روحاني مرشح نهائي للإصلاحيين... والمحافظون يسمون 14 شخصية لمنافسته

ثمانون عضواً في البرلمان ينتقدون الرئيس الإيراني لمواجهته مواقف المرشد الأعلى

رئيس لجنة سياسات التيار الإصلاحي محمد رضا عارف مع أعضاء كتلة الأمل الإصلاحية في البرلمان بعد لقاء مع الرئيس الإيراني أمس (ايلنا)

أعلن التيار الإصلاحي التوصل إلى إجماع حول دعم حملة ترشيح الرئيس الحالي حسن روحاني لولاية رئاسية ثانية. وبموازاة مع ذلك كشف التيار المحافظ عن قائمة أولية تضم 14 مرشحا لمنافسة حسن روحاني في انتخابات 19 مايو (أيار) المقبل، فيما انتقد أكثر من ثمانين برلمانيا إيرانيا الرئيس الإيراني حسن روحاني في رسالة موجهة إليه وذلك في سياق التحرك السياسي الذي تشهده العاصمة الإيرانية قبل بداية الربيع الحافل بالتطورات الداخلية.
وبعيد إعلان التيار الإصلاحي، التقى روحاني بأعضاء كتلة الأمل البرلمانية أمس لبحث آليات خوض الانتخابات المقبلة. ودعا روحاني إلى توظيف جميع الإمكانيات لنقل واقع البلد إلى الشعب، وفق ما نقلت عنه وكالة «إيلنا» الإصلاحية. وجاء كلام روحاني في ذروة تعرضه لانتقادات شديدة، حيث طالبه منتقدوه بمصارحة الشعب الإيراني بالمشكلات التي تواجه الحكومة وأدائها على الصعيد الاقتصادي. ورد روحاني أمس بالدفاع عن «إنجازات» حكومته على الصعيد الاقتصادي مشددا على أنها جاءت في سياق سياسة «الاقتصاد المقاوم».
وكانت عبارة «الاقتصاد المقاوم» بمثابة الكلمة الرمز لموجة جديدة من الانتقادات تعرض لها روحاني خلال الأيام القليلة الماضية ويتوقع أن تكون من المحاور الأساسية في معركة الانتخابات التي يسابق روحاني الزمن لترتيب البيت الإصلاحي والمعتدل في مواجهة المحافظين الطامحين بأن يكون روحاني أول رئيس إيراني تختصر رئاسته إلى فترة يتيمة.
وسار روحاني أمس في الدفاع عن نفسه على اتجاه خطاباته في الأشهر الأخيرة بسرد الإحصائيات عن البنك المركزي والعملة وبيع النفط والنمو الاقتصادي بعد توقيع الاتفاق النووي. وتجاهل روحاني التعليق على رسالة مفتوحة من 40 اقتصاديا إيرانيا أول من أمس اقترحت عليه سلة إنقاذ للاقتصاد الإيراني من خمسة محاور وهاجمت الرسالة فريق روحاني الاقتصادي بشراسة متهمة إياه بتجاهل توصيات الاقتصاديين وإشاعة الاقتصاد الليبرالي الرأسمالي. وخلال اللقاء طالب أعضاء كتلة الأمل بضرورة نشر ما تم تحقيقه على الصعيد الاقتصادي.
وقبل اللقاء قال رئيس لجنة السياسات في التيار الإصلاحي محمد رضا عارف إنه سيبحث مع روحاني آليات خوض الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجالس البلدية التي تجرى بتوقيت واحد مع الانتخابات الرئاسية. وخلال اللقاء طالب عارف بأن تكون هيكلية حملة روحاني على عاتق الإصلاحيين.
ورأى محللون أن اتجاه التيار الإصلاحي للوقوف مع روحاني على الرغم من إخفاقه في تحقيق وعوده للتيار الإصلاحي خاصة على صعيد رفع القيود عن الزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي جاء تحت تأثير رحيل علي أكبر هاشمي رفسنجاني وتراجع حظوظ الإصلاحيين في تقديم مرشح لخوض الانتخابات خاصة بعد رفض قاطع من المرشد الإيراني لمقترح المصالحة الوطنية الذي قدمه الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي.
ويتطلع الإصلاحيون إلى تكرار نتائج الانتخابات البرلمانية في العام الماضي في انتخابات مجالس البلدية على مستوى إيران كجزء من مخطط العودة إلى الحياة السياسية وتجاوز المرحلة الحالية قبل الانتخابات الرئاسية في 2021.
وكان التيار الإصلاحي أعلن مساء أول من أمس أنه قرر بـ«غالبية أعضاء لجنة السياسات» تجديد الثقة بروحاني للبقاء في منصب الرئيس ودعم حملة ترشحه في الانتخابات الرئاسية وذلك بعد أيام من جدل حول مرشح ظل قد يدفع به التيار تحسبا لاحتمال رفض أهلية روحاني من قبل لجنة صيانة الدستور، الجهة المسؤولة عن النظر في أهلية المرشحين للانتخابات. وفي المقابل، تناقلت وسائل إعلام إيرانية توصل التيار الأصولي تحت مظلة «الجبهة الشعبية للقوى الثورية» إلى قائمة من 14 شخصية أصولية تمهيدا للدفع بمرشح واحد خلال شهرين قبل موعد الانتخابات.
وقال رئيس لجنة السياسات في التيار الإصلاحي محمد رضا عارف إن تياره بدأ منذ أشهر دراسة عدد من المقترحات بشأن الانتخابات الرئاسية قبل اتخاذ القرار النهائي. وبحسب عارف فإن لقاءات بين الإصلاحيين وروحاني وممثلين عنه جرت لبحث النقاط المشتركة قبل الإعلان.
وبشأن ما إذا كان التيار الإصلاحي يفكر بتقديم مرشح «ظل» لروحاني قال عارف إن لجنة السياسات الإصلاحية ستعلن قرارها النهائي رسميا في غضون الأيام المقبلة قبل فتح باب الترشح.
وتنظر قيادات في التيار الإصلاحي إلى المرحلة الحالية على أنها مرحلة انتقالية وذلك بعد القيود التي واجهت التيار عقب أحداث انتخابات يونيو (حزيران) 2009 وبقاء أنصار التيار لفترة تجاوزت ثمانية أشهر وصلت فيها الشعارات إلى إسقاط النظام وحرق صور المرشدين الأول والثاني في إيران.
وقال عارف أمس إن قرار تياره جاء في اتساق مع اتجاهات جديدة اتخذها الإصلاحيون بعد 2011 «على أساس الواقع وأخذ المصالح الوطنية بعين الاعتبار». وكان عارف مرشح الإصلاحيين ومنافس روحاني في انتخابات 2013 قبل إعلان انسحابه من الانتخابات لصالح مرشح التيار الإصلاحي.
في سياق منفصل، وجه مستشار الرئيس الإيراني السابق اسفنديار رحيم مشائي رسالة إلى الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي ينتقد فيها مواقف الإصلاحيين عقب إعلان ترشح حميد بقائي مساعد أحمدي نجاد السابق.
واعتبر مشائي دعوات رد أهلية المرشح المنافس والمواقف الأخرى في وسائل الإعلام الإصلاحية «لا يمكن التغاضي عنها أو التعامل معها» مشددا على أن تلك المواقف «لا تتلاءم مع الشعارات الإصلاحية».
في غضون ذلك وجه نحو 80 من أعضاء البرلمان الإيراني رسالة إلى حسن روحاني يطالبون فيها الرئيس الإيراني بالعمل «وفق الواجبات الشرعية والدستورية في تبعية ولاية الفقيه» وفق ما نقلت وكالة «مهر» الحكومية.
وتنتقد الرسالة ما اعتبرته إصرار الرئيس الإيراني على المواجهة الكلامية والعملية ضد تعاليم وأوامر وآراء المرشد الإيراني علي خامنئي ولوحت الرسالة بإمكانية خامنئي في استخدام الفقرة العاشرة من المادة 110 والتي تنص على عزل الرئيس الإيراني في حال لم يلتزم بتعهداته الدستورية في التزام بأصل ولاية الفقيه. وبحسب مواقع إيرانية فإن الرسالة تهدف إلى ممارسة الضغط على المحافظين المعتدلين المقربين من روحاني مثل رئيس البرلمان علي لاريجاني وعلي أكبر ناطق نوري رجل الدين المقرب من خامنئي.
وكانت الأشهر الماضية شهدت تلاسنا غير مباشر بين خامنئي وروحاني وبرزت الحرب الكلامية حول تباين مواقف الجانبين من الاتفاق النووي والعلاقات مع الغرب فضلا عن الوضع الاقتصادي وفي الخميس الماضي حيث شهد آخر مواجهة بين خامنئي وروحاني اشتكى المرشد الإيراني من تجاهل توصياته بشأن «الاقتصاد المقاوم» وذلك بعد يوم من إعلان روحاني انتصار حكومته في تطبيق تلك السياسة التي يعتبر خامنئي مصدرها الأساسي.
ولم تذكر الرسالة توقيت نشرها إضافة إلى أنها لم تكشف عن هوية النواب. وتشير الرسالة إلى المواد 57 و110 و122 و121 وهي تلزم الرئيس الإيراني بالعمل وفق سياسات النظام والتبعية من ولاية الفقيه.
وفي أول ردة فعل من جانب الحكومة، أبدى نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري استغرابه من تلك الرسالة قائلا إن العلاقات بين خامنئي وروحاني تمر بأفضل حالاتها.
من جانب آخر أعلنت مظلة التيار المحافظ «الجبهة الشعبية للقوى الثورية» (جمنا) عن قائمة أولية من 14 مرشحا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة وتضم القائمة شخصيات مثل عمدة طهران محمد باقر قاليباف، وممثل خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، ورئيس هيئة «آستان رضوي» إبراهيم رئيسي، وقائد الحرس الثوري السابق محسن رضائي. ومن المقررة أن تعلن الجبهة في المرحلة الثانية التوافق على خمسة مرشحين في نهاية الشهر المقبل قبل إعلان المرشح النهائي لمنافسة روحاني. ولم تعلن جبهة (جمنا) اسم حميد بقائي المرشح عن التيار المقرب من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ضمن قائمة المرشحين المدعومين ومن شأن ذلك أن يسبب خلافات في معسكر المحافظين في الأيام المقبلة.
وكانت الجبهة أعلنت تأسيسها نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي ويقول أعضاء الجبهة إنهم لا يتبعون تيارا أو اتجاها سياسيا بعينه .
وقالت الجبهة في بيانها التأسيسي إن الغاية من تأسيسها مواجهة الفساد الإداري والاقتصادي بأرقامه الفلكية ورواتبه غير المعروفة وغير العادلة. ويتوقع أن يكون إبراهيم رئيسي المرشح النهائي للتيار المحافظ، ويعد رئيسي من أبرز المرشحين لخلافة خامنئي في منصب المرشد الأعلى. ويعتبر رئيسي أحد أعضاء فرقة «الموت» المسؤولة عن إعدامات مئات الآلاف من الناشطين السياسيين في 1988.
يشار إلى أن مكتب رئيسي أصدر بيانا لإعلان رفضه التجاوب مع الدعوات لدخول الانتخابات.
ورحب رئيس البرلمان علي لاريجاني خلال مؤتمره الصحافي، أمس، بترشح إبراهيم رئيسي، مشددا على أنه لا يحتاج إلى تقديم استقالته من منصبه الحالي لخوض الانتخابات الرئاسية. واعتبر لاريجاني ترشحه سببا في حيوية الانتخابات الرئاسية في إيران.
ورفض لاريجاني الذي تربطه علاقات وثيقة بروحاني نيته التدخل في الانتخابات الرئاسية وقال إنه «ليس من المصلحة أن يدخل أركان البلد في الانتخابات» وفقا لموقع «انتخاب».