الفصائل تربط حضورها إلى «آستانة» بوقف النار و«خطة التهجير»

الأسد: لم نتوقع شيئاً من «جنيف» والحل السياسي يكمن في «اتفاقات المصالحة»

محمد علوش (الثاني من اليسار) يشارك في مفاوضات أستانة في 16 فبراير الماضي (إ.ب.أ)
محمد علوش (الثاني من اليسار) يشارك في مفاوضات أستانة في 16 فبراير الماضي (إ.ب.أ)
TT

الفصائل تربط حضورها إلى «آستانة» بوقف النار و«خطة التهجير»

محمد علوش (الثاني من اليسار) يشارك في مفاوضات أستانة في 16 فبراير الماضي (إ.ب.أ)
محمد علوش (الثاني من اليسار) يشارك في مفاوضات أستانة في 16 فبراير الماضي (إ.ب.أ)

ربطت الفصائل المعارضة مشاركتها في مؤتمر آستانة، المحدد في 14 و15 الحالي، بتنفيذ ما كان اتفق عليه قبل ذلك، ولا سيما اتفاق وقف إطلاق النار. ورفضت اعتبار هذا الأمر شروطا مسبقة، إنما مطالبة بتنفيذ الوعود، مع تأكيدها الالتزام بالحلّ السياسي، في وقت استبعد فيه رئيس النظام بشار الأسد، أن توصل المفاوضات إلى أي حل، قائلا: «لم نتوقع أن ينتج (جنيف) شيئا، لكنه خطوة على طريق سيكون طويلا، وقد تكون هناك جولات أخرى، سواء في جنيف أو في آستانة»، معتبرا أن «الحل السياسي يكمن في اتفاقات المصالحة بين النظام والفصائل المعارضة».
وبعدما كانت الفصائل التي تلقت دعوة لحضور «آستانة»، قد طالبت برعاية الأمم المتحدة للمؤتمر، أعلنت يوم أمس، عما أسمتها «المحددات لأي جولة تفاوضية قادمة»: «الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار في المناطق الخاضعة للتشكيلات الثورية، وإيقاف التهجير القسري والتغيير الديموغرافي في حي الوعر وغيره من المناطق السورية، إضافة إلى تأجيل موعد لقاء آستانة إلى ما بعد نهاية الهدنة المعلنة من 7 - 20 مارس (آذار) الحالي، على أن ترتبط استمرارية الاجتماعات بتقييم نتائج وقف إطلاق النار والالتزام به»، وشدّدت على ضرورة استكمال مناقشة وثيقة آليات وقف إطلاق النار قبل الذهاب إلى آستانة، كما كان متفقاً عليه في أنقرة.
من هنا، يقول العقيد فاتح حسون، الذي كان مشاركا في «آستانة» و«مفاوضات جنيف»: «ما نطالب به ليس شروطا، إنما أمور بديهية لاستكمال أي مفاوضات»، سائلا: «كيف يمكن الذهاب إلى المباحثات في وقت لم يتم فيه تنفيذ كل ما سبق أن اتفق عليه؟». ويضيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «المشكلة ليست فقط في الوعود التي أطلقتها موسكو لجهة ضمانتهم تنفيذ النظام للاتفاق، إنما العائق الأساس يبقى عند الروس أنفسهم الذين لم يلتزموا بدورهم في الاتفاق الذي كانوا طرفا أساسيا فيه»، مشددا: «إذا لم نر خطوات عملية على الأرض فيما يتعلق بتثبيت وقف النار ووقف خطة التهجير التي يقوم بها النظام في حي الوعر في حمص بهدف التغيير الديموغرافي، فلن تكون هناك مباحثات».
ويؤكد حسون أن تركيا تترك للفصائل حرية القرار في هذا الأمر، قائلا: «هم داعمون لنا في أي موقف نتخذه، لا سيما أن ما نطالب به هو تأكيد على اتفاقيات سابقة».
وكانت الفصائل قد قالت في بيانها: «تأكيدا من وفد قوى الثورة العسكري على الالتزام بالحل السياسي الذي يحقق أهداف ثورة الحرية والكرامة، ورغبة منا في إنهاء معاناة الشعب السوري الذي يتعرض لحرب إبادة من قبل نظام الظلم والإجرام، شاركنا سابقا في لقاء آستانة الأول والثاني، منطلقين في ذلك من الشرعيّة الشعبية للثوار على الأرض، ومتقدمين ببادرة حسن نيّة، لكن في المقابل، استمرّ نظام الاستبداد وبدعم إيراني متمثل بميليشيات المرتزقة الطائفيّة في قصف المناطق السورية المختلفة: في الغوطة، وكفرنبل، وحي الوعر وريف حمص الشمالي، ودرعا، بالإضافة إلى حي القابون وبرزة، اللذين يتعرضان لقصف وحشود مستمرة من قبل قوات النظام الباغية، التي تستعد لاقتحامه، وذلك تحت مرأى ومسمع الضامن الروسي، الذي لم يف بالالتزامات التي تعهد بها في لقاءات آستانة السابقة، وخاصة فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلات»، وأضاف: «وإمعاناً في كل ذلك، فقد استخدم أخيرا الفيتو السابع لإفشال القرار الأممي الذي يهدف إلى محاسبة نظام الأسد المجرم. ونحن نعلم تماماً أن طائرات النظام لا يمكن لها التحليق في الأجواء السورية دون موافقة صادرة عن قاعدة حميميم، بل إن الطائرات الروسية مستمرة في تنفيذ غاراتها على المدنيين».
في المقابل، قال رئيس النظام السوري بشار الأسد، وفي تعليق منه على المفاوضات السياسية: «لم نتوقع أن ينتج (جنيف) شيئا، لكنه خطوة على طريق سيكون طويلا، وقد تكون هناك جولات أخرى سواء في جنيف أو في آستانة». وأضاف في مقابلة مع قناة «فينيكس» الصينية، نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): «هذه المرة لم تكن هناك مفاوضات في جنيف، الأمر الوحيد الذي ناقشناه في جنيف كان جدول الأعمال، العناوين، ما سنناقشه لاحقا، هذا كل ما هنالك».
واعتبر الأسد أن الحل السياسي يكمن في اتفاقات مصالحة بين الحكومة السورية والفصائل المقاتلة، مضيفا: «في الواقع إذا أردت أن تتحدث عن الحل السياسي الحقيقي منذ بداية الأزمة ومنذ بداية الحرب على سوريا حتى هذه اللحظة، فإن الحل الوحيد تمثل في تلك المصالحات بين الحكومة ومختلف المسلحين في سوريا». وتم في الشهر الأخيرة التوصل إلى اتفاقات مصالحة بين الفصائل والنظام في كثير من القرى والبلدات خصوصا في الغوطة الشرقية، آخر معاقل المعارضة قرب دمشق. وعادة ما تقضي تلك الاتفاقات بخروج المقاتلين غير الراغبين في التسوية إلى محافظة إدلب (شمال غرب)، وهو ما يحاول النظام القيام به الآن في حي الوعر في حمص. وقال الأسد إن مدينة الرقة، تعد «أولوية» للعمليات العسكرية التي يخوضها جيشه. وأضاف: «لقد بتنا قريبين جدا من الرقة الآن... وصلت قواتنا إلى نهر الفرات القريب جدا من مدينة الرقة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.