الأمم المتحدة تتهم تركيا بارتكاب «انتهاكات» في مناطق الأكراد!

صور من الأقمار الصناعية لمدينة ديار بكر تظهر الدمار الذي تعرضت له (أ.ب)
صور من الأقمار الصناعية لمدينة ديار بكر تظهر الدمار الذي تعرضت له (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تتهم تركيا بارتكاب «انتهاكات» في مناطق الأكراد!

صور من الأقمار الصناعية لمدينة ديار بكر تظهر الدمار الذي تعرضت له (أ.ب)
صور من الأقمار الصناعية لمدينة ديار بكر تظهر الدمار الذي تعرضت له (أ.ب)

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن قوات الأمن التركية ارتكبت «انتهاكات خطيرة» في عملياتها ضد المتمردين الأكراد منذ انتهاء العمل بوقف إطلاق النار في صيف العام 2015. وقدرت عدد النازحين بين 355 ألفا و500 ألف شخص.
وفي تقريرها الأول حول الموضوع، أوردت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان تفاصيل حول «أدلة على دمار شامل وجرائم قتل وانتهاكات أخرى خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت بين يوليو (تموز) من العام 2015 وديسمبر (كانون الأول) من العام 2016 في جنوب شرقي تركيا خلال عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن الحكومية».
ولفت التقرير إلى أن «نحو 2000 شخص قتلوا وإن أحياء كاملة دمرت في هذه المناطق خلال 18 شهرا من العمليات الأمنية التي شنتها الحكومة، كما أظهرت صور بالأقمار الصناعية نطاقا هائلا للدمار الذي لحق بالمساكن بسبب الأسلحة الثقيلة».
ويأتي التقرير في وقت ترتفع فيه حدة الخلافات مع واشنطن بسبب دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، والتي تستعد بالتحالف مع فصائل كردية وعربية أخرى للمشاركة في معركة تحرير الرقة من يد تنظيم داعش، فيما رفضت تركيا المشاركة في أي عملية عسكرية مع واشنطن إلى جانب قوات حماية الشعب، خصوصاً أنها تعتبر الفرع العسكري لحزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي»، وموالية لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، والذي يتمتع بشعبية كبيرة في المناطق التي أشار إليها تقرير الأمم المتحدة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».