صراع خفي بين دول أميركا الجنوبية للسيطرة على القارة القطبية

المنطقة غنية بموارد الطاقة والمياه وتعج بعدد ضخم من مراكز الأبحاث الدولية

وزيرة الخارجية الأرجنتينية أثناء زيارتها للقاعدة العسكرية «كارليني» في القطب الجنوبي (رويترز)
وزيرة الخارجية الأرجنتينية أثناء زيارتها للقاعدة العسكرية «كارليني» في القطب الجنوبي (رويترز)
TT

صراع خفي بين دول أميركا الجنوبية للسيطرة على القارة القطبية

وزيرة الخارجية الأرجنتينية أثناء زيارتها للقاعدة العسكرية «كارليني» في القطب الجنوبي (رويترز)
وزيرة الخارجية الأرجنتينية أثناء زيارتها للقاعدة العسكرية «كارليني» في القطب الجنوبي (رويترز)

المكان الأكثر قسوة على سطح الأرض، ومأوى حفنة كبيرة من العلماء، أصبح يقع في مركز الخلافات السياسية والدبلوماسية بين الدول المتجاورة من بلدان قارة أميركا الجنوبية وبعض البلدان البعيدة.
أصبحت القارة القطبية الجنوبية المصدر المحتمل للتوترات، فمنذ عام 1959 منعت معاهدة القطب الجنوبي التي أبرمت بعد الحرب العالمية الثانية المطالبة بالأراضي والأقاليم في هذه المنطقة، مع المحافظة على القارة البيضاء لأغراض البحث العلمي والطبيعة. ولقد وافقت الدول الـ12 الأساسية التي وقعت على هذه المعادلة بالمحافظة على القارة القطبية الجنوبية كمحمية طبيعية علمية وعدم القيام بأي أنشطة عسكرية هناك. في الآونة الأخيرة ومع نقص المياه والموارد الطبيعية بدأت دول مثل الصين والهند المطالبة بوجودها في القارة المتجمدة، وذلك لتتقاسم مع الولايات المتحدة والنرويج ونيوزيلندا، بالإضافة إلى دول أخرى، الأبحاث واستغلال هذا الجزء من العالم الذي لا يتحدث عنه أحد في وسائل الإعلام.
الاتفاقية التي أبرمت بعد الحرب العالمية الثانية تنتهي بعد بضع عشرات من الأعوام، وقد تنتهي قبل موعدها إذا رغبت الدول المشاركة في ذلك مما يفتح الباب أمام من سيستغل الإمكانات المهولة في هذه القارة الغنية بالثروة السمكية وموارد الطاقة كذلك المياه التي سيواجه العالم نقصها.
وتعتبر دول مثل الأرجنتين وتشيلي قربهما من هذه القارة مفتاحا لحقوقهما فيها، إضافة إلى بريطانيا التي لديها جزر هناك مثل الفوكلاند وغيرها، مما يدفع إلى منافسة حول استغلال هذه الثروات. وكانت الأرجنتين، على الرغم من معاهدة عام 1959، تعتبر مطالبها المتعلقة بالقارة القطبية الجنوبية جزءا من إقليم «أرض النار» أو كما تسمى بالإسبانية «تييرا ديل فويغو» الواقعة في أقصى الجنوب.
وبالفعل أرسلت الأرجنتين وزيرة خارجيتها سوزانا مالكورا، في زيارة إلى محطة كارليني البحثية التابعة للأرجنتين، بغرض التأكيد على دور الأرجنتين في تلك المنطقة. وكانت علاقات الأرجنتين بجنوب المحيط الأطلسي وبالقارة القطبية الجنوبية قد تعقدت إثر مطالبها بكثير من الجزر التي تعتبر من الأراضي الخاضعة لبريطانيا عبر البحار، ومن أبرزها جزر فوكلاند المتنازع عليها.
ولدى كل من الأرجنتين وتشيلي مطالب إقليمية متداخلة في تلك المنطقة. وإضافة إلى هذا الموقف المعقد، تتداخل المطالب الإقليمية للمملكة المتحدة أيضا مع الدولتين الواقعتين في قارة أميركا الجنوبية. ومع أن المعاهدة المذكورة تمنع جميع المطالبات الإقليمية، ليست هناك أي فعاليات دبلوماسية بشأن النزاعات في المنطقة، على الرغم من أنه عندما قررت المملكة المتحدة تسمية جزء كبير من الأراضي هناك تكريما للملكة إليزابيث، كانت هناك احتجاجات رسمية من جانب الأرجنتين على ذلك.
وبالنسبة للجانب الأكبر من الدول التي تملك المحطات البحثية في تلك المنطقة فإنها تتعاون بعضها مع بعض. وتركز أعمال الأرجنتين وتشيلي على الأنشطة التجارية الرئيسية من الصيد والسياحة، لكنها تتضمن أيضا التعاون العلمي والعسكري. ولدى كل من الأرجنتين وتشيلي نظام مشترك تحت اسم «الدورية البحرية المشتركة بالقطب الجنوبي»، حيث تشارك السفن من القوات البحرية للدولتين في كل عام لتقديم مهام البحث والإنقاذ في القارة القطبية الجنوبية.
وفي الآونة الأخيرة، تعاونت كل من الأرجنتين وتشيلي في القيام بجولات للقواعد الموجودة في المنطقة التي تديرها بلدان أخرى. وتسمح هذه الجولات لجميع الدول التي تعمل في المنطقة بالوقوف على الوفاء بالمعايير البيئية، وتعمل على تشجيع التعاون المشترك فيما بينها. وتعتبر البيئة هي المحور الرئيسي للأعمال الجارية هناك.
لدى دول أميركا اللاتينية تاريخ طويل من المشاركة في المنطقة القطبية الجنوبية. ولقد احتفلت الأرجنتين مؤخرا بمرور 113 عاما على بدء العمليات في القارة المتجمدة الجنوبية، كما احتفلت بيوم القطب الجنوبي في شهر فبراير (شباط) الماضي، الذي تستخدمه الحكومة هناك كفرصة لتذكير المواطنين والعالم بأسره بالأعمال التي تتابعها الأرجنتين في هذه القارة.
على الرغم من أنه لا ينبغي الاستهانة بالتحديات التي تواجه القارة القطبية الجنوبية والبلدان التي تعمل هناك، فإن العوائد سوف تكون هائلة. فالمحيطات المجاورة للقارة القطبية الجنوبية مليئة بالأسماك المتنوعة. كما أن هناك نموا سريعا في صناعة السياحة في هذه المنطقة، حيث تنطلق السفن السياحية التي ترسو هناك لقضاء العطلات في القارة القطبية الجنوبية. وتعتبر هذه السفن حيوية من ناحية منطقة باتاغونيا من الأرجنتين وتشيلي ومدنها مثل أوشوايا، التي غالبا ما يشار إليها على أنها تقع في أقصى مكان من جنوب العالم.



غوتيريش يحذّر من «انهيار مالي وشيك» للأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي يحدد فيه أولوياته لعام 2026 في مقر المنظمة بمدينة نيويورك... الولايات المتحدة 29 يناير 2026 (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي يحدد فيه أولوياته لعام 2026 في مقر المنظمة بمدينة نيويورك... الولايات المتحدة 29 يناير 2026 (رويترز)
TT

غوتيريش يحذّر من «انهيار مالي وشيك» للأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي يحدد فيه أولوياته لعام 2026 في مقر المنظمة بمدينة نيويورك... الولايات المتحدة 29 يناير 2026 (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي يحدد فيه أولوياته لعام 2026 في مقر المنظمة بمدينة نيويورك... الولايات المتحدة 29 يناير 2026 (رويترز)

ذكرت رسالة اطلعت عليها «رويترز»، الجمعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ الدول الأعضاء بأن المنظمة تواجه خطر «انهيار مالي وشيك»، عازياً ذلك إلى رسوم غير مدفوعة وقاعدة في الميزانية تُلزم الهيئة العالمية بإعادة الأموال غير المنفقة.

وكتب غوتيريش في رسالة إلى السفراء مؤرخة في 28 يناير (كانون الثاني): «تتفاقم الأزمة، ما يهدد تنفيذ البرامج ويعرّضنا لخطر الانهيار المالي. وستتدهور الأوضاع أكثر في المستقبل القريب».

وتواجه الأمم المتحدة أزمة سيولة حادة، حيث خفضت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في المنظمة، تمويلها الطوعي لوكالات الأمم المتحدة، ورفضت سداد المدفوعات الإلزامية لميزانيات الأمم المتحدة العادية وميزانيات حفظ السلام.

وفي الرسالة، قال غوتيريش: «تم الإعلان رسمياً عن قرارات عدم الوفاء بالاشتراكات المقررة التي تموّل جزءاً كبيراً من الميزانية العادية المعتمدة».

لم يتضح على الفور أي دولة أو دول كان يشير إليها، ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من متحدث باسم الأمم المتحدة.

وقال: «إما أن تفي جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها بالدفع كاملاً وفي الوقت المحدد، أو أن تُجري الدول الأعضاء إصلاحاً جذرياً لقواعدنا المالية لتجنب انهيار مالي وشيك»، محذراً من احتمال نفاد السيولة بحلول شهر يوليو (تموز).


«سيتي» يتوقع إجراءات محدودة من أميركا وإسرائيل ضد إيران

عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني يسيرون خلال عرض عسكري (أ.ف.ب)
عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني يسيرون خلال عرض عسكري (أ.ف.ب)
TT

«سيتي» يتوقع إجراءات محدودة من أميركا وإسرائيل ضد إيران

عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني يسيرون خلال عرض عسكري (أ.ف.ب)
عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني يسيرون خلال عرض عسكري (أ.ف.ب)

كشف بنك «سيتي» في مذكرة أنه يتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة وإسرائيل إجراءات محدودة ضد إيران في المدى القريب تجنباً لتصعيد الرد، وأن ​تلك الإجراءات هدفها دفع طهران إلى إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وذكر البنك في المذكرة أمس الخميس أن الإجراءات صغيرة النطاق ستشمل على الأرجح ضربات عسكرية أميركية محدودة ومصادرة ناقلات نفط، وهو ما من شأنه أن يبقي علاوة المخاطر في أسواق النفط مرتفعة، خصوصاً بسبب المخاوف من أن تغلق إيران مضيق هرمز، الممر البحري ‌الحيوي. وارتفعت أسعار ‌النفط ثلاثة في المائة إلى أعلى مستوى ‌لها ⁠في ​خمسة أشهر، أمس ‌الخميس، بسبب تزايد القلق من احتمال اضطراب الإمدادات العالمية إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران، أحد أكبر منتجي النفط الخام في منظمة أوبك.

وقالت مصادر متعددة إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس خيارات للتعامل مع إيران تشمل ضربات محددة الأهداف على قوات الأمن والقادة لتشجيع المتظاهرين على الخروج إلى ⁠الشوارع، على الرغم من قول مسؤولين إسرائيليين وعرب إن القصف الجوي وحده ‌لن يطيح بحكام البلاد.

وأشار البنك إلى أن التصور ‍الأساسي للإجراءات المحدودة، الذي ‍يرجح حدوثها بنسبة 70 في المائة، «يعكس حساسية الولايات المتحدة ‍تجاه ارتفاع أسعار الطاقة» بسبب اعتبارات تتعلق بالسياسة الداخلية، «وتفضيل الرئيس ترمب تجنب الحرب واحتمال أن تؤدي الضغوط الداخلية المستمرة داخل إيران إلى تغييرات قد تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق».

ويستبعد ​«سيتي» رداً كبيراً من إيران «لأنها لا تريد الحرب أيضاً، في ظل اقتصاد متعثر واضطرابات ⁠داخلية». ويتوقع البنك بنسبة 30 في المائة حدوث صراع متصاعد ولكن محدود وعدم استقرار سياسي داخل إيران مما قد يتسبب في اضطرابات متقطعة في إنتاج النفط وصادراته، ويرى احتمالاً 10 في المائة بحدوث خسائر كبيرة في الإمدادات الإقليمية بسبب الاضطرابات مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي تصوره الأساسي، يتوقع «سيتي» إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وتراجع التوتر في وقت ما في عام 2026، مما سيقلل من علاوة المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بإيران، التي تبلغ حالياً سبعة إلى عشرة دولارات للبرميل مع اقتراب ‌سعر برنت من 70 دولاراً. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية أمس الخميس 70.71 دولار للبرميل.


نيوزيلندا ترفض دعوة ترمب للانضمام إلى «مجلس السلام»

وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز (رويترز - أرشيفية)
وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز (رويترز - أرشيفية)
TT

نيوزيلندا ترفض دعوة ترمب للانضمام إلى «مجلس السلام»

وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز (رويترز - أرشيفية)
وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز (رويترز - أرشيفية)

رفضت نيوزيلندا، الجمعة، دعوةً للمشاركة في «مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتنضم بذلك إلى قائمة محدودة من الدول التي لم تقبل العرض.

وقال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، في بيان، إن «نيوزيلندا لن تنضم إلى المجلس بصيغته الحالية، لكنها ستواصل متابعة التطورات».

وأضاف: «أبدت دول عدة، خصوصاً من المنطقة، استعدادها للمساهمة في دور المجلس بشأن غزة، ولن تضيف نيوزيلندا قيمة إضافية تذكر إلى ذلك»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبينما أعربت دول كثيرة عن تحفظاتها، لم ترفض الدعوة بشكل صريح سوى قلة من الدول، من بينها فرنسا والنرويج وكرواتيا.

واتخذ بيترز هذا القرار بالتنسيق مع رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ونائبه ديفيد سيمور.

ولم ترفض ويلينغتون فكرة المجلس بشكل قاطع، لكنها أكدت مجدداً التزامها تجاه الأمم المتحدة.

وقال بيترز: «إننا نرى دوراً لمجلس السلام في غزة، يتم تنفيذه وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803».

ودعا لأن يكون عمل مجلس السلام «مكمّلاً لميثاق الأمم المتحدة ومتسقاً معه»، مشيراً إلى أنه «هيئة جديدة، ونحن بحاجة إلى توضيحات بشأن هذا الأمر وبشأن مسائل أخرى تتعلق بنطاق عمله، الآن وفي المستقبل».

وأطلق ترمب مبادرته «مجلس السلام» خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الأسبوع الماضي، وانضم إليه على المنصة قادة من 19 دولة لتوقيع ميثاقه التأسيسي.

ورغم أن الهدف الرئيسي الذي قام المجلس على أساسه كان الإشراف على إعادة إعمار غزة، فإن ميثاقه لا يبدو أنه يحصر دوره بالأراضي الفلسطينية.