ولد الشيخ: لا ورقة جديدة لليمن قبل نجاح ثامن هدنة

قال إنه لم يقدم خريطة معدلة ولم يناقش صلاحيات نائب الرئيس

ولد الشيخ: لا ورقة جديدة لليمن قبل نجاح ثامن هدنة
TT

ولد الشيخ: لا ورقة جديدة لليمن قبل نجاح ثامن هدنة

ولد الشيخ: لا ورقة جديدة لليمن قبل نجاح ثامن هدنة

إذا ابتسم القدر أحياناً، فإنه لا يخجل من «الانقلاب» فوراً. هذا ما حصل عندما حاورت «الشرق الأوسط» المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ففي اتصال استغرق 29 دقيقة، شاءت شبكة الاتصالات ألا يسير الصوت كما ينبغي. تفريغ المكالمة كان غاية في الصعوبة، لكن رب ضارة نافعة، فإعادة الاستماع عشرات المرات للإجابات أسهمت في وضوح النص و«دقته».
يسمي ولد الشيخ آخر ساعات مشاورات الكويت بـ«الفرصة الضائعة»، ويعتقد أنها كانت من أبرز منعطفات الملف.
ويؤمن المبعوث الأممي، بـ3 مسلمّات حول الأزمة: الأولى أن مقومات حلها موجودة، وأن اليمنيين هم الذين سيوجدون الحل بأنفسهم، وأن الشعب اليمني لا يستحق ما يحصل له.
كما يقر بأن المنظمة الأممية، لا تملك عصا سحرية تفرض بها الحلول، وأن الحل يصوغه اليمنيون أنفسهم.
وقبل أن يؤكد ولد الشيخ أنه لن يعلن أي هدنة من دون تحضير، نفى المبعوث الأممي وجود أي ورقة جديدة أو مشاورات أو تناول مسألة صلاحيات الرئيس خلال مشاوراته الحالية.
إذن، المداولات الأممية حول اليمن تقتصر على إنجاح الهدنة الثامنة، ويعدها المبعوث بوابة لاستئناف المشاورات، لكن ليس قبل 3 مراحل للتحضير ووقف النار والالتزام به.
لم يخل الحوار مع المبعوث الأممي من تناول تفصيلات ورشات عمل التهدئة، وكيف تلقى دعوة جماعتي الحوثي وصالح الأمين العام لتغييره وشجونه تجاه اليمن، وأصعب لحظات المهمة التي عدها زملاؤه «مستحيلة». فإلى تفاصيل الحوار...

* تناولت وسائل الإعلام حديثاً ورقة جديدة وتعديل مسألة نقل صلاحيات الرئيس. فما تفاصيلها؟
- لقد سمعت كثيراً وتابعت التساؤلات عن ورقة جديدة وكل التكهنات حولها ولا أعرف مصدر هذه المعلومات، لكنني أؤكد أنه ليس لها أساس من الصحة.
لم أتقدم بأي أوراق جديدة في الفترة الأخيرة وليس هناك أي حديث عن صلاحيات نائب الرئيس أو غيره. أؤكد أن الحل كله مصادره وأصوله تتمثل فيما توصلنا إليه في محادثات الكويت التي بنيت على أساسها خريطة الطريق. ونجدد تأكيدنا أن خريطة الطريق قابلة للنقاش.
من القضايا التي تطرقت إليها الشرعية الحديث عن مؤسسة الرئاسة، نحن من الممكن أن نطرح حلولا عدة لهذا الموضوع.
ومن ناحية أخرى، «أنصار الله»، و«المؤتمر الشعبي العام» يتعاملان بطريقة إيجابية مع المقترح وقالا إنهما مستعدان لمناقشتها لكنهما لم يتعاملا بعد بالشكل المطلوب مع الجانب الأمني، ولَم يقدما خطة للترتيبات الأمنية بحسب أبرز مبادئ الخريطة.
أؤكد أن أي حل سيكون مبنياً على المرجعيات الثلاث، وهي: قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
* على ماذا تركزت لقاءاتكم التي تعقدونها في الرحلات المكوكية؟
- يعيش اليمن حالياً مأساة إنسانية واقتصادية. فالحرب مستمرة والشعب يعاني أزمة شرسة وشديدة. تستمر محادثاتنا مع الأطراف، وخصوصاً الفرقاء المحليين، إلى جانب لقاءات الداعمين الدوليين، لإنهاء معاناة الشعب اليمني، ومساعدة البلاد على تخطي هذه المرحلة الحساسة والحرجة.
خلال لقاءاتي الأخيرة في الرياض والكويت وقبلها في عمّان، أجريت جملة اجتماعات مع السفراء، وتحدثنا كثيراً مع وزير الخارجية الكويتي، ووزير الخارجية السعودي وأمين عام مجلس التعاون الخليجي والمحادثات تصب فيما سيطرح في الاجتماع الخماسي في لندن بدعوة بريطانية.
* هل تعد سلطنة عمان الآن عضواً دائماً في المجموعة (الرباعية سابقاً)؟
- نعم. وهذا من أحد المخرجات التي اتفق عليها الجميع في لقاء بون الأخير للمجموعة. وفي الحقيقة، الدول التي تجتمع باستمرار تدعم الحل اليمني. كما تلقيت دعوة من وزيري الخارجية الفرنسي والألماني، وآمل أن ألتقي في الأيام المقبلة بوفد «أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام» في مسقط.
هناك إفادة في أواخر شهر مارس (آذار) لمجلس الأمن، والمنطقة كلها تحضر للقمة العربية. وتعلمون أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس زار المملكة العربية السعودية، والإمارات، وسلطنة عمان وكنت ضمن وفده، وهو أمر أعتبره دعما كبيرا لي شخصيا ويعبر عن مدى اهتمامه بالملف اليمني وحرصه على ضرورة التوصل إلى حل سلمي.
* كيف تلقيتم دعوات جماعة الحوثي وصالح ورسائلهما إلى الأمين العام؟
- أعتقد أن جميع الأطراف في مرحلة معينة، وخاصة عند تخوفهم من مقترحات معينة وعدم استعدادهم لتقديم التنازلات يبدون تحفظاتهم ويلقون اللوم على الطرف الآخر أو على الأمم المتحدة وإلقاء اللوم على المبعوث أول ما يقومون به، لكن دور المبعوث هو أن يبقى دائما على المسافة ذاتها من جميع الأطراف. أنا على تواصل مع جميع الأطراف والمباحثات السياسية والدبلوماسية جارية ومستمرة.
ومن المهم هنا لفت النظر إلى دور المبعوث الخاص الذي يتواصل مع الأطراف ويقرب وجهات النظر من أجل وضع أرضية مشتركة ويحرك المجتمع الدولي على هذا الأساس، إلا أن الحل لن يكون إلا برغبة الأطراف بإنهاء النزاع وتخطي مصالحهم الشخصية لصالح المصلحة الوطنية وتقديم التنازلات. لدى الأمم المتحدة خبرة قوامها 60 سنة في حل الأزمات، ونحن على تواصل مع الجميع عبر خبرائنا القانونيين والسياسيين للمساعدة ووضع الآليات التنفيذية، إلا أن الحل يتطلب تقديم التنازلات من جميع الأطراف. ما يهمني، هو أن يخرج الشعب اليمني من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن، وأن يعود السلم لليمن، وما يساعدني في البقاء هو محبتي للشعب اليمني وغير ذلك لا يعنيني.
* ما أصعب محطة واجهتموها منذ توليتم الملف اليمني؟
- لا أخفيك الآن أننا نقارب على السنتين منذ بداية عملي، ولا أخفيك أن الفترة كلها صعبة. لقد عملت سابقا في ملفات شائكة، لكن الوضع اليمني محزن، خاصة أن الحالة الإنسانية كانت أصلا متردية حتى قبل اندلاع الحرب وهناك الكثير من الانقسامات الداخلية. أنا عشت في اليمن لسنوات عدة وقد خسرت مؤخراً أصدقاء لي في النزاع الحاصل، وأبرزهم عبد القادر هلال في الضربة التي أصابت مجلس العزاء.
كما أذكر أنه في رمضان الماضي وإبان مشاورات الكويت كنا قريبين جداً من الحل، وكانت الأمور واضحة وكنا على وشك التوصل إلى الاتفاق، وكنت أخرج أمام الصحافة بتفاؤل. لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ودخلت عوامل عدة في الساعات الأخيرة، وأنا أعتبر أن هذه الفرصة ضاعت علينا لأننا سنكون قد وفرنا كثيراً من المعاناة على الشعب اليمني خلال الأشهر الماضية، ولكننا الآن في مرحلة إعادة الإعمار، وعلى المسؤولين اليمنيين تحمل مسؤولياتهم.
* ماذا تعني لكم اليمن؟
- لدينا في موريتانيا أسر كثيرة تعود أصولها إلى البيضاء، هناك عائلات أتت من البيضاء أو من مأرب وتعز وحضرموت وغيرها. وبذلك فإن الامتداد اليمني رافقني قبل زيارة اليمن. كنت متعطشاً لتحقيق حلمي بالتعرف على هذا التاريخ والامتداد العريق والحضارة، ولمست من خلال كل ذلك كرم وعظمة الشعب اليمني، الذي لا يستحق ما يحصل له حالياً.
إن اليمن من أجمل دول المنطقة جواً وطبيعة وأكثرها حضارة. واليمنيون شعب طيب يشهد له بالأخلاق الحميدة والمبادئ والكرم والصمود. ونحن على تواصل دائم مع الجمعيات الحقوقية والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني، وندعو الجميع لتكثيف الجهود حتى يبقى النسيج الاجتماعي متماسكا، ونعيد اليمن لليمن بأسرع وقت ممكن. فاليمنيون لا يستحقون إلا كل الخير والأمن والسلام.
عندما عرض علي «بان كي مون» المهمة قال لي إنها لا شك من أصعب المهام وأكثرها تعقيدا. ومع الوقت أدركت كم هي معقدة وشائكة، وسماني بعض الزملاء بصاحب المهمة المستحيلة. وإذا كان هناك أطراف لديها تحفظ على مسؤولي الأمم المتحدة، فعلينا ألا ننسى دور الأمم المتحدة ودور المبعوث؛ فالناس لديها تصور خاطئ في هذا الإطار. فنحن لا نملك عصا سحرية نفرض بها الحلول. واجبنا تقريب وجهات النظر وتقديم المقترحات وتوفير الحلول، إلا أن القرار يعود دائما للأطراف المعنية ومدى حرصها على تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية. إن الحل بيد الأطراف اليمنية، ونحن نسهل ونعمل على خلق الأرضيّة المشتركة، إنما القرار الأخير بيد الأطراف المعنية بالحرب.
* كيف تنظرون إلى الأزمة اليمنية؟
- أنا متفائل بوجود حل، كون العناصر والخطوط العريضة كلها متوافرة. إنهاء النزاعات يستند في مراحله الأولى إلى جوانب سياسية وأمنية، وخطة العمل التي تقدمنا بها تغطي هذين الجانبين، بحسب مقررات مشاورات الكويت. ونعي أن أي حل الآن لا بد له من جانب أمني، بمعنى أن «أنصار الله» (الحوثيون)، و«المؤتمر» (حزب علي عبد الله صالح) يجب أن يقدما التنازلات، ويقدما خطة أمنية مفصلة للانسحاب وتسليم السلاح. وفي الوقت نفسه، فإن أي حل سياسي لا بد أن يعترف بالتشاركية للجميع، والحل اليمني مبني على توافق كل الأطراف. عندما ننطلق من هذا المنطلق نجد أن الحل واضح، حتى الأمين العام في زيارته الأخيرة أشار إلى ذلك. وهو اختار الملف كأول ملف في زياراته الخارجية، وقال لي: أعرف أن لدينا مقومات الحل التي تتطلب فقط تنازلات.
* ألم تثبط آمالكم 7 هدن سابقة للسير تجاه هدنة ثامنة؟
- عندما كنا في الاجتماع الرباعي الذي كان في الرياض، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قدمت ورقة تطلب قدوم الأطراف إلى ورشة عمل لتحضير هدنة وقف إطلاق النار. إن التحضير الجيد والمكثف سوف يجنب حصول أي خروقات أمنية في حال قرر الأطراف الالتزام به. ولن أقوم بإعلان وقف إطلاق النار قبل أن يتم التحضير.
المقترح إذن أن نجمع المعنيين في ورشة عمل نمر خلالها بجميع الصعوبات، اللوجستية والعملية والسياسية، ثم نفعل مسألة اللجان المحلية وبعد ذلك نتحول إلى ظهران الجنوب، وهو ما اتفقنا عليه مسبقاً، ومن هناك نبدأ بإعلان وقف إطلاق نار حقيقي يضمن السلم ويفسح المجال لتقديم المساعدات الإنسانية.
* هل ناقشتم موعداً لإطلاق النار يتم تزمينه بعد إطلاق الورشة؟
- الفكرة كانت أنه بعد ورشة العمل المزمنة بخمسة أيام ينتقل الوفد إلى ظهران الجنوب، ونتكلم عن فترة تحضيرية ما بين أسبوع وعشرة أيام، ثم نعلن وقف إطلاق النار. وعشرة أيام بعد تنفيذ وقف إطلاق النار، ندخل في مسألة المفاوضات السياسية. لأننا الآن لا نرى أن الوقت مناسب لبدء مشاورات جديدة قبل تنفيذ وقف إطلاق النار؛ لأنه من الأشياء التي تتلاءم مع أي لقاء في الطرفين.
باعتقادي والإخوة في الكويت يدعمونني في هذه النقطة، لا نريد أن نأتي إلى وقف إطلاق نار ثم مشاورات تمتد أسابيع وأسابيع، لكن نريد أن نحضر تحضيرا جيدا، ولذلك بدأت أنفذ جولات ما بين الطرفين، عن بُعد، حتى نوضح بعض النقاط التي ما زالت تحتاج إلى نقاش.
* هل نستطيع تسميتك مبعوث المهمة المستحيلة؟
- (ضاحكاً) أفضل أن أكون مبعوث المهمة التي سوف تحل، في إطار عربي خالص، خصوصاً أننا في المنطقة العربية وندعو العرب إلى إنجاح التسوية اليمنية. لا شك أن الملف صعب ومعقد، إلا أنني على ثقة أنه في حال قررت الأطراف اليمنية تقديم التنازلات وتغليب المصلحة الوطنية فإن الحل ممكن، ونحن لدينا خطة كاملة لمرحلة إعادة الإعمار لتجنيب اليمنيين المزيد من المعاناة.



الجامعة اللبنانية - الأميركية تصمّم مركزاً لتنسيق بيانات الذكاء الاصطناعي التعليمية

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)
رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)
TT

الجامعة اللبنانية - الأميركية تصمّم مركزاً لتنسيق بيانات الذكاء الاصطناعي التعليمية

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)
رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

دعا رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية (LAU) الدكتور شوقي عبد الله الأكاديميين في الجامعات اللبنانية ليكونوا جزءاً من المجتمع، وأن يتفاعلوا معه، إذ لا يمكنهم أن يعيشوا في برج عاجي بمعزل عن هموم محيطهم، ومشكلاته الكثيرة، لا سيما لجهة وضع حد لهجرة الأدمغة، والطاقات، والإفادة منها لبنانياً. وقال عبد الله في حديث لـ«الشرق الأوسط» في بيروت عرض فيه رؤيته لحاضر التعليم الجامعي في لبنان، ومستقبله، إن الجامعة «تصمم مركزاً لتنسيق بيانات الذكاء الاصطناعي التعليمية».

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

وعبد الله -وهو رجل فكر، وعلوم، وأبحاث- يجمع ما بين الحداثة الأميركية وأصوله اللبنانية التي يعتز بها. ويعمل منذ توليه رئاسة الجامعة اللبنانية-الأميركية في لبنان رسمياً في أكتوبر (تشرين الأول) العام 2024 على رفع مستوى مواكبة التطورات العلمية المتلاحقة، خصوصاً لجهة قطاع الذكاء الاصطناعي الأبرز عالمياً. وقال عبد الله إن خطة الجامعة تتضمن العمل على وضع تصاميم لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي ينسق الأنشطة التربوية، والمقررات التعليمية، لتجنب أن تعمل كل مؤسسة تربوية بمعزل عن الأخرى، وذلك ضمن أحدث خطط مواكبة التطور الرقمي في التعليم، إلى جانب جهود تبذل وتندرج ضمن الإطار الوطني، وتتمثل في إبقاء المواهب داخل لبنان، للإفادة من طاقاتها، ووضع حدّ لـ«هجرة الأدمغة» بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية، والمعيشية، والأمنية التي ضربت البلاد.

الفصل الثاني من مسار الجامعة

استناداً إلى الدكتور عبد الله، الذي يتمتع بشبكة علاقات دولية ما يضيف الكثير على رصيد الجامعة اللبنانية-الأميركية التي احتفلت العام الفائت بمرور المئوية الأولى على تأسيسها، فإن «الفصل الثاني من مسار الجامعة اللبنانية-الأميركية بدأ»، وينصب اهتمام الجامعة التي تأسست العام 1924 في بيروت، ومع بدء المائة الثانية من مسيرتها، على الدفع بخطة طموحة لمواكبة التطورات الرقمية، مع الأخذ في الاعتبار أن «الجامعات في لبنان، ومن بينهاLAU ، تشكّل خط الدفاع الأكثر صلابة عن معنى لبنان الحضاري، واستطراداً الثقافي–الاجتماعي التعددي، والذي يقدم نموذجاً اقتصادياً مميزاً لطالما قدم إجابات، وحلولاً غير عادية لمشكلات لبنان القديمة»، حسبما يقول. ويضيف: «الجامعات اللبنانية، ومن خلال موقعها الأكاديمي، تمثل رابطاً حقيقياً للتفاعل بين الثقافتين الغربية والشرقية، وتقدم عبره نموذجاً للعمل الإبداعي بما يخدم الدور المطلوب منها». ويضيف: «ضمن هذا المبدأ، يمكن الكلام عن الموقف المشرف للجامعة اللبنانية-الأميركية خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي ضربت لبنان، ولا يزال الشعب اللبناني يعاني من تردداتها، حيث بادرت إلى سحب الأموال من (وقفيتها) الخاصة لضمان قدرة الطلاب على الدفع، وتأمين استمرارية الدروس لهم». وبرأي الدكتور عبد الله ،فإن ما تحقق على هذا الصعيد لجهة مساعدة الطلاب «يجب أن يدخل في صلب توجهات كل الجامعات العاملة في لبنان».

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

مصنع العقول

أفادت دراسة «تعزيز فرص توظيف الخريجين في لبنان» أجريت حديثاً للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بأن 67 في المائة من خريجي الجامعات في لبنان يسعون إلى مغادرة البلاد، لكن 18 في المائة منهم فقط يريدون فعلاً المغادرة، فيما الباقون يرون أنفسهم مضطرين إلى الهجرة، لأنه لا خيار أمامهم سوى الرحيل، لتأمين مستقبلهم، وإيجاد فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم، وتعليمهم الجامعي. ويقول عبد الله: «ثمة حاجة متزايدة، وخصوصاً في بلد مثل لبنان، إلى حل مشكلات مثل الكهرباء، وتحفيز البلديات على معالجة مياه الصرف الصحي، والنفايات، ناهيك عن المشكلات الكثيرة في قطاعات مختلفة»، وانطلاقاً مما تقدم، يشدد رئيس الجامعة على أن «أهم ما في التعليم الجامعي ليس المواد الأكاديمية التي تدرس، بل توصل الطالب إلى القناعة بأن التعليم عملية مستمرة، وأن البحث التطبيقي يشكل أحد أعمدة التعليم العالي الجامعي، واستطراداً، لا بد من انخراط الأكاديميين في التواصل مع الواقع من خلال البحث الأكاديمي الرصين، والتدريب المتواصل للطلاب قبل خروجهم إلى سوق العمل، والإنتاج». ويتابع عبد الله: «من الأفضل ألا يدار التعليم بدافع الفوز بالأرباح، والتركيز على جني المال، بل بروحية إنسانية تحمل رؤى للحاضر، والمستقبل، وتواكب العصر».

هجرة الأدمغة

يمتلك رئيس (LAU) سجلاً حافلاً على مستويات عدة، وخبرة في بناء أحد أكبر مراكز الأبحاث، وريادة الأعمال، وأكثرها ابتكاراً في جامعة معهد جورجيا للتكنولوجيا الأميركي من موقعه بوصفه نائب رئيس تنفيذي للأبحاث فيها. كما تولى عبد الله رئاسة جامعة نيومكسيكو الأميركية، وقاد جهوداً كبيرة ساهمت في رفع نسبة الطلاب، وزيادة معدلات التخرج بنسبة 125 في المائة، فضلاً عن أنه خبير رائد في نظرية التحكم وهندسة النظم، وله ثمانية كتب، وأكثر من 400 مقالة.

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

انطلاقاً من هذه التجربة، يشدد عبد الله على أهمية أن تبذل الجامعة -وكل الجامعات- جهداً أكبر في اتجاه إبقاء المواهب التي تخرجها داخل لبنان. وبرأيه، فإن لبنان أضحى أخيراً وكأنه مصنع لإنتاج الأدمغة، والكفاءات التي تتلقى التعليم النوعي، والعالي، وسرعان ما تغادر أرضها الأم بحجج مختلفة، أبرزها: استمرار الأزمات اللبنانية دون حل، وانحسار مشروع الدولة المؤسساتية، وتالياً تراجع الاستثمارات، ما يؤدي إلى البحث عن فرص للعمل خارج لبنان بما يتناسب مع حجم هذه المواهب الشابة، وإمكاناتها الواعدة. ويقول عبد الله: «نستورد كل شيء آخر، لكننا نصدّر أشخاصاً يريدون تحقيق إنجازات كبيرة في أماكن أخرى. وليس الأمر أننا نريد إبقاء الجميع هنا، فالسوق والمجتمع لا يمكنهما استيعاب كل هذه المواهب، ولكن علينا العمل لتغيير هذا الواقع، وبناء مستقبل أفضل للبنان، لوقف نزيف الأدمغة إلى الخارج».

فرص ريادة الأعمال

أكاديمياً، يؤكد رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية الحاجة الملحة إلى مركز تُجرى فيه دراسات حول أثر التعليم العالي على مستويات عدة: وطنية، اجتماعية، اقتصادية، تربوية، وغيرها، ويوضح: «نحن نفكّر في كيفية القيام بذلك. وإن سألتني كيف سأُقيّم إجمالي الأثر الاقتصادي لـLAU الآن، فلن أستطيع حتى التخمين». وقال بالأرقام: «ميزانيتنا اليوم في حدود 308ملايين دولار بما يشمل المستشفيات، وهذا هو الأثر الاقتصادي الفوري على محيطنا، وبيئتنا، لكن الأمور أبعد من ذلك بكثير، وحضور الجامعة يترك آثاره الشاملة على المستوى الوطني والإنساني بما يفوق التصور».

ويشرح عبد الله أن «الجامعة اللبنانية-الأميركية» تعمل على «رفع منسوب تفاعلها وطنياً مع المجتمع من خلال مؤسسات عدة تعمل تحت لوائها، مثل المعهد العربي للمرأة (AiW) ، ومع القطاع الاقتصادي، والشركات من خلال المجمع الصناعي (Industrial Hub)، ومع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشرائح المجتمع المختلفة، مثل البلديات، والجمعيات من خلال أكاديمية التعليم المستمر (ACE). كما تسعى لزيادة النشاط الريادي، والتفاعل مع عالم الأعمال، ومع الشركات من خلال «مركز مخزومي للإبداع»، فضلاً عن أن الجامعة تستضيف 15 شركة وأكثر سنوياً لدمج ريادة الأعمال مع التعليم. ويشدد الدكتور عبد الله على أن «أصولنا بحسب الأرقام في الجامعة ليست المال ولا الأبنية، ولا أي شيء مادي بل هي الطلاب، لا الرئيس، ولا أعضاء الهيئة التعليمية. هناك رئيس واحد و440 عضو هيئة تدريس، وهناك 9 آلاف طالب. وعليهم نعوِّل، وهذا ما يفترض أن يفعله كل مركز ابتكار، أو قطب الابتكار».

يشار إلى أن الأرقام الصادرة في لبنان مؤخراً أفادت بأن هناك نحو 200 ألف طالب جامعي: 80 ألفاً منهم في الجامعة اللبنانية، و12 ألفاً في جامعة القديس يوسف، و9 آلاف في الجامعة اللبنانية-الأميركية، و8 آلاف في الجامعة الأميركية في بيروت، إضافة إلى جامعات أخرى.

الذكاء الاصطناعي

برأي الدكتور شوقي عبد الله، فإنه لا يجب عزل الذكاء الاصطناعي عما يحوطه من علوم، وتطورات متلاحقة. ويقول: «أعلم أن زملائي في الجامعة الأميركية في بيروت AUB ينشؤون كلية تركّز على الرقمية، وما إلى ذلك، لكنني أعتقد أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون حاضراً في كل الاختصاصات، وأينما نحتاجه. ومع ذلك، بما أن الجميع يتجه إلى اعتماده، والتعامل معه، فلا يمكنك أن تدع كل طرف يعمل بمعزل عن الآخر». وأشار عبد الله إلى أهمية إنشاء حاضنة، أو مجمع للذكاء الاصطناعي (Hub)، وأنه استخدم هذا النموذج في جامعة جورجيا تك الأميركية. وأضاف: «ما أقصده أنه لن تكون هناك كلية للذكاء الاصطناعي، ولا بنية منفصلة، إنما سيكون هناك مركز للذكاء الاصطناعي لتنسيق كل هذه الأنشطة، وبالتالي سيشكّل الركيزة التي سيعتمد عليها كثير من الأعمال، داخلياً، وخارجياً». وكشف عن تقديم مقررات، والعمل على تصميمات على هذا الأساس، مؤكداً أنهم في الجامعة يستخدمون الذكاء الاصطناعي، ونقيّم أشخاصاً باستخدام بعض أدواته.

برامج دعم اجتماعي

لا يغيب الجانب الاجتماعي عن هذه الجامعة التي لطالما وقفت إلى جانب الطلاب، ولا سيما خلال الأزمة الاقتصادية، وفي فترات الحرب، وغيرهما، وقدمت برامج دعم واسعة للطلاب، سواء بقدراتها الذاتية من وقفية الجامعة، ومالها الخاص (كما سلف القول)، أو من المؤسسات العالمية، مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID التي علمت الكثير من الطلاب، وأتاحت لهم الفرصة للدخول إلى الجامعات رفيعة المستوى، مثل الجامعة اللبنانية-الأميركية. وشرح رئيس الجامعة هذا الأمر: «كان حجم هذا الدعم الأميركي يقارب الـ20 مليون دولار، وشكل ثاني أكبر مصادر التمويل لدينا، ما ترك آثاراً إيجابية هائلة لجهة النهوض بتعليم الطلاب المحتاجين»، وأضاف: «بعد توقف قسم من برنامج المساعدة الأميركية (USAID)، تحمّلنا مسؤولية طلابنا، وتكفلنا بهم، لكن انحسار مصدر التمويل هذا سيجعلنا أكثر حرصاً فيما نقوم به لجهة معايير المساعدة، وحجمها، ومدى توسعها». وأوضح عبد الله أن الدعم الأميركي للجامعات لم يتوقف تماماً، بل هناك أوجه عدة، مثل: «مبادرة الشراكة الأميركية الشرق الأوسطية MEPI» التي لا تزال مستمرة، وتوفر تمويلاً لمجموعة محددة من الطلاب. كما نعمل في المرحلة الحالية على استقطاب دعم من جهات مانحة في لبنان، والدول العربية، والأوروبية.

أما عن كيفية تأمين الموارد المالية لاستمرارية الجامعة، فأوضح عبد الله أن الأقساط الجامعية تشكل اليوم أكثر من 90 في المائة من إيرادات الجامعة اللبنانية-الأميركية. لكنه استدرك أن هذا الأمر غير قابل للاستدامة، لأن الجامعة تعيد توزيع أكثر من 50 في المائة على شكل مساعدات مالية. وقال: «لا نستطيع الاستمرار في عدم رفع الأقساط وسط إصرارنا على الحفاظ على الجودة، والدعم المالي، وما إلى ذلك، ولكننا نفكر، أو نسعى وراء طرق أخرى». وأضاف: «لدينا اليوم حرم في نيويورك نأمل أن يدرّ إيرادات، ولدينا برنامج ناجح للدراسة عبر الإنترنت يجب توسعته، لكننا نتطلع قدماً إلى خيارات بديلة تتجاوز الأقساط، ومنها: حملات جمع الأموال، والعمل الخيري، إضافة إلى زيادة أموال الوقف لدى الجامعة». ولكن رغم كل التحديات المالية يؤكد الدكتور عبد الله أن الجامعة ماضية في رسالتها الإنسانية، ومهمتها الأكاديمية، وقال: «إنه لا يمكن لأي جامعة أن تستغني عن نموذج المنح الدراسية، إذ لا بد دائماً من تقديم مساعدات مالية قائمة على الحاجة، وعلى الجدارة الأكاديمية».

يشار إلى أن الجامعة اللبنانية-الأميركية نجحت في تحويل مركزها الأكاديمي في مدينة نيويورك الأميركية إلى حرم جامعي متكامل الشروط والأوصاف، استناداً إلى موافقة مجلس أمناء ولاية نيويورك.


خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
TT

خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)

نقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم (السبت)، عن رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن قوله إن العراق تسلَّم 2250 «إرهابياً» من سوريا براً وجواً، بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وأكد معن أن العراق بدأ احتجاز «الإرهابيين» في مراكز نظامية مشددة، مؤكداً أن الحكومة العراقية وقوات الأمن مستعدة تماماً لهذه الأعداد لدرء الخطر ليس فقط عن العراق، بل على مستوى العالم كله.

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني أن «الفِرق المختصة باشرت عمليات التحقيق الأولي وتصنيف هؤلاء العناصر وفقاً لدرجة خطورتهم، فضلاً عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر»، مبيناً أن «المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين، والمنتمين لتنظيم (داعش) الإرهابي، أمام المحاكم العراقية المختصة».

وأوضح معن أن «وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع دول عدة فيما يخص بقية الجنسيات»، لافتاً إلى أن «عملية تسليم الإرهابيين إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الميدانية والتحقيقية بهذا الملف».


«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جرّاء استهداف «قوات الدعم السريع» عربة نقل كانت تقلّ نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، واستُهدفت في أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، مما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، بالإضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة نقصاً حاداً في الإمكانات الطبية، مما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.

وحثّت الشبكة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان على «اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين، ومحاسبة قيادة (قوات الدعم السريع) بشكل مباشر عن تلك الانتهاكات».

ولم يصدر أي تعليق فوري من «قوات الدعم السريع» التي تخوض حرباً ضد الجيش السوداني، من أجل السيطرة على البلاد منذ نحو ثلاث سنوات.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، دينيس براون، إن هجوماً وقع، أمس (الجمعة)، على قافلة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في ولاية شمال كردفان، أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين.

وأضافت دينيس براون أن القافلة كانت متجهة لتوصيل «مساعدات غذائية منقذة للحياة» إلى النازحين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، عندما تعرضت لهجوم. وتسبب الهجوم في «احتراق الشاحنات وتدمير المساعدات».

وتابعت دينيس براون أن غارة جوية بطائرة مسيّرة الأسبوع الماضي، وقعت بالقرب من منشأة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في ولاية النيل الأزرق، مما أدى إلى إصابة أحد العاملين في البرنامج.

وحمّلت منظمة «محامو الطوارئ» -وهي منظمة مستقلة توثق الفظائع في السودان- «قوات الدعم السريع» مسؤولية الهجوم، في حين وصفته شبكة «أطباء السودان» بأنه «انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، ويرقى إلى مستوى جريمة حرب كاملة».

وأدان أحد المستشارين الأميركيين للشؤون الأفريقية والعربية، مسعد بولس، الهجوم على منصة «إكس»، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عنه. وأضاف أن «تدمير الغذاء المفترض نقله إلى المحتاجين وقتل عمال الإغاثة الإنسانية أمر يثير الاشمئزاز. إن إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب لا تتساهل مطلقاً مع هذا القتل وتخريب المساعدة الممولة من الولايات المتحدة. إننا نطالب بمحاسبة (الجناة)».

ووصفت الوزيرة البريطانية للتعاون الدولي، جيني تشابمان، الهجوم على قافلة برنامج الأغذية العالمي بأنه «مخزٍ».