مبارزة ترمب والإعلام الأميركي مفيدة للطرفين

حرب بلا نهاية بين الإدارة ومن وصفهم الرئيس بأنهم «مروجو الأخبار الكاذبة»

ممثلو وسائل الإعلام الأميركية يحيطون بالرئيس ترمب عقب تنصيبه («الشرق الأوسط»)

تشير إليها وسائل الإعلام الأوروبية بأنها «أحدث المسلسلات التلفزيونية الأميركية». وبالنسبة لوسائل الإعلام الروسية، رغم ذلك، فإنها تبدو مثل «الحرب الأهلية الأميركية الجديدة». والمبارزة الإعلامية الحالية تبدو وكأنها حرب من دون نهاية بين الرئيس الجديد للولايات المتحدة دونالد ترمب وجانب كبير من وسائل الإعلام الرئيسية الأميركية التي وصفها الرئيس بأنهم «مروجو الأخبار الكاذبة».
وليس سراً أن وسائل الإعلام الرئيسية في الولايات المتحدة لم ترحب قط بشخص الرئيس الأميركي الجديد. فعندما ألقى قطب العقارات الكبير بقبعته في حلبة السياسة لينال ترشيح الحزب الجمهوري منذ ما يقرب من عامين، اعتبرته وسائل الإعلام الرئيسية الأميركية مهرجاً يريد أن يضيف زخماً إلى السباق الانتخابي المشتعل من دون التأثير على النتائج الحقيقية.
وتوقَّعَت وسائل الإعلام الرئيسية الأميركية قيام مبارزة عائلية ما بين هيلاري كلينتون وجيب بوش. وعندما خرج السيد جيب بوش من السباق الرئاسي، بعد مرور أسابيع قليلة، اعتقدت وسائل الإعلام الرئيسية الأميركية أنه ليس بمقدور أي مرشح جمهوري آخر، أيًا كان، أن يصمد في وجه هيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي التي لا تُقهَر.
حتى إن شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية وصحيفة «وول ستريت جورنال» التي دائماً ما ساندت الحزب الجمهوري، كانت شديدة التردد في اتخاذ السيد ترمب على محمل الجدية، وحتى اللحظات الأخيرة من السباق الانتخابي. وكان المعتقد السائد آنذاك بأن دونالد ترمب لا يمثل إلا عرضاً جانبياً هامشياً برز على مشهد الأحداث لخدمة مصالحه الذاتية فحسب.
ولقد حصل على تغطية إعلامية شاملة من جانب شبكات التلفزيون والصحف والمجلات التي لم تكن تحلم بأنه يكون رئيساً للبلاد في يوم من الأيام.
وبعبارة أخرى، ساعدت وسائل الإعلام المناوئة لترمب، وعن غير قصد، في نشر رسالته وعلى أوسع نطاق ممكن، مما أدى إلى رفع مستوى الحماس بين قاعدته الانتخابية في الولايات المتذبذبة بشأنه، وأسفر الأمر في نهاية المطاف عن دخوله إلى البيت البيض على رأس موجة عارمة من الاستياء المناهض للمؤسساتية في البلاد.
وهذا الاستياء العام قد مكن السيد ترمب من وصم وسائل الإعلام الرئيسية الأميركية بأنهم «أعداء الشعب الأميركي».
ووفقاً لآخر استطلاعات للرأي، فإن السواد الأعظم من الناخبين الأميركيين يتفقون مع ترمب على هذا التوصيف.
وعلاوة على ذلك، ووفقا أيضاً لاستطلاع للرأي أجرته جامعة صافولك الأميركية بالتعاون مع صحيفة «يو إس إيه توادي»، فإن أكثر من أربعة من بين كل عشرة مواطنين يتفقون مع السيد ترمب على أن وسائل الإعلام الرئيسية الأميركية منحازة للغاية ضد الرئيس.
ومن الاستطلاعات الأخرى المؤيدة للسيد ترمب، فإن هناك نسبة 52 في المائة من المواطنين يعتقدون أن اقتصاد البلاد في حالة من الانتعاش، وأنه ارتفع بمقدار 9 نقاط منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبمقدار 18 نقطة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. علاوة على ذلك، نسبة 55 في المائة ممن شملهم استطلاع الرأي أفادوا بأن الرئيس الجديد قد أبدى مهارات قيادية بارعة خلال الأربعين يوماً الأولى من توليه مهام منصبه.
بعبارة أخرى، فإن السيد ترمب، ومرة أخرى، يستفيد من العداوة الحقيقة أو المتصورة لدى وسائل الإعلام الرئيسية تجاهه. وتلك العداوة، أو الكراهية، قد ساعدت على انتخابه، ولا تزال تساعد حتى الآن في التغطية على عيوبه ونقاط ضعف إدارته الجديدة للبلاد.
ومن خلال الهيمنة المستمرة في كل يوم، وربما في كل ساعة، على أجندة الأخبار، فإن المبارزة القائمة بين السيد ترمب ووسائل الإعلام الرئيسية لم تترك إلا مجالاً ضيقاً لتغطية أخبار سياساته، أو ربما عدم وجود تغطية بالأساس، على أي صعيد يُذكر. والدعوات اليائسة من قبل روبرت رايخ، العضو الأسبق في مجلس وزراء الرئيس السابق بيل كلينتون، بضرورة إشراك ترمب في نقاش موضوعي حول القضايا المهمة، لم تجد سوى الآذان الصماء حتى الآن. وحتى السيناتور بيرني ساندرز، الذي يملك قاعدة جماهيرية خاصة ضمن المجال الديمقراطي الأميركي، لم يتمكن من تحويل مسار النقاش إلى ساحة المعركة الآيديولوجية كما كان يحلم.
إن الضباب الجاثم على صراع «الأخبار الكاذبة» صار يُخفي حقيقة مفادها أنه بعد مرور 40 يوماً على توليه الرئاسة، لم يتمكن دونالد ترمب حتى الآن من عقد اجتماع واحد لمجلس الوزراء الأميركي، وأن كثيراً من التعيينات المهمة في المناصب الحساسة داخل مختلف الإدارات الحكومية الأميركية لا تزال شاغرة لأسبوع تلو الآخر. ووفق المعدل الحالي، قد يستغرق الأمر من الرئيس ترمب حتى شهر مايو (أيار) المقبل قبل استكمال تعيين أعضاء مجلس الوزراء الأميركي القادر على تسيير أعمال الحكومة الفعالة بعد عمليات التطهير الجماعية الهائلة من مختلف الخصوم السياسيين للرئيس الجديد.
ولكن ماذا لو أن صفات «الأخبار الكاذبة»، و«أعداء الشعب الأميركية» أصبحت تخدم مصالح وسائل الإعلام الرئيسية الأميركية، أو على أدنى تقدير تخدم تلك الشريحة من وسائل الإعلام التي تكره السيد ترمب كراهية حقيقية؟
ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، وهي واحدة من أكبر خمس صحف يومية متداولة في الولايات المتحدة وكانت أحد الأهداف الرئيسية لإهانات الرئيس الأميركية، ارتفاعاً بنسبة 8 في المائة في جماهير القراء، بفضل الارتفاع الحاد في عدد الزائرين لموقع الصحيفة الإلكتروني. وأشارت الصحيفة، التي تعتبر نفسها راعية حرية الصحافة الأميركية والتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، أو كما نسميه «حرية التعبير»، إلى وسائل الإعلام الاجتماعية باعتبارهاً خطراً محتملاً على الديمقراطية نفسها.
وفي مقابلة شخصية، زعم السيد ماثيو هيندمان، أستاذ الإعلام والشؤون العامة في جامعة جورج واشنطن، أن انتخاب السيد ترمب قد تسبب في تعطيل العملية الديمقراطية، مضيفاً أنه «إن نزعنا التسمية البراقة، فأي شخص ينظر بعين متفحصة إلى واقع الولايات المتحدة سوف يشعر بالقلق البالغ حول الفشل الديمقراطي أو مرحلة التحول الحالية نحو نظام الحكم الهجين».
ومثل هذا النظام، من وجهة نظر البروفسور هيندمان، لا بد أن يحافظ على مظاهر الديمقراطية في البلاد، بما في ذلك الانتخابات التي تبدو حرة، بينما يسيطر القادة فعلياً على العملية الانتخابية في واقع الأمر، وعلى وسائل الإعلام الرئيسية، وعلى نطاق النقاش المسموح به. وأضاف البروفسور هيندمان يقول: «ما سوف نحصل عليه هو دولة أقل في حريتها مما يبدو عليه الأمر».
وأجرت صحيفة «نيويورك تايمز» مقابلة صحافية أخرى مع سكوت غودستاين، الذي كان يشرف على مواقع إلكترونية تساند الرئيس الأسبق باراك أوباما والسيناتور بيرني ساندرز.
وقال السيد غودستاين: «كانت شبكة الإنترنت من الأشياء العظيمة التي ساعدت في الحصول على مستويات إضافية من الشفافية. وكان ذلك صحيحاً بالنسبة لدونالد ترمب كما كان صحيح أيضاً لبيرني ساندرز، فلقد قضت شبكة الإنترنت على الغرف الخلفية المليئة بالأدخنة، وانتقل إبرام الصفقات المهمة من الغرف المتوارية إلى الحملات الانتخابية الحقيقية، أمام المزيد من الجمهور العام. وربما كانت هذه الجماهير على وعي بما يجري، ولكن هذا هو الجمال الذي تتمتع به السياسة الأميركية ذات الـ350 مليون مواطن».
وعلى الرغم من ذلك، فإن السيد غودستاين، على غرار وسائل الإعلام الرئيسية الأميركية، يعتقد أن الإنترنت شيء جيد عندما يتعلق الأمر بخدمة الخطاب السائد في المجتمع ولكنها شيء خطير عندما يتعلق الأمر بتوفير المنصات الحرة للآراء ووجهات النظر المتطرفة.
ومن بين خبراء الإعلام الآخرين، هناك ناثانيال بيرسلي الذي كتب مقالة تحمل عنوان «هل يُكتب للديمقراطية الأميركية النجاة في عصر الإنترنت؟».
وكل هذا يعني أن وسائل الإعلام الرئيسية الأميركية، أو «مروجي الأخبار الكاذبة»، كما وصفها الرئيس ترمب، تعمل على حياكة نسيج جديد من الشرعية بوصفها راعية الحريات في مواجهة المؤسسة الجديدة التي يمثلها السيد ترمب وفريقه الرئاسي.
وليست صحيفة «نيويورك تايمز» بمفردها التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في أرقام التداول بعد سنوات من التراجع. فهناك صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، التي كانت على وشك الإغلاق في عام 2015، بدأت الآن في التعافي واكتساب الزخم الجديد كإحدى الأذرع الإعلامية المناهضة للسيد ترمب وفي الولاية التي صوتت بكثافة ضد الرئيس الجديد في الانتخابات الأخيرة.
وتعتبر شبكة «سي إن إن» الإخبارية من الأهداف الأخرى المفضلة للسيد ترمب في صراعه ضد «مروجي الأخبار الكاذبة». وعلى الرغم من أنها تبدو هي الأخرى تستفيد من حالة الجدال الدائر وشهدت أيضاً ارتفاعاً سريعاً وكبيراً في أعداد المتابعين من أي وقت مضى في السنوات العشر الماضية.
وحتى الآن، كانت المبارزة بين دونالد ترمب والإعلام الأميركي مفيدة ومربحة لكل الأطراف. ولكن السؤال هو ما إذا كانت تلك المبارزة سوف تفيد أو تضر «الديمقراطية الأميركية» التي يزعم كلا الطرفين القتال دفاعاً عنها؟