استقالة مسؤولة أممية كبيرة بعد انتقادات أميركية وإسرائيلية

رئيسة «الإسكوا» تركت موقعها على خلفية اتهامها تل أبيب بممارسة «الفصل العنصري»

السفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبور يهدي ريما خلف ثوباً فلسطينياً تقليدياً خلال مؤتمر إعلان استقالتها في بيروت أمس (رويترز)

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أنها قبلت استقالة ريما خلف، رئيسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للمنظمة الدولية «الإسكوا»، بعد انتقادات أميركية وإسرائيلية شديدة لتقرير نشرته اللجنة قبل أيام، واتهم الدولة العبرية بممارسة «الفصل العنصري» ضد الفلسطينيين.
وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، أمس، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريس قبل استقالة الأردنية خلف، مؤكداً أنه يرفض أن يقوم أحد مسؤولي المنظمة الأممية بنشر تقرير من دون الرجوع إلى الدائرة المعنية أو إليه شخصياً، ملمحاً إلى أن رئيسة اللجنة المستقيلة لم تتبع الإجراء اللازم لإصدار تقارير دولية ونشرها.
وأكد دوغاريك أن الأمين العام طلب حذف التقرير الذي يصف إسرائيل بأنها «دولة فصل عنصري»، من مواقع الإنترنت التابعة للجنة والمنظمة. كما رفض أن تكون إقالة خلف بضغط من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشيراً إلى أن المسؤولة المستقيلة لم تتشاور مع أي دائرة أممية قبل إصدار التقرير. إلا أن السفير الإسرائيلي والمندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة طالبا غوتيريس بوضوح، أول من أمس، بسحب التقرير.
وكانت خلف قد عقدت مؤتمراً صحافياً في بيروت، أمس، لإعلان استقالتها، بعد طلب غوتيريس سحب التقرير. وقالت إنها طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة مراجعة موقفه، لكنه أصر عليه «وبناء على ذلك تقدمت إليه باستقالتي من الأمم المتحدة». وأضافت: «كان متوقعاً بالطبع أن تمارس إسرائيل وحلفاؤها ضغوطاً هائلة على الأمين العام للأمم المتحدة للتنصل من التقرير وأن يطلبوا منه سحبه».
وقالت خلف: «ليس أمراً بسيطاً أن تستنتج هيئة من هيئات الأمم المتحدة أن نظاماً ما يمارس الفصل العنصري أو الأبارتهايد، وخلال السنوات الماضية، وُصِفَتْ بعض ممارسات إسرائيل وسياساتها بالعنصرية، بينما حذر البعض من أن تصبح إسرائيل في المستقبل دولة فصل عنصري. قلة فقط هم من طرحوا السؤال حول ما إذا كان نظام الفصل العنصري واقعاً ماثلاً في تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين اليوم».
واعتبرت أن «إسرائيل، التي يشجعها تجاهل المجتمع الدولي لانتهاكاتها المتواصلة والمتراكمة للقانون الدولي، نجحت طوال العقود الماضية في فرض نظام الأبارتهايد عبر وسيلتين: أولاً، تفتيت الشعب الفلسطيني سياسياً وجغرافياً لإضعاف قدرته على المقاومة وتغيير الواقع، وثانياً، قمع الفلسطينيين كلّهم بقوانين وسياسات وممارسات شتى، وذلك بهدف فرض سيطرة جماعة عرقية عليهم وإدامة هذه السيطرة».
ولفتت المسؤولة المستقيلة إلى أن «أهمية هذا التقرير لا تقتصر على أنه الأول من نوعه الذي يصدر عن إحدى هيئات الأمم المتحدة، ويخلص بوضوح وصراحة إلى أن إسرائيل هي دولة عنصرية أنشأت نظام أبارتهايد يضطهد الشعب الفلسطيني، بل تكمن أهميته كذلك في تسليطه الضوء على جوهر قضية الشعب الفلسطيني وشروط تحقيق السلام».
وخلصت إلى أن «لا حلّ في حلّ الدولتين أو في أي مقاربة إقليمية أو دولية، ما لم يتم تفكيك نظام الأبارتهايد الذي فرضته إسرائيل على الشعب الفلسطيني. فالأبارتهايد هو جريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي الذي لا يحرّمه فحسب، بل يفرض أيضاً على الدول والهيئات الدولية وعلى الأفراد والمؤسسات الخاصة أن تتخذ إجراءات لمكافحة هذه الجريمة أينما وقعت، ومعاقبة مرتكبيها. فأي حل حقيقي يكمن، إذَن، في تطبيق القانون الدولي وتطبيق مبدأ عدم التمييز وصون حق الشعوب في تقرير مصيرها وتحقيق العدالة».
وكان ريتشارد فولك، الخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان والمقرر الخاص الأسبق للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وفيرجينيا تيلي، أستاذة العلوم السياسية، قد أعدا بطلب من «الإسكوا»، تقرير «الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري». وأوصى التقرير بالسعي إلى «تفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي» عبر خطوات منها «إحالة القضية على محكمة الجنايات الدولية ودعم حركة مقاطعة إسرائيل».
ورحب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، في بيان، باستقالة خلف استجابة لطلب غوتيريس، موضحاً أن السبب هو «تقريرها الذي وصفت فيه إسرائيل بدولة الفصل العنصري». وقال إن «قرار الأمين العام هو خطوة مهمة في وضع حد للتحيز ضد إسرائيل في الأمم المتحدة»، مضيفاً أن «النشطاء المناهضين لإسرائيل لا ينتمون إلى الأمم المتحدة». وشدد على أن «الوقت حان لوضع حد لممارسة يقوم بها مسؤولون من الأمم المتحدة باستخدام موقفهم لدفع أجندتهم المعادية لإسرائيل». وادعى أنه «على مر السنين عملت خلف على إيذاء إسرائيل والدعوة إلى حملة المقاطعة». واعتبر أن «إزاحتها من الأمم المتحدة أمر طال انتظاره».
واعتبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، أنه يجب إلغاء التقرير برمته، مشيرة إلى أن «الولايات المتحدة غاضبة من التقرير» وأن «الأمانة العامة للأمم المتحدة كانت محقة في النأي بنفسها عن هذا التقرير، لكن يجب أن تخطو خطوة أخرى وتسحب التقرير بأكمله».