دعوات لتقشف أوروبي عقب «البريكست»

إسبانيا مهددة بفقدان 4 مليارات يورو... والمتاجر البريطانية تعاني

حثت النمسا الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات تقشفية لتعويض المدفوعات البريطانية للاتحاد عقب خروج بريطانيا من التكتل. وذلك في وقت بدأت فيه تقارير متخصصة في توضيح كلفة الخروج، سواء على بريطانيا نفسها، أو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وفي مسودة أولية، أوصى وزير الخارجية والشؤون الأوروبية النمساوي سبستيان كورتس بخفض قوام المفوضية الأوروبية إلى النصف، لتضم 14 مفوضاً فقط. ويقترح خبراء وزارة الخارجية النمساوية في المسودة، التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية ووكالة الأنباء النمساوية على مقتطفات منها أمس السبت، خفضا عاما في النفقات والعمالة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بنسبة 12.8 في المائة؛ أي ما يعادل نسبة التعداد السكاني في بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك لسد الفجوة في النفقات التي ستحدث عند خروج بريطانيا من الاتحاد، حيث كان يبلغ صافي إسهام بريطانيا في الاتحاد نحو 14 مليار يورو سنويا.
وجاء في المسودة: «حتى لا يحدث انفجار في التكاليف، يتعين خفض ميزانية الاتحاد الأوروبي بما يعادل قيمة الإسهام البريطاني، بدلاً من إجبار الدول المساهمة في الاتحاد على تحمل أعباء إضافية».
تجدر الإشارة إلى أن النمسا وألمانيا من الدول التي تحوّل مخصصات مالية لبروكسل بصورة أكبر من الأموال التي تتلقاها من الاتحاد. وكان مفوض شؤون الموازنة في الاتحاد الأوروبي جونتر أوتينجر أكد مؤخراً أن الدول المساهمة في الاتحاد ربما تضطر إلى سد الفجوة المالية التي ستنشأ من خروج بريطانيا من الاتحاد.
وتعتزم النمسا عرض مقترحاتها بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي رسمياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن النمسا ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني مع عام 2018. وقد يتزامن ذلك مع اختتام مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد.
وفي سياق ذي صلة، حذر تقرير نشرته «تايمز» البريطانية من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكلف الاقتصاد الإسباني أربعة مليارات يورو (نحو 4.2 مليار دولار).
وأوضح التقرير المسرب من جهات حكومية في مدريد أن فقدان صادرات إسبانية لبريطانيا، بعد خروج الأخيرة من السوق الموحدة، يمكن أن يتراوح بين 500 مليون يورو ومليار يورو إذا تبنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي خروجاً «غير مرن».
ويعد خروج بريطانيا أمرا صعبا لإسبانيا كون المملكة المتحدة واحدة من أبرز الشركاء التجاريين، وهو ما يعني أن اقتصاد مدريد سوف يعاني من تداعيات سلبية.
ومن المنتظر انطلاق مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق هذا الشهر بموجب تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا.
أما على الصعيد الداخلي في بريطانيا، فقد أظهر مسح، أول من أمس، أن المتاجر البريطانية شهدت أسوأ انخفاض في مبيعاتها لشهر فبراير (شباط) الماضي منذ عام 2009. وقالت «بي دي أو» للمحاسبة، التي أعدت التقرير، إن مؤشر المبيعات انخفض بنسبة 2.2 في المائة في فبراير، لتسجل المبيعات انخفاضا للشهر الثالث على التوالي. مشيرة إلى أن الانخفاض يعزز مؤشرات تباطؤ إنفاق المستهلكين، ويرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تستعد فيه لندن لمحادثات الانفصال.
وأضاف «بي دي أو» للمحاسبة، أن المستهلكين يشعرون بوطأة ارتفاع الأسعار بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي، فيما تتوقع شركات التجزئة البريطانية قرب الدخول لمرحلة من الضبابية.
وأشار المسح إلى الأداء الضعيف لمبيعات الأزياء التي انخفضت 3.4 في المائة، فيما انخفضت مبيعات الأثاث والأدوات المنزلية 1.4 في المائة على أساس سنوي لأول مرة منذ يونيو (حزيران) الماضي.