البرلمان الأوروبي يدعو إلى تعزيز تبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب

بمناسبة الذكرى الأولى لهجمات بروكسل

إجراءات أمنية في شوارع العاصمة البلجيكية («الشرق الأوسط»)

أكد أعضاء البرلمان الأوروبي ضرورة تقييم الإجراءات الحالية في إطار مكافحة الإرهاب، لضمان تنفيذها بشكل صحيح، وأنها تحمي الحقوق الأساسية، كما أكدوا ضرورة زيادة الجهود على طريق تعزيز الأمن في إطار مكافحة الإرهاب بالتكتل الأوروبي الموحد، خصوصا ما يتعلق بضمان الحصول على معلومات سريعة وفعالة، وتبادل تلك المعلومات بين الدول الأعضاء، إلى جانب التشغيل البيني لقواعد البيانات في الاتحاد الأوروبي، وأيضا تكثيف الجهود فيما يتعلق بمكافحة التطرف، وكذلك مساعدة ضحايا الهجمات الإرهابية.
وجاء ذلك في نقاشات موضوعية جرت حول هذا الملف في البرلمان الأوروبي مساء أول من أمس (الأربعاء)، وبحضور المفوض الأوروبي المكلف بالأمن جوليان كينغ، والمفوض الأوروبي ديمتري أفرامبولوس، المكلف بالهجرة والشؤون الداخلية، وأيضا حضر ممثل عن الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد التي تتولاها مالطة. وجاءت جلسة النقاش بمناسبة قرب الذكرى الأولى لهجمات بروكسل في 22 مارس (آذار) من العام الماضي، وخلفت 32 قتيلا و300 مصاب.
وفي المداخلات، شدد أعضاء البرلمان الأوروبي على ضرورة وجود ضوابط قوية على الحدود الأوروبية الخارجية. كما شددوا على أهمية تقييم الإجراءات الحالية في إطار مكافحة الإرهاب، لضمان تنفيذها بالشكل الصحيح، وأنها تحمي الحقوق الأساسية، وأهمية إجراء تعديلات على القواعد الحالية لضمان استجابتها للمتطلبات الجديدة، وكذلك قواعد العمل في وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، للسماح للوكالة بالاستجابة بشكل سريع للتهديدات الإرهابية. ولمح بعض النواب إلى اعتماد قاعدة البيانات للمسافرين في الاتحاد الأوروبي التي جاءت بهدف متابعة وتعقب الإرهابيين والمعروف باسم قاعدة «بي إن آر».
وقال النواب، إن الاتحاد الأوروبي اتخذ العام الماضي قرارا بالموافقة على تدابير مهمة في مواجهة الإرهاب، ومنها قاعدة البيانات للركاب، وإلى جانب ذلك كانت هناك مبادرات أخرى تتعلق بمراجعة بيانات «شنغن»، ونظام معلومات السجلات الجنائية الأوروبية، ومعلومات المسافرين، وفحص مستمر لنظام التأشيرات، وفي سبتمبر (أيلول) الماضي جرى تعيين جوليان كينغ مفوضا أوروبيا للأمن.
وفي الأسبوع الماضي وافق المجلس الأوروبي في بروكسل على توسيع الأدوات المتاحة له، من خلال قواعد جديدة، للرد على التهديدات الإرهابية، وتساعد على منع الهجمات الإرهابية، ومن بين تلك الأدوات تجريم إجراء التدريبات أو تنظيم أو تسهيل السفر، بغرض المشاركة في أنشطة إرهابية، كما تضمنت القواعد الجديدة ما يضمن تعزيز حقوق ضحايا الإرهاب.
وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي، التي تتولاها حاليا مالطة من خلال وزير العدل أوين يونيسي، إن التوصل إلى اتفاق حول هذه القواعد يعني أن الاتحاد الأوروبي الآن أصبح مجهزا بشكل أفضل لمواجهة التحديات المتمثلة في التهديد الإرهابي الذي لا يعرف الحدود. وأضاف أن الرسالة واضحة الآن، وسيتم توقيف المقاتلين الأجانب الذين يسافرون من وإلى الاتحاد الأوروبي، ولكن الوزير أكد أن الأمن من دون احترام الحقوق الأساسية هو أمر غير مقبول. وقال أيضا إن القواعد الجديدة تضمن تعزيز حقوق ضحايا الإرهاب، وتشمل ضمانات واسعة للحريات الفردية. ويتم العمل بالقواعد الجديدة فور نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد، وستمنح الدول الأعضاء فرصة 18 شهرا لتعديل القوانين الداخلية بما يتناسب مع القواعد الجديدة.
وفي الإطار نفسه وعلى الصعيد المحلي في بلجيكا فقد شهدت الأيام القليلة الماضية اهتماما إعلاميا بملف تعويض ضحايا تفجيرات بروكسل، والجدل الذي حول هذا الصدد، بسبب تعطل حصول البعض على تعويضات مع قرب مرور عام على الهجمات. وجاء ذلك بعد أن تم اعتماد مشروع قانون «إنشاء النظام الأساسي للتضامن الوطني لضحايا الهجمات الإرهابية» في أواخر فبراير (شباط) بمجلس الوزراء المصغر، تم عرضه الأسبوع الماضي أمام لجنة الصحة. وتحمل ماغي دي بلوك وزيرة الصحة العامة، وستيفن فاندنبوت وزير الدفاع من الحكومة الاتحادية، المشروع، ويبدوان قلقين من تقديم نتائج ملموسة بالنسبة لـ22 مارس، الذي يصادف أول ذكرى لهجمات مالبيك وزافنتيم. وينص النظام الأساسي الذي بدأ رحلته البرلمانية بالخصوص على منح معاش التعويض، ويهدف إلى استرداد تكاليف الرعاية الصحية للضحايا الذين لديهم الحق في ذلك.
ومع ذلك، بالنسبة للجمعيات الممثلة لضحايا الهجمات، فإن النصوص المطروحة للنقاش «غير مرضية»، ويتعين تصحيحها واستكمالها. وهذا هو معنى رسالة موجهة من قبل «لايف فور بروكسل»، و«في أوروبا» المنظمتين الممثلتين، للبرلمانين المشكلين للجنة الشؤون الاجتماعية. وأعادت الجمعيتان دعوتهما التي تم توجيهها يوم 21 فبراير الماضي بمناسبة لقائهما مع رئيس الوزراء شارل ميشال، بقولهما: «الضحايا ينتظرون أن يتم أخذهم في الاعتبار من قبل الحكومة وينتظرون اعترافا وطنيا بوضعهم كضحايا. وهم ينتظرون أيضا استرداد النفقات الطبية، وتعويضا نهائيا على المدى الطويل. ويجب على الحكومة تعويضهم بشكل صحيح، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحقيقي الذي يوجدون به». وفي أواخر العام الماضي قام اتحاد الشركات البلجيكية بحساب التكلفة التي خلفتها هجمات باريس وبروكسل في الاقتصاد البلجيكي، التي بلغت 2.4 مليار يورو.