مصر تتوقع الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد خلال شهرين

ترحيب بخفض 50 % من رسوم هيئة قناة السويس على السفن

مصريون في أحد مخابز القاهرة (رويترز)
مصريون في أحد مخابز القاهرة (رويترز)
TT

مصر تتوقع الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد خلال شهرين

مصريون في أحد مخابز القاهرة (رويترز)
مصريون في أحد مخابز القاهرة (رويترز)

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي أمس الخميس، إن بلاده تتوقع الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران).
واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد. وتبلغ الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد نحو 1.25 مليار دولار.
ورداً على سؤال لـ«رويترز» حول توقيت الشريحة الثانية من القرض، قال الجارحي في اتصال هاتفي: «نتوقع في مايو أو يونيو».
وكان الوزير أبلغ «رويترز» أمس الأربعاء أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور البلاد في الفترة من 28 أبريل (نيسان) وحتى الثامن من مايو لإجراء مراجعة تمهيدًا للحصول على الشريحة الثانية من القرض.
وستسعى بعثة الصندوق خلال الزيارة لدراسة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به حكومة شريف إسماعيل قانون ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
ويتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
على صعيد آخر، خفض رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش بتخفيض 50 في المائة من الرسوم التي تحصلها الهيئة على السفن التي يزيد طولها عن 354 متراً لتصل إلى 4 في المائة من رسوم العبور، المقدرة على حمولة السفينة، بدلاً من 8 في المائة.
ورحبت شركة قناة السويس للحاويات - المشغل الرئيسي لمحطة حاويات ميناء شرق بورسعيد - بالقرار، وأشار يان بوزا رئيس الشركة، إلى أن هذا القرار يتوافق مع استراتيجية ومجهودات مجموعة «أي بي أم ترمينالز» وشركة قناة السويس للحاويات لتنمية ميناء شرق بورسعيد، وخصوصا بعد بدء التشغيل التجاري لأحدث السفن العملاقة وذلك لأول مرة بالموانئ المصرية.
ووجه هاني النادي رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية بشركة قناة السويس للحاويات، الشكر لهيئة قناة السويس، مؤكدًا أن «هذا القرار يدل على حرص الدولة والهيئة على استمرار تطوير العمل بميناء شرق بورسعيد واتخاذ القرارات التي تدعم صالح الاقتصاد المصري».
وعلى صعيد الاستثمارات المحلية، أطلقت شركة «أرضك» للتنمية والاستثمار العقاري، بالشراكة مع شركة «تقني» اللبنانية - إحدى الشركات المتخصصة في قطاع إدارة المرافق والمنشآت في منطقة الشرق الأوسط - شركة «قيمة» لإدارة المرافق والمنشآت في مصر. بهدف تقديم خدمات متميزة في مجال إدارة المنشآت والمرافق بالإضافة إلى خلق كوادر مصرية شابة مؤهلة للعمل في مجال إدارة المرافق والمنشآت.
جاء الإعلان عن إطلاق الشركة على هامش المنتدى الثاني لمناقشة التحديات والفرص غير المستغلة في قطاع إدارة المنشآت في مصر، بعنوان «تحفيز قطاع إدارة المنشآت في مصر» بالتعاون مع الجامعة الأميركية بالقاهرة، والمؤسسة الأميركية الدولية لإدارة المرافق والمنشآت «IFMA»، الذي يهدف إلى تطوير قطاع إدارة المنشآت في مصر وخلق كوادر مؤهلة علمياً ومهنياً لتطوير تلك الصناعة.
وعلق أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة «أرضك» للتنمية والاستثمار العقاري، قائلاً: «منذ تأسيس الشركة عام 1998، حرصنا على تقديم مفهوم مختلف فيما يتعلق بالتنمية العقارية، وجاء التفكير في إطلاق شركة (قيمة) التي تركز على قطاع لم يتم الالتفات له من قبل، وهو قطاع إدارة المنشآت لتحدث نقلة نوعية في مجال التنمية والاستثمار العقاري».
ولفت دويدار إلى أن القطاع العقاري يعد أحد مصادر الدخل القومي وأن تعزيز القطاع بخدمات مثل إدارة المرافق وخلق كوادر محترفة في هذا المجال من شأنه دعم الاقتصاد القومي ككل. وأضاف أن التعاون مع شركة «تقني» اللبنانية كان وراءه الاستفادة من ريادة السوق اللبنانية في مجال الخدمات عامة وإدارة المرافق والمنشآت بشكل خاص وهو ما سيضمن الخروج بمحتوى ثري يسهم في تحقيق كل الأهداف المرجوة.
وأوضح دويدار في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن القيمة المضافة للشركة في مصر، أن «مليارات الجنيهات يتم هدرها في الثروة العقارية في مصر، نتيجة الإهمال الخدمي مثل الصيانة الدورية».
وأضاف: «تم التعاقد على إدارة ثلاثة مشاريع ويتم التفاوض على اثنين آخرين حاليًا، لتقديم خدمات ورفع المستوى العقاري للسكان».
وستعمل الشركة الجديدة على توفير خدمات مبتكرة لإدارة مرافق المجمعات السكنية، والمراكز التجارية، والمباني الإدارية لرفع مستوى الخدمة المقدمة، ويساهم في تعزيز أساليب الحياة، فضلاً عن فتح آفاق ومجالات جديدة للعمل أمام العمالة المصرية والشركات الوطنية. وأعربت يسر صابرة المدير التنفيذي لشركة «قيمة» لإدارة المرافق والمنشآت وأحد مؤسسي شركة «تقني» اللبنانية عن سعادتها بهذا التعاون الذي يعد باكورة أعمال الشركة في مصر، مؤكدةً أن العمل مع شركة بحجم وقوة شركة «أرضك» رائدة التنمية والاستثمار العقاري يمثل خطوة مهمة لشركتها في السوق المصرية الواعدة، التي تعد أحد أهم أسواق المنطقة العربية لما تمتلكه من إمكانيات وفرص نجاح كثيرة.



وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.


محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية لذلك؛ تتمثل في التجزؤ الجيوسياسي، والتسارع الكبير في التطورات التكنولوجية -ولا سيما الذكاء الاصطناعي- وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى النمو المتزايد للوساطة المالية غير المصرفية.

وخلال مشاركته في «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، أوضح السياري أن آليات انتقال السياسات النقدية التقليدية بدأت تظهر علامات ضعف مع تراجع دور القنوات المصرفية التقليدية، في وقت تجاوزت فيه أصول الوساطة المالية غير المصرفية 51 في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما أدّى إلى زيادة حساسية الأسواق لتقلبات السيولة، وظهور ضغوط متكررة عبر آليات مثل طلبات تغطية الهوامش وخصومات الضمانات وعمليات خفض المديونية المتزامنة.

وأشار إلى أن الصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي أصبحت متعددة الأبعاد وأكثر تكراراً، وغالباً ما تكون خارجية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعاني أصلاً تحديات داخلية تزيد من حدة التقلبات، مضيفاً أن هذه الاقتصادات تواجه هشاشة هيكلية ومؤسسية تحد من قدرتها على امتصاص الصدمات، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجزؤ التجارة وارتفاع مستويات الدين وتكاليفه.

وأوضح أن التمييز بين الاقتصادات الأكثر مرونة وتلك الأكثر هشاشة يرتكز على عاملين أساسيين: أولهما وجود أطر سياسات محلية متماسكة نقدية ومالية وتنظيمية تدعم الاستجابات المعاكسة للدورات الاقتصادية، وتحد من تقلب تدفقات رؤوس الأموال، وثانيهما توفر «ممتصات صدمات» فعالة، وفي مقدمتها احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، إلى جانب عمق الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق الدين ورأس المال وأسواق النقد.

وتطرق السياري إلى تجربة المملكة، موضحاً أنها اعتمدت على هوامش احتياطية للحفاظ على الاستقرار المالي والأسواق، وأظهرت أهمية السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية في الحد من التقلبات، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطيات خلال فترات النمو يستخدم استراتيجياً لدعم ميزان المدفوعات وتخفيف أثر تقلبات أسعار السلع.

وأضاف أن ربط الريال بالدولار الأميركي أسهم في ترسيخ استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ظل دون مستوى 3 في المائة.

وأكد أن التعاون الدولي يظل عنصراً محورياً في مواجهة مواطن الضعف المستجدة، مشيراً إلى التقدم الملحوظ الذي حققه صانعو السياسات عالمياً، وأهمية تبادل الخبرات لتعزيز الجاهزية الرقابية والتنظيمية بما يدعم الاستقرار المالي العالمي.

واختتم السياري كلمته عبر تأكيده 3 أولويات للتعاون الدولي: تعزيز تبادل البيانات عبر الحدود لدعم الرقابة وتقييم مواطن الضعف، وتحقيق قدر أكبر من المواءمة والتشغيل البيني في تبني التقنيات الناشئة، بما يحفظ الاستقرار المالي، وتسريع تبادل المعرفة لتحديث الأطر الرقابية والإشرافية.