المجلس الدستوري الفرنسي يعلن لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية

أعلن المجلس الدستوري، أمس، أسماء المرشحين للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 23 أبريل (نيسان) في فرنسا.
ووافق المجلس على طلبات 11 مرشحا لخوض الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل. وقال رئيس المجلس، لوران فابيوس: إن المرشحين حصلوا على أكثر من 500 توقيع، وهو الحد الأدنى الإلزامي لتزكيتهم، من أعضاء المجالس البلديات المنتخبين للتنافس في الدورة الأولى من الانتخابات.
ومع استبعاد احتمال فوز أي من المرشحين بفارق كبير في الدورة الأولى، سيخوض المتنافسان اللذان يحصلان على أعلى نسبة من الأصوات دورة إعادة حاسمة في السابع من مايو (أيار). ومن المقرر أن يتواجه المرشحون الخمسة الأوائل، غدا (الاثنين)، في أول مناظرة تلفزيونية كبيرة من شأنها أن تتيح لهم التطرق إلى ملفات مختلفة، مثل الأمن والهجرة والقضايا الاقتصادية (العمل والضمان الاجتماعي)، وغيرها.
والمرشحون الخمسة هم زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، والمرشح الوسطي إيمانويل ماكرون، ومرشح اليمين فرنسوا فيون، إضافة إلى الاشتراكي بنوا آمون واليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون. أما بقية المرشحين الذين لا يتوقع أن يحصل أي منهم على أكثر من 5 في المائة من الأصوات، فبينهم مدرسة اقتصاد تروتسكية، وقومي مناهض للولايات المتحدة مقتنع بأن الاتحاد الأوروبي هو مخطط مدعوم من وكالة الاستخبارات الأميركية، وآخر مؤمن بنظرية المؤامرة كان دعا إلى إقامة «ممر حراري - نووي» بين كوكب الأرض والمريخ.
وانتهت مهلة تقديم الترشيحات عند الساعة الخامسة من يوم الجمعة، عشية إعلان رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس، رئيس الوزراء الاشتراكي السابق، اللائحة الرسمية للمرشحين.
ويفترض أن يحقق كل مرشح شرط التنوع الجغرافي للشخصيات المنتخبة التي تزكيه، وأن يرفق بإعلان ترشيح حسب الأصول، وكذلك بكشف عن ممتلكاته. وفي الأرقام الأخيرة الثلاثاء، فقد حصل المرشح اليميني فرنسوا فيون على 2853 توقيعا، مستفيدا بذلك من دعم الجمهوريين على الرغم من مشكلاته مع القضاء.
وفي هذه الانتخابات التي تغيرت فيها قواعد اللعبة، تدل تزكية مرشحين على تفتت القوى السياسية. فإيمانويل ماكرون الذي يقول إنه «لا يساري ولا يميني» وترجح استطلاعات الرأي فوزه في الدورة الثانية، حصل على أقل من نصف تواقيع من اليسار ونحو 11 في المائة من الوسط و16 في المائة من اليمين وأقل من ربع من نواب «متنوعين» أو بلا انتماء سياسي محدد.