توافق مصري ـ أردني على أهمية استئناف المفاوضات لإقامة دولة فلسطين

الصفدي: الأوضاع الخطيرة في المنطقة تستدعي تنقية الأجواء العربية

توافق مصري ـ أردني على أهمية استئناف المفاوضات لإقامة دولة فلسطين
TT

توافق مصري ـ أردني على أهمية استئناف المفاوضات لإقامة دولة فلسطين

توافق مصري ـ أردني على أهمية استئناف المفاوضات لإقامة دولة فلسطين

بعد لقاء جمع بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأردني أيمن الصفدي لمدة ثلاث ساعات في القاهرة، أكدا تطابق وجهات النظر حول كل الأزمات والقضايا التي تتربص بأمن المنطقة العربية واستقرارها، وقال الصفدي «حان الوقت لتنقية الأجواء العربية وتوفير حد أدنى من التوافق العربي حول القرارات التي تصدر عن قمة عمان، للتعامل مع كل الأزمات والصراع والحروب والإرهاب الذي تتعرض لها المنطقة»، ولفت إلى إمكانية التوصل إلى تنقية الأجواء العربية رغم وجود خلافات «لتجنيب المنطقة المزيد من الأزمات التي تهدد أمن الدول العربية واستقرارها». وأضاف «لم يعد هناك مجال للتراخي، ولا بد من إعادة بناء الصف العربي بشكل عملي وتوافقي، ولن نرفع من السقف، ولكن على الأقل لحماية شعوب الدول التي تتعرض للقتل والتدمير». وأوضح أن قمة عمان ستكون منبرا للقادة العرب حتى لا تعطى الفرص للتدخلات الخارجية. وحول مشاركة الأردن في «آستانة 3»، وتقييمه لها، قال «شاركنا بشكل مراقب، وبخاصة أن المسافة بين الجنوب الأردني وسوريا نحو اثنين كيلومتر، وحرصاً منا على سلامة أراضينا والأشقاء في سوريا كان ولا بد من المشاركة». وجدد بأن «آستانة» ليست بديلا عن «جنيف»، لافتا إلى أن دي ميستورا، المبعوث الأممي إلى سوريا، سيدعو إلى الجولة المقبلة في جنيف للعمل على إيجاد الحل السياسي.
من جانبه، قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري إن «هناك تطلعا للقمة العربية المقبلة، وهي حدث مهم ونثق تماما في أن المملكة الأردنية ستضطلع بالمسؤولية بما تستوجبه من حسن التنظيم، سواء من الناحية التنظيمية أو الموضوعية»، لافتاً إلى إسهام الأردن في القمة، مشيراً إلى أن القمة تأتي في إطار دعم التضامن العربي، والتوافق العربي لتحقيق الأمن القومي العربي، مشددا خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الأردني الصفدي على أن القضية الفلسطينية ستتصدر القمة المقبلة.
وأضاف شكري خلال المؤتمر الصحافي في القاهرة، أمس، إن مصر على أتم الاستعداد بأن تسهم بما لديها من جهد لإنجاح القمة، مشيراً إلى أن هناك ثقة مسبقة بأنها ستكون ناجحة بفضل رعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئاسته للقمة، لافتاً إلى أن القضية الفلسطينية ستتصدر جدول القمة المقبلة لأنها دائما في الأولويات لكل من مصر والأردن، ودعم فلسطين للوصول إلى حل الدولتين وقيام الدولة المستقلة على كامل الأرض المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال شكري إن «العلاقات مع الأردن راسخة، وتجلى ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع ملك الأردن في القاهرة»، موضحا أن لقاءه مع وزير خارجية الأردن «استعرض العلاقات الثنائية والاهتمام المشترك بين البلدين». وأكد أنه «تم بحث القضايا الإقليمية والتحديات المختلفة التي تواجه البلدين، وعلى رأسها الإرهاب وضرورة مكافحة الإرهاب من خلال التعاون بين البلدين». وأشار إلى أنه جرى التباحث في القضية الفلسطينية وبالتنسيق مع الرئيس أبو مازن لإقرار حل الدولتين، واستئناف العملية السياسية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس المحتلة. وذكر أن الحفاظ على الأمن القومي العربي وتعزيزه يتم عبر الجامعة العربية بمشاركة الزعماء العرب، موضحا أن المشاورات التي ستجرى سيتم خلالها تناول دور القوى التي تسعى للتدخل في الشؤون العربية.
ولفت الوزير الأردني إلى أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في المنطقة وهي الأساسية، مشيرا إلى ضرورة إقامة دولة فلسطينية وتحقيق الأمن والاستقرار عبر تنفيذ مبادرة السلام العربية لإرساء السلام الدائم والشامل، معربا عن أمله أن تتوافق القوى العربية خلال القمة المقبلة لإيجاد توافق سياسي وجهود لحل الأزمة السورية.
وشدد على أن الإرهاب ضروري لحماية الدول العربية وقيمها واستقرارها عبر احترام الآخر، مؤكدا أن الأردن ملتزم بخوض الحرب مع الدول العربية لدحض الفكر الإرهابي المتطرف، موضحا أن بلاده ستنسق بشكل كامل لحل تلك الأزمات. وأوضح أنه تم التباحث حول الكارثة السورية لبحث سبل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بعد تشريد وقتل الملايين من أبناء الشعب السوري، مشيرا إلى أن قضية رئيسية للتشاور بين القاهرة وعمان. وتابع الصفدي أن دولا عربية انهارت وتم تهجير شعوب عربية في ظل التهديدات التي تجري في الأراضي الفلسطينية. وأوضح أن مصداقية العمل العربي في الشارع العربي بدأت تتلاشى في ظل رغبة الشعوب العربية في أن تتحرك قادتها لحمايتها وحماية مستقبلها، مشيرا إلى أن جهودا عربية تبذل لتنقية الأجواء العربية بين الدول العربية، وأن بلاده تتحرك لتصفية الأجواء بين الدول العربية، معربا عن أمله أن تنجح القمة العربية في الوصول في الحد المقبول من التوافق العربي. وردا على سؤال حول استئناف الجهود المصرية في ليبيا، أوضح الوزير شكري أن «مصر لم تدخر جهدا للحفاظ على الدولة الليبية موحدة، وأن جهود مصر مستمرة لتعزيز التفاهمات بين الأطراف الليبية»، مبينا أن مصر تسعى إلى أن تؤتي جهودها بثمارها لتعديل المواضع الأربعة المحددة. وأكد أن الاضطرابات التي حدثت مؤخرا تؤدي إلى تعقيد الوضع، ولكن مصر ستستمر في الحوار مع القيادات الليبية لدعم المجلس الرئاسي والبرلمان والجيش الوطني للاضطلاع بمسؤولياته.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».