شركة فرنسية ـ سويسرية مستعدة لبيع الاسمنت للجدار مع المكسيك

شركة فرنسية ـ سويسرية مستعدة لبيع الاسمنت للجدار مع المكسيك
TT

شركة فرنسية ـ سويسرية مستعدة لبيع الاسمنت للجدار مع المكسيك

شركة فرنسية ـ سويسرية مستعدة لبيع الاسمنت للجدار مع المكسيك

أكد رئيس مجلس إدارة «لافارج هولسيم» في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن المجموعة الفرنسية السويسرية مستعدة لإنتاج الإسمنت لمشروع الجدار الذي وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ببنائه على الحدود مع المكسيك، مؤكدا أن المجموعة لا تتبنى رأيا سياسيا في عملها.
ويشكل هذا المشروع على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، الذي تقدّر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات، محور أزمة دبلوماسية بين مكسيكو وواشنطن ويثير انتقادات في جميع أنحاء العالم.
وقال إريك أولسن، ردا على سؤال عن احتمال مشاركة مجموعته في هذا المشروع «نحن على استعداد لتقديم مواد البناء التي ننتجها لكل أنواع مشاريع البنى التحتية في الولايات المتحدة». وأضاف أولسن: «إننا المنتج الأول للإسمنت في الولايات المتحدة (...) نحن هنا لدعم بناء البلاد وتطويرها».
وردا على سؤال عن احتمال أن يؤثر ذلك على سمعة المجموعة، شدد أولسن على أن «لافارج - هولسيم» لا تمارس العمل السياسي. وقال: «نحن هنا (في الولايات المتحدة) لخدمة زبائننا وتلبية احتياجاتهم. لسنا منظمة سياسية». وأضاف: «ليس لدينا رأي سياسي».
ورفض أولسن التعليق على التمويل غير المباشر الذي أقرت المجموعة بتقديمه في 2013 و2014 لفصائل مسلحة في سوريا التي تشهد نزاعا مدمرا منذ 2011 عبر عقد ترتيبات لضمان أمن مصنع للإسمنت تابع لها. لكن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت دعا المجموعة إلى «التفكير مليا» قبل بيع الإسمنت لبناء الجدار مع المكسيك: «لأن هناك زبائن آخرين في العالم سيثير ذلك صدمة لديهم». وفي تصريحات لمحطة الإذاعة والتلفزيون الفرنسية «فرانس إنفو»، قال الوزير الفرنسي «أذكر بأن الشركات (...) لديها مسؤولية اجتماعية وبيئية». وأضاف، أن «هذه الشركة كانت موضع متابعة منذ بعض الوقت؛ لأنها اتهمت بتمويل (داعش) لتتمكن من مواصلة نشاطاتها في سوريا».
ويمكن أن تشكل مواقف «لافارج» دعاية سيئة للمجموعة واستياء بعض السياسيين، وخصوصا في أوروبا، لكن تأثيرها المادي ضئيل لأن «لافارج هولسيم» لا تبيع الإسمنت إلى المستهلكين مباشرة. لذلك؛ تبدو المجموعة في منأى عن مقاطعة شعبية مثل تلك التي تواجهها «أوبر» بسبب رد فعلها المتحفظ على أول مرسوم للحد من الهجرة أصدره الرئيس دونالد ترمب.
وكانت مجموعة الإسمنت الآيرلندية «سي آر اتش» الموجودة في الولايات المتحدة أيضا، أعلنت أنها لن تؤمّن مواد بناء لتشييد جدار الرئيس ترمب الذي وقع مرسوم مشروع بنائه في 25 يناير (كانون الثاني). والرهانات كبيرة «للافارج - هولسيم» العملاقة التي ولدت من شراكة بين شركتي لافارج الفرنسية وهولسيم السويسرية للإسمنت في 2015. وتأمل المجموعة في أن تكون أحد أكبر الرابحين من برنامج الاستثمار الذي تبلغ قيمته ألف مليار دولار، وعد به دونالد ترمب لتجديد البنى التحتية الأميركية من جسور وأنفاق وطرق ومطارات.
وذكرت الصحف الأميركية، أن هذه الخطة التي بات إعلانها وشيكا يفترض أن تشمل الجدار الحدودي.
ويتوقع أولسن أن «تكون هناك زيادة كبيرة في نفقات البنى التحتية»، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له تأثير الآثار الأولى على نتائج «لافارج - هولسيم». وقال «إننا في موقع يسمح لنا باغتنام فرصة هذه الاستثمارات».
ويفترض أن تعلن المجموعة التي عادت إلى تسجيل أرباح بعد خسائر العام الماضي، في الأسابيع المقبلة في الولايات المتحدة عن أحداث وظائف وهو موضوع يهتم به ترمب الذي انتخب بناءً على وعد إعادة وظائف قطاع الصناعة إلى الأراضي الأميركية. وقال إريك أولسن «لا يمكنني إعطاء أرقام دقيقة، لكن الأمر سيكون مهما».
وفي خطوة أخرى يمكن أن تنال استحسان ترمب، الذي يؤكد منذ أسابيع على استراتيجيته إعطاء الأولوية للعمال والوظائف والشركات الأميركية، قال أولسن إن لمجموعته مواقع إنتاج في تكساس ونشاطات في ولايتي نيومكسيكو وأريزونا، أي ثلاثا من الولايات الأربع المحاذية للمكسيك. وشيدت المجموعة مؤخرا مصنعين جديدين في ماريلاند وأوكلاهوما، وأقامت مواقع جديدة لها في ولايتي نيويورك وميزوري تحسبا للانتعاش الجاري في قطاع البناء. وهذا الوجود القوي في الولايات المتحدة يمكن أن يرجّح كفة الميزان لمصلحة «لافارج - هولسيم» في مواجهة مجموعة الإسمنت المكسيكية «سيميكس» المرشحة للفوز في هذا المشروع.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.