السعوديون سجّلوا ثلاثة آلاف علامة تجارية جديدة في الربع الأول من 2014

وزير التجارة: ندعم أي مشروع بما يتجاوز 75 في المائة من تكلفته

د. توفيق الربيعة وزير التجارة السعودي خلال تدشينه مصنعا في جدة أمس («الشرق الأوسط»)

أكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي أن المعدل السنوي لنمو المنتجات السعودية غير النفطية ارتفع بنسبة 12 في المائة خلال السنوات الأخيرة بفضل الدعم الحكومي لقطاع الصناعة في البلاد.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش إطلاق أول مصنع للدهانات الأميركية في المدينة الصناعية في جدة أمس، إن معدل النمو السنوي متميز، مشيرا إلى سعي وزارة التجارة إلى الاستمرار على هذا المعدل أو مضاعفته خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن الوزارة تعمل على أن يكون هناك تطور أكبر للصناعة في السعودية وأن ترتقي إلى مستوى جودة الصناعة العالمية لتساهم في تنويع مصادر الدخل في البلاد.
وبين الربيعة أن وزارة التجارة والصناعة تمتلك الأراضي والمساحات الكافية لإقامة أي مشروع صناعي تجاري، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم دعما ماديا يصل إلى نسبة 75 في المائة من قيمة تكاليف أي مشروع ناجح يخدم الاقتصاد السعودي وأن جميع إجراءات وتصاريح وزارته أصبحت إلكترونية ولا تتوجب حضور المستفيد إلى مقر الوزارة.
وأوضح الربيعة أن جميع إجراءات التصاريح ومعاملات الوزارة أصبحت تنفذ خلال أسبوعين بعد أن كانت تنجز خلال فترة ستة أشهر، مبينا أن وزارته تعمل على تنمية الصادرات السعودية غير البترولية ومن ضمن هذه الخطوات، المشاركة في المعارض العالمية، وسيشهد العام الحالي المشاركة في 14 معرضا عالميا ليجري تقديم الدعم والتسهيل لأي شركة محلية سعودية تريد أن تشارك في هذه المعارض.
ووفقا لملخصات المعلومات التجارية للربع الأول للعام الحالي، الصادرة من وزارة التجارة والصناعة فقد بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة بمكاتب السجل التجاري على مستوى السعودية 49 ألف سجل فيما بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة لسيدات الأعمال بمكاتب السجل التجاري على مستوى السعودية سبعة آلاف سجل، ولم تسجل الوزارة أي أعداد لرخص مكاتب المهن الحرة المسجلة في فروع الوزارة على مستوى البلاد، فيما بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة بفروع الوزارة على مستوى المملكة ثلاثة آلاف علامة تجارية.
تجدر الإشارة إلى أن القطاع الصناعي شهد تطورا مطردا حقق خلاله إنجازات كبيرة ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع من الحكومة، وذلك نظرا للدور الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية في السعودية. وشملت دعم التنمية الصناعية محاور أساسية من ضمنها توفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وإنشاء المدن الصناعية بمختلف مناطق السعودية إلى جانب إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى. وكان لتجاوب وتعاون القطاع الخاص مع الخطط والجهود الحكومية الأثر الفاعل في تحقيق إنجازات التنمية الصناعية.