بيان اتحادي جديد يحمّل إدارة البلوي مسؤولية قضية ترويسي

قال إن جداول الرئيس السابق «غير معتمدة»

حاتم باعشن («الشرق الأوسط»)

أكدت إدارة نادي الاتحاد عدم تلقيها أي استفسار أو طلب، سواء من الاتحاد السعودي لكرة القدم أو من الاتحاد الدولي «فيفا» فيما يخص قضية اللاعب الأسترالي جيمس ترويسي، مشيرة إلى أن كل الإشعارات الخاصة بالقضية وصلت إلى الإدارة السابقة ولم تبلّغ بها الإدارة الحالية، علما بأنه تم إغلاق باب الترافع في هذه القضية قبل تكلف مجلس الإدارة الحالي.
وأبدت إدارة الاتحاد في بيان إلحاقي لها يوم أمس أسفها تجاه تجاهل الإدارة السابقة برئاسة إبراهيم البلوي الرد على القضية خلال الفترة التي أتيحت من قبل لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي، وعدم حضور جلساتها وتقديم الدفوعات القانونية تجاه مطالب اللاعب في عدم تسليم حقوقه، مشيرة إلى أنه لو تم ذلك لجنّب النادي تبعات القضية، وضياع الفرصة عليه في الدفاع عن حقوقه.
وأوضح نادي الاتحاد أن «قرار فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر ضد النادي في هذه القضية بعدم السماح له بالتسجيل لفترتين متتاليتين كان بسبب إخلاف إدارة النادي السابقة الوفاء بالعقود التي أبرمتها مع بعض اللاعبين حتى تفاقمت القضايا والمطالبات على النادي»، وقالت: «قد فصّل وأوضح ذلك نائب رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل في مداخلته الأخيرة مع أحد البرامج الرياضية».
وأوضحت إدارة الاتحاد أنه فيما يتعلق بالمبالغ المالية التي قامت بدفعها الإدارة السابقة لمعالجة القضايا التي واجهتها، «فيؤكد مجلس إدارة النادي أنه كان يأمل أن يتم إدراج المداخيل المالية للنادي ومصروفاته من عام 2014 إلى نهاية عمل مجلس الإدارة السابق في 2016 من خلال قوائم مالية وميزانيات معتمدة لكي يكون بالإمكان التعرف بشكل واضح إلى هذه المشكلات المالية المهمة عبر بيانات وجداول غير معتمدة وتصاريح من منابر إعلامية لا يمكن الاعتماد عليها إطلاقاً».
فيما كان ياسر المسحل، نائب رئيس اتحاد الكرة، أكد في تصريح فضائي أن «محامي اللاعب ترويسي تقدم بشكوى لدى (فيفا) في أبريل (نيسان) 2016، وفي مايو (أيار) من العام ذاته تم إخطار نادي الاتحاد بالدعوى التي رفعها اللاعب ومنح نادي الاتحاد فرصة حتى بداية شهر يونيو (حزيران) للرد على هذه المطالبات. واللاعب في هذه المطالبات كان يطلب 3 ملايين يورو ويطلب إصدار عقوبات رياضية على نادي الاتحاد، وللأسف أن نادي الاتحاد لم يقم بالرد على هذه الادعاءات، بعدها أخبر الاتحاد الدولي إدارة النادي أن المهلة انتهت وأن القضية كاملة سيتم تحويلها إلى غرفة فض المنازعات لإصدار الحكم المناسب لهذه القضية».
وبيّن المسحل أن غرفة فض المنازعات اجتمعت 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، واجتمعت بثلاثة محكمين. هؤلاء المحكمون أصدروا قراراهم بإلزام نادي الاتحاد بدفع مليون يورو، إضافة إلى فوائد تمثل 5 في المائة من تاريخ أبريل 2016، وأيضا تضمن القرار عقوبة رياضية بحرمان نادي الاتحاد من التسجيل خلال فترتي تسجيل بسبب وجود قضايا مشابهة تكررت أكثر من 3 مرات من النادي نفسه.
وأشار المسحل إلى أن القرار حسب لائحة غرفة فض المنازعات في «فيفا» (المادة رقم 15)، أي قرار يصدر من الغرفة ويتضمن عقوبات رياضية لا بد أن يتم الإشعار مع الحيثيات كاملة، وهو ما تم في 15 مارس (آذار).
وأوضح المسحل، أن نادي الاتحاد استنفد حقه في الدفاع عن القرار في يونيو الماضي، والذي صدر بعد دعوى اللاعب ترويسي ومطالباته بـ3 ملايين يورو، إضافة إلى فرض عقوبة رياضية على النادي لعدم التزامه، قبل أن يصدر القرار بإلزام النادي دفع مليون يورو مع العقوبة الرياضية التي صدرت، وتتمثل في حرمان النادي من التسجيل.
وشدد المسحل، على أن الاتحاد السعودي الحالي لم يتسلم منذ توليه مهامه أي إشعار من «فيفا» بخصوص القضية وأيضا نادي الاتحاد، رغم وجود 90 قضية وصلت لاتحاد الكرة من «فيفا»، مبيناً أن التأخر في إرسال القرار كان بسبب وجود عقوبة رياضية تتطلب إرسال الحيثيات كاملة معه.
من جهة ثانية، فتحت إدارة نادي الاتحاد خط التواصل مع الثنائي الأجنبي الكويتي فهد الأنصاري والتشيلي كارلوس فيلانويفا بشأن تجديد عقديهما الاحترافيين مع النادي لموسم آخر، كما قامت بالتفاوض مع المدرب التشيلي لويس سييرا بشأن تجديد عقده مع النادي لموسم آخر.