تشديد القواعد الأوروبية لمواجهة سفر الإرهابيين

وافق المجلس الأوروبي في بروكسل أمس، على توسيع الأدوات المتاحة له، من خلال قواعد جديدة، للرد على التهديدات الإرهابية، وتساعد على منع الهجمات الإرهابية، ومن بين تلك الأدوات تجريم إجراء التدريبات أو تنظيم أو تسهيل السفر بغرض المشاركة في أنشطة إرهابية، كما تضمنت القواعد الجديدة ما يضمن تعزيز حقوق ضحايا الإرهاب.
وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي، التي تتولاها حالياً مالطة من خلال وزير العدل أوين يونيسي، إن التوصل إلى اتفاق حول هذه القواعد، يعني أن الاتحاد الأوروبي الآن، أصبح مجهزاً بشكل أفضل لمواجهة التحديات المتمثلة في التهديد الإرهابي، الذي لا يعرف الحدود. وأضاف أن الرسالة واضحة الآن؛ سيتم توقيف المقاتلين الأجانب، الذين يسافرون من وإلى الاتحاد الأوروبي، ولكن الوزير أكد أن الأمن دون احترام الحقوق الأساسية هو أمر غير مقبول، وقال أيضاً إن القواعد الجديدة تتضمن تعزيز حقوق ضحايا الإرهاب، وتشمل ضمانات واسعة للحريات الفردية.
وسيتم العمل بالقواعد الجديدة فور نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد، وستمنح الدول الأعضاء فرصة 18 شهراً لتعديل القوانين الداخلية بما يتناسب مع القواعد الجديدة.
وحسب بيان صدر عن المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل أمس، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، جاءت القواعد الجديدة في شكل توجيه، لإجراء تعديل على التشريعات القائمة، وذلك لتجريم السفر من وإلى الاتحاد الأوروبي لأغراض إرهابية أو ارتكاب هجوم، وكذلك تنظيم وتسهيل السفر سواء من خلال الدعم المالي أو اللوجيستي لمثل هذا النوع من السفر أو وضع مسارات له أو شراء التذاكر أو غيرها، وأيضاً التدريب لأغراض إرهابية، ومنها التدريب على تصنيع متفجرات أو استخدام الأسلحة النارية والمواد الضارة، وتقديم أو جمع الأموال بقصد الاستخدام في ارتكاب جرائم ومخالفات مرتبطة بجماعات أو أنشطة إرهابية.
كما تتضمن التوجيهات الجديدة ضمان حقوق الضحايا، وتوجد قائمة من الخدمات لتلبية الاحتياجات المحددة لضحايا الإرهاب، مثل الحق في الحصول على إمكانية الوصول الفوري إلى خدمات الدعم المتخصصة في تقديم العلاجات الطبية والنفسية والاجتماعية، أو الحصول على المشورة القانونية أو العملية، فضلاً عن تقديم المساعدة في الحصول على التعويض والمطالبة به، وأيضاً تعزيز آليات الاستجابة لحالات الطوارئ على الفور عقب وقوع الهجوم.
وتعتبر موافقة المجلس الوزاري الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء هي الخطوة الأخيرة بعد أن وافق البرلمان الأوروبي في بروكسل منتصف الشهر الماضي، على القواعد الجديدة على مستوى التكتل الأوروبي الموحد، لمواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة من قبل المقاتلين الأجانب، الذين يسافرون إلى مناطق الصراعات لأغراض إرهابية وأيضاً لمواجهة التهديدات التي يشكلها ما يطلق عليهم «الذئاب المنفردة»، الذين يخططون بشكل فردي لتنفيذ هجمات. كما وافق البرلمان الأوروبي على قواعد أخرى جديدة، لتكثيف الرقابة على الحدود الخارجية بهدف تحسين الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بقواعد المقاتلين الأجانب والتحضير للإرهاب، تعتبر القواعد الجديدة بمثابة تحديث وتوسيع لإطار القواعد الحالية في الاتحاد، والمخصصة للتعامل مع الجرائم الإرهابية، والآن توسعت لتشمل التهديدات الناشئة.
وقالت البرلمانية الألمانية مونيكا هولمير من كتلة حزب الشعب الأوروبي: «إننا بحاجة إلى توقيف الجناة قبل أن يرتكبوا الأفعال الإرهابية، ولا يجب أن ننتظر حتى نعبر عن الأسف لوقوع مثل هذه الجرائم، والآن أصبح هناك توازن بين تحسين الأمن والحقوق الأساسية، لأنه لا جدوى من أمن بلا حقوق». وبعد نشر القواعد الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد لن تكون بريطانيا وآيرلندا في وضع التزام بالقواعد الجديدة، ولكن عليهما إبلاغ المفوضية الأوروبية في حال أرادا المشاركة في الأمر. وفي يوليو (تموز) الماضي، صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي، على مشروع قانون، يجعل من التحضير لارتكاب هجمات إرهابية جريمة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وتم التصويت من خلال أعضاء لجنة الحريات المدنية.
وحسب مصادر بروكسل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، فقد كان هذا الملف محل نقاشات في اجتماعات أوروبية خلال الفترة الماضية، وخصوصاً في المؤسسة التشريعية الأعلى في التكتل الموحد، وكانت أيضاً محور اهتمام وزراء الداخلية والعدل في مناسبات عدة. ويتواصل التعاون المكثف بين الأجهزة الأمنية في أوروبا ضد مكافحة الإرهاب وأيضاً ما يسمي بـ«الجهاد المسلح»، حسبما ذكرت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الداخلية الهولندي رونالد بلاستيرك، الذي كانت تتولى بلاده الرئاسة الدورية في النصف الأول من العام الماضي، إن تبادل المعلومات يجري بشكل مكثف بفضل الآلية الجديدة، التي بدأ العمل بها أخيراً، وفيها يتم تبادل المعلومات حول المقاتلين من الأوروبيين، الذين يسافرون للقتال في الخارج، وأصبحت تلك المعلومات متوفرة لكل الأجهزة الأمنية، التي تعمل بشكل مشترك، وأشار إلى تحقيق خطوات هامة على طريق مواجهة شبكات تجنيد الشباب عبر الحدود.

أكد الدكتور زهير الحارثي، أمين عام مركز الملك عبد الله العالمي للحوار «كايسيد»، أن برامجهم النوعية تستثمر في مستقبل أكثر سلاماً بجمعها شخصيات دينية وثقافية لتعزيز الحوار والتفاهم وسط عالم يعاني من الانقسامات.

واحتفى المركز بتخريج دفعة جديدة من برنامج «الزمالة» من مختلف المجموعات الدولية والعربية والأفريقية في مدينة لشبونة البرتغالية، بحضور جمع من السفراء والممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى جمهورية البرتغال.

وعدّ الحارثي، البرنامج، «منصة فريدة تجمع قادة من خلفيات دينية وثقافية متنوعة لتعزيز الحوار والتفاهم، وهو ليس مجرد رحلة تدريبية، بل هو استثمار في مستقبل أكثر سلاماً»، مبيناً أن منسوبيه «يمثلون الأمل في عالم يعاني من الانقسامات، ويثبتون أن الحوار يمكن أن يكون الوسيلة الأقوى لتجاوز التحديات، وتعزيز التفاهم بين المجتمعات».

جانب من حفل تخريج دفعة 2024 من برنامج «الزمالة الدولية» في لشبونة (كايسيد)

وجدَّد التزام «كايسيد» بدعم خريجيه لضمان استدامة تأثيرهم الإيجابي، مشيراً إلى أن «البرنامج يُزوّد القادة الشباب من مختلف دول العالم بالمعارف والمهارات التي يحتاجونها لبناء مجتمعات أكثر شموليةً وتسامحاً».

وأضاف الحارثي: «تخريج دفعة 2024 ليس نهاية الرحلة، بل بداية جديدة لخريجين عازمين على إحداث تغيير ملموس في مجتمعاتهم والعالم»، منوهاً بأن «الحوار ليس مجرد وسيلة للتواصل، بل هو أساس لبناء مستقبل أكثر وحدة وسلاماً، وخريجونا هم سفراء التغيير، وسنواصل دعمهم لتحقيق رؤيتهم».

بدورها، قالت ويندي فيليبس، إحدى خريجات البرنامج من كندا، «(كايسيد) لم يمنحني فقط منصة للتعلم، بل فتح أمامي آفاقاً جديدة للعمل من أجل بناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً»، مضيفة: «لقد أصبحت مستعدة لمواجهة التحديات بدعم من شبكة متميزة من القادة».

الدكتور زهير الحارثي يتوسط خريجي «برنامج الزمالة الدولية» (كايسيد)

وحظي البرنامج، الذي يُمثل رؤية «كايسيد» لبناء جسور الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتعزيز التفاهم بين الشعوب؛ إشادة من الحضور الدولي للحفل، الذين أكدوا أن الحوار هو الوسيلة المُثلى لتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات وأكثر شمولية.

يشار إلى أن تدريب خريجي «برنامج الزمالة الدولية» امتد عاماً كاملاً على ثلاث مراحل، شملت سان خوسيه الكوستاريكية، التي ركزت على تعزيز مبادئ الحوار عبر زيارات ميدانية لأماكن دينية متعددة، ثم ساو باولو البرازيلية وبانكوك التايلاندية، إذ تدربوا على «كيفية تصميم برامج حوار مستدامة وتطبيقها»، فيما اختُتمت بلشبونة، إذ طوّروا فيها استراتيجيات لضمان استدامة مشاريعهم وتأثيرها الإيجابي.

تشديد القواعد الأوروبية لمواجهة سفر الإرهابيين

دول الاتحاد أصبحت أكثر جاهزية لمواجهة التهديدات