رغم المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي، بداية من الحمائية التجارية التي يلوح بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتداعيات الاقتصادية التي سيخلفها الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، حتى مستويات أسعار الصرف حول العالم، فإن الصين بدأت عام 2017 بداية اقتصادية قوية.
وعلى غير المتوقع، تسارع نمو الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين، إلى 8.9 في المائة في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى النشاط القوي لبناء العقارات والبنية التحتية. وكان اقتصاديون توقعوا أن ينمو الاستثمار بنسبة 8.2 في المائة ارتفاعا من 8.1 في المائة عام 2016 بالكامل.
وتجمع الصين بين البيانات الاقتصادية لشهري يناير وفبراير سعيا لتقليص التشوهات الموسمية الناجمة عن توقيت عطلة السنة القمرية الطويلة التي بدأت في أواخر يناير هذا العام. وجاءت العطلة العام الماضي في شهر فبراير.
كما تسارع نمو الاستثمار الخاص إلى 6.7 في المائة، بما يزيد على مثلي وتيرة العام الماضي، وهو ما يشير إلى أن الشركات الخاصة أصبحت أكثر تفاؤلا بآفاق الأعمال. وزاد الإنتاج الصناعي 6.3 في المائة، متجاوزاً التوقعات بقليل، وهي أفضل وتيرة نمو في نحو عام.
كما ارتفعت مبيعات العقارات في الصين من حيث المساحة 25.1 في المائة في أول شهرين، مقارنة مع ما قبل عام، متجاوزة المعدل السنوي للعام الماضي الذي كان الأسرع في 7 سنوات. كما سجلت زيادة ملحوظة في أول شهرين مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول).
إلا أن معدل نمو الاستثمار في العقارات تراجع قليلا ليصل إلى8.9 في المائة من 11.1 في المائة خلال ديسمبر وفقاً لحسابات «رويترز». وكان النمو قد بلغ 6.9 في المائة في 2016. ونمت المبيعات 9.5 في المائة في أول شهرين من العام، وهي أبطأ وتيرة نمو في نحو عامين، وتقل عن مستواها في ديسمبر حين بلغت 10.9 في المائة.
مخاوف لأكبر اقتصادين
ووسط مخاوف من آفاق نمو الاقتصاد العالمي، وسط تراجع معدل النمو المستهدف لثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإن الصين أكدت مؤخراً التنسيق مع الولايات المتحدة، لترتيب لقاء بين رئيسي البلدين، وهو ما أكده المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر يوم الاثنين الماضي، بأن الإعداد جار لعقد اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني تشي جين بينغ.
وقال سبايسر لمجموعة من الصحافيين في واشنطن: «يجري التخطيط لزيارة تجمع الرئيس ترمب والرئيس تشي في موعد لم يحدد بعد».
وأوضح سبايسر أن الهدف من الاجتماع هو «المساعدة في نزع فتيل التوترات بشأن كوريا الشمالية، ونشر نظام الدفاع الصاروخي الأميركي (ثاد) مؤخرا في كوريا الجنوبية».
ولم تؤكد المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الصينية وجود خطط لزيارة تشي للولايات المتحدة، ولكنها قالت: «هناك اتصال وثيق بين الفريقين الرئاسيين».
وقالت المتحدثة هوا تشون ينج، أمس الثلاثاء: «تعتقد الصين والولايات المتحدة أنه من المهم تحسين الارتباط بين رئيسي البلدين وعلى المستويات الأخرى». وأضافت أن «الجانبين مستمران في التواصل بشكل وثيق. سوف نعلن عن أي تطورات جديدة في الوقت المناسب».
وكان ترمب وتشي قد أجريا محادثات هاتفية في فبراير (شباط) الماضي، وأكد الرئيس الأميركي في ذلك الوقت أنه سيحترم سياسة «الصين الواحدة»، وذلك بعد أن انتقدته بكين جراء تواصله هاتفيا مع رئيسة تايوان.
ومنذ تنصيبه في يناير الماضي يركز ترمب على الممارسات التجارية للصين. وهناك مخاوف من أن يؤثر ذلك على العلاقات التجارية بين البلدين صاحبي أكبر اقتصادين في العالم.
ودعمت الصين البيانات الاقتصادية القوية، في بداية العالم الحالي، بإقراض مصرفي قوي وإنفاق حكومي على البنية التحتية. في ضوء محاولات لاحتواء مخاطر تراكم الديون الحاد.
التنسيق الأميركي - الصيني
من شأن التنسيق الأميركي - الصيني، وضع الاقتصاد العالمي على أول طريق الاستقرار؛ إذ إنه من المتوقع أن يواجه تداعيات جمة نتيجة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن التغييرات المتوقعة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسياسات الاقتصادية الأميركية، وهو ما يغير شكل النظام المالي العالمي، خلال الفترة المقبلة.
ويتأهب العالم لقرارات ترمب، بإجراءات استباقية، بخاصة في تحريك العملة، وهو ما جعل ترمب يهاجم الصين بدعوى أنها تتلاعب بأسعار الصرف من أجل تخفيض قيمة اليوان الصيني أمام الدولار، بما يعطي المنتجات الصينية ميزة تنافسية سعرية في الأسواق العالمية، في الوقت نفسه، فإن أحد كبار المسؤولين التجاريين في إدارة ترمب اتهم ألمانيا بزيادة العجز التجاري للولايات المتحدة من خلال إضعاف قيمة اليورو أمام العملة الأميركية.
وارتفاع قيمة الدولار يجعل المنتجات الأميركية المصدرة إلى الصين أعلى سعرا، في حين يجعل سعر المنتجات الصينية أقل سعرا. في الوقت نفسه، فإن ضعف قيمة اليورو يعزز الصادرات الألمانية، مما دفع بالفائض التجاري لألمانيا مع الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي.
ورغم تهديداتها المتكررة بالتصدي للصين، فإن إدارة ترمب لم تثر الموضوع مع بكين، ربما خوفا من التحذيرات من أن أي تحرك أميركي في هذا الاتجاه يمكن أن يشعل حربا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
