«الكهرباء» سلاح ضغط في حرب النظام السوري والمعارضة.. والمدنيون الضحية

اتفاق بين الطرفين في دير الزور.. و«داعش» تمنعها عن مناطق الأكراد

«الكهرباء» سلاح ضغط في حرب النظام السوري والمعارضة.. والمدنيون الضحية
TT

«الكهرباء» سلاح ضغط في حرب النظام السوري والمعارضة.. والمدنيون الضحية

«الكهرباء» سلاح ضغط في حرب النظام السوري والمعارضة.. والمدنيون الضحية

تحولت الكهرباء في سوريا إلى سلاح تستخدمه المجموعات المتقاتلة بعضها ضد بعض. وفي حين تعمد القوات النظامية إلى قطع التيار الكهربائي عن مناطق المعارضة للضغط على حاضنتها الشعبية، ترد المعارضة بقطع الكهرباء عن مناطق النظام لإجباره على وقف القصف الذي يستهدف مناطقها. أما تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» فيستهدف المناطق الكردية في الرقة وحلب بقطع الكهرباء عنها، نتيجة صراعه مع المقاتلين الأكراد.
وغالبا ما يدفع المدنيون ثمن استخدام المجموعات المقاتلة لسلاح الكهرباء. تمضي مناطق بكاملها، لا سيما الريفية منها، أوقاتا طويلة من دون تغذية التيار الكهربائي، ما دفع السكان إلى الاعتماد على المولدات الكهربائية كبديل عن الكهرباء المقطوعة. ووصل اشتراك المولد في الشهر إلى نحو 60 دولارا أميركيا، بحسب ما يقول ناشطون.
وتسيطر كتائب المعارضة السورية في محافظة حلب على محطة السفيرة التي تزود المدينة بالكهرباء، ما يتيح لها التحكم بالتغذية التي تصل إلى أحياء حلب الخاضعة لسلطة النظام. وعمدت غرفة «عمليات أهل الشام» التي تضم «جبهة النصرة» وكتائب من «الجبهة الإسلامية» و«جيش المجاهدين» إلى قطع الكهرباء عن هذه الأحياء للضغط على النظام وإجباره على إيقاف القصف بالبراميل المتفجرة ضد أحياء المعارضة. واضطر النظام بعد استمرار انقطاع الكهرباء عن مناطقه إلى الرضوخ لمطالب المعارضة، حيث توقف القصف بشكل نسبي على المدينة مقابل عودة الكهرباء إلى الأحياء الموالية.
من جهته، يسيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» في حلب على محطة سد تشرين التي تزود الريف الشمالي بالكهرباء. وبحسب ناشطين، عمد التنظيم المتشدد إلى قطع الكهرباء عن مدينة عين العرب ذات الغالبية الكردية منذ ثلاثة أشهر انتقاما من هوية سكانها.
ويستخدم النظام في إدلب سلاح قطع الكهرباء ضد مناطق الريف الخاضعة لسيطرة المعارضة للضغط على سكان هذه المناطق، بحسب ما يشير قائد لواء «درع هنانو» التابع للجيش السوري الحر حمزة حبوش لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدا أنه «قبل شهر كانت الكهرباء مقطوعة بشكل كامل، لكن في الوقت الحالي باتت تنقطع طيلة النهار لتصل التغذية إلى ساعة يوميا». ويحظى مركز المدينة في إدلب بساعات تغذية أكثر بسبب سيطرة النظام عليه. ويوضح حبوش أن «القصف العشوائي يؤدي أحيانا إلى استهداف الأبراج التي توزع الكهرباء على قرى الريف ما يزيد احتمالات انقطاع الكهرباء». وتعتبر محطة سد زيزون مركز التوزيع الأساسي للكهرباء في ريف إدلب وتتحكم بها القوات النظامية.
وسبق لكتائب معارضة أن هددت بقطع الكهرباء عن مناطق النظام في دمشق والساحل ردا على القصف النظامي الذي يطال مناطق المعارضة. وتحظى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات النظامية في الساحل والقامشلي والحسكة وحماه بتغذية جيدة من التيار الكهربائي؛ بحكم الهدوء النسبي على الصعيد العسكري. لكن ذلك لم يمنع النظام من اتباع سياسة «التقنين» عبر قطع الكهرباء نحو خمس ساعات أو أكثر بشكل يومي.
وتستطيع كتائب المعارضة أن تقطع التيار الكهربائي عن أي منطقة عبر استهداف الخطوط الهوائية لـ«نقل القدرة» التي تصل بين محطات التوليد ونقاط التوزيع المنتشرة في المناطق عبر أبراج معدنية محمل عليها نواقل خاصة. لكن طبيعة الشبكة السورية للكهرباء، التي تعتمد أسلوب الحلقات المترابطة، بحيث تتصل محطات التوليد بعضها ببعض لتشكل خزانا مشتركا يغذي جميع المناطق السورية في وقت واحد، تسمح للنظام بتجاوز أي عطل يصيب الخطوط الهوائية عبر الاعتماد على خطوط أخرى.
ورغم المعارك العسكرية التي تشهدها محافظة دير الزور شرق سوريا فإن المدينة لا تزال تحظى بتغذية كهربائية جيدة تصل إلى معظم أحيائها، بحسب ما يؤكده مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى «وجود اتفاق بين النظام وكتائب المعارضة يكفل وصول الغاز إلى محطات التغذية التي تؤمن الكهرباء إلى المدينة».
ولا تواجه مدينة الرقة التي تخضع لسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» مشكلات في وصول الكهرباء إلى معظم أحيائها، لكن تنظيم «داعش» غالبا ما يعمد إلى قطع التيار الكهربائي عن المدينة بشكل كامل للتغطية على أي عمل عسكري أو أمني يريد القيام به. وبحسب ما يشير القيادي في المعارضة السورية في الرقة إبراهيم مسلم لـ«الشرق الأوسط»، فإن «التنظيم قطع الكهرباء عن المدينة عند انسحاب مائة من عناصره إلى دير الزور كي لا يعرف أحد بالحادثة».
ويوجد في الرقة محطتان لتوزيع الكهرباء، واحدة تقع في أراضي «الفرقة 17» التي ما زال النظام يسيطر عليها، ومحطة ثانية على سد الفرات الذي يمر بأراض خاضعة لسلطة «داعش». ولا يستبعد مسلم «وجود اتفاق ضمني بين (داعش) والنظام، بحيث يلتزم الأخير بألا يقطع الكهرباء عن مناطق الرقة التي تتغذى من خلال المحطة الواقعة في (الفرقة 17)، مقابل امتناع التنظيم عن قطع الكهرباء عن مطار دير الزور العسكري الخاضع للنظام والذي يتغذى عبر محطة سد الفرات». وعلى خلاف بقية مناطق الرقة التي لا تعاني مشكلة في الكهرباء، فإن الريف الشمالي الذي يضم عددا من القرى الكردية يشهد انقطاعا دائما في التيار الكهربائي بسبب العقاب الذي يفرضه تنظيم «داعش» على هذه المناطق بحكم هويتها الكردية، وفق ناشطين أكراد. وتحتوي سوريا على 14 محطة توليد، ثلاث منها كهرومائية تعتمد على المياه في عملية التوليد، وتتوزع بين سد الفرات في الرقة الذي يضم ثماني مجموعات توليد، قدرة كل منها 110 ميغاواط، وسد البعث في الرقة أيضا الذي يضم ثلاث مجموعات توليد قدرة كل منها 25 ميغاواط، إضافة إلى سد تشرين في حلب الذي يضم ست مجموعات توليد، قدرة كل منها 105 ميغاواط. أما المحطات الأخرى فهي حرارية تعمل عبر الوقود والغاز والمازوت. ويوجد في العاصمة دمشق ثلاث منها، محطة الناصرية التي تضم ثلاث مجموعات توليد قدرة الواحدة منها 120 ميغاواط، إضافة إلى مجموعة بقدرة 150 ميغاواط، ومحطة دير علي التي تضم مجموعتين قدرة كل منهما 277 ميغاواط، إضافة إلى مجموعة بقدرة 236 ميغاواط.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.