رئيس «فيليبس» العالمية: منطقة الشرق الأوسط فرصة مهمة لنا

قال إن شركته تتعامل بحذر مع حالة «عدم اليقين» الجيوسياسية

اصبحت الشركة في 2016 رائدة في التقنيات الصحية وسجلت  ارتفاعاً لتصل إلى 24.5 مليار يورو... وفي الاطار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة {فيليبس}
اصبحت الشركة في 2016 رائدة في التقنيات الصحية وسجلت ارتفاعاً لتصل إلى 24.5 مليار يورو... وفي الاطار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة {فيليبس}
TT

رئيس «فيليبس» العالمية: منطقة الشرق الأوسط فرصة مهمة لنا

اصبحت الشركة في 2016 رائدة في التقنيات الصحية وسجلت  ارتفاعاً لتصل إلى 24.5 مليار يورو... وفي الاطار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة {فيليبس}
اصبحت الشركة في 2016 رائدة في التقنيات الصحية وسجلت ارتفاعاً لتصل إلى 24.5 مليار يورو... وفي الاطار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة {فيليبس}

يطمح فرانز فان هوتن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «رويال فيليبس» الهولندية، في أن تواصل شركته «في أعلى مسار للأداء»، من خلال تحقيق 4 إلى 6 في المائة من النمو في المبيعات المقارنة، وبمتوسط تقدّم يبلغ 100 نقطة على النسبة السنوية المعدّلة للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، وهو الأمر المدعوم بمبدأ الابتكار، واقتناص الفرص في سوق تقنيات الرعاية الصحية.
وأكد فان هوتن في حوار مع «الشرق الأوسط» أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر فرصةً مهمةً بالنسبة إلى «فيليبس»، عطفاً على ما تملكه من وجود تجاري قوي ونظام إيكولوجي متكامل للشركاء بالقطاعات السريرية والتجارية والصناعية في المنطقة، مشيراً إلى أن محفظة الشركة من التقنيات الصحية، البالغة قيمتها 17 مليار يورو، تخدم الأسواق التي توفِّر آفاقاً جذابة من حيث النمو والأرباح.
وأكد رئيس «رويال فيليبس» أن عملية النمو مدفوعة بكثير من العوامل، منها زيادة عدد سكان العالم من كبار السن الذين يعانون من كثير من الأمراض المتعلِّقَة بنمط حياتهم والأمراض المزمنة التي تؤثر على الجميع، وشدد على أن حالة «عدم اليقين» الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة تحتاج إلى التحرك بحذَر، موضحاً أنه بالنظر لامتلاكهم بصمةً متوازِنةً في جميع أرجاء العالم، فإنه يؤمن بقدرتهم على التعامل معها، والتحكم بها، كما تحدث عن وضعهم في الولايات المتحدة الأميركية مع وصول دونالد ترمب للرئاسة، ورؤيتهم فيما يتعلق بـ«إنترنت الأشياء»، وانعكاسها على أعمالهم. وإلى نص الحوار...

> مع التوجهات الاقتصادية الحالية، ما استراتيجية «فيليبس» خلال الفترة المقبلة؟
- تسير «فيليبس» على مسار مستدام من النمو، ونحن نسعى لتعزيز موقعنا الريادي في قطاع التقنيات الصحية، وهو ما يدفعنا لبذل قصارى جهدنا في جَعْل العالم أكثر صحةً واستدامةً من خلال الابتكار، حيث تركّز «فيليبس» على توسعة أعمالها لاقتناص الفرص في سوق تقنيات الرعاية الصحية التي تشهد نمواً متسارعاً إقليمياً وعالمياً.
وفي عالم يزداد تواصله، ويسعى الأفراد إلى أن يعيشوا نمط حياة أكثرَ صحةً، وتبحث فيه المجتمعات عن المزيد من الحلول الفاعلة، وذات التكلفة الأقل، ضمن قطاع الرعاية الصحية، نمتلك موقعاً مثالياً للنمو من خلال أعمالنا التي تجمع كلاً من القدرات السريرية والاستهلاكية ومنصة الرعاية الصحية الرقمية المعتمدة على الحوسبة السحابية.
> كيف تنظرون إلى الشرق الأوسط، وما النسبة التي يشكلها بالنسبة إلى أعمال «فيليبس» العالمية؟
- تمثّل منطقة الشرق الأوسط فرصةً مهمةً بالنسبة إلى «فيليبس»، حيث تستثمر الشركة فيها نسبة رئيسية من قوتها العاملة التي تغطي مجالاً واسعاً من أعمال المنصة الأساسية لـ«فيليبس» في تركيزها على توفير المنتجات والنظم والخدمات المبنية على أساس الرعاية الصحية والرفاهية ونمط الحياة والابتكار، وتحظى «فيليبس» بتاريخ عريق في الشرق الأوسط، فقد كانت لنا شراكة في السعودية ضمن قطاع الرعاية الصحية منذ عام 2012، ونمتلك وجوداً تجارياً قوياً ونظاماً إيكولوجياً متكاملاً للشركاء بالقطاعات السريرية والتجارية والصناعية في المنطقة.
> كيف كان أداء الشركة خلال العام الماضي؟
- بشكل عام، كانت 2016 سنة فاصلة، استطعنا فيها النجاح بتحقيق مبادراتنا الاستراتيجية الكبرى في تحويل «فيليبس» لتصبح شركة رائدة في التقنيات الصحية، فقد سجّلت المبيعات الموحدة للشركة (التي لا تزال تضم شركة «فيليبس لايتنغ»)، ارتفاعاً لتصل إلى 24.5 مليار يورو، مع نموٍّ في المبيعات المقارنة للتقنيات الصحية بنسبة 5 في المائة، و3 في المائة في نمو المبيعات المقارنة الموحّدة للمجموعة، فقد استطاعت محفظة التقنيات الصحية توليد مبيعات بلغت 17.4 مليار يورو في 2016، ويسرُّنا أن نشهد نجاح مبادراتنا للنمو على غرار مبادرة الاندماج «فالكانو»، التي تُسهِم في 5 في المائة من نمو المبيعات المقارنة إلى جانب التوسع الكبير في جميع قطاعاتنا.
إن النتائج التي حققناها في عام 2016 تمدُّنا بالثقة حول مستقبلنا، ونحن الآن نشهد كثيراً من فرص النمو من خلال توظيف خبراتنا السريرية والاستهلاكية القوية لتزويد عملائنا بحلول رعاية صحية مبتكرة، حلول تتضمن النظم والأجهزة الذكية والبرمجيات ومجموعة واسعة من الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية.
> ما المجالات التي استطعتم بها تسجيل أعلى توجُّهاتٍ للنمو ضمن قطاعات أعمالكم؟
- إن محفظتنا من التقنيات الصحية، البالغة قيمتها 17 مليار يورو، تخدم الأسواق التي توفّر آفاقاً جذابة من حيث النمو والأرباح. ويدفع عمليةَ النمو كثيرٌ من العوامل، منها زيادة عدد سكان العالم من كبار السن الذين يعانون من كثير من الأمراض المتعلقة بنمط حياتهم، والأمراض المزمنة التي تؤثر علينا جميعاً. كما يتطلع العالم بأسره إلى تمكين المزيد من الأفراد للوصول إلى الرعاية الصحية، وذلك يتعدى الأسواق المتطورة إلى الأسواق الناشئة أيضاً.
إن الانتقال إلى الرعاية المبنية على الرعاية والتكاليف عاملٌ مؤثِّر آخر، نحن نشهد العديد من الفرص التي تلعب بها التقنية دوراً كبيراً في مجال تقديم الرعاية الصحية المبنية على البيانات والمزيد من الإنتاجية، كما نشهد تحوُّلاً من الرعاية في المستشفى والرعاية المتفاعلة الحادة إلى العيادات الخارجية الأكثر نشاطاً والرعاية المنزلية، وهذا ما يجمع بين الرعاية الاستهلاكية والرعاية الصحية المهنية، وكما تعلم، فإن محفظة أعمال الشركة تغطي كلا القطاعين، نحن ننطلق من موقع قوة بفضل تمتُّع 60 في المائة من محفظتنا بموقع ريادي، وتهدف استراتيجيتنا للنمو بها بشكل أكبر مع تعزيز القدرات لجميع قطاعات الأعمال هذه، وتظهر كثير من فرص النمو من خلال توظيف خبراتنا السريرية والاستهلاكية القوية لتزويد عملائنا بحلول رعاية صحية مبتكرة، حلول تتضمن النظم والأجهزة الذكية والبرمجيات ومجموعة واسعة من الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية... وما تقوم به «فيليبس» هو التحوُّل من نموذج الأعمال التبادلي، حيث نقوم فقط ببيع المنتج وتقديم خدمات الصيانة إلى نموذج الأعمال التفاعلي، حيث نكون شركاء على المدى الطويل مع المستشفى ونتشارك أهداف الأعمال المشتركة ونتعاون على دفع المزيد من الإنتاجية والنتائج الأفضل.
> ما التحديات التي تواجهونها والتي تؤثر في أداء «فيليبس» في الفترة المقبلة؟
- تركّز «فيليبس» على توسعة أعمالها لاقتناص الفرص في سوق تقنيات الرعاية الصحية التي تشهد نمواً متسارعاً إقليمياً وعالمياً. وفي عالم يزداد تواصله ويسعى الأفراد إلى أن يعيشوا نمط حياة أكثر صحة، وتبحث فيه المجتمعات عن المزيد من الحلول الفاعلة وذات التكلفة الأقل ضمن قطاع الرعاية الصحية، نمتلك موقعاً مثالياً للنمو من خلال أعمالنا التي تجمع كلاً من القدرات السريرية والاستهلاكية ومنصة الرعاية الصحية الرقمية المعتمدة على الحوسبة السحابية. نحن بحاجة للتحرك بحذر في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. ونظراً إلى امتلاكنا بصمة متوازنة في جميع أرجاء العالم، فنحن نؤمن بقدرتنا على التعامل معها والتحكم بها.
> مع وصول دونالد ترمب إلى السلطة، هناك مخاوف عالمية من زيادة «الحمائية التجارية» بين الدول، من خلال رفع الرسوم الجمركية وتقليص حصة المستثمرين الأجانب في الأسواق. كشركة تمتلك فروعاً في عدد من دول العالم، ما تأثير مثل هذه الإجراءات على أعمالكم، وما وجهة نظركم بالموضوع؟
- تمثّل الولايات المتحدة الأميركية أكبر سوق لنا عالمياً (أكثر من ثلث المبيعات)، وهي ذات أهمية بالغة بالنسبة لنا، حيث نمتلك فيها أعمالاً ضخمة في كل من مجالات الأبحاث والتطوير والتصنيع، وعدداً كبيراً من الموظفين، ونحن فخورون بذلك، لكن، وعلى الرغم من مرور أسواق الولايات المتحدة بحالةٍ من عدم اليقين، نحن ملتزمون نحو هذه السوق، وواثقون بمستقبلنا فيها، إذ نمتلك استراتيجية قوية ونشهد كثيراً من فرص النمو، وسنستمر في الولايات المتحدة بالتركيز على الشراكات الاستراتيجية بعيدة الأمد والحلول لإدارة صحة الأفراد.
> ما توقعاتكم للنمو في العام الحالي؟
- نحن ملتزمون بتعزيز موقعنا الريادي كشركة مزودة للحلول ضمن قطاع التقنيات الصحية، وذلك على الرغم من حالة عدم اليقين المتزايدة في الأسواق التي نعمل بها. كذلك نحن ماضونَ في السعي للوصول إلى أهدافنا على مسار الأداء من خلال تحقيق 4 إلى 6 في المائة من النمو في المبيعات المقارنة، وبمتوسط تقدّم يبلغ 100 نقطة على النسبة السنوية المعدّلة للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.
> ما سبب وجودكم في دبي أخيراً؟
- انضممتُ إلى «فيليبس الشرق الأوسط» خلال مشاركتهم في معرض ومؤتمر الصحة العربي، الذي جَرَتْ فعاليته أخيراً في الإمارات العربية المتحدة، فهو مؤتمر ذائع الصيت عالمياً يجمع الخبراء العالميين والحكومات لمناقشة الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، ومن الضروري المشاركة بمثل هذه الفعاليات الرائدة التي تعكس القيمة في المجتمعات التي ندير أعمالنا فيها، وذلك من خلال تقديم أحدث الابتكارات في قطاع الرعاية الصحية.
> يتغير الابتكار في تقنيات الرعاية الصحية بشكل متسارع. كيف يمكنكم ضمان الاستدامة في مثل هذه الابتكارات؟
- نؤمن بأن الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، هدفه تمكين الأفراد حتى يعيشوا حياةً أكثر صحة، فالابتكار هو جوهر أعمالنا في «فيليبس»، والتعقيد وحجم قطاع الصحة الرقمية يعني حاجتنا لإعادة التفكير بالطريقة التي نبتكر بها.
ولا يمكننا الابتكار بمعزل عن العالم، خصوصاً أن عملاءنا يبحثون عن نظم صحية أكثر تكاملاً، كما نسعى في «فيليبس» لتبني استراتيجية الابتكار المفتوح، فعلى سبيل المثال، نحن نعمل على ربط معايير البيانات في البنية التحتية السحابية مفتوحة المصدر، وهو ما يتمثل في منصة «فيليبس - هيلث سويت» الرقمية، ومع ما يزيد عن 100 عام من الخبرة ومحفظة متنوعة من منتجات وخدمات الصحة الاستهلاكية والمهنية. نحن مستعدون لمواجهة التحديات الحالية في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تقديم حلول توفر رعاية أفضل للمزيد من الأفراد وبتكلفة أقل.
> كيف تنظرون إلى «إنترنت الأشياء» وكيف يمكن لمنتجاتكم وخدماتكم أن تؤثر في الأفراد؟
- نحن واثقون في «فيليبس» بأن «إنترنت الأشياء» تشكّل داعماً كبيراً للإنسان، فقد أصبحَتْ المحور الذي نفكر من خلاله بالطريقة التي نبتكر والطريقة التي نستمع بها إلى حاجات عملائنا وكيف نتفاعل معهم ونستلهم منهم.
وبدلاً عن الربط بين الأجهزة الجوالة وأجهزة التلفزيون ومنصات الألعاب فقط، تخيّل عالماً تُغذي فيه الحوسبة السحابية مليارات الأجهزة الاستهلاكية التي كانت فيما سبق أجهزة خاملة، وتشكّل الجزء غير المتصل في حياة الأفراد، أجهزتنا الاستهلاكية التي تعتمد على الحوسبة السحابية لا تلبي فقط احتياجات الأفراد، بل تتجاوب مع هذه الاحتياجات، وتمكّن الأفراد من التحكم بحياتهم بطريقة كانت فيما سبق مستحيلة، فعلى سبيل المثال، فإن منصة «هيلث سويت» المفتوحة والآمنة للرعاية الصحية والمبنية على الحوسبة السحابية لـ«إنترنت الأشياء»، تصل المريض وملايين الأجهزة بمزودي الرعاية الصحية، وتدعمها تقنيات قوية من الذكاء الاصطناعي، وهي تضع النقاط على الحروف لتتيح المجال أمام دَفْق البيانات المطلوب لدعم التشخيص الدقيق والصحيح من أول مرة، وذلك لتقديم العلاج المخصص.
ونحن في «فيليبس» نؤمن بأن ذلك سيطوِّر من النتائج ويقلِّل من التكلفة ويزيد من مستويات التعافي، هذا هو واقع القرن الحادي والعشرين، منتجات ذكية تتطور بشكل مستمر بحسب رغبات العملاء، وهو ما يجب أن يدفعنا لأن نتحرك بسرعة حتى نتمكن من إرضاء عملائنا ونخلق قيمة تلبي طموحاتهم أيضاً. مثل هذه التقنيات تصنع الفرق في الدول التي تمتلك نظم رعاية صحية متطورة أو نامية على حد سواء. وكمثالٍ على ذلك، تظهر نسب عالية من الوفيات لدى الأمهات والأطفال في دول كإندونيسيا، ولا يمكن التعرّف على المضاعفات «في الوقت المباشر» بسبب افتقار البلد إلى نظام أساسي لدعم الرعاية الصحية. ومع ذلك، نحن نعلم بوجود وصول جيد للهواتف الجوالة، وعلى هذا الأساس طورنا خدمة رعاية صحية وخدمات صحية رقمية مبنية على الهواتف الجوالة، وذلك لتقديم الخبرات المتوفرة في المستشفيات إلى السكان في الأماكن النائية. ومن خلال الهواتف الذكية والتطبيقات المخصصة لها، يمكن للقابلات القانونيات إنشاء ملف صحي مفصّل عن المرأة الحامل، وذلك من خلال جمع البيانات من فحوصات الطبيب والاختبارات ضمن عيادات التمريض المحلية. وعَبْر الجمعِ ما بين قياس درجة المخاطر للمبادئ التوجيهية المحلية، يمكن لأطباء التوليد تحديد ما إذا كانت المرأة الحامل مُعرَّضةً لخطرٍ طبيٍّ محدق، وفي حال كان ذلك، يمكن تحذير المرأة بضرورة طلب المساعدة من عيادة طبية وتجهيز الانتقال إليها مباشرة.



التجربة السعودية ترسم خريطة طريق الاقتصادات الناشئة

TT

التجربة السعودية ترسم خريطة طريق الاقتصادات الناشئة

وزير المالية يتحدث للحضور في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
وزير المالية يتحدث للحضور في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

رسائل كثيرة بعثها مؤتمر العلا في نسخته الثانية، لكنَّ أبرزها أنَّ «زمن الانتظار» خلف الاقتصادات المتقدمة قد انتهى؛ فاليوم تقف الأسواق الناشئة لا كأنها قوة مكملة، بل بوصفها محركاً سيادياً يقود أكثر من 70 في المائة من النمو العالمي. هذه الرسائل لم تكن مجرد استعراض للأرقام، بل كانت «بيان ثقة» يرتكز على ثلاثة دروس جوهرية قدمها وزير المالية السعودي محمد الجدعان من واقع التجربة السعودية، لتكون بمثابة بوصلة للاقتصادات الناشئة.

لقد وضع الجدعان العالم أمام حقيقة اقتصادية صلبة أنَّ مصداقية السياسات لا تُقاس ببراعة الخطط، بل بجسارة التنفيذ. وتجسد ذلك في دروسه الثلاثة؛ أولها أن استقرار الاقتصاد الكلي والانضباط المالي هما حجر الزاوية لأي نهوض، وثانيها أن الإصلاحات الهيكلية لا قيمة لها دون مؤسسات قادرة على تنفيذها، إذ تنبع المصداقية من الحوكمة والشفافية لا من الوعود. أما الدرس الثالث، فهو أن التعاون الدولي متعدد الأطراف بات ضرورة وجودية لحماية هذه الأسواق من الصدمات المتكررة.

هذه «الثلاثية» (الاستقرار، وكفاءة المؤسسات، والتعاون) هي التي تلخص فلسفة التحول الجديدة؛ حيث لم تعد الأسواق الناشئة مجرد ساحة للتجارب، بل أصبحت هي المنصة التي تُصاغ منها الحلول لمواجهة تحديات الدين وتباطؤ التجارة. غير أنَّ هذه الرسائل لم تغفل الجانب التنبيهي؛ إذ إنَّ هذه الأسواق - ورغم تفوقها النموذجي على الاقتصادات المتقدمة - لا تزال تتحرك فوق أرضية ملغومة بالديون المرتفعة، مما يجعل من دعوة الجدعان لتحويل المؤسسات إلى «أدوات تنفيذية مرنة» المرتكز الذي لا يقبل المساومة لضمان استدامة النمو.

وكانت انطلقت أعمال النسخة الثانية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، الأحد، الذي تحتضنه محافظة العلا الواقعة (غرب السعودية) بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صُنّاع القرار الاقتصادي، ووزراء مالية، ومحافظي بنوك مركزية، وقادة مؤسسات مالية دولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

«مجموعة العشرين»

وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الجدعان أن هذه الاقتصادات أصبحت المُحرِّك الرئيسي للنشاط الاقتصادي الدولي بعد أن تضاعفت حصتها في الاقتصاد العالمي بأكثر من مرتين منذ عام 2000، لافتاً إلى أن أكبر 10 اقتصادات ناشئة في «مجموعة العشرين» تمثل وحدها الآن أكثر من نصف نمو العالم.

وتابع أن الاقتصاد العالمي يمرُّ بلحظة تحول عميق، تقودها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، التي باتت تُشكِّل اليوم نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القوة الشرائية، وتسهم بأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي.

جانب من حضور وزراء ومسؤولين في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وأشار إلى أنه رغم هذا الدور المحوري، فإن هذه الاقتصادات تواجه بيئةً دوليةً تزداد تعقيداً وتشرذماً، مع ارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ نمو التجارة العالمية، وزيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية.

وحذَّر الجدعان من أن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تعاني حالياً من ضائقة ديون، أو تقع تحت خطرها، في وقت تراجعت فيه معدلات نمو التجارة إلى نحو نصف ما كانت عليه قبل الجائحة، مما يفرض ضرورة تبني استجابة سياسية منسقة ونابعة من الملكية الوطنية للدول؛ لضمان فاعلية مواجهة هذه التحولات الهيكلية.

الإصلاحات الهيكلية

وشدَّد على أن التجربة السعودية خلال العقد الماضي عزَّزت دروساً أساسية، في مقدمتها؛ الاستقرار الاقتصادي الكلي هو الأساس المتين للنمو وليس عائقاً له، وأن مصداقية السياسات تأتي من كفاءة التنفيذ والقدرة على ترجمة الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة، وليس من مجرد الخطط.

وفي هذا السياق، أكد أن الإصلاحات الهيكلية جاءت ثانياً، وهي لا يمكن أن تحقق نتائجها المرجوة ما لم تدعمها مؤسسات قوية وقادرة على الإنجاز، مشيراً إلى أن الحوكمة والشفافية تظلان الضمانة الأساسية لتحويل الرؤى إلى أثر ملموس على أرض الواقع.

ولفت الجدعان إلى أن تعزيز التعاون الدولي، وتفعيل دور المؤسسات متعددة الأطراف يأتي ثالثاً، مثل صندوق النقد والبنك الدوليَّين، ليس فقط بوصفها جهات إقراض، بل بوصفها بمثابة مستشارين موثوقين لدعم الاقتصادات الناشئة في رحلتها وسط الصدمات المتكررة.

النمو دون المستويات

من جهتها، ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة، محذرة من أن ذلك يثير القلق في ظل توقع التعرض لمزيد من الصدمات، مع تآكل الهوامش المالية في كثير من الدول، وارتفاع ضغوط الإنفاق ومستويات الدين.

وحدَّدت غورغييفا أولويَّتين للسياسات؛ الأولى إطلاق نمو يقوده القطاع الخاص عبر تقليص البيروقراطية، وتعميق الأسواق المالية، وتعزيز المؤسسات وتحسين الحوكمة، إلى جانب تمكين الشباب من اكتساب مهارات وظائف المستقبل وتشجيعهم على ريادة الأعمال.

أما الثانية، فتعزيز التكامل في عالم يشهد تبدل التحالفات وأنماط التجارة، عبر اغتنام فرص التعاون الإقليمي وعبر الأقاليم، وخفض الحواجز بما يحافظ على التجارة بوصفها محركاً للنمو.

وأبانت غورغييفا أن إطلاق المؤتمر، العام الماضي، جاء اعترافاً بالدور المتنامي للاقتصادات الناشئة في عالم يشهد تحولات واسعة في الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا والتجارة.

وطبقاً لمديرة صندوق النقد الدولي، فإن السياسات الجيدة تؤتي ثمارها، وإن معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة تبلغ نحو 4 في المائة هذا العام، متجاوزة بفارق كبير نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة، البالغة قرابة 1.5 في المائة، بينما تزيد حصة الاقتصادات الناشئة من الاقتصاد العالمي على 56 في المائة.

غورغييفا تتحدث إلى الحضور في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

التجارة والاستثمار

من ناحيته، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، على ضرورة السرعة والمرونة في صنع السياسات لاقتصادات الأسواق الناشئة، قائلاً: «الوقت ليس محايداً، فالتأخير يحمل تكلفة اقتصادية كلية تتراكم بمرور الوقت، لذلك تمكنت الدول التي استطاعت ضغط دورات اتخاذ القرار مع الحفاظ على الثقة والمصداقية من تحويل تلك السرعة إلى ميزة استراتيجية».

وزاد الإبراهيم، أن السعودية «ستظل منارة للبراغماتية في شراكاتها»، وستعمل كأنها حلقة وصل تخلق منصة للفرص من جميع أنحاء العال، مفيداً أن التجارة والاستثمار لا يزالان محركين أساسيين للنمو والمرونة لاقتصادات الأسواق الناشئة.

وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

وأردف وزير الاقتصاد والتخطيط: «أمامنا اليوم فرصة لبحث آليات المواكبة مع نظام التجارة المتطور، واستكشاف كيف يمكننا تحقيق قيمة أكبر من خلال ذلك»؛ مؤكداً على الدور الاستراتيجي للمؤسسات في ضمان المواءمة مع نظام التجارة العالمي.

المخاطر الجيوسياسية

من جانبه، صرّح وزير المالية الصيني لان فوان آن، بأن الاقتصادات الناشئة والنامية تواجه 3 تحديات رئيسية، تشمل ضعف زخم النمو، واتساع فجوات التنمية، وازدياد أوجه القصور في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية.

وتابع أن الاقتصاد العالمي سجَّل نمواً بنحو 3.3 في المائة خلال عام 2025، وهو أقل من متوسط ما قبل الجائحة، مؤكداً أن ذلك يعود إلى تصاعد الحمائية وازدياد عدم اليقين الجيوسياسي، وما نتج عن ذلك من تباطؤ في التجارة العالمية، وتجزؤ الاقتصاد الدولي.

وزير المالية الصيني في كلمته الخاصة خلال مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وأكمل أن هذه التطورات أسهمت في تعطيل تخصيص الموارد عالمياً وتعميق الفجوة التكنولوجية، لا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، في وقت لا تزال فيه الدول النامية متأخرة في حجم الاستثمارات التقنية. وحسب لان فوان آن، فإن أوضاع الديون في الدول منخفضة الدخل واصلت التدهور، ما يقيّد نمو الاستهلاك والاستثمار، ويؤثر سلباً على جهود التنمية، مشيراً إلى أن دول الجنوب العالمي تمثل نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتسهم بنحو 75 في المائة من النمو العالمي.

السياسات النقدية

من جهة أخرى، أفاد محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، بأن حالة عدم اليقين الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية لذلك؛ تتمثل في التجزؤ الجيوسياسي، والتسارع الكبير في التطورات التكنولوجية - لا سيما الذكاء الاصطناعي- وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى النمو المتنامي للوساطة المالية غير المصرفية.

وأبان السياري أن آليات انتقال السياسات النقدية التقليدية بدأت تظهر علامات ضعف مع تراجع دور القنوات المصرفية التقليدية، في وقت تجاوزت فيه أصول الوساطة المالية غير المصرفية 51 في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما أدّى إلى زيادة حساسية الأسواق لتقلبات السيولة، وظهور ضغوط متكررة عبر آليات، مثل طلبات تغطية الهوامش، وخصومات الضمانات، وعمليات خفض المديونية المتزامنة.

محافظ البنك السعودي المركزي في جلسة حوارية (الشرق الأوسط)

وزاد أن الصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي أصبحت متعددة الأبعاد وأكثر تكراراً، وغالباً ما تكون خارجية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعاني أصلاً تحديات داخلية تزيد من حدة التقلبات.

وتحدث السياري عن تجربة المملكة، موضحاً أنها اعتمدت على هوامش احتياطية للحفاظ على الاستقرار المالي والأسواق، وأظهرت أهمية السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية في الحد من التقلبات، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطيات خلال فترات النمو يستخدم استراتيجياً لدعم ميزان المدفوعات وتخفيف أثر تقلبات أسعار السلع.

وشرح أن ربط الريال بالدولار الأميركي أسهم في ترسيخ استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ظل دون مستوى 3 في المائة.

التضخم

أما محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، فيرى أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأردف، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في كثير من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، شرح أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

إصلاحات السعودية

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر العلا، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، البروفسور بول أنتراس، أن السعودية تقدِّم نموذجاً استثنائياً في مشهد التحولات التجارية العالمية، يختلف جذرياً عن القوالب التقليدية للأسواق الناشئة. وعدّ أن العولمة لم تنتهِ، بل أعادت تشكيل نفسها فيما سماه «التكامل المجزأ».

ولفت أنتراس إلى أن «رؤية السعودية» وإصلاحاتها الهيكلية تضعانها في موقع متميز للاستفادة من «التكامل المجزأ» الذي يشهده العالم، مشدداً على أن رهان المملكة على التحول اللوجيستي والذكاء الاصطناعي هو المحرك الحقيقي لنمو مستدام يتجاوز ضجيج الأزمات العالمية.

أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد البروفيسور بول أنتراس خلال حديثه إلى الحضور في المؤتمر (الشرق الأوسط)

وعن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على خطط الدول الناشئة للتحول نحو الصناعات المعقدة، أجاب أنتراس: «تحد أسعار الفائدة المرتفعة، مضافة إليها علاوة المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة، دون شك من الاستثمارات. التصدير يتطلب ائتماناً واستثماراً وتحسيناً للجودة. ولكن الفائدة ارتفعت لسبب جوهري، وهو أنها تعكس توقعات نمو عالية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي والتغيُّر التكنولوجي».

ووفق أنتراس، فإن هذا النمو هو المخرج، فـ«إذا تحقَّقت إمكانات النمو هذه، فستتحسَّن الإنتاجية بشكل كبير، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التنبؤ بالطلب بشكل أفضل والعثور على أسواق لم يتم استغلالها من قبل. لذا، نعم، الفائدة قوة سلبية، لكن إذا كانت مدفوعةً بإمكانات نمو حقيقية، فقد لا يكون الأمر بهذا السوء».


السعودية ومصر تؤكدان جاهزية موانئهما لعودة الملاحة بعد استقرار أوضاع المنطقة

رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)
رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)
TT

السعودية ومصر تؤكدان جاهزية موانئهما لعودة الملاحة بعد استقرار أوضاع المنطقة

رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)
رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)

أكد سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية»، على جاهزية المواني السعودية وقناة السويس لاستقبال عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور مرة أخرى من المنطقة بعد استقرار الأوضاع.

وعبر المزروع، خلال لقائه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج) بالقاهرة، عن تقديره لجهود هيئة قناة السويس في تعزيز الاستدامة والاستقرار لحركة الملاحة العالمية المارة بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة البحر الأحمر كانت تشهد فترة من الاضطرابات الملاحية، بسبب الهجوم على السفن التجارية، من قبل جماعة الحوثيين اليمنية، غير أن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، ساهم في توقف الحوثي بنسبة كبيرة عن تلك الهجمات، وعودة خطوط الملاحة الدولية الكبرى للمرور من قناة السويس، التي يمر بها نحو 12 في المائة من التجارة العالمية.

وأبدى المزروع رغبته في التعاون مع قناة السويس في مجال بناء المعديات، فضلاً عن التعاون مع شركات الهيئة العاملة في مجالات التكريك وأعمال الأرصفة، لا سيما مع اتجاه المملكة لتطوير ميناء جدة والقيام بالعديد من مشروعات البنية التحتية.

وشدَّد رئيس «الهيئة العامة للموانئ» بالمملكة العربية السعودية على أن التعاون مع هيئة قناة السويس يعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين ووحدة الأهداف، متوقعاً أن تشهد الفترة المُقبلة مزيداً من التعاون البنَّاء بين الجانبين.

من جانبه، صرَّح الفريق أسامة ربيع، أنه بحث مع المزروع، سبل التعاون المستقبلي، والتباحث حول آليات التعاون في مجالات تقديم الخدمات اللوجيستية، وبناء الوحدات البحرية، وأعمال المواني والتكريك.

وأعرب ربيع، وفقاً لبيان صحافي صادر عن هيئة قناة السويس، عن تطلعه «لتعزيز علاقات الشراكة والصداقة ومد جسور التعاون لتشمل مجالات عمل جديدة بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة في ضوء تطور مفهوم الخدمات البحرية واللوجيستية بهيئة قناة السويس وزيادة متطلبات المواني البحرية السعودية».

وأكد الفريق ربيع أن «هيئة قناة السويس تمتلك تجربة تعاون ناجحة مع (هيئة الموانئ السعودية) حيث قامت أكاديمية المحاكاة والتدريب البحري التابعة للهيئة بعملية نمذجة ناجحة لميناء رأس الخير في السعودية تمهيداً لتنفيذ عملية ازدواج لقناة الاقتراب في الميناء، وهو التعاون الذي شهد إشادة كبيرة من جانب وفد (هيئة الموانئ السعودية)».

واستعرض ربيع جهود توطين الصناعة البحرية في الترسانات والشركات التابعة لهيئة قناة السويس والتي شهدت طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين تحت شعار «صنع في مصر» بجودة عالمية وأسعار تنافسية.

بدأت فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج) في نسخته الخامسة عشر، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة النقل المصرية بالقاهرة، خلال الفترة من 8 - 10 فبراير (شباط) الحالي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال النصف الأول من العام المالي (2025/ 2026) شهدت تحسناً نسبياً مُسجلة نمواً في أعداد السفن العابرة بنسبة 5.8 في المائة، وارتفاعاً في الحمولات الصافية بنسبة 16 في المائة، بما انعكس إيجاباً على زيادة الإيرادات بنسبة 18.5 في المائة، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي 2024/ 2025.

وأضاف أن حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي 2026 سجلت عبور 1315 سفينة بإجمالي حمولات صافية 56 مليون طن محققة إيرادات قدرها 449 مليون دولار مقابل عبور 1243 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 47 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 368 مليون دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.


«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».