{حماس} تتجه لإعلان إدارة جديدة لحكم غزة

كتلتها البرلمانية تناقش آليات عملها... و«فتح» ترد: انفصال تام

فتى فلسطيني يحاول إعادة قذف قنبلة مسيلة للدموع أطلقها جندي اسرائيلي إثر مواجهات عند مستوطنة قرب مدينة نابلس امس (إ ب أ)

قالت مصادر فلسطينية مطلعة في غزة لـ«الشرق الأوسط»، إن حركة حماس تتجه إلى تحويل حكومة الظل في غزة إلى إدارة رسمية، عبر إنشاء إدارة حكومية. وأثارت تصريحات مسؤولين في كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية لحركة حماس في المجلس التشريعي حول دراسته طريقة وصياغة جديدة لإدارة قطاع غزة، حفيظة حركة فتح التي اتهمت الحركة الإسلامية بأنها تعمل على تعزيز الانقسام والانفصال.
وتجري الكتلة البرلمانية لحماس منذ انتخاب القيادي محمود الزهار رئيسا لها في السادس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، مناقشات واسعة لإقرار الكثير من القوانين والقضايا المتعلقة بإدارة قطاع غزة. وتأتي هذه المداولات على الرغم من السيطرة الفعلية لحركة حماس وبسط سيادتها على جميع الوزارات والمراكز الأمنية وإدارتها للأوضاع في قطاع غزة حتى مع إعلان تشكيل حكومة الوفاق في يونيو (حزيران) 2014؛ ما يشير إلى أن لدى الحركة نوايا أخرى قد تهدف إلى جعل تلك السيطرة الإدارية والميدانية، حكومية علنية رسمية.
وقالت مصادر في حماس لـ«الشرق الأوسط»، إن كتلة التغيير والإصلاح ناقشت الأربعاء الماضي إمكانية إيجاد صيغة إدارية تتلاءم مع الواقع في غزة «لتحسين الواقع الحكومي» بعد أن وجهت اتهاما لحكومة الوفاق الوطني، التي تم تشكيلها عقب إعلان الشاطئ، بالتخلي عن مسؤولياتها والقيام بالمهام التي أوكلت إليها والمتمثلة في دمج المؤسسات الحكومية وحل أزمة الموظفين، وإجراء انتخابات عامة وإنهاء ملفات الإعمار والحصار.
وقال صلاح البردويل، القيادي في حركة حماس لصحيفة «الرسالة» المقربة من الحركة، إن المجلس التشريعي يعتبر المرجعية القانونية لعمل وكلاء الوزراء في القطاع، مشيرا إلى أن الصيغة التي يجري الإعداد لها سيتم اعتمادها سريعا في أقل من شهر، وسيلمسها المواطن من خلال إجراءات ستتخذ على الأرض.
وأضاف «هذه الخطوة جاءت عقب نكوص حكومة الحمدالله عن القيام بدورها في قطاع غزة، وعليه فإن التشريعي مصرّ على إيجاد صيغة قانونية تحمي وكلاء الوزارات قانونيا، وتقدم لهم الدعم الفني الذي يفترض أن تقدمه الحكومة في رام الله، التي ترفض القيام بدورها، وتقطع التواصل معهم».
وأشار البردويل إلى أنه لم يجر تحديد أشخاص محددين لإدارة هذا الملف حتى اللحظة. في حين تشير مصادر مطلعة إلى أن القيادي في الحركة فتحي حماد قد يصبح مسؤولا عن هذا الملف.
ويبدو أن الكتلة البرلمانية لحماس في عهدها الجديد، تحت قيادة الزهار قد تأخذ بالتوصية التي كانت دعت إليها في الثالث عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعودة حكومة إسماعيل هنية التي كانت تعمل قبيل حكومة الوفاق لأداء مهامها.
وأقرت الكتلة يوم الأربعاء الماضي مشروعا معدلا لقانون السلطة القضائية، ومشروع قانون حظر التعدي على الأراضي الحكومية بالقراءة الأولى.
وقال النائب عن حماس محمد فرج الغول، رئيس اللجنة القانونية للمجلس التشريعي، إن المجلس أقرّ قانون السلطة القضائية بالقراءة الأولى، لتعذر قيام رئيس السلطة وشغور منصبه لانتهاء ولايته؛ ما أثر سلبا على أداء السلطة القضائية.
وأضاف في تصريح أصدره المكتب الإعلامي للمجلس حينها «نتيجة للتطور والزيادة في عدد السكان خلال السنوات العشر الماضية فإنا في حاجة إلى تعيين قضاة جدد وفقا للقانون، وبناء عليه كان لا بد من تعديل قانوني منعا لتغول مغتصبي الرئاسة والسلطة من التدخل في القضاء وإجراء تعيينات خارجة عن القانون الأساسي ومكونات السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة».
وتابع: «ونظرا لمكانة القضاة وأهميتهم كان لا بد من تحصين هذه التعيينات لتكون تحت نظر ممثلي الشعب الفلسطيني، منعا للتعيينات المزاجية والحزبية التي يمارسها أصحاب الأهواء والنظرات الحزبية الضيقة، وحتى يتم التأكد من تعيين الأكفأ والأصلح للمجتمع الفلسطيني».
وهذا التحرك دليل قوي على توجه حماس نحو عزل الحكومة الفلسطينية التي يرأسها الحمدالله، ورفضت أي إجراءات لحماس فيما يخص المواقع الحكومية وعدتها غير شرعية.
ولا تعترف كتلة فتح أو الكتل الأخرى بجلسات حماس البرلمانية في غزة، وتقول إنها غير قانونية.
وقالت حركة فتح ردا على تصريحات المسؤولين في حركة حماس حول إيجاد صيغة وطريقة جديدة لإدارة العمل الحكومي بغزة، واتهامها حكومة الوفاق الوطني بالتقصير، بأن هذه التصريحات تعزز الانقسام وتمهد للانفصال التام، وهي مجافية للواقع والحقيقة ومرفوضة تماما.
وقال أسامة القواسمي، المتحدث باسم فتح «هذه الأفكار لا تخدم إلا مخططات الفكر الصهيوني ودولة الاحتلال، التي تسعى جاهدة إلى تكريس الانقسام وجعله انفصالا؛ تمهيدا لإقامة دولة فلسطين في غزة، والسيطرة الكاملة على الضفة الفلسطينية».
وأضاف في بيان صحافي «إن قادة حماس يدركون جيدا أنهم هم من عطلوا عمل الحكومة في غزة، ورغم ذلك قامت بواجبها وعملت ما تستطيع لتخفيف المعاناة عن أهلنا وشعبنا في القطاع الحبيب».
وأضاف «المطلوب من حماس تمكين حكومة الوفاق الوطني بشكل كامل في غزة، والموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، والذهاب لانتخابات تشريعية ورئاسية، وإنهاء حالة الانقسام والشرذمة، بدل الركض وراء السراب والبحث عن مشروعات تعزز الانقسام»، مؤكدا أن موقف حركة فتح ثابت وراسخ في اعتبار الوحدة الوطنية أساسا للعبور للدولة.
وقال القواسمي، إن حركة فتح تنظر بخطورة بالغة للتصريحات المتتالية الصادرة عن قادة حماس في الآونة الأخيرة، وما تحمل من أفكار انفصالية، والتي لم يكن آخرها إنشاء فيدرالية بين غزة والضفة، أو أفكار ومخططات لإدارة العمل الحكومي في غزة. كما قال.
ودعا حماس إلى «التوقف الفوري عن هذه التصريحات، وتحمل المسؤولية الوطنية في ظل المخاطر المحدقة بقضيتنا وشعبنا، وتغليب المصالح العليا لشعبنا على حساب المصالح الحزبية». كما قال.