الرياض تقترح على بغداد تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز العلاقات

رئيس وفد الخارجية العراقية إلى السعودية أكد لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة الجبير لبلاده «لقيت ترحيباً وارتياحاً»

رئيس الوفد العراقي إلى الرياض يتحدث إلى «الشرق الأوسط» أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس الوفد العراقي إلى الرياض يتحدث إلى «الشرق الأوسط» أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الرياض تقترح على بغداد تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز العلاقات

رئيس الوفد العراقي إلى الرياض يتحدث إلى «الشرق الأوسط» أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس الوفد العراقي إلى الرياض يتحدث إلى «الشرق الأوسط» أمس («الشرق الأوسط»)

كشف وكيل وزارة الخارجية العراقية نزار الخير الله، الذي زار الرياض أمس على رأس وفد من وزارته، أن السعودية اقترحت إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين تكون «مظلة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، وأعلن «ترحيب العراق» بالاقتراح.
والتقى وفد من وزارة الخارجية العراقية، يترأسه الخير الله، مسؤولين في وزارة الخارجية السعودية، أمس، لمتابعة الملفات التي فتحها البلدان خلال زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى بغداد في 25 فبراير (شباط) الماضي. وأكد الخير الله في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، أن المحادثات أمس «كانت صريحة جداً، وحاولنا أن نجد أفضل الآليات لتطوير هذه العلاقات». وأوضح، أن الاتصالات تركز حالياً على «بناء الثقة»، لافتاً إلى أن هذا «يتطلب إجراءات عملية، ولا شك لدينا بأن تبادل الزيارات سيكون له دور كبير في إيجاد حوار مباشر، وثقة متبادلة بين البلدين، وآليات عملية للتعاون».
وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية السعودي إلى بغداد «كانت محل ترحيب من الحكومة العراقية، والمجتمع العراقي، على اعتبار أن السعودية والعراق إخوة وجيران، وهناك مصالح كثيرة ومخاطر مشتركة. وشكلت بداية حقيقية للعلاقات بين الإخوة والجيران». وأوضح «ننظر إلى تلك الزيارة بإيجابية كبيرة، وكان هناك ارتياح في أركان الدولة العراقية كافة... نعتبرها زيارة من الجبير لبلده الثاني. وكونها زيارة اقتصرت على الجانب الرسمي في الحكومة العراقية مثّل لنا رسالة مهمة في جانب التعاون بين الدول؛ ما يظهر وجود جدية لإنشاء علاقات بين الحكومتين».
وأضاف، أن «توقيت الزيارة مهم للغاية، في مرحلة مفصلية من تاريخ المنطقة، ومرحلة مهمة في مكافحة الإرهاب، ومرحلة مهمة أيضاً في التحديات الموجودة للعراق والسعودية، فتنظيم داعش والجهات الإرهابية الأخرى خطر حقيقي، ونحتاج إلى تعاون أمني واستخباراتي لمكافحة تلك التنظيمات الإرهابية، والمفاجأة الحقيقية هو وجود ارتياح رسمي عراقي للزيارة، وهذا الأمر ليس مقتصراً على الجانب الحكومي الرسمي فحسب، بل واكب هذا الارتياح الجانب الشعبي العراقي، وهذه الزيارة نعتبرها فاتحة خير، كما أن زيارتنا كوفد عراقي اليوم بتوجيه من الحكومة تعزز من جدية بغداد لبناء هذه العلاقات». وتابع «سنبحث بشكل متواصل مع المسؤولين في السعودية آفاق التعاون المشترك، وليس خافياً عليكم ما تعيشه المنطقة من متغيرات كثيرة؛ ولذلك نحتاج إلى وجود رؤية مشتركة بين البلدين».
وأوضح، أن زيارته للرياض أمس «أتت بناء على توجيه من الحكومة العراقية للتواصل مع المسؤولين في السعودية، وكانت مباحثاتنا مع المسؤولين بالخارجية موفقة، وتباحثنا مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية بشكل معمق لإيجاد مشتركات، وتحديد الأولويات بين البلدين الجارين». وتابع «نحن في العراق حريصون على التعاون مع السعودية في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى التعاون في المجال الأمني والاستخباراتي. وحقيقة، فإن التعاون بين البلدين قائم وحاصل، ومسألة التعاون ضرورية؛ نظراً إلى ما تعيشه المنطقة، خصوصاً أن بيننا شريطاً حدودياً طويلاً، يحتاج إلى أن تصاحبه تفاهمات مستمرة، وإيجاد آليات عمل ورؤية مشتركة».
ولفت الخير الله إلى أنه ناقش مع المسؤولين السعوديين «بشكل مستفيض» إيجاد آلية عملية «تظهر أولويات التعاون بيننا، وتقدمت وزارة الخارجية السعودية بمقترح يتلخص بإنشاء لجنة مشتركة تحدد الموضوعات التي تم إدراجها، وتتناول الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسنقدم هذا المقترح، وسنعمل على تطويره، وسنتواصل بشكل مستمر مع الجانب السعودي، ونتطلع إلى تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين». وأشار إلى «طرح فكرة إيجاد مذكرات تفاهم مشتركة حول الجوانب السياسية بين المسؤولين في وزارتي الخارجية، وهذه الآليات متعارف عليها عند تبادل الزيارات، حتى يتم فتح قنوات مباشرة بين المسؤولين».
وعن ملف الحدود بين البلدين، قال إن «هناك رغبة حقيقية لدى العراق والسعودية لإعادة فتح المنافذ الحدودية؛ كون أن البنى التحية متوافرة في البلدين. كما أن الحكومة المحلية في محافظة السماوة لديها رغبة شديدة في إعادة فتح منفذ الجميمة، باعتبار أنه ينشّط العلاقات بين البلدين ويدفع بالحركة الاقتصادية، فكثير من البضائع السعودية التي تستطيع المنافسة تذهب إلى دول أخرى؛ ما يتسبب في إضافة قيمة اقتصادية، وفتح المنفذ المباشر بين الدولتين سيسهم في دفع العلاقات التجارية إلى مرحلة متقدمة، على أن يصاحب ذلك طرح أفكار تتعلق بإيجاد مناطق حرة في المنافذ الحدودية، وفكها من القيود الجمركية حتى تسهّل من حركة التنقل وتدفع بالعلاقات، كما أن منفذ عرعر سيسهم بشكل كبير في نقل الحجاج العراقيين إلى السعودية، إضافة إلى من يرغب في زيارة العراق».
لكنه أقر بأن «الاتفاق على فتح الحدود لا يصاحبه توقيت زمني». وقال إن «هناك مصلحة مشتركة لفتح المنافذ الحدودية؛ فالاتفاقيات أمر والإجراءات العملية أمر آخر، وعلى سبيل المثال في منفذ الجميمة تجد أن هناك مصلحة حقيقية لدى المحافظة في فتح المنفذ، كما أنها تكفلت بحماية المصالح بالنسبة إلى العراقيين أو الزوار السعوديين، وفتح المنافذ الحدودية كقرار سياسي هناك اتفاق عليه بين البلدين، وتبقى الإجراءات العملية التي تتطلب مفاوضات مباشرة بين الجهات المعنية لبحث الجوانب الفنية في مجال الجمارك والجوازات، وسنسرع من إنهاء تلك الملفات الفنية لضمان إعادة فتح الحدود».
وأشار إلى أن المحادثات تطرقت إلى استئناف الطيران المباشر بين البلدين «وهناك حديث سابق، مع وجود رغبة وإرادة لفتح الطيران المباشر، والشيء الجديد في المفاوضات الحالية هو وجود جدية حقيقية لإنجاح المفاوضات في المجالات كافة، وهذا يعود إلى وجود رغبة لدى قيادتي البلدين، وفي ظل الظروف الحساسة والمفصلية في المنطقة نحتاج إلى وجود تشاور مستمر ورؤية مشتركة».
وتطرقت المحادثات إلى ملفات أخرى، بينها «موضوع إعادة الاستقرار في المدن العراقية المحررة». وقال المسؤول العراقي، إن «العراق لديه شراكة مع التحالف الدولي للقضاء على الإرهاب، وهناك عمل كبير مع منظمات الأمم المتحدة، ورغبة حقيقية بأن تكون السعودية حاضرة في ملف إعادة الإعمار، باعتبار أن إعادة الاستقرار أمر ضروري بعد تحرير المدن، وبفضل الروح العالية والشجاعة التي تتسم بها القوات العراقية ستتحرر الموصل في أقرب وقت ممكن، لكن ملف إعادة الخدمات واستقرار المنطقة وتأمين عودة العوائل إلى مناطق سكنهم يحتاج إلى جهد كبير، وننظر إلى أهمية حضور السعودية في هذا الجانب، وحتى في إعادة البناء والإعمار، مع وجود فرص استثمارية بعدد من المشروعات، لعل أكبرها تأمين وصول الكهرباء إلى تلك المناطق».
وأضاف «تحدثنا مع المسؤولين السعوديين عن هذا الجانب، ولا سيما في مناطق الموصل وصلاح الدين والرمادي، ووزارة الكهرباء المحلية العراقية لديها أفكار مع وجود تقييم لتلك الحاجات، ولا شك أن مجلس التنسيق السعودي - العراقي في حالة إنشائه بالطرق التي تراعي مصالح البلدين سيكون شاملاً آفاق العلاقات بين الرياض وبغداد».
وشدد على «أننا في العراق جادون في إرساء أسس عملية لتطوير العلاقات بين البلدين، ويتضح ذلك بالاطلاع على مسار المفاوضات التي اتسمت بالمودة والتقدير والصراحة والتفهم، كما تحدثنا عن مجال حضور العراق في المنظمات العربية والدولية، وتحدثنا بصراحة حول رؤيتنا لأزمات المنطقة، كما أكرر تأكيدنا في العراق بأننا سعداء بهذه المباحثات، ونتطلع إلى زيارة المسؤولين السعوديين إلى العراق من أجل متابعة هذه الموضوعات، ونشرك الوزارات المعنية في البلدين كي يتم بناء الإجراءات العملية».
غير أن المحادثات لم تتطرق إلى ملف تبادل السجناء، بحسب الخير الله، الذي قال إن «هناك إجراءات حدثت بين حكومة العراق وحكومات أخرى، ونتطلع إلى طرح هذا الموضوع مستقبلاً بين الوزارات المختصة في البلدين، وأشير هنا إلى أن اللجنة التنسيقية بين البلدين ستكون بمثابة الإطار الذي يضم آفاقاً كبيرة للتعاون بين البلدين، وكل وزارة معنية ستبحث في ملفها... نعمل في وزارتي الخارجية على إيجاد آليات لضم الوزارات المعنية بطرح هذه الموضوعات التفصيلية والاتفاق على الإجراءات».
وختم الخير الله حديثه، قائلاً «نحن كوفد عراقي شعرنا في هذه الزيارة بأننا بين إخوتنا، واتضح ذلك في المودة والترحاب؛ ما يعزز من الرؤية المشتركة بين البلدين والشعبيين، بالنظر إلى وجود الأواصر والتاريخ والمحبة والدين والجيرة والإخوة، ويعزز القناعة لدينا بأن نبذل جهداً أكبر لتطوير العلاقات بين البلدين، وأنا مرتاح جداً لتوافر هذه الإرادة، ومن خلال المفاوضات شعرت بجدية لدى المسؤولين السعوديين، وهناك إرادة سياسية تدعم ذلك، ونحن متفائلون تماماً بهذا الجانب».



تقرير: استبعاد توني بلير من قائمة المرشحين لعضوية «مجلس السلام» في غزة

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: استبعاد توني بلير من قائمة المرشحين لعضوية «مجلس السلام» في غزة

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير (أرشيفية - أ.ف.ب)

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، أنه تم استبعاد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، من قائمة المرشحين لعضوية «مجلس السلام» في غزة، وذلك بعد اعتراضات من دول عربية وإسلامية.

كان بلير الشخص الوحيد الذي تم تحديده لعضوية المجلس عندما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطته المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في أواخر سبتمبر (أيلول)، حيث وصفه ترمب بأنه «رجل جيد جداً».

وقالت الصحيفة البريطانية إن بلير وصف الخطة في ذلك الحين بأنها «جريئة وذكية»، وأشار إلى أنه سيكون سعيداً بالانضمام إلى المجلس الذي سيرأسه الرئيس الأميركي.

غير أن بعض الدول العربية والإسلامية عارضت ذلك لأسباب؛ منها الضرر الذي لحق بسمعته في الشرق الأوسط بسبب دعمه القوي للغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.

ونقلت «فاينانشال تايمز» عن أحد حلفاء بلير قوله إن رئيس الوزراء الأسبق لن يكون عضواً في «مجلس السلام». وأضاف: «سيتكون هذا المجلس من قادة عالميين حاليين، وسيكون هناك مجلس تنفيذي أصغر تحته».

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يكون بلير عضواً في اللجنة التنفيذية إلى جانب جاريد كوشنر، صهر ترمب، وستيف ويتكوف، مستشار الرئيس الأميركي، إلى جانب مسؤولين كبار من دول عربية وغربية.


العليمي للسفراء: تحركات «الانتقالي» الأحادية تهدد مسار الاستقرار في اليمن

العليمي انتقد ما وصفه بالتحركات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي (سبأ)
العليمي انتقد ما وصفه بالتحركات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي (سبأ)
TT

العليمي للسفراء: تحركات «الانتقالي» الأحادية تهدد مسار الاستقرار في اليمن

العليمي انتقد ما وصفه بالتحركات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي (سبأ)
العليمي انتقد ما وصفه بالتحركات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي (سبأ)

وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الاثنين، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في بلاده أمام آخر الأحداث السياسية، والميدانية، بخاصة ما شهدته المحافظات الشرقية في الأيام الماضية من تطورات وصفها بأنها تشكل تقويضاً للحكومة الشرعية، وتهديداً لوحدة القرار الأمني، والعسكري، وخرقاً لمرجعيات العملية الانتقالية.

وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي التقى في الرياض سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك.

وفي الوقت الذي تواصل فيه السعودية جهودها المكثفة من أجل التهدئة، أشاد العليمي بدور الرياض المسؤول في رعاية جهود التهدئة بمحافظة حضرموت، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق يضمن عمل المنشآت النفطية، ومنع انزلاق المحافظة إلى مواجهات مفتوحة.

لكنه أعرب عن أسفه لتعرض هذه الجهود لتهديد مستمر نتيجة تحركات عسكرية أحادية الجانب، أبقت مناخ التوتر وعدم الثقة قائماً على نطاق أوسع. بحسب ما أورده الإعلام الرسمي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وطبقاً لوكالة «سبأ»، وضع العليمي السفراء في صورة التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، مشيراً إلى أن الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي تمثل خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتهديداً مباشرا لوحدة القرار الأمني، والعسكري، وتقويضاً لسلطة الحكومة الشرعية، وتهديداً خطيراً للاستقرار، ومستقبل العملية السياسية برمتها.

وأكد العليمي للسفراء أن الشراكة مع المجتمع الدولي ليست شراكة مساعدات فقط، بل مسؤولية مشتركة في حماية فكرة الدولة، ودعم مؤسساتها الشرعية، والحيلولة دون تكريس منطق السلطات الموازية.

تحذير من التداعيات

حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خلال اجتماعه مع السفراء، من التداعيات الاقتصادية، والمعيشية الخطيرة لأي اضطراب، خصوصاً في محافظتي حضرموت، والمهرة، وأضاف أن ذلك قد يعني تعثر دفع مرتبات الموظفين، ونقص الوقود لمحطات الكهرباء، وتفاقم الأزمة الإنسانية، ونسف كل ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، وإضعاف ثقة المانحين بالحكومة الشرعية.

وأكد العليمي أن أحد المسارات الفعالة للتهدئة يتمثل في موقف دولي موحد، واضح وصريح، يرفض الإجراءات الأحادية، ويؤكد الالتزام الكامل بمرجعيات المرحلة الانتقالية، ويدعم الحكومة الشرعية باعتبارها الجهة التنفيذية الوحيدة لحماية المصالح العليا للبلاد.

كما جدد التأكيد على أن موقف مجلس القيادة الرئاسي واضح من تجاربه السابقة بعدم توفير الغطاء السياسي لأي إجراءات أحادية خارج الإطار المؤسسي للدولة، متى ما توفرت الإرادة الوطنية، والإقليمية، والدولية الصادقة.

المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب باستعادة الدولة التي كانت قائمة في جنوب اليمن قبل 1990 (أ.ف.ب)

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أهمية تكامل مواقف دول التحالف في دعم الحكومة الشرعية، وبما يحمي وحدة مؤسسات الدولة، ويحول دون زعزعة الأمن، والاستقرار في المحافظات المحررة. وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

وقال العليمي إن البلاد والأوضاع المعيشية للمواطنين لا تحتمل فتح المزيد من جبهات الاستنزاف، وإن المعركة الحقيقية ستبقى مركزة على استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

كما أكد حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة تجاه مواطنيها، وشركائها الإقليميين، والدوليين، وفي المقدمة السعودية، التي ثمن استجاباتها الفورية المستمرة لاحتياجات الشعب اليمني في مختلف المجالات.

مطالبة بموقف موحد

دعا العليمي خلال الاجتماع مع السفراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد يرفض منازعة الحكومة لسلطاتها الحصرية، وممارسة ضغط علني لعودة القوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت، والمهرة، ودعم جهود الدولة والسلطات المحلية للقيام بواجباتها الدستورية في حماية المنشآت السيادية، وتعزيز جهود التهدئة، ومنع تكرار التصعيد.

جانب من اجتماع العليمي في الرياض بالسفراء الراعين للعملية السياسية في اليمن (سبأ)

ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن العليمي قوله إن الشعب اليمني وحكومته قادران على ردع أي تهديد، وحماية المركز القانوني للدولة، وأنه حذر من أن سقوط منطق الدولة في اليمن لن يترك استقراراً يمكن الاستثمار فيه، لا في الجنوب، ولا في الشمال، مجدداً دعوته إلى تحمل المسؤولية الجماعية، لمنع انزلاق البلاد إلى مزيد من التفكك، والفوضى.

ونسب الإعلام الرسمي إلى سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن أنهم جددوا التزامهم الكامل بدعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، ووحدة اليمن، واستقراره، وسلامة أراضيه.


«أطباء بلا حدود»: وضع الأطباء في غزة «لا يزال صعباً جداً» رغم الهدنة

رئيس منظمة أطباء بلا حدود جاويد عبد المنعم (أ.ف.ب)
رئيس منظمة أطباء بلا حدود جاويد عبد المنعم (أ.ف.ب)
TT

«أطباء بلا حدود»: وضع الأطباء في غزة «لا يزال صعباً جداً» رغم الهدنة

رئيس منظمة أطباء بلا حدود جاويد عبد المنعم (أ.ف.ب)
رئيس منظمة أطباء بلا حدود جاويد عبد المنعم (أ.ف.ب)

أكَّد رئيس منظمة أطباء بلا حدود جاويد عبد المنعم، في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن ظروف المسعفين والمرضى في غزة لا تزال على حالها رغم الهدنة الهشة التي تسري منذ نحو شهرين في القطاع.

وقال عبد المنعم، الأحد، متحدثاً عن ظروف الطواقم الطبية العاملة بمستشفيات غزة إن الوضع «لا يزال صعباً جداً كما كان دائماً»، مضيفاً أن «الرعاية المقدمة للمرضى دون المستوى المطلوب» وأن المساعدات التي تدخل الأراضي الفلسطينية غير كافية.

ودعت المنظمة طرفي النزاع في السودان إلى ضمان حماية العاملين في المجالين الإنساني والطبي.

وقال عبد المنعم: «على كلا الطرفين منح العاملين في المجالين الإنساني والطبي الحرية والحماية وتمكينهم من الوصول إلى السكان»، موضحاً أن طرفي النزاع يواصلان هجماتهما على منشآت الرعاية الصحية.