تسوية مع شرطة نيويورك لقواعد مراقبة مشتبهين بالإرهاب

بعد سنوات من اتهامات ومظاهرات وقضايا في محاكم، أعلن آرثر إيزنبيرغ، مسؤول الشؤون القانونية في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (آي سي إل يو)، أن الاتحاد بالنيابة عن منظمات إسلامية، توصل إلى تسوية مع شرطة نيويورك حول الوسائل القانونية لمراقبة من تراهم الشرطة إرهابيين أو يريدون القيام بأعمال إرهابية.
وكان قاض فيدرالي رفض دعوى الشرطة بأنها تعمل على حماية المواطنين من أي أعمال إرهابية. وأمر القاضي محاميي الشرطة بالعودة إلى المسؤولين في الشرطة، وكتابة تعديلات على إجراءات المراقبة والاعتقالات التي يعتمدون عليها.
حسب تصريحات إيزنبيرغ، تعهدت الشرطة، في التسوية الجديدة بإشراك ممثل مدني لمراقبة جهود الشرطة في مكافحة الإرهاب.
في بداية هذا العام، حقق محامو «آي سي آل يو» نصرا قانونيا آخر، وهم يمثلون منظمات إسلامية كانت رفعت قضايا ضد شرطة نيويورك عن اعتقالات عشوائية بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. وصلت استئنافات المحامين إلى المحكمة العليا، ورغم أن المحكمة العليا لم تصدر حكما، اعتبر المحامون أن قبول المحكمة النظر في القضية يعتبر، هو نفسه، انتصارا كبيرا لهم.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» عن الذين كانوا اعتقلوا اعتقالات عشوائية: «أخيرا، بعد 15 عاما تقريبا، جاء يوم إنصافهم، أو إدانتهم، أمام أكبر محكمة في البلاد».
رفع المحامون القضية بالنيابة عن مسلمين أجانب ضد جون أشكروفت، وزير سابق للعدل، وروبرت ميولار، مدير سابق لمكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، وجيكس زيغلار، مدير سابق لإدارة الهجرة والتجنس.
حسب دعوى المحامين، بعد هجمات 11 سبتمبر، وخوفا من هجمات أخرى، شنت شرطة «إف بي آي»، وشرطة الهجرة والتجنس، حملات اعتقالات شملت 738 أجنبيا. كان 24 منهم اعتقلوا في وقت سابق، واعتقل الباقون اعتمادا على بلاغات ومعلومات عشوائية.
واحتجزوا كلهم لفترات وصلت إلى 8 شهور، في سجون في نيويورك وولاية نيوجيرسي المجاورة. ولم يقدروا على الاتصال بأقاربهم أو محاميهم. وتعرض بعضهم إلى ما وصفه المفتش العام لوزارة العدل بأنها كانت «اعتداءات جسدية وكلامية».
خلال جلسة المحكمة العليا، بدت من أسئلة القضاة، بما فيهم رئيسهم روبرتس، شكوك في دستورية مقاضاة موظفين حكوميين مقاضاة شخصية. خاصة عن موضوع انتهاك الحقوق المدنية. في عام 2011 رفضت المحكمة العليا نفسها، دعوى مواطن أميركي مسلم في ذلك الوقت ضد أشكروفت. وقالت المحكمة إن المواطن لم يكن «صاحب تجربة الاعتقال». ودفع هذا محامي «آي سي إل يو» للتنسيق مع بعض الذين اعتقلوا فعلا. وقدموا القضية الحالية.