النظام يسعى لعزل شرق دمشق عن الغوطة ضماناً لأمن عاصمته

النظام يسعى لعزل شرق دمشق عن الغوطة ضماناً لأمن عاصمته
TT

النظام يسعى لعزل شرق دمشق عن الغوطة ضماناً لأمن عاصمته

النظام يسعى لعزل شرق دمشق عن الغوطة ضماناً لأمن عاصمته

صعّد النظام السوري عملياته العسكرية على أحياء برزة والقابون وتشرين، الواقعة على الطرف الشرقي للعاصمة دمشق، محاولاً عزل الأحياء المذكورة عن بعضها بعضاً، ومن ثم محاصرتها ودفعها إلى الاستسلام، كما هو حال حي الوعر في حمص، لينتقل إلى مرحلة ثانية يعزل فيها هذه الأحياء عن مناطق الغوطة الشرقية، وبالتالي قطع شريان التواصل بينها، بما يسهّل عليه قضم مدن وبلدات الغوطة الأخرى.
وتتخذ معركة أحياء العاصمة وامتداداتها منحى تصعيدياً، عشية محادثات «آستانة» التي كان يفترض أن تنطلق اليوم (الثلاثاء)، في العاصمة الكازاخية، والتي أعلنت المعارضة مقاطعتها بسبب فشل الجانب الروسي في ضمان وقف إطلاق النار الذي تعهّد به، وبالتالي انتزاع ورقة قوية من يد الفصائل، عبر عزل الغوطة عن أطراف دمشق.
وقد تواصلت الاشتباكات العنيفة، أمس، بين قوات النظام والميليشيات الموالية له من جهة، وفصائل المعارضة المسلّحة، وأبرزها «اللواء الأول» و«فيلق الرحمن»، من جهة أخرى، على محاور بساتين برزة والقابون، بأطراف العاصمة الشرقية. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات «ترافقت مع قصف مدفعي وصاروخي مكثّف على محاور القتال، ومناطق أخرى في أحياء برزة والقابون وتشرين»، مشيراً إلى أن المعارك «أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين».
وأشار عضو «مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق»، إسماعيل الداراني، إلى أن «تصاعد وتيرة العمل العسكري في أحياء دمشق الشرقية، مرده إلى أن النظام يحاول عزل هذه الأحياء عن بعضها بعضاً، وتحويلها إلى كانتونات، ودفعها إلى الاستسلام، ذلك أنه بعزلها عن الغوطة الشرقية يضمن أن العاصمة باتت منطقة آمنة».
وأكد الداراني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القوة العسكرية للثوار في أحياء برزة والقابون وتشرين يعتدّ بها، فهم (الفصائل) يمتلكون أسلحة دفاعية لا بأس بها، وليس من السهولة الإطباق عليها، أو دفعها إلى تسوية مذلّة، كما فعل النظام في حي الوعر، وقبله في داريا والغوطة الغربية». وقال: «ليلة الأحد، لم يذق سكان دمشق، ولا حتى السفراء الأجانب، طعم النوم من شدة القصف»، لافتاً إلى أنه «يستحيل على النظام أن يستخدم الغازات السامة أو قنابل النابالم في هذه الأحياء لتركيعها، كما فعل في مناطق أخرى، خصوصاً أنها متداخلة مع أحياء أخرى ذات حساسية بالنسبة للنظام».
وأفاد المرصد السوري بأن «قوات النظام حققت بعض التقدم ليل الأحد، وسيطرت على مساحات على مشارف طريق الدرب الطويلة، الذي في حال تمكنت قوات النظام من السيطرة عليه، ستتمكن من عزل حي برزة عن حيي القابون وتشرين، لأن هذا الطريق يعدّ الشريان الرئيسي الذي يربط برزة بالقابون وتشرين».
لكن إسماعيل الداراني قلل من أهمية هذا التقدم، وقال إن «كل الآلة العسكرية والطيران لم يحقق للنظام مكاسب في دمشق، حتى أن التقدم البسيط الذي حققه ليل الأحد كلفه أثماناً غالية، حيث تمكن الثوار من محاصرة قوة من الحرس الجمهوري وتصفيتها»، لافتاً إلى أن النظام وحلفاءه «يستميتون في هجماتهم على حرستا، محاولين عزل شطرها الشرقي عن الغربي، وقطع خطوط إمداد المعارضة بين أحياء دمشق ومناطق الغوطة الشرقية»، ومشدداً على «أهمية بقاء هذا الشريان قائما».
وكشف أن «الغوطة الشرقية تمد أحياء دمشق بالمقاتلين، فيما تمرر الأحياء المذكورة المواد الغذائية إلى الغوطة الشرقية، عبر الأنفاق التي تربط هذه المناطق ببعضها بعضاً»، مشيراً إلى أن «نحو أربعة آلاف مقاتل يتجهزون للانتقال من الغوطة إلى داخل أحياء القابون وبرزة وتشرين لصد هجمات النظام».
ومنذ أن توصل «جيش الإسلام»، أكبر فصائل المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية، و«فيلق الرحمن»، إلى اتفاق مصالحة أنهى مرحلة من الاقتتال بينهما الصيف الماضي، لم يحقق نظام الأسد أي تقدم في الغوطة الشرقية، بل إن المعارضة انتزعت من النظام مواقع ومزارع كانت قد خسرتها إبان الاقتتال الداخلي فيما بينها.
بدوره، أكد الناشط في الغوطة الشرقية ضياء الحسيني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «محور دوما من جهة أوتوستراد دمشق - حمص الدولي، كان عرضة لهجوم نفذه النظام، كما جرت مهاجمة حرستا، عبر إدارة المركبات التي تضم قطعاً عسكرية لقوات الأسد والميليشيات الموالية له»، مضيفاً أن النظام «يحاول فصل دمشق عن شرقها، لتكبير الطوق الأمني حول العاصمة، وإخراج المقاتلين منها، ودفعهم إلى الاستسلام أو الرحيل إلى الشمال السوري».



جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
TT

جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)

فضَّل شاب يمني أن يتعرض للضرب والاعتداء من أفراد نقطة تفتيش حوثية على مشارف العاصمة المختطفة صنعاء على أن يسلم الأدوية التي يحملها معه، بعد أن دفع لأجل الحصول عليها أموالاً كثيرة، واضطر للسفر إلى مدينة عدن لتسلمها بنفسه من أحد معارفه القادمين من خارج البلاد.

وبحسب رواية أحد المسافرين بسيارة أجرة من عدن إلى صنعاء خلال الأيام الماضية لـ«الشرق الأوسط»؛ فإن الشاب الذي ينتمي إلى محافظة الحديدة (غرب) بدا متوتراً للغاية عند توقف السيارة في نقطة التفتيش، وعندما وصل أفراد النقطة إليه لجأ إلى توسلهم وإخبارهم أن الأدوية تخص والدته الطاعنة في السن، ولا يمكنه توفير بديل عنها.

ومما قاله الشاب إنه سبق له دفع ثمن الأدوية ليجلبها له أحد المسافرين من خارج البلاد، لكن تمت مصادرتها بالطريقة نفسها، وعندما عجز عن إقناع أفراد نقطة التفتيش؛ احتضن الكيس بكل قوته، لينهالوا عليه بالضرب قبل أن يحتجزوه لديهم، وطلبوا من سائق السيارة والمسافرين الانطلاق وعدم التدخل.

وتشير هذه القصة إلى ما يشهده سوق الدواء في اليمن، وخصوصاً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من ندرة واختفاء عدد من أصناف الأدوية المهمة للأمراض الخطيرة والمزمنة، في وضع صحي يزداد كارثية، إلى جانب تشديد الجماعة الحوثية للجبايات في نقاط التفتيش بزعم تحصيل الإيرادات الجمركية.

الجماعة الحوثية استحدثت مراكز تحصيل جمركية على عدد من الطرقات داخل البلاد (إعلام حوثي)

ويشكو المسافرون إلى مناطق سيطرة الجماعة من ممارسات تعسفية تنتهجها نقاط التفتيش، إذ تُقدِم على البحث في أمتعتهم وحقائبهم وسؤالهم عن محتوياتها، والاستفسار عن جميع الأغراض بما فيها الملابس والأغراض الشخصية.

ويقول أحد الناشطين المتعاونين مع منظمة دولية مختصة بحرية الرأي والتعبير لـ«الشرق الأوسط»، إنه يعاني كثيراً في نقاط التفتيش الحوثية التي يضطر إلى العبور منها باستمرار بحكم عمله وسفره الدائم، حيث يجري سؤاله عن كل محتويات حقيبته، خصوصاً الجديدة منها.

ويضطر الناشط، الذي فضل عدم الكشف عن بياناته، إلى استخدام الملابس والأغراض الجديدة التي يشتريها قبل العودة، أو إزالة أدوات التغليف منها، حتى لا يتعرض للتحقيق حولها أو مصادرتها، وذلك بعد تجربة سابقة له حين جرى مصادرة عدد من الأقْمِصَة التي اشتراها هدايا.

جبايات بلا سندات

تعتمد الجماعة الحوثية على نقاط التفتيش بوصفها أحد مصادر إيراداتها الضخمة، وإلى جانب استحداث نقاط تحصيل ضريبي في مختلف الطرقات، ومراكز جمركية في المنافذ التي تربط مناطق سيطرتها بالمناطق المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، كلفت عدداً كبيراً من قادتها وأفرادها في نقاط التفتيش بفرض جبابات على مختلف أغراض المسافرين والمواد المنقولة براً.

ويذكر محمد العزب، من أهالي مدينة تعز، لـ«الشرق الأوسط»، أنه، ولعدة مرات، تعرض لتفتيش المواد الغذائية التي ينقلها معه إلى أقاربه في صنعاء، واضطر لدفع مبالغ مالية مقابل السماح له بالعبور بها، رغم أن كمياتها محدودة وليست تجارية.

عناصر حوثيون يغلقون مقرات شركات الأدوية التي تتعرض لتعسفات الجماعة (إعلام حوثي)

وكان العزب ينقل معه خلال سفره إلى صنعاء بعضاً من فائض السلال الغذائية التي تتحصل عليها عائلته في تعز كمساعدات من المنظمات الدولية والوكالات الأممية إلى أقاربه في صنعاء، الذين يعانون من الفاقة بسبب انقطاع رواتب الموظفين واتساع رقعة البطالة تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

وتشير غالبية شكاوى المسافرين إلى مساعٍ حوثية لمصادرة الأدوية التي يحملها المسافرون للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم، خصوصاً مع أزمة الأدوية التي تشهدها مناطق سيطرة الجماعة، وارتفاع أسعارها الذي يتسبب بعجز الكثيرين عن شرائها.

وأبدى الكثير من المسافرين، سواء للعلاج أو لأغراض أخرى، استياءهم الشديد من ممارسات نقاط التفتيش الحوثية بحقهم، وإجبارهم على الإفصاح عن كل ما يحملونه من أدوية، سواء كانت للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم ومعارفهم.

ويوضح نبيل، وهو من سكان صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» أنه ووالده اضطرا إلى تبرير وجود الأدوية التي بحوزتهما بعد رحلة علاجية طويلة خارج البلاد، أجريا خلالها عدة عمليات جراحية، ولم يُسمح بالمرور بتلك الأدوية إلا بعد دفع مبلغ مالي كبير.

أدوية الأطفال في اليمن تشهد نقصاً شديداً في ظل أزمة معيشية معقدة يعيشها السكان (أ.ف.ب)

واستغرب نبيل من أنه لم يسمح لهما بحمل سند تحصيل المبلغ، وبعد إلحاحهما من أجل الحصول عليه، اشترط عليهما أفراد النقطة تصويره بالهاتف فقط، وفوجئا حينها أن السند تضمن نصف المبلغ الذي اضطرا لدفعه، وليس المبلغ كاملاً.

غلاء وتزوير

لم تتمكن شركات صناعة الأدوية المحلية في اليمن من تغطية الاحتياجات المتزايدة للأدوية والنقص الحاصل في السوق المحلية، نتيجة سيطرة الجماعة الحوثية على غالبيتها، أو فرض الجبايات عليها، إلى جانب القيود المفروضة على استيراد المواد الخام.

وينوه جهاد، وهو صيدلي يعمل في أحد المستشفيات في صنعاء، إلى أن سوق الأدوية في العاصمة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة الحوثية تشهد انتشار أدوية بديلة للأدوية الشهيرة والمعروفة لمختلف الأمراض، خصوصاً المزمنة منها، وأن الأدوية البديلة ليست بفاعلية وكفاءة الأدوية الأصلية، بالإضافة إلى انتشار الأدوية المهربة.

وتنتشر في الأسواق المحلية كميات كبيرة من الأدوية المهربة التي لا يعلم حقيقة مصدرها، والمواد المصنعة منها، كما وتنتشر الأدوية المقلدة والمزورة في ظل الرقابة الحوثية التي تُتهم بالتواطؤ والفساد.

الجماعة الحوثية تزعم باستمرار إتلاف أطنان من الأدوية المهربة (إعلام حوثي)

وحذر من الانعكاسات السلبية التي تقع على المرضى بسبب الأدوية البديلة، إلى جانب عدم كفاءتها في حماية المرضى من تدهور صحتهم.

ومنذ أيام مرت الذكرى الثانية لوفاة 10 أطفال في وحدة علاج السرطان بمستشفى الكويت في صنعاء، إثر حقنهم بأدوية «منتهية الصلاحية»، التي تبين مسؤولية قادة حوثيين عنها، دون أن يتخذ القضاء الذي تديره الجماعة أي إجراءات ضدهم.

وطبقاً لشهادات طبية متعددة حصلت عليها «الشرق الأوسط»؛ فإن الأدوية التي يعاني المرضى في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من نقصها تتمثل في أدوية أمراض القلب وضغط الدم والسكر والصرع والغدة الدرقية وأمراض الكبد والكلى، وأدوية الأطفال، وفيتامين (د).

وحذرت مصادر طبية من أن الكثير من الأدوية المتوافرة ستشهد أسعارها ارتفاعاً جديداً يصل إلى 50 في المائة من أسعارها الحالية، وقد تزيد تلك الزيادة على هذه النسبة لكون الكثير من الصيدليات تبيعها حالياً بأسعار أعلى من أسعارها المتعارف عليها نتيجة غياب الرقابة، أو اضطرار الكثير من تجار الأدوية لزيادة الأسعار بسبب الجبايات المفروضة عليهم.