عباس: القمة العربية ستجمع على مبادرة 2002 مرجعية للسلام

عبر عن أمله بتحقيق سلام تقوده الولايات المتحدة

الرئيس الفلسطيني يصافح نظيره البوسني خلال مؤتمر صحافي عقداه في رام الله أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفلسطيني يصافح نظيره البوسني خلال مؤتمر صحافي عقداه في رام الله أمس (إ.ب.أ)
TT

عباس: القمة العربية ستجمع على مبادرة 2002 مرجعية للسلام

الرئيس الفلسطيني يصافح نظيره البوسني خلال مؤتمر صحافي عقداه في رام الله أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفلسطيني يصافح نظيره البوسني خلال مؤتمر صحافي عقداه في رام الله أمس (إ.ب.أ)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الدول العربية ستجمع في القمة العربية المرتقبة في عمان على مبادرة السلام العربية وسيلة لتحقيق السلام.
وقال عباس، في مؤتمر صحافي مع رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك، ملادن إيفانيتش، في رام الله: «ستكون القمة العربية في الأردن بعد أقل من أسبوعين، وكالعادة على رأس جدول أعمالها القضية الفلسطينية، وبالمناسبة في كل اجتماع عربي الموضوع الفلسطيني على رأس جدول أعمال العرب، لأنهم جميعا يعرفون أن هذه القضية قضيتهم الأولى ولا بد من دعمها. سيكون هناك إجماع عربي لدعم السلام وفق مبادرة السلام العربية التي اعتمدت عام 2002. وستكون عيون العرب متوجهة نحو عواصم العالم، ونحو واشنطن، لمعرفة ما الذي ستقدمه هذا الإدارة التي قالت إنها تريد الوصول إلى السلام، ومن الواضح أن العالم مقتنع تماما بأن الأحداث التي تحصل حولنا وفي العالم... وأن قضية الإرهاب لا يمكن حلها من دون حل للقضية الفلسطينية».
وردا على سؤال حول الاتصالات الحالية مع واشنطن، قال عباس: «خلال الشهر الأخير جرت جملة اتصالات بيننا وبين الإدارة الأميركية، أولها زيارة مدير المخابرات الفلسطينية إلى واشنطن، ولقائه عددا كبيرا من المسؤولين، وبعدها جاء رئيس (سي آي إيه) وكان لقاء مفيدا، ثم تلقيت اتصالا من الرئيس ترمب ودعاني فيه لزيارة البيت الأبيض، وننتظر تحديد موعد هذه الزيارة، وجاءنا بعد ذلك مبعوث الرئيس ترمب ليجلس معنا، لاستجلاء كثير من القضايا، والتقى معنا ومع عدد كبير من المسؤولين... أملنا أن تؤدي هذه اللقاءات في النهاية إلى إنتاج سلام تقوده الولايات المتحدة».
وأضاف: «نحن نرحب بهذه الجهود، وصولا لحل الدولتين، فلسطين وإسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب في حدود آمنة ومعترف بها».
وجاء حديث عباس بعد يومين من لقائه مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب في رام الله الذي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل للمرة الثانية خلال يومين قضاهما بين رام الله وتل أبيب والعاصمة الأردنية عمان، حيث التقى هناك العاهل الأردني عبد الله الثاني.
وتسعى الولايات المتحدة لإطلاق عملية سلام جديدة عبر مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين بدعم عربي.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي: «إن القيادة تتابع بتفاؤل حذر الاتصالات الأميركية لإعادة إطلاق مفاوضات جادة، وتنظر بإيجابية للانفتاح الأميركي تجاه الرؤية الفلسطينية»، معربا عن أمله بأن تُحدث هذه الاتصالات اختراقات جدية في العملية السياسية.
وأضاف المالكي، في حديث للإذاعة الرسمية: «من المبكر الحديث عن العودة للمفاوضات، حيث جاءت زيارة المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات إلى المنطقة للتعرف على مواقف الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
وأضاف أن الزيارة المرتقبة للرئيس محمود عباس إلى واشنطن تأتي في إطار استكمال المشاورات، وتكون صورة أوضح لدى الإدارة الأميركية، للبدء بالجهود الفعلية للعودة للمفاوضات.
وفي سياق متصل، قال المالكي أيضا إن فرنسا بدأت النظر في كيفية متابعة مؤتمر باريس وضرورة عقد اجتماع آخر قبل نهاية العام لاستكمال ذلك.
وكان يأمل الفلسطينيون أن يسفر مؤتمر باريس عن لجنة دولية على غرار لجنة «5+1» التي وضعت الاتفاق النووي الإيراني، لحل القضية الفلسطينية، لكن بسبب رفض إسرائيل وكذلك تحفظ الولايات المتحدة، لم تقم مثل هذه اللجنة.
وتتركز أنظار الفلسطينيين الآن على الخطوات المقبلة لواشنطن التي يتوقع أن تعرض صفقة تشتمل على تحديد الاستيطان مقابل بدء مفاوضات.
وطلب الفلسطينيون وقفا كاملا للاستيطان وإطلاق سراح دفعة أخيرة من الأسرى القدامى كان متفقا عليها في وقت سابق، والبدء بمفاوضات حول حدود 67 بما يشمل موافقة أميركية إسرائيلية مبدئية على أن هذه هي حدود الدولة الفلسطينية، ووضع سقف زمني للمفاوضات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».