ترمب يقيل 46 مدعياً عاماً فيدرالياً عيّنهم أوباما

شومر: القرار يعطل قضايا ويؤثر في إدارة القضاء

أجرت إدارة الرئيس الأميركي الجمهوري، دونالد ترمب، عملية تطهير في وزارة العدل، الجمعة، بطلبها من 46 مدعيا عاما فيدراليا عيّنهم سلفه الديمقراطي باراك أوباما خلال ولايتيه، تقديم استقالاتهم.
وفي الولايات المتحدة، يطلب الرؤساء الجدد عادة من موظفين في وكالات فيدرالية معيّنين بموجب قرارات أصدرها أسلافهم تقديم استقالاتهم؛ كي يتسنى لهم تعيين أشخاص موالين لهم في هذه المناصب. لكن ما هو غير عادي هو إقالة هذا العدد الكبير من المدعين العامين دفعة واحدة.
وممن شملتهم عملية التطهير خصوصا، المدعي العام الفيدرالي لمنطقة مانهاتن بريت بارارا، الذي طلبت منه الإدارة تقديم استقالته، على الرغم من أنه التقى شخصيا بالرئيس ترمب بعد انتخابه رئيسا، وقبيل تسلمه مفاتيح البيت الأبيض. وأعلن بارارا إثر اللقاء، أن الرئيس المنتخب طلب منه البقاء في منصبه.
وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل، سارة إيسغور فلوريس، إن «وزير العدل جيف سيشنز طلب من 46 مدعيا عاما فيدراليا عينهم أوباما تقديم استقالاتهم من أجل ضمان حصول عملية انتقال سلسة». وأضافت: «إلى أن يتم تثبيت المدعين الجدد، سيواصل هؤلاء المدعون عملهم الرائع في التحقيق والملاحقات وكشف أعنف المخالفين».
من جهته، أوضح الناطق باسم وزارة العدل بيتر كار، في وقت لاحق الجمعة، أن ترمب طلب من مدعيين آخرَين البقاء في منصبيهما. ولم يتضح ما إذا كان الرئيس سيرفض أيضا استقالات أخرى لاحقا. وصرّح كار بأن «الرئيس اتصل بدانا بوينتي وردو روزنشتاين هذه الليلة (الجمعة) ليبلغهما بأنه تخلى عن قبول استقالتيهما، وأنهما سيبقيان في منصبيهما».
وقال تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، إنه يشعر «بالقلق» من هذا الطلب باستقالات جماعية، وخصوصا بشأن بارارا، وأن الأمر لم يتم «بشكل صحيح» كما في السابق. وأضاف في بيان على حسابه بموقع «فيسبوك»: «بطلبه الاستقالات الفورية لكل مدع فيدرالي قبل اختيار وحتى تثبيت بدلاء لهم، يعطل الرئيس قضايا وتحقيقات جارية ويؤثر في إدارة القضاء».