رئيسة وزراء اسكوتلندا تخفف موقفها من الاستفتاء الثاني

استطلاع: أكثر من نصف السكان لا يريدون تصويتاً على الاستقلال

رئيسة وزراء اسكوتلندا تخفف موقفها من الاستفتاء الثاني
TT

رئيسة وزراء اسكوتلندا تخفف موقفها من الاستفتاء الثاني

رئيسة وزراء اسكوتلندا تخفف موقفها من الاستفتاء الثاني

خففت رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستيرجن أمس من حدة موقفها بشأن التوقيت المحتمل لإجراء استفتاء ثان على الاستقلال بعد رفض رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي دعوتها لتنظيمه قبيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكانت ستيرجن قد دعت لإجراء الاستفتاء بين خريف عام 2018 وربيع عام 2019، غير أن ماي شددت على أن «الوقت الحالي ليس الوقت (المناسب)».
وردا على ذلك قالت ستيرجن إنها قد تعد لإجراء الاستفتاء في وقت لاحق ما دام لن يتأخر كثيرا بعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد. وقالت ستيرجن في مقابلة مع تلفزيون «آي تي في» إن «الأمر يعود عندئذ إلى ماي كي تحدد الجدول الزمني الذي تعتقد أنه مناسب وحينها سأكون سعيدة لخوض هذا النقاش». وردا على سؤال حول ما إذا كان إجراء الاستفتاء مناسباً في عام 2021 قالت ستيرجن إنّه لن يكون كذلك لأن وقتا طويلا يكون قد مر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المفترض في أواخر مارس (آذار) 2019. وحينها ستكون تغيرات قد حدثت في كثير من المجالات مثل القوانين واللوائح. وأضافت: «حينها سيكون من الصعب للغاية على اسكوتلندا أن تسلك مسارا مختلفا. لكن إذا كانت تتكلم عن ربيع 2019 أو في موعد لا يبعد كثيرا عما اقترحته، فأعتقد أنه سيكون هناك مجال للنقاش».
وتتزامن تصريحات ستيرجن مع نشر صحيفة «صنداي تايمز» استطلاع رأي أظهر أن إعلان رئيسة وزراء اسكوتلندا سعيها لتحديد موعد استفتاء جديد رفع نسبة الداعمين للاستقلال إلى 44 في المائة مقابل 56 في المائة أيدوا البقاء في بريطانيا. كما أظهر الاستطلاع أن 51 في المائة من الاسكوتلنديين لا يريدون إجراء استفتاء على الاستقلال في السنوات القليلة المقبلة.
وقالت روث ديفيدسون زعيمة حزب المحافظين الذي تقوده ماي في اسكوتلندا إن أي تصويت على الاستقلال يجب ألا يجري إلا «بعد انتهاء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» حتى يتسنى للشعب الاسكوتلندي معرفة الخيارات التي تواجهه. وقالت ديفيدسون لتلفزيون «بي بي سي»: «لا أعتقد أنه يمكن تنظيم استفتاء على الاستقلال مجددا دون رغبة شعبية، والشعب الاسكوتلندي لا يريد ذلك». ورفض الاسكوتلنديون خيار الاستقلال عن بريطانيا بنسبة 55 في المائة مقابل 54 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2014 غير أن غالبية الاسكوتلنديين صوتوا لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) 2016.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».