«الكهرباء السعودية» توقع عقود إنشاء محطات جديدة بـ613 مليون دولار

تنفذ في الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية كجزء من مشاريع مقبلة

«الكهرباء السعودية» توقع عقود إنشاء محطات جديدة بـ613 مليون دولار
TT

«الكهرباء السعودية» توقع عقود إنشاء محطات جديدة بـ613 مليون دولار

«الكهرباء السعودية» توقع عقود إنشاء محطات جديدة بـ613 مليون دولار

وقعت الشركة السعودية للكهرباء، أمس، أربعة عقود لتنفيذ مشروعات كهرباء تتجاوز قيمتها 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، لإنشاء محطة تحويل كهرباء ذات جهد 380-132-33 كيلو فولت، تبلغ سعتها 600 ميغاواط، في الحدود الشمالية، إضافة إلى محطة تحويل كهرباء ذات جهد 380-115 كيلو فولت في المنطقة الشرقية، ويتوقع وفقا للعقود أن تدخل المحطتان في الخدمة بعد سنتين ونصف السنة من توقيع الاتفاقية، بحسب بيان صحافي صادر أمس.
ووافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، في وقت سابق خلال جلسته التي عقدت في منتصف أبريل (نيسان) من العام الحالي على ترسية 17 مشروعا تبلغ تكلفتها أكثر من سبعة مليارات ريال، وذلك ضمن خطة الشركة الطموحة لتنفيذ الكثير من المشروعات من أجل تعزيز منظومة الكهرباء لتوفير خدمة كهربائية موثوقة لفئات عملائها كافة.
وأوضح الدكتور صالح بن حسين العواجي، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، أن المشروع الأول هو إنشاء محطة تحويل كهرباء ذات جهد 380-132-33 كيلو فولت، تبلغ سعتها 600 ميغاواط، وتقع قرب طبرجل بمنطقة الحدود الشمالية. وسوف تساهم هذه المحطة في توفير الكهرباء لمدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية التي يجري إنشاؤها على طراز عالمي، فيما يعد المشروع الثاني عبارة عن محطة تحويل كهرباء ذات جهد 380-115 كيلو فولت في العقير بالمنطقة الشرقية، وستساهم هذه المحطة في تعزيز منظومة الكهرباء في المنطقة الشرقية للوفاء بالطلب المتنامي على الكهرباء في المنطقة، خاصة أن منطقة العقير ستشهد قيام مشاريع تطوير العقير السياحية. ومن المخطط دخول هاتين المحطتين الخدمة في غضون 29 شهرا من تاريخ توقيع عقديهما.
وأضاف الدكتور العواجي، أن «العقد الثالث لإنشاء خط هوائي مزدوج بجهد 380 كيلو فولت للربط بين محطتي التوليد في كل من تبوك وطبرجل. وهو جزء من تنفيذ خطة الشركة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء، والربط بين المناطق، لضمان موثوقية الإمداد بالكهرباء، وتحقيق التشغيل الاقتصادي الأمثل لمنظومة الكهرباء من خلال تبادل الطاقة الكهربائية بين مختلف مناطق المملكة. وسوف يستكمل المشروع بمشيئة الله بما لا يتجاوز 29 شهرا من تاريخ توقيع العقد».
وأردف رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، أن المشروع الرابع يتمثل في شراء المبادلات الحرارية لمشروعي إنشاء محطتي التوليد الثالثة عشرة والرابعة عشرة بمنطقة الرياض. ويشمل هذا العقد هندسة وتصميم وتوريد وتركيب 12 مبادلا حراريا خلال مدة تنفيذ ما بين 32 - 38 شهرا من تاريخ توقيع العقد.
وتنفذ الشركة السعودية للكهرباء الكثير من المشروعات، ما بين محطات توليد، وخطوط نقل، وشبكات توزيع للكهرباء تتجاوز تكاليفها 150 مليار ريال، سوف تساهم في توفير خدمات الكهرباء بجودة عالية، وموثوقية تتوافق مع أفضل معايير تقديم خدمة الكهرباء.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».