهد كثيراً من فرص النمو من خلال توظيف خبراتنا السريرية والاستهلاكية القوية لتزويد عملائنا بحلول رعاية صحية مبتكرة، حلول تتضمن النظم والأجهزة الذكية والبرمجيات ومجموعة واسعة من الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية.
> ما المجالات التي استطعتم بها تسجيل أعلى توجُّهاتٍ للنمو ضمن قطاعات أعمالكم؟
- إن محفظتنا من التقنيات الصحية، البالغة قيمتها 17 مليار يورو، تخدم الأسواق التي توفّر آفاقاً جذابة من حيث النمو والأرباح. ويدفع عمليةَ النمو كثيرٌ من العوامل، منها زيادة عدد سكان العالم من كبار السن الذين يعانون من كثير من الأمراض المتعلقة بنمط حياتهم، والأمراض المزمنة التي تؤثر علينا جميعاً. كما يتطلع العالم بأسره إلى تمكين المزيد من الأفراد للوصول إلى الرعاية الصحية، وذلك يتعدى الأسواق المتطورة إلى الأسواق الناشئة أيضاً.
إن الانتقال إلى الرعاية المبنية على الرعاية والتكاليف عاملٌ مؤثِّر آخر، نحن نشهد العديد من الفرص التي تلعب بها التقنية دوراً كبيراً في مجال تقديم الرعاية الصحية المبنية على البيانات والمزيد من الإنتاجية، كما نشهد تحوُّلاً من الرعاية في المستشفى والرعاية المتفاعلة الحادة إلى العيادات الخارجية الأكثر نشاطاً والرعاية المنزلية، وهذا ما يجمع بين الرعاية الاستهلاكية والرعاية الصحية المهنية، وكما تعلم، فإن محفظة أعمال الشركة تغطي كلا القطاعين، نحن ننطلق من موقع قوة بفضل تمتُّع 60 في المائة من محفظتنا بموقع ريادي، وتهدف استراتيجيتنا للنمو بها بشكل أكبر مع تعزيز القدرات لجميع قطاعات الأعمال هذه، وتظهر كثير من فرص النمو من خلال توظيف خبراتنا السريرية والاستهلاكية القوية لتزويد عملائنا بحلول رعاية صحية مبتكرة، حلول تتضمن النظم والأجهزة الذكية والبرمجيات ومجموعة واسعة من الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية... وما تقوم به «فيليبس» هو التحوُّل من نموذج الأعمال التبادلي، حيث نقوم فقط ببيع المنتج وتقديم خدمات الصيانة إلى نموذج الأعمال التفاعلي، حيث نكون شركاء على المدى الطويل مع المستشفى ونتشارك أهداف الأعمال المشتركة ونتعاون على دفع المزيد من الإنتاجية والنتائج الأفضل.
> ما التحديات التي تواجهونها والتي تؤثر في أداء «فيليبس» في الفترة المقبلة؟
- تركّز «فيليبس» على توسعة أعمالها لاقتناص الفرص في سوق تقنيات الرعاية الصحية التي تشهد نمواً متسارعاً إقليمياً وعالمياً. وفي عالم يزداد تواصله ويسعى الأفراد إلى أن يعيشوا نمط حياة أكثر صحة، وتبحث فيه المجتمعات عن المزيد من الحلول الفاعلة وذات التكلفة الأقل ضمن قطاع الرعاية الصحية، نمتلك موقعاً مثالياً للنمو من خلال أعمالنا التي تجمع كلاً من القدرات السريرية والاستهلاكية ومنصة الرعاية الصحية الرقمية المعتمدة على الحوسبة السحابية. نحن بحاجة للتحرك بحذر في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. ونظراً إلى امتلاكنا بصمة متوازنة في جميع أرجاء العالم، فنحن نؤمن بقدرتنا على التعامل معها والتحكم بها.
> مع وصول دونالد ترمب إلى السلطة، هناك مخاوف عالمية من زيادة «الحمائية التجارية» بين الدول، من خلال رفع الرسوم الجمركية وتقليص حصة المستثمرين الأجانب في الأسواق. كشركة تمتلك فروعاً في عدد من دول العالم، ما تأثير مثل هذه الإجراءات على أعمالكم، وما وجهة نظركم بالموضوع؟
- تمثّل الولايات المتحدة الأميركية أكبر سوق لنا عالمياً (أكثر من ثلث المبيعات)، وهي ذات أهمية بالغة بالنسبة لنا، حيث نمتلك فيها أعمالاً ضخمة في كل من مجالات الأبحاث والتطوير والتصنيع، وعدداً كبيراً من الموظفين، ونحن فخورون بذلك، لكن، وعلى الرغم من مرور أسواق الولايات المتحدة بحالةٍ من عدم اليقين، نحن ملتزمون نحو هذه السوق، وواثقون بمستقبلنا فيها، إذ نمتلك استراتيجية قوية ونشهد كثيراً من فرص النمو، وسنستمر في الولايات المتحدة بالتركيز على الشراكات الاستراتيجية بعيدة الأمد والحلول لإدارة صحة الأفراد.
> ما توقعاتكم للنمو في العام الحالي؟
- نحن ملتزمون بتعزيز موقعنا الريادي كشركة مزودة للحلول ضمن قطاع التقنيات الصحية، وذلك على الرغم من حالة عدم اليقين المتزايدة في الأسواق التي نعمل بها. كذلك نحن ماضونَ في السعي للوصول إلى أهدافنا على مسار الأداء من خلال تحقيق 4 إلى 6 في المائة من النمو في المبيعات المقارنة، وبمتوسط تقدّم يبلغ 100 نقطة على النسبة السنوية المعدّلة للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.
> ما سبب وجودكم في دبي أخيراً؟
- انضممتُ إلى «فيليبس الشرق الأوسط» خلال مشاركتهم في معرض ومؤتمر الصحة العربي، الذي جَرَتْ فعاليته أخيراً في الإمارات العربية المتحدة، فهو مؤتمر ذائع الصيت عالمياً يجمع الخبراء العالميين والحكومات لمناقشة الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، ومن الضروري المشاركة بمثل هذه الفعاليات الرائدة التي تعكس القيمة في المجتمعات التي ندير أعمالنا فيها، وذلك من خلال تقديم أحدث الابتكارات في قطاع الرعاية الصحية.
> يتغير الابتكار في تقنيات الرعاية الصحية بشكل متسارع. كيف يمكنكم ضمان الاستدامة في مثل هذه الابتكارات؟
- نؤمن بأن الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، هدفه تمكين الأفراد حتى يعيشوا حياةً أكثر صحة، فالابتكار هو جوهر أعمالنا في «فيليبس»، والتعقيد وحجم قطاع الصحة الرقمية يعني حاجتنا لإعادة التفكير بالطريقة التي نبتكر بها.
ولا يمكننا الابتكار بمعزل عن العالم، خصوصاً أن عملاءنا يبحثون عن نظم صحية أكثر تكاملاً، كما نسعى في «فيليبس» لتبني استراتيجية الابتكار المفتوح، فعلى سبيل المثال، نحن نعمل على ربط معايير البيانات في البنية التحتية السحابية مفتوحة المصدر، وهو ما يتمثل في منصة «فيليبس - هيلث سويت» الرقمية، ومع ما يزيد عن 100 عام من الخبرة ومحفظة متنوعة من منتجات وخدمات الصحة الاستهلاكية والمهنية. نحن مستعدون لمواجهة التحديات الحالية في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تقديم حلول توفر رعاية أفضل للمزيد من الأفراد وبتكلفة أقل.
> كيف تنظرون إلى «إنترنت الأشياء» وكيف يمكن لمنتجاتكم وخدماتكم أن تؤثر في الأفراد؟
- نحن واثقون في «فيليبس» بأن «إنترنت الأشياء» تشكّل داعماً كبيراً للإنسان، فقد أصبحَتْ المحور الذي نفكر من خلاله بالطريقة التي نبتكر والطريقة التي نستمع بها إلى حاجات عملائنا وكيف نتفاعل معهم ونستلهم منهم.
وبدلاً عن الربط بين الأجهزة الجوالة وأجهزة التلفزيون ومنصات الألعاب فقط، تخيّل عالماً تُغذي فيه الحوسبة السحابية مليارات الأجهزة الاستهلاكية التي كانت فيما سبق أجهزة خاملة، وتشكّل الجزء غير المتصل في حياة الأفراد، أجهزتنا الاستهلاكية التي تعتمد على الحوسبة السحابية لا تلبي فقط احتياجات الأفراد، بل تتجاوب مع هذه الاحتياجات، وتمكّن الأفراد من التحكم بحياتهم بطريقة كانت فيما سبق مستحيلة، فعلى سبيل المثال، فإن منصة «هيلث سويت» المفتوحة والآمنة للرعاية الصحية والمبنية على الحوسبة السحابية لـ«إنترنت الأشياء»، تصل المريض وملايين الأجهزة بمزودي الرعاية الصحية، وتدعمها تقنيات قوية من الذكاء الاصطناعي، وهي تضع النقاط على الحروف لتتيح المجال أمام دَفْق البيانات المطلوب لدعم التشخيص الدقيق والصحيح من أول مرة، وذلك لتقديم العلاج المخصص.
ونحن في «فيليبس» نؤمن بأن ذلك سيطوِّر من النتائج ويقلِّل من التكلفة ويزيد من مستويات التعافي، هذا هو واقع القرن الحادي والعشرين، منتجات ذكية تتطور بشكل مستمر بحسب رغبات العملاء، وهو ما يجب أن يدفعنا لأن نتحرك بسرعة حتى نتمكن من إرضاء عملائنا ونخلق قيمة تلبي طموحاتهم أيضاً. مثل هذه التقنيات تصنع الفرق في الدول التي تمتلك نظم رعاية صحية متطورة أو نامية على حد سواء. وكمثالٍ على ذلك، تظهر نسب عالية من الوفيات لدى الأمهات والأطفال في دول كإندونيسيا، ولا يمكن التعرّف على المضاعفات «في الوقت المباشر» بسبب افتقار البلد إلى نظام أساسي لدعم الرعاية الصحية. ومع ذلك، نحن نعلم بوجود وصول جيد للهواتف الجوالة، وعلى هذا الأساس طورنا خدمة رعاية صحية وخدمات صحية رقمية مبنية على الهواتف الجوالة، وذلك لتقديم الخبرات المتوفرة في المستشفيات إلى السكان في الأماكن النائية. ومن خلال الهواتف الذكية والتطبيقات المخصصة لها، يمكن للقابلات القانونيات إنشاء ملف صحي مفصّل عن المرأة الحامل، وذلك من خلال جمع البيانات من فحوصات الطبيب والاختبارات ضمن عيادات التمريض المحلية. وعَبْر الجمعِ ما بين قياس درجة المخاطر للمبادئ التوجيهية المحلية، يمكن لأطباء التوليد تحديد ما إذا كانت المرأة الحامل مُعرَّضةً لخطرٍ طبيٍّ محدق، وفي حال كان ذلك، يمكن تحذير المرأة بضرورة طلب المساعدة من عيادة طبية وتجهيز الانتقال إليها مباشرة.



الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

TT

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفقات 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي، وانعكاساً على تغير ديناميكية وهيكلة الاقتصاد في المملكة، حيث تواصل البلاد المضي نحو رحلة «رؤية 2030»، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات والمحافظة على المكتسبات.

وتتوقع السعودية إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض قدره 12 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، وذلك وفقاً لما جاء في مستهل البيان الختامي لميزانية عام 2025.

رحلة «رؤية 2030»

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويُوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدّد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

ونوّه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

دعم النمو

وأوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المائة، مدفوعةً باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

المملكة تسير على نهجٍ واضح

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

زيادة الإنفاق التحولي

وبحسب بيان الميزانية، تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030». هذه الإصلاحات أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، واستغلال فرص النمو المحتمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو القطاعات الواعدة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي لكبح التضخم والتقلبات الجيوسياسية، أظهرت توقعات المنظمات الدولية تفاؤلاً بأداء الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، ما يعزز هذا الأداء المؤشرات الإيجابية للنصف الأول من العام الحالي، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار الخاص.

كما انعكس النمو غير النفطي بشكل واضح في سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بإضافة نحو 92 ألف وظيفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الأداء يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

التوسع في الإنفاق الاستثماري

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية المملكة 2030»، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدّد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار ميزانية عام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

ولفت إلى أن اقتصاد المملكة وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.

وزير المالية في مؤتمر صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية 2025 (الشرق الأوسط)

وقال إن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكاشفاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030».

وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

وأفصح عن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 24.7 في المائة حالياً، وأن قطاع الصناعة يستهدف جذب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) استثمارات في عام 2025، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام المقبل، مؤكداً أن السياحة تعدّ ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد ‫النفط.

وشدّد على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل. وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية. وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامج تحقيق «رؤية 2030».