الحكومة التونسية تبحث عن حلول للعجز التجاري المتفاقم

وجهت الحكومة التونسية اهتمامها خلال مجلس وزاري أشرف عليه يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، إلى وضعية الميزان التجاري التونسي، وسبل الحد من تفاقم العجز التجاري من خلال الأرقام التي سجلتها المبادلات التجارية مع الخارج.
وركز الاجتماع على البحث عن طرق مجدية للحد من عمليات التوريد والتقليص من المنتجات الأجنبية المنافسة للمنتجات المحلية، وهي طرق تتطلب تطوير جودة بعض المنتجات التونسية، والعودة إلى نسق التصدير نفسه خصوصا نحو الفضاء الأوروبي المجاور. ولم يسترجع الميزان التجاري التونسي توازنه النسبي الذي كان عليه قبل سنة 2011، وخلال السنة الماضية قدر حجم العجز التجاري بنحو 12.62 مليار دينار تونسي (نحو 5 مليارات دولار)، وذلك مقابل 12.05 مليار دينار خلال سنة 2015.
وخلال الفترة نفسها، لم تتخط نسبة تغطية الصادرات للواردات حدود 69.8 في المائة، وقدرت الصادرات بنحو 29.15 مليار دينار تونسي، في حين أن الواردات قفزت إلى مستوى 41.77 مليار دينار، وهو ما فسره خبراء في الاقتصاد بضعف تنافسية المنتجات التونسية في مواجهتها للبضائع المستوردة. وتم خلال انعقاد المجلس الوزاري التباحث في ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة والتبادل الحر مع تركيا التي أبرمت منذ سنة 2004، ودخلت حيز التنفيذ سنة 2005، وتعديل بنودها للتقليص من المواد المسموح باستيرادها من تركيا. وفي هذا الشأن، أشار سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إلى ضرورة مراجعة بعض اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر الموقعة مع عدد من الدول على غرار تركيا.
وأكد بومخلة أن هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ سنة 2005، وتمكنت من اكتساح عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية في تونس مثل قطاع النسيج والملابس، وبعض المنتجات الفلاحية على غرار عباد الشمس والعدس. ووفق معطيات قدمها المعهد التونسي للإحصاء، فقد بلغ العجز التجاري مع تركيا حدود 1.48 مليار دينار تونسي (نحو 600 مليون دولار)، ويعود نحو ثلث العجز، أي ما قيمته 536 مليون دينار تونسي، إلى التوريد تحت النظام المؤقت لبعض المواد نصف المصنعة في تركيا، وهي بضائع تعيد تونس تصديرها نحو أوروبا، ومعظمها من النسيج، ولا تخضع أغلبية تلك السلع لرسوم الجمارك نتيجة الاتفاقية المذكورة.
وبحسب المصادر الحكومية، أمر رئيس الحكومة يوسف الشاهد بضرورة مراجعة الاتفاقية والتواصل مع السلطات التركية، لمعرفة مدى استعدادهم لتوريد السلع التونسية. وكان وزير التجارة والصناعة، زياد العذاري، قد أرجع سبب العجز التجاري الكبير مع تركيا إلى أن اتفاقية الشراكة والتبادل الحر مع تركيا مكنت المنتجات الصناعية التونسية من الدخول بكل حرية إلى السوق التركية منذ سنة 2005. وفي المقابل أقرت تفكيكا جمركيا تدريجيا على المنتجات التركية التي تدخل السوق التونسية، كان آخرها في يوليو (تموز) 2016. ومؤخرا اعتبر الوزير المقال من حكومة الوحدة الوطنية، عبيد البريكي، ارتفاع حجم التوريد من تركيا مقابل عدم تصدير أي سلع لها شكلا من أشكال الفساد الذي تتغاضى الحكومة عن التصدي له. وفي السياق ذاته، سجل الميزان التجاري الغذائي التونسي خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية تراجعا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات، ليفاقم من العجز التجاري الإجمالي. وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات الغذائية نحو 63 في المائة، مقابل 80.6 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2016، ومثلت الواردات الغذائية نحو 11.2 في المائة من إجمالي الواردات التونسية.
على صعيد آخر، أعلن ممثلو الحكومة القطرية موافقتهم على قرار تأجيل سداد القرض الذي حصلت عليه تونس وتبلغ قيمته 500 مليون دولار، إلى جانب وديعة بنحو 500 مليون دينار تونسي.
وقدمت دولة قطر خلال سنتي 2012 و2013 وديعة وقرضا لفائدة تونس، على أن يقع تسديدهما خلال السنة الحالية، إلا أن الحكومة التونسية وتحت ضغط الظرف الاقتصادي المحلي الصعب قادت مفاوضات مع قطر لتأجيل سدادهما إلى وقت لم يحدد بعد.