صراع خفي بين دول أميركا الجنوبية للسيطرة على القارة القطبية

المنطقة غنية بموارد الطاقة والمياه وتعج بعدد ضخم من مراكز الأبحاث الدولية

وزيرة الخارجية الأرجنتينية أثناء زيارتها للقاعدة العسكرية «كارليني» في القطب الجنوبي (رويترز)
وزيرة الخارجية الأرجنتينية أثناء زيارتها للقاعدة العسكرية «كارليني» في القطب الجنوبي (رويترز)
TT

صراع خفي بين دول أميركا الجنوبية للسيطرة على القارة القطبية

وزيرة الخارجية الأرجنتينية أثناء زيارتها للقاعدة العسكرية «كارليني» في القطب الجنوبي (رويترز)
وزيرة الخارجية الأرجنتينية أثناء زيارتها للقاعدة العسكرية «كارليني» في القطب الجنوبي (رويترز)

المكان الأكثر قسوة على سطح الأرض، ومأوى حفنة كبيرة من العلماء، أصبح يقع في مركز الخلافات السياسية والدبلوماسية بين الدول المتجاورة من بلدان قارة أميركا الجنوبية وبعض البلدان البعيدة.
أصبحت القارة القطبية الجنوبية المصدر المحتمل للتوترات، فمنذ عام 1959 منعت معاهدة القطب الجنوبي التي أبرمت بعد الحرب العالمية الثانية المطالبة بالأراضي والأقاليم في هذه المنطقة، مع المحافظة على القارة البيضاء لأغراض البحث العلمي والطبيعة. ولقد وافقت الدول الـ12 الأساسية التي وقعت على هذه المعادلة بالمحافظة على القارة القطبية الجنوبية كمحمية طبيعية علمية وعدم القيام بأي أنشطة عسكرية هناك. في الآونة الأخيرة ومع نقص المياه والموارد الطبيعية بدأت دول مثل الصين والهند المطالبة بوجودها في القارة المتجمدة، وذلك لتتقاسم مع الولايات المتحدة والنرويج ونيوزيلندا، بالإضافة إلى دول أخرى، الأبحاث واستغلال هذا الجزء من العالم الذي لا يتحدث عنه أحد في وسائل الإعلام.
الاتفاقية التي أبرمت بعد الحرب العالمية الثانية تنتهي بعد بضع عشرات من الأعوام، وقد تنتهي قبل موعدها إذا رغبت الدول المشاركة في ذلك مما يفتح الباب أمام من سيستغل الإمكانات المهولة في هذه القارة الغنية بالثروة السمكية وموارد الطاقة كذلك المياه التي سيواجه العالم نقصها.
وتعتبر دول مثل الأرجنتين وتشيلي قربهما من هذه القارة مفتاحا لحقوقهما فيها، إضافة إلى بريطانيا التي لديها جزر هناك مثل الفوكلاند وغيرها، مما يدفع إلى منافسة حول استغلال هذه الثروات. وكانت الأرجنتين، على الرغم من معاهدة عام 1959، تعتبر مطالبها المتعلقة بالقارة القطبية الجنوبية جزءا من إقليم «أرض النار» أو كما تسمى بالإسبانية «تييرا ديل فويغو» الواقعة في أقصى الجنوب.
وبالفعل أرسلت الأرجنتين وزيرة خارجيتها سوزانا مالكورا، في زيارة إلى محطة كارليني البحثية التابعة للأرجنتين، بغرض التأكيد على دور الأرجنتين في تلك المنطقة. وكانت علاقات الأرجنتين بجنوب المحيط الأطلسي وبالقارة القطبية الجنوبية قد تعقدت إثر مطالبها بكثير من الجزر التي تعتبر من الأراضي الخاضعة لبريطانيا عبر البحار، ومن أبرزها جزر فوكلاند المتنازع عليها.
ولدى كل من الأرجنتين وتشيلي مطالب إقليمية متداخلة في تلك المنطقة. وإضافة إلى هذا الموقف المعقد، تتداخل المطالب الإقليمية للمملكة المتحدة أيضا مع الدولتين الواقعتين في قارة أميركا الجنوبية. ومع أن المعاهدة المذكورة تمنع جميع المطالبات الإقليمية، ليست هناك أي فعاليات دبلوماسية بشأن النزاعات في المنطقة، على الرغم من أنه عندما قررت المملكة المتحدة تسمية جزء كبير من الأراضي هناك تكريما للملكة إليزابيث، كانت هناك احتجاجات رسمية من جانب الأرجنتين على ذلك.
وبالنسبة للجانب الأكبر من الدول التي تملك المحطات البحثية في تلك المنطقة فإنها تتعاون بعضها مع بعض. وتركز أعمال الأرجنتين وتشيلي على الأنشطة التجارية الرئيسية من الصيد والسياحة، لكنها تتضمن أيضا التعاون العلمي والعسكري. ولدى كل من الأرجنتين وتشيلي نظام مشترك تحت اسم «الدورية البحرية المشتركة بالقطب الجنوبي»، حيث تشارك السفن من القوات البحرية للدولتين في كل عام لتقديم مهام البحث والإنقاذ في القارة القطبية الجنوبية.
وفي الآونة الأخيرة، تعاونت كل من الأرجنتين وتشيلي في القيام بجولات للقواعد الموجودة في المنطقة التي تديرها بلدان أخرى. وتسمح هذه الجولات لجميع الدول التي تعمل في المنطقة بالوقوف على الوفاء بالمعايير البيئية، وتعمل على تشجيع التعاون المشترك فيما بينها. وتعتبر البيئة هي المحور الرئيسي للأعمال الجارية هناك.
لدى دول أميركا اللاتينية تاريخ طويل من المشاركة في المنطقة القطبية الجنوبية. ولقد احتفلت الأرجنتين مؤخرا بمرور 113 عاما على بدء العمليات في القارة المتجمدة الجنوبية، كما احتفلت بيوم القطب الجنوبي في شهر فبراير (شباط) الماضي، الذي تستخدمه الحكومة هناك كفرصة لتذكير المواطنين والعالم بأسره بالأعمال التي تتابعها الأرجنتين في هذه القارة.
على الرغم من أنه لا ينبغي الاستهانة بالتحديات التي تواجه القارة القطبية الجنوبية والبلدان التي تعمل هناك، فإن العوائد سوف تكون هائلة. فالمحيطات المجاورة للقارة القطبية الجنوبية مليئة بالأسماك المتنوعة. كما أن هناك نموا سريعا في صناعة السياحة في هذه المنطقة، حيث تنطلق السفن السياحية التي ترسو هناك لقضاء العطلات في القارة القطبية الجنوبية. وتعتبر هذه السفن حيوية من ناحية منطقة باتاغونيا من الأرجنتين وتشيلي ومدنها مثل أوشوايا، التي غالبا ما يشار إليها على أنها تقع في أقصى مكان من جنوب العالم.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».