محكمة مغربية تعرض شريط أحداث «إكديم إزيك»

في خامس جلسة تعقدها منذ إحالة ملف القضية لها

عرضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا، المجاورة للرباط العاصمة، أمس، شريط الأحداث الدامية التي وقعت بمخيم «إكديم إزيك» في شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2010، وخلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات، و4 جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
وجاء قرار المحكمة عرض الشريط المصور؛ لأنه من بين الوثائق التي أحالتها محكمة النقض إلى محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة إحالة. كما قررت المحكمة خلال الجلسة الخامسة التي تعقدها إثر إحالة القضية إليها بعد قرار النقض، الاستماع للشهود، بينهم ضباط ومحررو محاضر الضابطة (الشرطة القضائية)، و5 شهود بعدما تأكدت من هويتهم.
ووفقا لمقتضيات المواد 304 و305 و306 من قانون المسطرة الجنائية، ومن أجل التأكد من وسائل الإثبات، قررت المحكمة عرض المحجوزات خلال الجلسة، وهي عبارة عن أجهزة إرسال لاسلكي، وجهاز حاسوب، وأسلحة بيضاء، إضافة إلى قرص مدمج يوثق الأحداث الدامية التي شهدها المخيم.
من جهة أخرى، أكدت المحكمة أن الخبرة الطبية التي تقرر إجراؤها على المتهمين سيتم الانتهاء منها يوم الأربعاء المقبل، لعرض نتائجها أمام المحكمة. وعرفت جلسة أمس سجالا قانونيا بين دفاع المطالبين بالحق المدني ودفاع المتهمين حول عرض القرص المدمج الذي يوثق الأحداث الدامية التي وقعت بالمخيم، ضمن المحجوزات. واعتبر دفاع المطالبين بالحق المدني أن عرض محتوى القرص المدمج يعتبر وسيلة إقناع قانونية تبين حالة الاعتداء التي تعرضت لها عناصر من قوات الأمن، ولا يمكن حرمان المطالبين بالحق المدني من وسيلة الإقناع هذه.
من جهته، التمس دفاع المتّهمين استبعاد القرص المدمج من المحجوزات؛ لأنه ليس وسيلة من وسائل الإثبات ولا يمكن عرضه كمحجوز، مؤكدا عدم اعتراضه على عرضه خلال الجلسة. كما التمس تأجيل الملف إلى حين إنجاز الخبرة الطبية على المتهمين.
من جانبه، أكد نائب الوكيل العام للملك بخصوص الخبرة الطبية، أن المحكمة منحت الأطباء 30 يوما لإجرائها، وسيتم عرضها يوم الأربعاء المقبل تاريخ انتهاء الأجل المحدد لإنجازها.