استخدام النظام لمنظومة «إس 200» يكشف إدارة الروس لمنظومة «إس 300» الأكثر تطوراً

صاروخ {إس 300} أثناء تجريبه في منطقة استراخان الروسية (غيتي)
صاروخ {إس 300} أثناء تجريبه في منطقة استراخان الروسية (غيتي)
TT

استخدام النظام لمنظومة «إس 200» يكشف إدارة الروس لمنظومة «إس 300» الأكثر تطوراً

صاروخ {إس 300} أثناء تجريبه في منطقة استراخان الروسية (غيتي)
صاروخ {إس 300} أثناء تجريبه في منطقة استراخان الروسية (غيتي)

قال معارض سوري إن إطلاق قوات النظام السوري لصواريخ دفاع جوي من طراز «إس 200»، ضد الطائرات الإسرائيلية، يعزز التقديرات بأن منظومة «إس 300» التي أدخلتها روسيا إلى سوريا في الخريف الماضي، «لا تزال تحت الإدارة العسكرية الروسية ولم تُسلم للنظام السوري».
وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية بأن قوات النظام السوري أطلقت للمرة الأولى صواريخ SA - 5. (التي تعرف أيضا باسم إس 200)، باتجاه طائرات سلاح الجو الإسرائيلي التي كانت تعتزم ضرب أسلحة «استراتيجية» لـ«حزب الله»، وهي المنظومة التي أطلقها الاتحاد السوفياتي في عام 1975، وخضعت لتعديلات لاحقة.
لكن النسخة المستخدمة في الرد أمس، هي النسخة المحدثة منها، بحسب ما قال الباحث العسكري السوري المعارض العميد أحمد رحال لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن المنظومة «خضعت لتطوير، وسلمت روسيا النظام حديثاً النسخة المحدثة من المنظومة». ورغم أن هذه النسخة المحدثة، «تعد من الجيل الثالث بالنسبة لسوريا» بعد صواريخ سام 6 ومنظومات أخرى مثل «كوبرا»، فإنها «منظومة قديمة بالنسبة لروسيا التي تستخدم إس 300 وإس 400».
ويمثل استخدام هذه المنظومة المحدثة، أول اختبار لها على الساحة السورية. وقال رحال إن وصولها إلى سوريا «من شأنه أن يحدث تلك المنظومة المتهالكة التي لا تزال تعتمد منظومات الدفاع الجوي منذ الثمانينات»، لكنه أشار إلى أن استخدامها «لن يكون فعالاً ضد الطائرات الإسرائيلية التي تستخدم أنظمة تشويش فعالة، بوسعها التشويش على منظومة الصواريخ تلك». وقال إن إعلان تل أبيب أن الطائرات لم تتعرض لخطر «يفسر بأن إطلاق الصواريخ كان أثناء مغادرة الطائرات الإسرائيلية للمجال الجوي السوري».
وقال رحال إن النظام يمتلك منظومات صواريخ مثل «سام» و«بانسر» المعدة لحماية منصات قواعد الصواريخ وهي تكتيكية لمدى 15 - 30 كيلومترا. وقال إن استخدام «إس 200»، «يشير إلى أن النظام لم يتسلم منظومة إس 300 التي يبدو أنها بإدارة روسية في سوريا، وليست بإدارة سورية»، مشيراً إلى أن منظومتي «إس 300» و«إس 400»، «تمتازان بمداهما البعيد وبتقنياتهما العالية، وتشكلات خطراً على إسرائيل، لذلك بقيتا بإدارة وطاقم روسي».
وأعلنت السلطات الروسية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وصول منظومة صواريخ S - 300 المضادة للطائرات إلى سوريا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء «سبوتنبك» الروسية الحكومية. ونقل تقرير الوكالة على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشنكوف، قوله: «تم شحن إلى الجمهورية العربية السورية بطارية من نظام الصواريخ المضادة للطائرات، وهذه المنظومة مخصصة لتأمين أمن القاعدة البحرية في طرطوس التي تقع في المنطقة الساحلية القريبة من سفن مجموعة العمل البحرية الروسية من الجو».
وتابع الجنرال الروسي قائلا: «منظومة S - 300 هي منظومة دفاعية بحتة ولا تشكل أي تهديد لأي طرف»، لافتا إلى أن «الولايات المتحدة هي التي أفشلت كافة الاتفاقات بشأن نظام وقف إطلاق النار بتاريخ 9 سبتمبر (أيلول) بعجزها عن فصل ما يسمى المعارضة عن جبهة النصرة والسماح للإرهابيين بإجراء إعادة التموضع والتموين».
واللافت أن هذه المنظومة، أقل تطوراً من منظومة «إس 400» التي ثبتتها موسكو في قاعدة حميميم في اللاذقية العام الماضي، إثر إسقاط تركيا لمقاتلة روسية بريف اللاذقية. مع العلم أن المنظومتين متشابهتان بالأدوار، رغم الـ«إس 400» تتمتع بمزايا العمل على مسافات أطول لردع الصواريخ الاستراتيجية، وأكثر تعقيداً لجهة عملها، وتعد ذا كلفة أكبر، وسط ترجيحات أيضاً أن يكون الـ«إس 300» معداً لتسليمه في مرحلة لاحقة للنظام السوري، أسوة بتسليمه إلى إيران.
ويعتبر إطلاق هذه الصواريخ، ثاني تحرك دفاع جوي سوري ضد طائرات إسرائيلية خلال أشهر. ففي سبتمبر الماضي، نشرت وكالة الأنباء الرسمية بيانا لقيادة جيش النظام قالت فيه إن الطيران الإسرائيلي اعتدى «على أحد مواقعنا العسكرية بريف القنيطرة، فتصدت وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت له طائرة حربية جنوب غربي القنيطرة (جنوب) وطائرة استطلاع غرب سعسع (ريف دمشق)».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.