النظام «وصل إلى شرق الفرات» للمرة الأولى خلال 4 سنوات

طالب الأمم المتحدة بإلزام تركيا بسحب جيشها بعد استهداف قواته في غرب منبج

عجوز سوري يستمع إلى الموسيقى ويدخن في غرفة نومه المدمرة في حي الشعار بحلب (أ.ف.ب)
عجوز سوري يستمع إلى الموسيقى ويدخن في غرفة نومه المدمرة في حي الشعار بحلب (أ.ف.ب)
TT

النظام «وصل إلى شرق الفرات» للمرة الأولى خلال 4 سنوات

عجوز سوري يستمع إلى الموسيقى ويدخن في غرفة نومه المدمرة في حي الشعار بحلب (أ.ف.ب)
عجوز سوري يستمع إلى الموسيقى ويدخن في غرفة نومه المدمرة في حي الشعار بحلب (أ.ف.ب)

شهد الوضع العسكري في مدينة منبج السورية تطوراً بارزاً، تمثّل بقصف المدفعية التركية للمواقع التي تسلّمها النظام من «قوات سوريا الديمقراطية»، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، فيما أعلنت موسكو أن قوات النظام السوري «وصلت للمرة الأولى خلال أربع سنوات، إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات». وطالبت دمشق في رسالة جديدة، الأمم المتحدة، بإلزام تركيا بسحب قواتها من أراضيها.
وأعلن قائد إدارة العمليات في هيئة أركان الجيش الروسي سيرغي رودسكوي، أن قوات النظام السوري «وصلت للمرة الأولى خلال أربع سنوات، إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات في حلب». وقال المسؤول الروسي في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن النظام «سيطر على 15 كيلومتراً من شاطئ نهر الفرات، كما تمت السيطرة على محطة تنقية المياه، والقوات الحكومية مستمرّة في هجومها على الإرهابيين».
وجاء ذلك غداة استهداف تركيا مواقع تابعة للنظام السوري في غرب منبج. وأفادت «شبكة شام» الإخبارية المعارضة، بأن «ما لا يقل عن ثمانية عناصر منضوين تحت ما يسمى حرس الحدود التابع لقوات الأسد، قُتِلوا نتيجة قصف مدفعي قيل إنه تركي على مواقعهم في المناطق التي جرى تسليمها من قبل القوات الكردية». وقالت إن «محيط قرى الحمرا، بوهيج، البوغاز وكورهيوك غرب مدينة منبج، تعرض لقصف مدفعي مصدره الجيش التركي».
وفيما لم يصدر أي بيان رسمي أو تصريح من الجانب التركي أو من قوات «درع الفرات»، نقلت وكالة «سانا» الناطقة باسم النظام السوري، عن مصدر عسكري أن «الجيش التركي قصف القوات الحكومية السورية وحلفائها، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى». وقال المصدر العسكري التابع لقوات الأسد، إن القصف التركي «استهدف مواقع تابعة للجيش العربي السوري والقوات الرديفة في ريف منبج الغربي بريف حلب، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى».
ورأى عضو المجلس العسكري في «الجيش السوري الحرّ» أبو أحمد العاصمي، أن «أنقرة لن تفرّط بورقة منبج، لأن الوضع في هذه المنطقة مرتبط مباشرة بالأمن القومي التركي... أنقرة تريد حسم ملف منبج قبل بدء معركة الرقة». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن تركيا «لن تكون خارج معركة الرقة، فإذا لم يكن الجيش الحر والقوات التركية موجودين في معركة الرقة، فهناك خشية كبيرة من تسهيل دخول 15 ألف إرهابي من الرقة إلى الأراضي التركية، وتسرّب آلاف المقاتلين الأكراد أيضاً، ما ينذر بتحويل جنوب تركيا إلى ما يشبه الوضع في سوريا». واعتبر أن «معركة الرقة لن تبدأ قبل الاتفاق على منبج، وقبل وضوح الموقف الأميركي، وإذا لم يحصل حلّ في منبج ستكون معركة الرقة بعيدة».
وأشار العاصمي إلى أن الروس والأميركيين «متفقون على استراتيجية واحدة في سوريا، إذ إن نفوذ روسيا تأمَّن ضمن ما يسمّى سوريا المفيدة، وستقابله منطقة نفوذ أميركية على كل جغرافيا الرقة ودير الزور والحسكة، أي على ما يوازي ربع الجغرافيا السورية».
وكان «مجلس منبج العسكري» التابع لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، أعلن، الأسبوع الماضي، أنه اتفق مع الجانب الروسي على تسليم قوات النظام القرى الواقعة على خط التماس مع «درع الفرات» المحاذية لمنطقة الباب في الجبهة الغربية لمنبج، بذريعة «حماية المدنيين من ويلات الحرب والدماء، وقطع الطريق أمام الأطماع التركية باحتلال المزيد من الأراضي السورية».
إلى ذلك، نقلت وكالة «سانا» الرسمية السورية عن نص رسالتين متطابقتين بعثت بهما وزارة الخارجية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أن القوات التركية «تواصل اعتداءاتها على سيادة سوريا وحرمة أراضيها... وتحمل الجمهورية العربية السورية النظام التركي مسؤولية دعم الإرهاب الذي قتل عشرات الآلاف من أبنائها الأبرياء ودمر البنى التحتية». وطالبت بـ«إلزام تركيا بسحب قواتها الغازية من الأراضي السورية ووقف الاعتداءات والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».