زعيم «القاعدة المغاربية» يهدد بشن هجمات على فرنسا

المتطرف الجزائري أعلن تزكيته تحالفاً بين 4 تنظيمات بمالي

أبو مصعب عبد الودود
أبو مصعب عبد الودود
TT

زعيم «القاعدة المغاربية» يهدد بشن هجمات على فرنسا

أبو مصعب عبد الودود
أبو مصعب عبد الودود

هدد المتطرف الجزائري عبد المالك دروكدال، زعيم التنظيم المسمى «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، فرنسا بـ«الجهاد ومقاومة اعتداءاتها». وأعلن دعمه حلفا أقامته، مطلع الشهر، أربعة تنظيمات متطرفة بـ«مالي»، توعدت حكومات منطقة الساحل باستهدافها في حال تعاونت ضدها مع قوى غربية، وبخاصة فرنسا.
ونشرت مواقع إلكترونية تابعة لمتشددين، أمس، تسجيلا لدروكدال، مدته 4 دقائق، قال فيه إن فرنسا «قطعت البحار والفيافي، لتغزو أرضنا وتسفك دماءنا وتنتهك حرماتنا وتمنعنا من إقامة شرع ربنا وممارسة شعائر ديننا». وقال إن «ظلم فرنسا وعدوانها على شعوب وقبائل الساحل والصحراء، لن يزيد هذه القبائل إلا أخوة وتلاحما ووحدة، كما لن يزيدها إلا إصرارا على الجهاد ومقاومة المعتدين، ولن يزيد المسلمين جميعا إلا إصرارا على نقل الحرب إلى أرضها ومدنها، حتى تعيش الخوف الذي يعيشه أهلنا في أراضينا المحتلة»، في إشارة إلى دولة مالي التي يوجد فوق أرضها آلاف من العساكر الفرنسيين. وليست هذه المرة الأولى التي يهدد دروكدال فيها بضرب الفرنسيين فوق أرضهم.
وشنت فرنسا على عناصر «القاعدة»، وأفراد جماعات مسلحة بشمال مالي، حملة عسكرية كبيرة مطلع 2013 انتهت بقتل كثير منهم، وإجبار قياداتهم على تغيير مواقعهم. وأقامت فرنسا قوة عسكرية قوامها 4 آلاف جندي، بعد هذه الحملة، سميت «قوة برخان». وقد شنت حملات كثيرة على معاقل الإرهابيين، وأضعفت قوتهم إلى حد كبير، بحسب مراقبين محليين.
غير أن معطى جديدا طرأ على المشهد الأمني، في بداية الشهر الحالي، تمثل في انصهار أربع جماعات متشددة في تنظيم واحد، في محاولة للتصدي للضغط العسكري الذي تواجهه. وقد تحدث دروكدال، الشهير بـ«أبو مصعب عبد الودود» في التسجيل الصوتي، عن هذا التحالف، فقال: «منذ أيام قلائل أعلنت 4 فصائل جهادية في دول الساحل والصحراء، اندماجها في جماعة واحدة، سمتها على بركة الله: جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. ولا شك أن هذا الإعلان قد أدخل السرور على قلوب المسلمين وأفرحهم، وأغاظ الكافرين وأحزنهم».
وأفاد المتطرف، الذي التحق بالعمل المسلح في الجزائر عام 1993، بأنه «لا يسعني إلا أن أهنئ أمتنا الإسلامية، خير أمة أخرجت للناس، على هذه الخطوة التي حققها أبناؤها»، كما تقدم بالشكر لمن ساهم فيما أسماه «الإنجاز الذي بعد العهد بمثله»، وقال: «وأشكرهم على ما بذلوه من جهد مضن وعمل دؤوب، وأشكرهم على ما أبدوه من علو الهمة ونكران الذات، والنصح لهذا الدين».
ودعا دروكدال (47 سنة): «الجماعات الجهادية كافة أن يتأسوا بإخوانهم في الساحل والصحراء، فيسارعوا إلى لمّ الشمل وتحقيق الوحدة، التي هي في الحقيقة مطلب شرعي وضرورة واقعية، وأمنية الأمة الإسلامية قاطبة، رجالها ونسائها شيبها وشبابها».
وبث تحالف المتطرفين الجديد، شريط فيديو ظهر فيه زعيم «أنصار الدين»، الطرقي المالي إياد آغ غالي، ومتشدد من «المرابطون» يكنى حسن الأنصاري. وآخر يدعى «يحيى أبو الهمام الجزائري» من «إمارة منطقة الصحراء» (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)، وقيادي من «كتائب ماسينا» يسمى بول أمادو كوفا وهو من مالي. وصرح آغ غالي، في تسجيل صوتي بتلك المناسبة، بأن التنظيم الجديد يبايع زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري، وقائد «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» أبو مصعب عبد الودود، وأمير حركة «طالبان» أفغانستان الملا هيبة الله. وأشاد بزعيم «القاعدة» أسامة بن لادن، الذي قتل في هجوم لفرقة كوماندوز أميركية، بباكستان في مايو (أيار) 2011.
وتوقف دروكدال عن إصدار البيانات وبث التسجيلات، في السنوات الأخيرة، بسبب الملاحقة الأمنية التي يتعرض لها من طرف جهاز الاستخبارات العسكرية الجزائري. ويعتقد أنه يوجد في جبال تيزي وزو بشرق الجزائر، حيث معاقل «القاعدة». وكان دروكدال زعيما لـ«الجماعة السلفية للدعوة والقتال» منذ مقتل قائدها نبيل صحراوي في 2005، وتحولت «الجماعة» إلى فرع لشبكة «القاعدة» منذ مطلع 2007.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.