سؤال الساعة حول العالم: أين ستدرج «أرامكو» أسهمها؟

سؤال الساعة حول العالم:  أين ستدرج «أرامكو» أسهمها؟
TT

سؤال الساعة حول العالم: أين ستدرج «أرامكو» أسهمها؟

سؤال الساعة حول العالم:  أين ستدرج «أرامكو» أسهمها؟

بالنسبة لبلد مثل اليابان، ظلت العلاقة بينه وبين «أرامكو» السعودية لسنوات طويلة جداً قائمة على شحنات النفط الخام إليه. لكن اليابانيين يريدون الآن أكثر من ذلك. إنهم يريدون أن يتم تداول جزء من أسهم «أرامكو» في بورصة طوكيو.
وليست اليابان بمفردها هي زبون «أرامكو» الوحيد الذي يريد أن يحظى بجزء من الأسهم التي تنوي الشركة طرحها في الاكتتاب العام، إذ زاد التنافس بين البورصات العالمية للحصول على حصة من أسهم الطرح الذي من المتوقع أن يكون الأكبر على مستوى العالم. وتخطط السلطات السعودية لإدراج ما يصل إلى خمسة في المائة من أكبر منتج للنفط في العالم في السوق المالية السعودية (تداول) بالرياض، وفي سوقين على الأقل من الأسواق العالمية. وإلى جانب طوكيو، تتنافس لندن وهونغ كونغ وسنغافورة وتورونتو على الطرح العام، الذي من المحتمل أن تجمع منه المملكة ما يصل إلى مائة مليار دولار. وستظل السوق السعودية هي السوق الرئيسية للطرح، لكن فيما يتعلق بالأسواق الدولية الأخرى فهناك نيويورك التي لا تزال هي أبرز سوق عالمية، والتي تتفوق على لندن من ناحية السيولة وعدد المؤسسات القادرة على الدخول في الاكتتاب. وبذلك تتبقى سوق أخرى محتملة قد تكون آسيوية أو قد تكون كلتا السوقين غربية. وبالنسبة للمحلل الاقتصادي وأستاذ المالية السابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد الرمادي، فإن فرص نيويورك هي الأعلى بكثير من باقي الأسواق العالمية؛ نظراً لحجم السيولة الهائلة هناك. ويقول الرمادي، الذي سبق وأن عمل في مصارف أميركية ضخمة مثل: «سيتي غروب» و«تشايس مانهاتن»: «تحتاج (أرامكو) لبورصة لديها الخبرة في التعامل مع شركات النفط والطاقة. لا يوجد هناك الكثير من الأسواق في العالم التي لديها هذه الخبرة... وتبرز دائماً بورصتا لندن ونيويورك». ويضيف: «ولا تزال تورونتو سوقا واعدة، إذ إن كندا بلد نفطي... وهناك الكثير من الشركات النفطية المدرجة هناك. بينما الأمر في آسيا مختلف تماماً، حيث لا توجد شركات نفطية كثيرة كبرى في الأسواق هناك باستثناء بورصة هونغ كونغ، التي تحتضن أكبر شركات الطاقة الصينية». لكن الرمادي يرى أن بورصة سنغافورة هي مكان واعد كذلك؛ ليس بسبب البورصة بحد ذاتها، إذ إن مستوى السيولة في آسيا عموماً وفي سنغافورة لا يكفي لتحمل طرح أسهم شركة مثل «أرامكو» السعودية، ولكن لأن الحكومة السنغافورية لديها أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وبإمكانه أن يكون أحد أكبر المستثمرين هناك.
أما بالنسبة لليابان، فإن بورصة طوكيو لن تضيف الكثير إلى اكتتاب «أرامكو» كما يعتقد الرمادي، والسبب في ذلك أن المستثمرين اليابانيين مهتمون بالتقنية أكثر من الاستثمار في الطاقة، ولهذا لا توجد لديهم شهية كبيرة في الاستثمار في «أرامكو».
ويعلق أحد المحللين لـ«الشرق الأوسط»، والذي رفض ذكر اسمه، قائلا إن طرح أسهم «أرامكو» في نيويورك ولندن لن يكون بالأمر السهل كباقي الأسواق العالمية، حيث إن الاشتراطات كثيرة. فلندن على سبيل المثال تشترط طرح حصة 25 في المائة من الشركة للاكتتاب، فيما تنوي «أرامكو» طرح 5 في المائة، أما في نيويورك فإن القوانين كثيرة جداً هناك.
ولا يزال اليابانيون حريصون جداً على الحصول على حصة من أسهم «أرامكو»، حيث طلب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أول من أمس الاثنين دعم إدراج أسهم شركة النفط العملاقة «أرامكو» في بورصة طوكيو. وقال كوتارو نوجامي، نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني للصحافيين، إن آبي طلب من العاهل السعودي دعم إدراج «أرامكو»، وأبلغه الملك سلمان بأن المملكة ستنظر في الطلب لأنه يريد من المستثمرين اليابانيين أن يشتروا أسهم «أرامكو».
والتقى الزعيمان أول من أمس الاثنين، في ثاني أيام زيارة العاهل السعودي لليابان في إطار جولة آسيوية مدتها شهر.
وعلى صعيد منفصل، قالت حكومتا اليابان والسعودية في بيان مشترك إن «أرامكو» وبورصة طوكيو تدرسان تشكيل مجموعة مشتركة للنظر في إدراج محتمل لأسهم شركة النفط الحكومية العملاقة في اليابان. وفي حين تتطلع الحكومة اليابانية لإدراج أسهم «أرامكو» في طوكيو يقول مصرفيون ومحامون إن من المستبعد أن تحصل سوق طوكيو على الموافقة بسبب المنافسة القوية، ولأن المستثمرين اليابانيين أقل انفتاحا على شركات الطاقة من القطاعات الأخرى مثل التكنولوجيا. ومن بين العوامل أيضاً تقلب الين.
والسعودية أكبر مورد للنفط إلى اليابان؛ إذ اشترت شركات التكرير اليابانية وغيرها من مستوردي الخام ما قيمته نحو 2.2 مليار دولار من النفط السعودي في يناير (كانون الثاني).



«السعودية للكهرباء» تبدأ طرح صكوك دولية مقومة بالدولار لتعزيز استثماراتها

كابلات لنقل الكهرباء في الرياض (أ.ف.ب)
كابلات لنقل الكهرباء في الرياض (أ.ف.ب)
TT

«السعودية للكهرباء» تبدأ طرح صكوك دولية مقومة بالدولار لتعزيز استثماراتها

كابلات لنقل الكهرباء في الرياض (أ.ف.ب)
كابلات لنقل الكهرباء في الرياض (أ.ف.ب)

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء بدء طرح صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأميركي، وذلك ضمن برنامجها الدولي لإصدار الصكوك. وتأتي هذه الخطوة لتمويل مستهدفات الشركة وتوسيع قاعدة استثماراتها من خلال استقطاب المستثمرين المؤهلين في الأسواق المحلية والدولية.

تفاصيل وإطار عملية الطرح

وفقاً للبيان المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، بدأت عملية الطرح يوم الخميس الموافق 15 يناير (كانون الثاني) 2026، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الجمعة. وسيتم تنفيذ الإصدار عبر شركة ذات غرض خاص، على أن تُحدد القيمة النهائية وشروط الصكوك ومدد استحقاقها والعائد المرتبط بها بناءً على ظروف السوق السائدة خلال فترة الاكتتاب.

شروط الاكتتاب والحد الأدنى

استهدفت الشركة في إصدارها فئة المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها، حيث حددت الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 200 ألف دولار، مع إمكانية الزيادة بمضاعفات الألف دولار. كما أشارت الشركة إلى إمكانية استرداد هذه الصكوك قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة مفصلة في نشرة الإصدار الأساسية.

تحالف دولي لإدارة الإصدار والإدراج

لإدارة هذا الطرح الضخم، عينت «السعودية للكهرباء» قائمة واسعة من المديرين شملت مؤسسات مالية عالمية وإقليمية ومحلية، من أبرزها: «جي بي مورغان» و«إتش إس بي سي» و«بنك أوف أميركا» و«الراجحي المالية» و«الأهلي المالية» و«الإنماء المالية»، بالإضافة إلى مصارف من الإمارات والكويت والصين.

الإدراج في الأسواق العالمية

من المقرر إدراج هذه الصكوك في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية. وأوضحت الشركة أن عملية الطرح والبيع ستتم خارج الولايات المتحدة فقط ولأشخاص غير أميركيين، وذلك بالاعتماد على اللائحة (S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933. كما أكدت الشركة التزامها بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقاً للأنظمة المتبعة.


ترمب: لا خطط حالية لإقالة باول رغم التحقيقات الجنائية

ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)
ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)
TT

ترمب: لا خطط حالية لإقالة باول رغم التحقيقات الجنائية

ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)
ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا ينوي حالياً إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من منصبه، وذلك في خضم ضغوط قانونية وتحقيقات تجريها وزارة العدل تتعلق بالبنك المركزي الأميركي.

وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» يوم الأربعاء، أكد ترمب بوضوح: «ليس لدي أي خطة للقيام بذلك»، رداً على سؤال حول نيته الإطاحة بباول. ومع ذلك، وصف الرئيس الموقف الحالي بأنه حالة من «الانتظار والترقب»، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه تحديد الخطوات المستقبلية التي قد يتخذها كنتيجة للتحقيقات الجارية.

تحقيقات جنائية تلاحق «الفيدرالي»

تأتي هذه التصريحات بعد أن فتحت وزارة العدل تحقيقاً في عملية تجديد المقر الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، والتي تُقدر تكلفتها بنحو 2.5 مليار دولار. وكان باول قد أكد في بيان سابق تلقي الفيدرالي مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى، مع وجود تهديدات بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ في يونيو (حزيران) الماضي حول ميزانية التجديد.

علاقة متوترة وتاريخ من الانتقاد

على الرغم من أن ترمب هو مَن عيّن باول في منصبه عام 2017، فإن العلاقة بينهما شهدت توترات حادة؛ حيث دأب الرئيس على انتقاد سياسات باول النقدية، لا سيما فيما يخص أسعار الفائدة.

وسبق لترمب أن وصف باول بأنه «عديم الفائدة» و«شخص غبي». لكنه نفى وجود أي معرفة مسبقة لديه بالتحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل حالياً.

ختم ترمب حديثه بالإشارة إلى أن الإدارة لا تزال في مرحلة تقييم الموقف، قائلاً: «سوف نحدد ما يجب فعله، لكن لا يمكنني الخوض في ذلك الآن... الوقت لا يزال مبكراً جداً». ويترقب المستثمرون والأسواق العالمية تداعيات هذا التوتر، لما له من أثر مباشر على استقلالية القرار النقدي في الولايات المتحدة ومسار أسعار الفائدة العالمي.


البنك الأهلي السعودي يطرح سندات دولارية من الشريحة الأولى لتعزيز رأس المال

أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

البنك الأهلي السعودي يطرح سندات دولارية من الشريحة الأولى لتعزيز رأس المال

أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن البنك الأهلي السعودي، يوم الخميس، بدء طرح إصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، المقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم خططه الاستراتيجية من خلال الأسواق المالية الدولية.

وفقاً للبيان الصادر عن البنك، بدأ الطرح رسمياً يوم الخميس الموافق 15 يناير (كانون الثاني)، ومن المتوقع أن ينتهي يوم الجمعة 16 يناير 2026. ويستهدف البنك من هذا الإصدار المستثمرين المؤهلين داخل السعودية وخارجها، على أن يتم تحديد القيمة النهائية وشروط الطرح والعائد بناءً على ظروف السوق السائدة.

شروط الاكتتاب والاسترداد

حدد البنك الأهلي السعودي الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 200 ألف دولار، مع زيادات إضافية بقيمة ألف دولار. وتتميز هذه السندات بأنها «دائمة»، أي ليس لها تاريخ استحقاق نهائي، ومع ذلك، يحق للبنك استردادها بعد مرور 5.5 سنة وفقاً لشروط محددة مفصلة في مذكرة الطرح الأساسية.

إدارة الإصدار والإدراج الدولي

لضمان نجاح عملية الطرح، عيّن البنك تحالفاً من كبرى المؤسسات المالية العالمية والإقليمية كمديري سجل اكتتاب، ومن أبرزها: «شركة الأهلي المالية»، و«غولدمان ساكس الدولية»، و«إتش إس بي سي»، و«ستاندرد تشارترد»، بالإضافة إلى بنوك «أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الأول» و«كريدي أغريكول» و«الإمارات دبي الوطني».

ومن المقرر إدراج هذه السندات في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية، حيث ستُباع بموجب اللائحة (S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933. وأكد البنك أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.