عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

اقتراب طرح مشاريع جديدة يحرك سوق دبي العقارية

فرصة للمستثمرين للبدء في خطط تواكب «إكسبو 2020»

ينتظر أن تشهد السوق انتعاشاً خلال الفترة المقبلة مع دخول مشاريع جديدة للبيع والإيجار («الشرق الأوسط»)
ينتظر أن تشهد السوق انتعاشاً خلال الفترة المقبلة مع دخول مشاريع جديدة للبيع والإيجار («الشرق الأوسط»)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

اقتراب طرح مشاريع جديدة يحرك سوق دبي العقارية

ينتظر أن تشهد السوق انتعاشاً خلال الفترة المقبلة مع دخول مشاريع جديدة للبيع والإيجار («الشرق الأوسط»)
ينتظر أن تشهد السوق انتعاشاً خلال الفترة المقبلة مع دخول مشاريع جديدة للبيع والإيجار («الشرق الأوسط»)

ينتظر أن تشهد سوق دبي العقارية حركة جديدة خلال العام الحالي مع توجه كبرى شركات التطوير العقاري إلى طرح مشاريع تقترب من انتهاء التنفيذ، وذلك بعد هدوء في عمليات البيع والشراء واستقرار بالنسبة لقطاع الإيجارات، الذي شهدته السوق خلال الفترة الماضية.
ويعد أن السوق العقارية في دبي تمر بدورة جديدة تتضمن التخطيط وبناء مشاريع جديدة، مع دخول بعض المشاريع الجاري تنفيذها، مما يعطي السوق هدوءا في الحركة، بخاصة مع طرح مشاريع نوعية في الفترة المقبلة، كالمشاريع العقارية على ضفاف القناة المائية، ومشروع «عين دبي» الذي يجري تنفيذه بالقرب من مشروع «نخلة جميرا»، حيث بدأت الشركات المطورة التسويق للوحدات السكنية بالقرب من المعلم الجديد «عين دبي».
إضافة إلى ذلك، تستعد أغلب الشركات العقارية لبناء مشاريع يتواكب طرحها مع معرض «إكسبو 2020»، بخاصة أن دورة طرح المنتجات العقارية تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، في خطوة ينتظر أن تنعكس على السوق بالإيجاب، لكون المعرض العالمي يقصده السياح من كل أنحاء العالم.
وتشكل الاستثمارات الخليجية في سوق دبي عاملاً مهماً، حيث تجذب مشاريع دبي العقارية والوحدات التجارية والسكنية رؤوس الأموال الخليجية. وقد أكد تقرير صادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن 3294 مستثمرا سعوديا قاموا بمعاملات بقيمة 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) في السوق العقارية في دبي خلال عام 2016.
وتظهر الإحصاءات نموا سنويا في الاستثمار الخليجي بالقطاع العقاري في دبي، خصوصا من السعودية، حيث يحتل المستثمرون السعوديون المركز الثاني في ترتيب المستثمرين العقاريين غير الإماراتيين في دبي، في الوقت الذي يحتل فيه المستثمرون من الهند المركز الأول.
وقال بي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة شوبا»، وفقاً لتقرير أرسل لـ«الشرق الأوسط» أمس: «تعتبر دبي الملاذ الآمن والأبرز في المنطقة للاستثمار العقاري المربح، ويشهد السوق العقاري انتعاشا ملحوظا وطلبا مرتفعا على الوحدات السكنية والفندقية، ويعود ذلك لتكاثر عدد السكان والزوار سنويا للمدينة نسبة لموقعها المهم على الخريطة السياحية العالمية ومكانتها الاقتصادية المهمة في المنطقة، بالإضافة إلى استقطابها لأضخم الفعاليات والمعارض الدولية».
وزاد مينون: «يشكل العام 2017 الفرصة الأخيرة للمستثمرين العقاريين الراغبين في اللحاق بركب (إكسبو 2020)، حيث إن المتوسط الزمني لإنجاز وتسليم المشروعات العقارية يتراوح بين عامين ونصف العام إلى ثلاثة أعوام».
وأعلنت «مجموعة شوبا» للتطوير العقاري عن طرح أراض للخليجيين قابلة للاستثمار الخاص وبناء الفيلات على قناة دبي المائية في «شوبا هارتلاند»، الذي تبلغ مساحته 8 مليون متر مربع في «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم»، وقالت الشركة إن الأراضي القابلة للاستثمار الخاص تقدر بنحو 7 في المائة من المساحة الإجمالية لـ«شوبا هارتلاند».
من جانبها، أعلنت «داماك» العقارية أمس عن توفير قسم الرهن العقاري الخاص بالشركة تسهيلات تمويل عقارية بقيمة 600 مليون درهم (163.3 مليون دولار) لتمويل وحدات سكنية في أنحاء الإمارات.
وقال نايل مكلوغلين، نائب أول رئيس في شركة «داماك» العقارية: «بصفتنا مطورا عقاريا؛ نأخذ على عاتقنا مسؤولية توفير خدمات استشارية للرهن العقاري، وذلك بهدف تقديم خيارات تمويل تناسب احتياجات المشترين، حيث لدينا علاقات تعاون مع جميع البنوك ومقدمي خدمات الرهن العقاري في الإمارات، على الوحدات السكنية، سواء الجاهزة منها أو تلك التي لا تزال قيد الإنشاء والتطوير».
وكشف تقرير صدر مؤخراً عن شركة «ريدن - غلوبال كابيتال بارتنرز» أن معاملات الرهن العقاري تشكل حالياً 55 في المائة من حركة مبيعات العقارات في دبي، بزيادة تقدر بأكثر من الضعف خلال السنوات السبع الماضية، في حين أشارت نتائج التقرير إلى نضوج السوق العقارية في الإمارة وتوجهاتها التي تحاكي حركة الرهن العقاري في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، حيث تمثل نسبة قروض الرهن العقاري من 60 إلى 70 في المائة من المعاملات العقارية، وفي عام 2012، كانت نسبة حركة الرهن العقاري من إجمالي المبيعات في دبي تقدر بأقل من 20 في المائة.
وعلى عكس التوجه السابق المتمثل في منح الرهن العقاري لمشاريع المطورين العقاريين المدعومين مالياً من قِبَل الحكومات، شهد عام 2016 نقلة نوعية تمثلت في ازدياد التوجه نحو مشاريع المطورين العقاريين من القطاع الخاص التي تعتمد على الرهن العقاري، أكثر من المطورين المدعومين من قبل الحكومة، مما يشير إلى ازدياد رغبة البنوك في إقراض المشاريع التطويرية للقطاع الخاص، وكذلك تعزيز الثقة بين المشترين لشراء عقار من شركة عقارات خاصة.
وكان تقرير لشركة «استيكو» للاستشارات العقارية أشار في وقت سابق إلى أنه من المقرر تسليم 31.5 ألف شقة و12.5 ألف فيلا هذا العام في كثير من المناطق بمدينة دبي، بما في ذلك «سيتي ووك» من «مراس» و«أكويا» من «داماك» و«دبي وارف» من «دبي للعقارات» و«ميرا» من «إعمار»، بالإضافة إلى 8750 شقة و5 آلاف فيلا جرى تسليمها بالفعل في العام الماضي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر