أستاذ في الحوزة: تحريم النجفي انتخاب المالكي لا يتعارض مع موقف السيستاني

فتوى المرجع بدت منسجمة مع رغبات كتل شيعية منافسة لائتلاف دولة القانون

أستاذ في الحوزة: تحريم النجفي انتخاب المالكي لا يتعارض مع موقف السيستاني
TT

أستاذ في الحوزة: تحريم النجفي انتخاب المالكي لا يتعارض مع موقف السيستاني

أستاذ في الحوزة: تحريم النجفي انتخاب المالكي لا يتعارض مع موقف السيستاني

أثارت الفتوى التي أصدرها المرجع الديني في مدينة النجف آية الله العظمى بشير النجفي (أحد المراجع الأربعة الكبار في النجف إلى جانب علي السيستاني ومحمد سعيد الحكيم وإسحاق الفياض) بتحريم انتخاب رئيس الوزراء العراقي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في الانتخابات البرلمانية التي تجرى اليوم في عموم العراق، جدلا واسعا في الأوساط الشيعية.
فرغم المكانة الخاصة التي تتمتع بها المرجعية الدينية بما يجعلها محصنة من النقد واللوم، فإن فتوى النجفي تأتي في وقت قاتل يحشد المالكي فيه من خلال ائتلافه (دولة القانون) للحصول على أكبر قدر من الأصوات بما يسهل له تشكيل الحكومة المقبلة، التي باتت تسمى في الأوساط السياسية والشعبية العراقية الولاية الثالثة.
وفيما أعلن آية الله العظمى إسحاق الفياض في بيان له أمس، ما يفيد بوقوف المرجعية على مسافة واحدة من الجميع، وهو ما رأى المراقبون السياسيون في بغداد أنه يؤشر بداية خلاف بين المراجع الأربعة الكبار، فإن قياديي حزب الدعوة بزعامة المالكي المستهدفين بفتوى النجفي راهنوا على موقف المرجع الأعلى السيستاني الذي دعا من وجهة نظر القيادي البارز في الحزب، عبد الحميد الزهيري، إلى الوقوف على مسافة واحدة من الجميع. ويرى الزهيري أن هذا الموقف «ينسجم مع الأبوة التي تحظى بها المرجعية»، مبينا أن «موقف السيستاني راعى المصلحة العامة».
لكن فتوى النجفي بدت منسجمة مع تطلعات ورغبات كتل شيعية منافسة لائتلاف دولة القانون في البيئة الانتخابية نفسها، وهي محافظات الوسط والجنوب. وفي هذا السياق ورغم صمت الصدريين حيال فتوى النجفي، قال سياسي عراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، إن «الصدريين وإن كانوا ملتزمين بفتاوى من يقلدونهم من مراجع الدين الشيعة ليس من بينهم النجفي، إلا أنهم على قناعة بأن فتوى النجفي ضد المالكي تصب في مصلحة ائتلاف المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم». ويضيف السياسي العراقي أن «النجفي هو الأقرب إلى الحكيم وائتلافه، علما بأنه يكاد يكون المرجع الوحيد بين الأربعة الكبار من يتبنى آراء صريحة، وأنه يجد أن الوقوف على مسافة واحدة بات يفسره الفاشلون والفاسدون بأنه لصالحهم أيضا».
كتلة المواطن لم تعلق هي الأخرى من خلال قياديين تابعين لها غير أن زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي الذي دخل الانتخابات مع ائتلاف المواطن أيد من جانبه في مؤتمر صحافي فتوى النجفي بحق المالكي. وقال الجلبي إن «المرجع الشيخ النجفي مهتم منذ سنين طويلة بما يجري في البلاد وهو يتابع الأمور، وقد وجد، حسب تقديري، أن الأمور وصلت إلى مرحلة خطرة على الوضع السياسي الجديد في البلاد والديمقراطية والمرجعية في النجف الأشرف والعراقيين جميعا جراء الفساد والفلتان الأمني والفشل السياسي والظلم في كل مجالات الحياة بعد تغيير النظام المباد».
وأضاف الجلبي إن «المرجعية مؤسسة وهي تتحرك بالتنسيق والتفاهم وليس هناك أي خلاف أو فجوة بين المراجع العظام في النجف الأشرف، وأعتقد أن هذا الموقف الذي ظهر من المرجعية نابع من تخوفها على ما يجري في البلاد من استشراء للفساد والحرب والانفلات الأمني والظلم». وأضاف: «لقد ارتكبوا خطأ فادحا كبيرا بالشجار مع المرجعية التي هي محل احترام، وقد حمت الدين والمذهب في البلاد منذ أكثر من ألف عام، ومن يتعدَّ عليها فسيكون جزاؤه الخسران والفشل».
من جانبه أكد أستاذ الحوزة العلمية والمقرب من المرجعية الدينية، حيدر الغرابي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المرجعية الدينية العليا هي بمثابة الأب للجميع، سواء كانوا شيعة أم سنة وعموم المسلمين في العراق، وهي حريصة على الجميع، وبالتالي فإنها ومن منطلق وظيفتها الشرعية تدعو الجميع في هذه المرحلة إلى أن يكون توجههم حقيقا باتجاه التغيير، وهو عدم انتخاب من كان مسؤولا عن تردي الأمن والخدمات والاقتصاد وحتى العلاقات الخارجية للبلاد مع محيطه الإقليمي»، مشيرا إلى أن «الأمر واضح بالنسبة للناس حيث إنه في ظل كل هذا الفشل فإن الوقوف على الحياد أو مسافة واحدة لا يعني النظر إلى الصالح والطالح من منظور واحد».
وردا على سؤال بشأن فتوى النجفي التي بدت متعارضة مع ما أعلنه السيستاني بدعوة الناس إلى حرية الاختيار مع انتخاب الأصلح، قال الغرابي إن «الفتوى التي أصدرها الشيخ بشير النجفي لا تتعارض مع فتوى السيد السيستاني؛ لأن المراجع الكبار أبدوا منذ تأسيس هذه الحكومة استياءهم من الأوضاع، ودعت منابر الجمعة التي يتولاها معتمدو المرجعية إلى تغيير سياسات الحكومة، لكن من دون طائل، وبالتالي لم تبق سوى الانتخابات وسيلة للتغيير».
وأوضح أن «المرجعية على اطلاع على واقع حال البلاد والعباد وتصلهم عبر وكلائهم تقارير مستمرة عن كل شيء، وهم مطلعون على كل ما يجري ورافضون للحالة الراهنة». وأكد أن «الأمور ستتغير، وبودي أن أقول لك إن العالم سيفاجأ برئيس الوزراء المقبل، إذ إن المالكي لن يحصل بعد على الولاية الثالثة بعد هذه المواقف الصريحة من المراجع الكبار».
المرجع الشيعي بشير النجفي



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.